نواندیش:از اول انقلاب به اين سمت هر تغييري در قوانين انتخاباتي صورت گرفته در راستاي محدود شدن حق انتخاب شدن و انتخاب كردن مردم بوده است.
به گزارش "نواندیش" دکتر ابراهیم اميني، عضو كميسيون قضايي مجلس ششم با بيان اين مطلب در جمع اصلاحطلبان قزوين ، اظهار داشت: در دوران حيات حضرت امام(ره) هيات نظارت و شوراي نگهبان مسووليت رسيدگي به اعتراضات ردصلاحيت شدگان را برعهده داشتند، اما در حال حاضر اعضاي هيات اجرايي هم بايد به تاييد هيات نظارت برسند.
استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: در تمام دنيا كسي نيست راه متعارف حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان، دموكراسي، جمهوريت و اتكاي جامعه بر آراي مردم را قبول نداشته باشد و يا حتي اگر قبول هم نداشته باشد پز قبول داشتنش را ميدهد، بنابراين فرآيند انتخابات در دنيا از ثبتنام كانديداها تا تبديل آرا به كرسي را از مهمترين قوانين بعد از قانون اساسي و يا بسياري از انديشمندان سياسي آن را در حكم قانون اساسي ميدانند.
نماينده مجلس ششم افزود: براين اساس در دنيا تلاش ميشود كه اين قوانين از يك ثباتي برخوردار باشد، نه اينكه هر دوره از مجلس با توجه به اوضاع و شرايط كشور قوانين را به نفع جرياني كه در مجلس اكثريت دارند، تغيير دهند و لذا بعضي از كشورها مانند تركيه قوانيني را كه در مدت زمان شش ماه مانده به انتخابات تصويب شود را براي انتخابات بعدي لحاظ نميكنند.
اميني تصريح كرد: اگر فلسفه برگزاري انتخابات در جامعه اداره جامعه به وسيله اكثريت با حفظ حقوق اقليت است، حداقل بايد راي 50 درصد مردم كسب شده باشد كه در انتخابات مجلس اول شوراي اسلامي هم چنين بود كه هر كس بيش از يك دوم آرا را به دست ميآورد، نماينده ميشد، بعد تبديل شد به يك سوم و بعد يك چهارم و الان هم طرحي مطرح شده است كه انتخابات را يك مرحلهاي بكنند و هر كس به نسبت رقيب بيشتر راي آورد نماينده شود ولو 5%مجموع ارا باشد.
وی در خصوص انتخابات رايانهاي نيز گفت: بهانه رايانهاي برگزار كردن انتخابات براي يارانهاي برگزار كردن آن بود.
وي افزود: طبق قانون كانديداها ميتوانند نمايندهاي را تا پايان شمارش آرا بر سر صندوقهاي اخذ راي داشته باشند و ممانعت از حضور آنها غيرقانوني است، در حالي كه در انتخابات رايانهاي حتي اگر حضور داشته باشند هم تاثيرگذار نيستند، چون مسلماً به نرمافزار مربوطه مسلط نخواهند بود.
اميني همچنين با بيان اينكه فن قانون نويسي را بلد نيستيم، تصريح كرد: يكي از مشكلاتي كه وجود دارد نحوه انشاء قانون است كه قانون بدون در نظر گرفتن بار حقوقي براي هر واژهاي نوشته شده در حالي كه شرايط قانون بايد قابل اندازهگيري و غيرشعاري باشد تا هر كس از واژههاي قابل تفسير به ظن خود استفاده نكند.
وي اضافه كرد: ولذا تحقيقات به وسيله يك جريان سياسي خاص عليه جريان سياسي ديگر هيچ گونه اعتباري ندارد.
نماينده مجلس ششم در ادامه اظهار داشت: به طور مثال مجلس تصويب ميكند حقوقدانی شوراي نگهبان شغل است، چرا كه در احكام كارگزيني، آنها را در رديف معاون اول رييسجمهور در نظر گرفتهاند و آن وقت خود شوراي نگهبان ميگويد نيست، در حالي كه از سوي ديگر براي تعيين ميزان بيكاري در جامعه، فرد با هفتهاي دو ساعت اشتغال به كار، طبق مقررات وزارت كار، بيكار محسوب نميشود، ولي حقوقدانی شوراي نگهبان با آن وظايف سنگين شغل محسوب نميگردد و این بر خلاف صریح اصل 141 قانون اساسی است.
وی راه رهايي از اين مشكلات را فرهنگسازي و فهم دقيق قانون اساسي ذكر و تصريح كرد: برخي افرادي كه عهدهدار وظايفي هستند، نظام را با متصديان نظام اشتباه گرفتهاند و متاسفانه انتقاد از فردي كه در يك ردهاي از مملكت كار ميكند به معناي انتقاد از نظام تلقي ميشود.
استاد حقوق دانشگاه در بخش ديگري از سخنانش به مقايسه شيوههاي رايج برگزاري انتخابات در دنيا و نقاط ضعف و قوت آنها پرداخت و گفت: دو نظام اكثريتي و تناسبي در برگزاري انتخابات در دنيا متداول است كه در تناسبي مردم به ليست احزاب راي ميدهند و كرسيهاي پارلمان به نسبت وزن اجتماعي و مقبوليت هر حزب در جامعه تقسيم ميشود و در اكثريتي، حزبي كه اكثريت را در جامعه دارد صاحب قدرت ميشود.
رییس کمیته حقوقی خانه احزاب ایران ادامه داد: از عيبهاي انتخابات تناسبي عدم اقتدار كامل دولت به دليل تشكيل دولت ائتلافي است، در عوض نگاه نمايندگان بيشتر به مسايل كلان جامعه است.
