ایسنا: توافقنامه يا اعلاميه الجزاير که در 6 مارس 1975 بين ايران و عراق با ميانجي‌گري هواري بوم دين، رييس جمهور وقت الجزاير امضا شد، زمينه‌اي براي يك قرارداد مرزي بين ايران و همسايه غربي‌اش، عراق بود.

در اهميت اين قرارداد همين بس كه عدم پذيرش يک‌جانبه اين قرارداد و نمايش پاره كردن تلويزيوني صدام يكي از نمادهاي آغاز جنگ تحميلي هشت ساله عليه کشورمان بود.

اين درحالي است كه بر اساس كنوانسيون وين لغو يك‌جانبه قراردادهاي الي الابد، به دليل تغيير دولت‌ها به سختي امكان‌پذير است.

، نخستين قرارداد رسمي ميان ايران و عراق براي سامان بخشيدن به اختلاف‌هاي مرزي دو كشور درسال‌هاي 14- 1913 با نام موافقتنامه مرزي استانبول به امضا رسيد، اما پس از تاسيس دولت ملي در عراق مساله اختلاف‌هاي مرزي زميني و آبي ميان دو كشور به عنوان ميراث استعمار وارد مرحله جديدي شد كه گاهي موجب بروز برخوردهاي مرزي نيز شد. قرارداد 1937 زير فشار شديد انگليس براي برآورده شدن اهداف استعماري بريتانياي كبير بسته شد. در دوران سلطنت خاندان هاشمي در عراق تا سال 1958 كه با كودتاي عبدالكريم قاسم به پايان رسيد، حجم اختلاف‌هاي دو كشور كمتر شد، اما پس از ملي شدن نفت ايران، آتش زير خاكستر اختلاف‌ها دوباره شعله‌ور شد و اين آتش، دو كشور را در آستانه چند جنگ تمام عيار قرار داد.

بروز جنگ ميان اعراب و رژيم صهيونيستي و فشار كردهاي جدايي طلب برحكومت عراق از يك طرف و حمايت آمريكا و غرب از محمد رضا شاه كه به نيرومندتر شدن قدرت نظامي ايران منجر شده بود، از طرف ديگر صدام را ناچار كرد كه قرارداد 1975 را با شاه امضا كند.

هرچند اين قرارداد در دفاتر رسمي سازمان ملل متحد نيز ثبت شد و از سوي مجالس دو دولت نيز به تصويب رسيد، اما صدام پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با توجه به وضعيت داخلي ايران تعهدات خود را زير پا گذاشت و بدون توجه به مفاد قرارداد مذكور به خاك ايران حمله كرد.

به گزارش ايسنا، در متن اين قرارداد آمده است كه " براي نيل به حل و فصل قطعي و پايداري کليه مسايل ما به اختلاف بين دو کشور" اين عهدنامه بين دو طرف شكل گرفته است.

متن اين قرارداد، شفاف و آگاهي دهنده است و بنا بر آن طرفين در كمال رضايت به امضاي آن مبادرت كرده‌اند.

داستان اعلاميه و قرارداد الجزاير از اين قرار است كه يک ماه و نيم بعد از کنفرانس استانبول، در جريان کنفرانس سران عضو اوپک با ميانجي‌گري هواري بومدين، ملاقاتي بين محمدرضا شاه و صدام حسين، روساي وقت دو کشور صورت گرفت که نتيجه آن اعلاميه الجزيره بود.

براي اجراي اعلاميه الجزيره، وزراي امور خارجه ايران، عراق و الجزيره از تاريخ 15 مارس تا 13 ژوئن 1975، به ترتيب در تهران، بغداد، الجزيره و بغداد گرد آمدند.

آنچه به عنوان قرارداد 1975 مشهور است، نتيجه اين چهار نشست و امضاي "عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواري بين ايران و عراق" در 13 ژوئن 1975، بود.

براساس اين قرارداد دو کشور توافق کردند که مرزهاي آبي خود را براساس خط تالوگ تعيين کنند و در مرزها نيز يک کنترل دقيق و موثر به منظور رفع هر گونه نفوذ که جنبه "خرابکارانه" داشته باشد، اعمال نمايند.

اين عهدنامه داراي سه پروتکل ضميمه و يک الحاقيه به شرح زير است: پروتکل راجع به علامت گذاري مجدد سرزميني بين ايران و عراق، پروتکل راجع به تعيين مرز در رودخانه‌هاي بين ايران وعراق و پروتکل مربوط به امنيت در مرز ايران و عراق. الحاقيه اين قرارداد مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه است.

هم‌چنين عهدنامه 1975، داراي 4 موافقت نامه تکميلي نيز هست که در 26 دسامبر 1975، در بغداد به امضا رسيد. اين موافقت‌نامه‌ها عبارتند از: موافقت‌نامه راجع به مقررات مربوط به کشتيراني در اروندرود، موافقت نامه راجع به استفاده از آب رودخانه هاي مرزي، موافقت نامه راجع به تعليف احشام و موافقت نامه راجع به کلانتران مرزي.

عهدنامه مذکور و سه پروتکل آن و چهار موافقت نامه تکميلي به تصويب قوه مقننه ايران و عراق رسيده است.

طي اجلاس سران کشورهاي عضو اوپک در الجزيره، با رعايت اصول احترام به تماميت ارضي و تجاوز ناپذيري مرزها و عدم دخالت در امور داخلي، طرفين تصميم گرفتند:

1- مرزهاي زميني خود را بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخه 1913 و صورت جلسه‌هاي کميسيون تعيين مرز مورخه 1914، تعيين کنند.

2- مرزهاي آبي خود را بر اساس خط تالوگ تعيين نمايند.

3- با اين کار دو کشور امنيت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهاي مشترک خويش برقرار خواهند ساخت.

4- دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق، عواملي تجربه ناپذير جهت يک راه حل کلي بوده و نتيجتاً بديهي است که نقض هر يک از مفاد موارد فوق، مغاير روحيه توافق الجزيره مي باشد.

قراردادهاى تالوگ از 1848 تا 1975 چندين بار، حدود 18 بار تغيير كردند اما آنچه در اروندرود با عراقى‌ها در حضور الجزايرى‌ها تنظيم شد يک تالوگ بى سابقه و مورد توافق هر دوطرف بود.

درحقيقت اين قرارداد براساس گزارش سه گروه آب نگارى به نمايندگي از كشور در منطقه اروندرود نوشته و تنظيم شد كه نماينده ايران در گروه‌ها دکتر مرتضى کاخى پس از توافق شاه و معاون وقت رئيس جمهور عراق به دليل آشنايى با حقوق بين الملل از طرف دولت وقت ايران نماينده تام الاختيار در تعيين مرزهاى آبى ايران و عراق شد. در حالي كه هيات عراقى 16 نفر و هيات الجرايزى 5 نفر بودند.

پيش نويس قرارداد 1975 به همت دكتر كاخي با مشاوره هيدروگراف‌هاى ايرانى که در نيروى دريايى مشغول بودند به نمايندگي از ايران و وزير وقت امور خارجه تهيه شد و به اعتراف مقامات عراق منافع حداکثرى براي ايران فراهم آمد و متن قرارداد به امضاي عباسعلي خلعتبري، وزير امور خارجه ايران و سعدون حمادي، وزير امور خارجه عراق، به عنوان نماينده تام الاختيار ايران و عراق امضا شد.

در جريان انعقاد قرارداد 1975 و مراحل مختلف آن، وزير امور خارجه الجزيره به عنوان نماينده دولت مورد قبول طرفين شرکت داشت و اسناد را امضا كرد.

روابط ايران و عراق که از سال 1975، بر مفاد قرارداد الجزاير متکي بود، با ظهور دولت جمهوري اسلامي ايران براساس احترام به « اصل وفاي به عهد» ادامه يافت و دولت ايران مفاد آن را دقيقا رعايت کرد.

صدام رييس جمهور عراق هم قبلا اعلام کرده بود که عراق حاکميت مشترک ايران و عراق را بر اروند رود، محرز و پذيرفته شده مي داند، اما ظهور انقلاب اسلامي در ايران و ارزيابي غلط حزب بعث عراق و حاميانش از اوضاع داخلي موجب شد که آنها مجددا در صدد دستيابي به کل اين آب‌راه برآيند و از اين رو عمده سخنان حکام عراق حول حاکميت بر اين رودخانه دور مي زد.

صدام در سال 1359، اعلام كرد که « قرارداد مرزي يا مرزبندي مزبور در آب هاي شط العرب به نفع ايرانيان بوده است.» و در فروردين سال 1359، مطابق با آوريل 1980، در مصاحبه اي براي توقف حالت خصمانه ايران و عراق سه شرط اعلام کرد: "خروج بي قيد و شرط ايران از جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي، بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975 و به رسميت شناختن عربي بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان)."

همچنين صدام در فروردين 1359 در شمال عراق، در يک حمله شديد به مقامات جمهوري اسلامي ايران، گفت:« عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ايران حل کند.»

پايبندي دولت جمهوري اسلامي ايران به عهدنامه 1975، تا اين حد بود که حتي، پس از بمباران روستاهاي مرزي ايران در تاريخ 14/ 3 /1358، توسط جنگنده‌هاي عراق، دولت ايران بدون اقدام متقابل و به منظور کاهش تشنج، استاندار آذربايجان غربي را جهت مذاکره با استاندار سليمانيه، به عراق اعزام کرد.

صدام در اجلاس فوق العاده مجلس ملي عراق در تاريخ 17 سپتامبر 1980 (26 /6/ 1359) ضمن اعلام لغو يک جانبه عهدنامه 1975، الجزاير گفت: « الغاي عهدنامه مذکور، مصب شط العرب را به وضع قانوني آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، باز مي گرداند و بدين ترتيب رودخانه مذکور همان طور که در طول تاريخ نيز چنين بوده است، به عراق و اعراب تعلق مي گيرد و عراق عليه هر کسي که بخواهد با اين تصميم قانوني و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانايي تمام مقابله خواهد کرد.»

اين درحالي است كه درمتن قرارداد، آمده است:

"نظر به اراده طرفين به برقراري امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پيوندهاي همجواري تاريخي و مذهبي و فرهنگي و تمدني موجود بين ملت هاي ايران و عراق، با تمايل به تحکيم پيوندهاي مودت و حسن همجواري و تشييد مناسبات فيمابين در زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي و توسعه مبادلات و مناسبات انساني بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضي و مصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلي، با تصميم به بذل مساعي در جهت برقراري عصري جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناي احترام کامل استقلال ملي و سلطه حاکميت مساوي دولت ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراي اصول و تحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند".

با اين حال اتمام جنگ ايران و عراق آخرين تجاوز به اين قرارداد نيست و جنگ عراق در سال 2003 و تحولات پس از آن به ويژه برخي اتفاقات اخير ، لزوم حساسيت نسبت به اجراي دقيق اين قرارداد مهم را بار ديگر مطرح ساخته است.

منابع:

- پايان نامه؛ زمينه‌هاي انعقاد قرارداد 1975 الجزيره و تاثير آن بر موقعيت كردهاي عراق، عليرضا رضايي؛ به راهنمايي: علي بيگدلي؛ استاد مشاور: كريم سليماني، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، 1384.

- گفت و گوي مرتضي كاخي، روزنامه اعتماد، 16 دى 1386.