- گوشی موبایل سرقت شده را چگونه ردیابی کنیم!؟
- تقویم کامل سال ۱۴۰۳ / همراه مناسبت ها و تعطیلی های سال 1403
- اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در تهران + جدول ساعت اذان صبح، ظهر و مغرب
- ثواب و فضیلت سوره یس ؛ بهترین سوره برای اموات و اهل قبور + متن و ترجمه سوره یاسین / یس ﴿١﴾ والقرآن الحکیم ﴿٢﴾ انک لمن المرسلین ﴿٣﴾
- منظور از روز نكبت، اراضى ١٩٤٨ و ١٩٦٧، يوم كيپور و دولت خودگردان فلسطین چیست؟
دكترمحمد ستاري فر*
رفتار عقلايي ايجاب ميکند که انسان در هر شرايطي يک نوع رفتار از خودش نشان دهد و در واقع خود را با محيط تعديل (ADJUST) کند. در يک جامعه نيز همينطور است و براي مثال، حاکمان يک کشور در زمان جنگ، آتشبس و صلح بايد سياستهاي متفاوتي را پيش بگيرند. پس تعديل يکي از حوزههاي رفتار عقلايي است.
پيشينه تعديل اقتصادي
کشورهاي پس از جنگ جهاني دوم را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد؛ يکي کشورهاي اروپايي و آمريکايي که بعد از اين جنگ بسياري از زيرساختهايشان از بين رفته، بيکاري افراطي دراين کشورها بيداد ميکند و تورم سرسامآور به گونهاي بود که در آلمان يک گوني پول براي خريد يک کيلو سيبزميني لازم بود. با هر ديدگاه در اقتصاد و علوم سياسي بنگريم، وقوع جنگ باعث ميشود که حجم دولت افزون شود. اين کشورها در دهه 50 و دهه 70-60 بازسازي و نوسازي کردند و بهعنوان مثال در کشور انگلستان در اين برهه زماني، چه دولتهاي دست راستي و چه دولتهاي کارگري، معتقد بودند بهخاطر کارا بودن دولت، بايد شرکتهاي بزرگ را ملي (Nationalize) کنند يا به عبارت ديگر اين شرکتها را بهنفع دولت مصادره کنند. اما در دهه 80 يک بحث عقلايي در عرصه اجتماعيشان شکل گرفت که آيا دولتي که در آن دوره براي بازسازي و نوسازي لازم بود، بهرهوري کافي و وافي را دارد؟ آيا دولت ميتواند رفاه بيشتري ايجاد کند يا شرکتهاي خصوصي؟ و همين سوال عقلايي است که باعث ميشود در انگليس همان شرکتهايي که از زمان چرچيل در دهههاي قبلي ملي شده بودند، توسط تاچر به شرکتهاي خصوصي تبديل شوند. به اين دولتها بايد دست مريزاد گفت چرا که هدف و وظيفه خود را بهخوبي شناختهاند و بدون تعارف خود را وقف مصالح ملي کردهاند. در دهه 90 هم اين تجربيات جهاني که توسط محققان نيز مورد تحليل قرار گرفته بود، توسط بانک جهاني بهعنوان يک راهبرد کلي و در 11بند، براي رشد هر چه شتابانتر کشورها پيشنهاد شدند، که به سياستهاي تعديل ساختاري مشهور شدند.
گروه دوم کشورها نيز حدود 110 کشوري بود که بعد از جنگ جهاني، استقلال پيدا کردند و يا در آنها انقلاب شد از جمله سنگاپور، مالزي و مصر و کشورهاي آمريکاي لاتين و ايران... بهطور معمول رهبران انقلاب در اين کشورها علاقهمند بودند به کشور استعمارگر خود شبيه شوند مثلاهندوستان ميخواست به انگلستان شبيه شود و... اما وقتي سياستگذاران در اين شرايط محيطي قرار گرفتند، متوجه شدند که در اين کشورها بازار آزاد عمل نميکند و بايد دولت وارد عمل شود تا موانع را از بين ببرد، زيرساختها را بهوجود بياورد و بازارها را کامل کند. ايران در ميان اين گروه کشورها بسيار پيشرفتهتر از بقيه بود؛ چراکه، مستعمره نبوديم و فرهنگ و زيرساخت داشتيم اما هنوز فاصله زيادي با بازار آزاد داشتيم. وقتي دستاندرکاران برنامه اول و دوم توسعه وارد عمل شدند (با وجود اينکه خودشان همه طرفدار اقتصاد آزاد بودند)، يک طرح دولت مداخلهگر تام را نوشتند و البته اين به آن معني نبود که همه چيز دولتي باشد، بلکه مثلاوظيفه آبرساني، بهداشت، آموزش و تهيه زيرساختهاي ضروري را به دولت محول کردند. اگر همان اقتصاددانها الان بخواهند برنامه توسعه بنويسند، مسلما برنامه متفاوتي خواهند نوشت و خواهند گفت بايد دولت مقداري تعديل کند و از حجم خود بکاهد.
سياست تعديل بانک جهاني، با چه هدفي؟
بانک جهاني از همه کشورها بهعنوان عضو، تشکيل شده و همه طيفهاي اقتصادي در آن وجود دارد، از راستگرايان گرفته تا چپگراها، قسمتي از بودجه بانک جهاني صرف تحقيقات اين محققان و بقيه صرف اجراي سياستها ميشود مثلابانک جهاني به ازاي اجراي يکسري سياستها در يک کشور به آن کشور وام ميدهد.
يکي از سياستهايي که بانک جهاني ارائه کرد، همين سياستهاي تعديل ساختاري بود که به مرور زمان در بانک جهاني پيشنهاد و در سال 1990 در 11 بند جمعبندي شد که برخي آن را بهعنوان اجماع واشنگتني ميشناسند. از جمله اين 11 راهبرد کليدي، اهتمام ويژه به کسري بودجه، سعي بر کاهش تراز پرداختها، اصلاح نرخ ارز و اصلاح نرخ بهره است که کارآيي و اثربخشي بازار را افزايش ميدهد.
از نظر من نيز اين راهبردها بسيار صحيح اند و با علم اقتصاد همخواناند. همين کسري بودجه صفر يعني اينکه يک دولتي از نسل بعد خودش پول قرض نگيرد! اما بايد درک کرد که کسري بودجه صفر يک هدف نيست بلکه هدف رفاه است و جايي که ميشود کسري بودجه را ايجاد کنيم و به جايش يک تغيير مثبت خيلي بنيادين ايجاد کنيم، توجيه دارد. مثلاهمين چرچيل را که دست راستي است بعد از جنگ جهاني در نظر بگيريد، وقتي دولت هيچ بودجهاي نداشت، کسري بودجه ايجاد کرد تا کودکان به مدرسه بروند، اگر چنين نميکرد مسلما نسل بعد و نسلهاي بعد خيلي عقب ميافتادند. پس در اقتصاد، نبايد بر سر ابزارها دعوا کنيم، اين کسري بودجه يک ابزار است و بزرگ بودن دولت نيز يک وسيله است. و به همين دليل است که بعد از جنگ توجيه دارد که دولت بزرگ شود و کسري بودجه ايجاد کند اما به همين نسبت که توسعهپيدا ميکنيم و زيرساختها پيشرفت پيدا ميکنند بايد حجم دولت را کم کنيم. يا حتي شما کينز را در نظر بگيريد که با همين ابزار کسري بودجه، به مبارزه با رکود رفت و با افزايش کسري بودجه، توانست بحران رکود آمريکا را رفع کند.
در زمان جنگ ايران و عراق که بودجه در دست من بود، سعي ميکردم همين رويه را پيش بگيرم و در مقابل درخواستهاي سلامت و آموزش نرمش نشان ميدادم چراکه اگر مثلابا يک بيماري مسري مبارزه نميشد، اپيدمي در جامعه بروز ميکرد و هزينههاي بيشتري براي کشور ايجاد ميشد، يکي از افتخارات دولت زمان جنگ اين بود که درعين حال که بودجه کشور سالانه 10 درصد کاهش داشت، بودجه بهداشت و درمان بهطور ميانگين، 15 درصد افزايش پيدا کرد! و به نظر من اين کسري بودجه موجه است. در مجموع نبايد وسيله را با هدف اشتباه بگيريم.
پس ميتوان گفت بانک جهاني با کمک تحقيقاتي که با محققانش انجام دادهبود به اين نتيجه رسيد که براي رشد شتابانتر کشورها بايد يکسري سياستهاي تعديل با هدف غيردولتي شدن اقتصاد کشورها صورت پذيرد، تا منابع بيشتري بهسمت بخشهاي خصوصي برود که کارآيي بيشتري دارند. اين راهبردهاي پيشنهاد شده، همه راهبردهاي خوبي بودند؛ اما اينها همه ابزارهايي بودند که بايد در جهت هدف کليتري قرار بگيرند و به همين دليل، در شرايط بحران توجيه دارد که اين قواعد را به صورت صد درصدي اجرا نکنيم.
سابقه اجراي تعديل در جهان
از ميان 70،80 کشوري که در گروه دوم قرار داشتند و با کمک راهبردهاي بانک جهاني سعي کردند تا کشورشان پيشرفته شود و به کشورهاي اروپا و آمريکا شبيه شود، يک تعدادي از کشورها که در آنها نهاد دولت منسجم بوده، استنباط واحدي از اين سياست ها داشته اند، حکمروايي شان از کارآيي لازم برخوردار بوده و برنامه تعديل ساختاري را با شرايط محيطي کشور خودشان وفق دادند، برنده شدند. از جمله ترکيه و کره جنوبي ولي در خيلي از کشورها اين سياست ها موفق نبود و شکست خورد. اين شکست باعث شد گروهي ديگر از کشورها اين سياست ها را اشتباه بدانند در حالي که دليل عدم موفقيت، مديريت اشتباه اين تغييرات بوده است.
اينها باعث شد که در سال 2001 بانک جهاني پس از جلسه اي مشترک با صندوق بينالمللي پول، يک منشور چهار صفحه اي به اين مضمون منتشر کرد که : به دليل تلقي هاي اشتباهي که از سياست هاي تعديل ساختاري شده،از اين به بعد هر کشوري بايد در حد قد و قواره خودش سند اصلاحي براي کشورش بنويسد. پس در مجموع، تعديل ساختاري يک بسته بود که هر 11 راهبرد آن از موازين علمي برخوردار بود و بايد بسان پايه هاي يک ميز در کنار هم و موازي با هم عملياتي شوند تا پيشرفت کشور را نتيجه دهند. آن دسته از کشورهايي که در هم تنيدگي اين راهکارها را درک کردند و آن را به خوبي بوميسازي کردند و در فاز عملي هم مديريت خوبي داشتند، موفق شدند. متاسفانه، ما نيز گرچه سهم خود را در بانک جهاني پرداخت کرده بوديم نه از اين سياست ها و نه از منابع مالي استفاده چنداني نکرديم و جزو بازندگان اجراي سياست هاي تعديل بوديم.
سابقه اجراي تعديل در ايران
در سال 1367، ما آتشبس را پذيرفتيم و بين سال هاي 1368 تا 1372 يک برنامه توسعه پنج ساله نوشتيم، وقتي دولت سازندگي آمد يک اصلاحاتي در قسمت منابع ارزي وارد برنامه کردند تا ويرانيهاي صورت گرفته بهخصوص در پالايشگاهها را بازسازي کنند. در سال 1370، يک گزارش با عنوان «تحول ساختاري» توسط سازمان برنامه و به صورت سري و محرمانه نوشته شد، اين گزارش همه مسائل کشور را به صورت کلان نديده بود و رويکردش بيشتر نرخ ارز بود و به دليل اينکه خيلي خوب و کامل نوشته نشده بود، کم کم به آن بخشهاي ديگري اضافه شد و کمي بعدتر خصوصيسازي را نيز به آن افزود.
کشور در سال را 68، 69 و 70 در حالت صلح مسلح به سر ميبرد و تکليف آينده کشور مشخص نبود، در همه جاي دنيا جنگ و انقلاب يک فرمول دارد و آن اينکه: دولت را بزرگ و بخش خصوصي را ضعيف ميکند. در ايران نيز در يک دهه منتهي به 1370، بازارها تضعيف شده بود و يک گروهي از صاحبان کسب و کار که داشتيم نيز، يا در زمان انقلاب به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند يا در سالهاي ابتدايي جنگ از ايران خارج شده بودند.
ما در اين شرايط سياستهاي تعديل ساختاري را روي ميز اجرا گذاشتيم، هم سياستها کامل نوشته نشدهبود و بيشتر بر نرخ ارز تکيه داشت و هم شرايط در کشور مهيا نبود و خصوصيها تضعيف شده بود و هم در اجرا نتوانستيم اين دو نقص را مديريت کنيم و نتيجه آن شد که در اجراي سياستهاي تعديل ساختاري شکست خورديم.
دلايل شکست در ايران
عدم کليت برنامه و شرايط غير منطبق با برنامه تعديل در دهه 70 از عوامل شکست تعديل بود و علاوه بر اين، دو ضعف مديريتي نيز مزيد بر علت بود، منظورم از ضعف مديريتي همان اصطلاحي است که در عموم کاربرد دارد که «ما ايرانيها، حوصله نظام اجرا را نداريم» و به محض اينکه يک ايده را ميشنويم، به دنبال اجراي آن ميرويم. آقاي ماهاتير محمد به دوتا از رئيسجمهورهاي ما، آقاي هاشمي و آقاي خاتمي، اين را توضيح داد که: «من وقتي در آمريکا درس ميخواندم يک ايده داشتم و در همانجا يک انجمن ساختم که ايدهام را در اجتماع گسترش دهم»، يک ايده فردي ارزشمند است، اما اگر اين ايده در اجتماع گسترش يابد (Socialized Idea)، بسيار ارزشمندتر خواهد شد و اين مرحله طول ميکشد و زمان ميبرد. ماهاتير بعد از اجتماعي کردن ايدهاش (توسعه مالزي)، به مالزي برگشت و يک حزب تشکيل داد و ايده خود را به بقيه نمايش داد و بعد که اين ايده به همه جاي کشور رسيد، آنگاه اين ايده را به مرحله برنامه اجرايي تبديل کرد و آن را اجرا کرد. اما ما در ايران حوصله اين همه مراحل را نداريم.
نميتوان در يک کشور توسعه را پيش برد، بدون آنکه منطق قيمتها را بپذيريم، اما نميشود کار توسعه را با قيمتها هم تمام کرد و براي حکمفرما شدن منطق قيمتها به نظام قانوني و قضايي مناسبي نياز داريم که اين امکان را ايجاد کند.
اما در ايران، ما ميخواستيم نرخ ارز را بهصورت دستوري پايين نگه داريم. مشخص بود که نرخ ارز مثلا، 80 توماني پايدار نخواهد بود و هر چقدر هم که با اين نرخ پايين ارز بفروشيم مردم ميخرند. متعادل کردن قيمت هدف نبود و اينکه قيمت را به 80 تومان برسانيم هدف نبود و ما هدف را با ابزار اشتباه گرفتيم، هدف اين بود که ما اشتغال ايجاد کنيم و هدف اين بود که با ارز حاصل از نفت روي زيرساختهايمان سرمايهگذاري کنيم. اگر هدف را اشتباه نميگرفتيم به جاي آنکه همه ارکان نظام با هم بحث کنند تا نرخ دلار پايينتري تصويب کنند، بايد آن را به بالاترين نرخ آزاد (بازار) ميفروختند و آن را بدون هيچ رانتي، در مولدترين بخشها و مولدترين زيرساختها سرمايهگذاري ميکرديم تا همه نسلها از آن استفاده کنند. فروختن ارزان دلارهاي نفتي به اين معني است که نفت را از زمين خارج کنيم و به جاي سرمايهگذاري در زيرساختها، آن را بين مردم پخش کنيم. بهعنوان مثال، دانشجوهاي همين دانشگاه علامه، صبحهاي زود در صف ميايستادند و نوبت خريد دلار خود را 10 هزار تومان ميفروختند و اين دلارها هم صرف واردات شد و درنهايت باعث شد تا صنايع کشور تعطيل شوند.
نرخ ارز را اگر ميخواستيم آزاد کنيم، بايد کاري ميکرديم که ژاپنيها بعد از جنگ جهاني اول کردند، نرخ ارز را آزاد کردند و به مردم اطمينان دادند که اين نرخ براي هميشه آزاد خواهد ماند، در نتيجه ارزش ين به يکباره افزايش پيدا کرد، بهگونهاي که حتي خود دولتمردان ژاپن نيز باور نميکردند.
وقتي گفته شد برنامه تعديل متوقف شود، ما 150 ميليارد دلار نفت فروخته بوديم و 30 ميليارد دلار هم وام گرفته بوديم. اتفاقا وامهايي که ما از خارج گرفتيم به اين خاطر که نظارت بر آن وجود داشت، خيلي بيشتر از ارز فروش نفت به درد ما خوردند.
ما در ايران تعديل را اجرا نکرديم
ما در کشورمان نه تعديل ساختاري اجرا کرديم و نه برنامه پنج ساله اول، چرا که تعديل ساختاري مجموعهاي از سياستهاي در هم تنيده است و ما ميخواستيم فقط قسمتي از آن را اجرا کنيم. برنامه پنجم نيز به صورت کامل اجرا نشد. اين شکست بيشتر محصول عدم تطبيق شرايط محيطي و نظام حکمروايي و نظام اجرا بود، اما کليت راهبردهاي تعديل ساختاري صحيح و منطبق بر علم اقتصاد است.
من نقطه شروع براي توسعه ايران را همان تعديل به سمت دولت غير نفتي ميدانم و به نظر من به ميزاني که کشور عزم کند از نفت خداحافظي کند، ما پيشرفت ميکنيم، در اين شرايط دولت به ميزاني که در مقابل بازار و مردم خضوعکند از ايشان ماليات ميگيرد و اين باعث خواهد شد تا دولت بهرهورياش را افزايش دهد و فساد و رانت را از بين ببرد و راه کشور ما در اين قرار دارد که سرمايههاي زيرزميني نفت را به سرمايههاي رو زميني تبديل کنيم ونه آنکه نفت را از زمين درآوريم و بر سر سفرههايمان پخش کنيم.
با توجه به ايدهاي که براي رشد کشور ايران مطرح کردم يعني کاهش وابستگي به نفت، اين برنامه نيز به ميزاني که بتواند دولت را از نفت مستقل کند ميتواند در اقتصاد ايران باعث توسعه شود.
بسته خروج از رکود تورمي و نقد هاي وارد به آن
اين برنامه نيز همانند همان برنامه تعديل ساختاري از پايههاي علمي و نظري در علم اقتصاد برخوردار است، اما وقتي وارد فاز اجرا ميشويم خيلي چيزها متفاوت ميشود، اگر در يک کشور همه استنباط واحدي از سياستها داشته باشند برنامه موفق ميشود، به همان مقدار که ارکان حکومتي از ستاد گرفته تا صف هر کدام چه قدر فهم واحد از مساله و راهحلها دارند، و هر کدام چه ميزان ميخواهند با برنامه نوشته شده، همراهي کنند، ميتوانيم در مقابله با رکود موفق شويم.
نقد دومي که دارم، اين است که: درهمتنيدگي و تقدم و تاخر سياستها در اين بسته خروج از رکود ديده نشده و مثلابايد ببينيم که ابتدا بانکها بايد بدهيشان را بدهند يا بايد ابتدا اقدامات ضد رکودي انجام دهند. از اين دست تقدم و تاخرهاي زماني که در هنگام اجرا هست و در قانون فعلي ديده نشده است و شايد در مراحل بعدي در اين قانون نوشته شوند. نقد دوم و البته مهم تري که وجود دارد، جذب مشارکت لايههاي زيرين است.
تعديل يک رفتار عقلايي است
جلب مشارکت لايه هاي زيرين براي اثربخشي تعديل کشور در شرايط بسيار بحراني به سر ميبرد و طي 8 سال ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي کشور به شدت آسيباست، دولتي که روي کار آمده مثل کسي است که پايش روي مين است و وضع کشورمان اصلاخوب نيست. بيکاري جوانان و معاش مردم و... مسالههاي بسيار بزرگي هستند و من بهعنوان يک شهروند ونه بهعنوان يک اقتصاددان بايد بگويم که چه کار کنم تا به کشور کمک کنم تا از بحران رکود و تورم خارج شود. البته در اين ميان، وظيفه اقتصاددانان مهم تر و کليديتر است، من از همه صاحبنظرها خواهشمندم که به دور از دعواهاي سياسي بيايند و درباره برونرفت از رکود تورمي راهکارهاي عمليشان را بدهند. ما ياد نگرفتهايم که از جيب خودمان سخن بگوييم، براي ابراز نظر از جيب مردم حرف ميزنيم و خيليها از اقتصاددان گرفته تا نماينده مجلس و... چون از جيب مردم حرف ميزنند و نه از جيب اعتبار خودشان و اعتبار حزبشان به همين دليل توجه نميکنند که چقدر حرفشان صحيح است.
گر چه مساله رکود بسيار معضل بزرگي است اما، در مقابل ظرفيتهاي يک ملت و ظرفيتهاي ايران بسيار کوچک است. براي خروج از رکود تورمي، بايد هر کدام از ما يک قدم به جلو برداريم. در نهايت اين مردم هستند که با رکود تورمي مبارزه خواهند کرد و نه «بسته»! بسته يکسري راهکارهاي منطبق با علم اقتصاد براي خروج از رکود است.
دولت بوش بعد از بحران 2008، پنج هزار نفر را از بانکها جمع کرد و گفت همه بانکها در مقابل کشور مسووليت دارند و همه بايد به مقابله با اين بحران برويم. اکنون در ايران نيز بايد همه مردم و مسوولان را همدل و همجهت کنيم و به مبارزه با رکود تورمي برويم. همانطوري که وقتي يک سانحه طبيعي رخ ميدهد، همه مردم در کنار مسوولان، تدابيري ميانديشند و رفتارهايي ميکنند که آسيب کمتري به وجود بيايد. براي اجراي برنامه فعلي که نوشته شده است، استنباط واحد در همه قشرها از «بسته» مهمتر از خود بسته است.
راهکار عملي براي نقد وارده
مثلااگر اين بسته خروج از رکود توسط هيات دولت پذيرفته شده است، آيا وزير آموزش و پرورش موافق است که در سال آينده 20 درصد بودجهاش را کم کند، اگر آري؛ وزير بايد همين فردا، راهکارهاي اجرايي را بررسي کند. منظور من فقط وحدت رويه در دولت نيست، بلکه همکاري مجلس نيز مهم است و همچنين در ساير قوا و در کوچکترين اجزا، به ميزاني که استنباط واحدي بين ارکان و پيکره حاکميت وجود داشته باشد. اين قانون نيز پيروز خواهد شد. در زمان اجراي قانون، افراد پيکره بسيار مهمتر از افراد کلان قانونگذار هستند. همين ديروز برايم پيامک آمده که وام ميلياردي، بدون ضامن! اين نشان ميدهد که در پيکره اجرايي هنوز اين جديت براي مقابله با رکود تورمي وجود ندارد و از اين دست نشانهها کم نيستند.
اگر بخواهم عملياتيتر راهکار بدهم، بهعنوان مثال، بايد رئيس کل بانک مرکزي همه روساي بانکها را جمع کند و به ايشان توضيح بدهد که الان نسبت وامهاي بخش خدمات 60درصد است و وامهاي ساير بخش ها (از جمله صنايع و معادن، کشاورزي و صنعت) 30 درصد، ما ميخواهيم اين نسبت در آخر سال برعکس شود. و به ايشان بايد توضيح بدهد اگر بحران رکود تورمي حل شود در آينده به نفع همه ماست و بايد اين باور در همه لايهها وجود داشته باشد که در زمان اجرا نقش من بهعنوان يک دفتردار بانک در يک شهرستان کوچک از همه قانونگذارها مهمتر است.يا بايد استان به استان بگرديم و به هر استاندار بگوييم که شما به مثابه رئيسجمهور اين استان بايد با بحرانها مواجهه کنيد. حتي دولت، ميتوانست بدون اين لايحه و با استناد به قدرت قانوني خود به رفع مشکلات بپردازد. مبارزه با رکود تورمي بنابر برنامه پنجم وظيفه دولت است و نيازي به تصويب قانون جديد در مجلس ندارد. تصويب قانون، به تنهايي، مثل اين است که تصويب کنيم از فردا همه چيز خوب شود، اما در عمل هيچ تاثيري ندارد.
در مجموع، بايد وارد عمل شويم و مهمتر از اين قانون خوبي که نوشته شده، همسو کردن بدنه اجرايي با اين قانون و عمل هر چه فوريتر به آن است.
* عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و رئيس سابق مديريت و برنامه ريزي
□ روزنامه دنياي اقتصاد
لینک کپی شد
نظر شما