- کارشناسی داوری دیدار استقلال - آلومینیوم اراک : گل بلانکو از خط گذشت!؟ (+ عکس و ویدئو)
- آقای دبیر! مردم انتخاب میکنند چه کسی پهلوانشان باشد و چه کسی کریم شیرهای! / چرا از محبوبیت رسول خادم عصبانی هستی!؟
- قطامِ سریال امام علی(ع) در 51 سالگی و در فرانسه / زندگینامه و کارنامه هنری ویشکا آسایش + تصاویر
- عربستان سعودی «با این دختر» برای اولین بار به مسابقه دختر شایسته جهان میرود + عکس
- خاطره آقای همساده از «بده بزنیم» در گفتگو با پشه و ایرج طهماسب! (ویدئو)
- ثواب و فضیلت سوره یس ؛ بهترین سوره برای اموات و اهل قبور + متن و ترجمه سوره یاسین / یس ﴿١﴾ والقرآن الحکیم ﴿٢﴾ انک لمن المرسلین ﴿٣﴾
«آذر منصوری» فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگوی تفصیلی با ایرنا بر بازگشایی هرچه زودتر خانه احزاب تاکید کرد و گفت: عده یی که در اقلیت هم هستند در صددند تا با اعمال فشار مانع از شکل گیری این نهاد شوند.
«آذر منصوری» فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگوی تفصیلی با ایرنا بر بازگشایی هرچه زودتر خانه احزاب تاکید کرد و گفت: عده یی که در اقلیت هم هستند در صددند تا با اعمال فشار مانع از شکل گیری این نهاد شوند.
این روزها موضوع احزاب و جوانب مختلف آن از وضعیت خانه احزاب گرفته تا طرح و لایحه ی برای اصلاح قانون احزاب به یکی از موضوع های پر حرف و حدیث در فضای رسانه یی و سیاسی کشور تبدیل شده است.
ایرنا با هدف غنا بخشیدن به بحث های مرتبط با فعالیت های حزبی و چالش ها و فرصت های آن، گفت و گو با فعالان حزبی و کارشناسان مسایل سیاسی را در دستور کار قرار داده است؛ فعالان و کارشناسانی که در بسیاری از موارد رویکردهای متضادی هم با هم دارند؛ چه بسا همین تضارب آرا است که به غنا شدن موضوع کمک شایانی می کند.
در این راستا با آذر منصوری از فعالان سیاسی اصلاح طلب که عضویت در شورای مرکزی و معاونت سیاسی دبیرکل حزب مشارکت ایران اسلامی را در کارنامه ی خود دارد، به گفت و گو نشستیم؛ گفت و گویی که در ساختمان مرکزی ایرنا و در فضایی صمیمی صورت گرفت.
منصوری در این گفت و گو به بررسی موضوع های مختلفی پرداخت؛ از جایگاه و کارکرد احزاب در ایران و آسیب شناسی روند فعالیت های حزبی گرفته تا نقد طرح مجلس برای اصلاح قانون احزاب و البته دفاع تمام عیار از خانه ی احزاب و ضرورت بازگشایی آن.
در ادامه متن کامل گفت و گوی ایرنا با آذر منصوری آمده است:
***ایرنا: به عنوان پیش درآمد گفت وگو نظر شما در مورد لزوم و کارکرد احزاب در جمهوری اسلامی و اهمیت فعالیت احزاب چیست؟
**منصوری: از الزامات توسعه یافتگی وجود احزاب تاثیرگذار و قوی در فضای سیاسی و تحولات جدی کشور است. به هر حال اگر رویکرد توسعه یی در کشور و در نهادهای برنامه ریز و تاثیر گذار، حاکم باشد باید توجه به احزاب تقویت شود تا آنها باشند که به ویژه در مقاطع و بزنگاه های انتخاباتی نقش تعیین کننده داشته باشند و نقش محوری را برای شکل گیری نهادهای دموکراتیک ایفا کنند.
این نکته ی مهمی است؛ زیرا رویکرد توسعه یی هم در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران مبنا قرار گرفته است و هم در برنامه های توسعه یی، تصویب شده و به اجرا درآمده است. با توجه به رویکرد توسعه یی حاکم بر برنامه ها، این احزاب هستند که می توانند کمک کنند تا نهادهای منتخب دموکراتیک جایگاه واقعی خودشان را در کشور با توجه به شرح وظایف و تاثیرگذاری و اختیاراتی که در ساختار حقوقی کشور دارند ایفا کنند. اگر هم قرار باشد که این نهادها به عنوان نماینده ی واقعی مردم و برآیند آرای مردم شکل بگیرد و نقش ایفا کنند بازهم در اینجا احزاب هستند که می توانند نقش محوری و تعیین کننده داشته باشند.
*** ایرنا: احزاب چه نقشی را می توانند در فرآیند پاسخگو کردن دولت ها ایفا کنند؟
** منصوری: به هر روی با وجود احزاب است که در واقع نهادهای منتخب دموکراتیک می توانند پاسخگوی عملکرد و رویکرد خود بعد از رای آوردن و پس از انتخاب شدن باشند. سازوکار عملی و تنها سازوکار ممکن برای این هدف، وجود احزاب است و تا زمانی که این روند شکل نگیرد و حزب جایگاه خودش را در کشور پیدا نکند، به اعتقاد من نهادهای منتخب دموکراتیک اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه ی مجریه و شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی توانند نقش اصلی را که از آن ها انتظار می رود و در قانون اساسی تعریف شده ایفا کنند.
از الزامات هر نهاد دموکراتیک این است که بتواند پاسخگوی عملکرد خودش باشد. متاسفانه آنچه تاکنون شاهد آن بودیم، این بود که نهادهای منتخب اغلب با آرای مستقل شکل گرفته اند و این احزاب نبودند که نقش محوری داشته باشند. هر دوره هم شاهد هستیم که نمایندگان با آرای ملت در این نهادها حضور پیدا می کنند و پس از پایان دوره، خود را پاسخگوی عملکرد و برنامه هایشان نمی دانند. به هر حال رکن اصلی یک جامعه ی دموکراتیک در جامعه مدنی، احزاب شناسنامه دار و با تشکیلات منسجم بوده است.
*** ایرنا: سیر تحول فعالیت های حزبی و تحزب بعد از انقلاب را چگونه ارزیابی می کنید؟
**منصوری: بعد از انقلاب را نمی توانیم بدون توجه به تاریخچه ی احزاب در کشور مورد بررسی قرار بدهیم. به طور کل بعد از انقلاب مشروطه احزاب تا حدودی توانستند هم به لحاظ شکلی و به لحاظ ماهیتی در تحولات سیاسی ایران تاثیر گذار باشند. جبهه ی ملی، حزب توده و دیگر احزابی وجود داشتند که توانستند در تحولات سیاسی، تاثیرگذاری خود را به اثبات برسانند. ما در دوره ی رضا شاه در زمینه ی آزادی های سیاسی، مدنی و مطبوعاتی با فشردگی اجتماعی مواجه بودیم و پس از آن نیز در دوره ی محمد رضا شاه، در نهایت این فشردگی به حدی رسید که رژیم گذشته همه ی احزاب را در قالب یک حزب «رستاخیز» زیر فرمان خود جمع می کند.
با این سابقه ی ذهنی که در مورد احزاب در کشورمان وجود دارد اساس نگاه به حزب و کار حزبی و تحزّب، یک نگاه و باور مثبتی تلقی نمی شود. ما در دوره های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از شکل گیری حزب جمهوری اسلامی و با توجه به نحوه ی تجزیه و خروج این حزب از فضای سیاسی کشور، به طور عمده شاهد چیزی به عنوان رفتار و گفتمان غالب (وابستگی حزبی) در انتخابات نبودیم. به ویژه در نهادهایی که قرار بود یک نفر به عنوان ریاست قوه ی مجریه باشد، یکی از افتخارات کاندیداها این بود که مستقل اند و وابسته به هیچ گروهی نیستند.
بر همین اساس در ساختار حقیقی کشور ما تلقی مثبتی به حزب وجود ندارد. افزون بر این متاسفانه در ساختار حقوقی به گونه یی رفتار نشده است که این به عنوان وجه و ویژگی مثبت جا بیفتد. به طور مثال در قانون احزاب مصوّب سال 1360 که مبنای عمل احزاب قرار گرفته است به دلیل وجود همین نگاه و رویکرد، این قانون به حدّی ابهام و رویکردهای سلبی و محدود کننده داشته است که جایگاه و دامنه ی فعالیت احزاب را محدود کرده است؛ اساس همان قانون به گونه یی است که احزاب نتوانند در فضای سیاسی ما تاثیرگذار باشند.
به نظر می آمد این روند تا مقطعی یک روند کاملا نزولی بود. ولی پس از دوم خرداد سال 1376 و شعار توسعه ی سیاسی آقای خاتمی این رویکرد تغییر کرد؛ خانه احزاب در ایران شکل گرفت، موضوع احزاب در دستور کار دولت قرار گرفت، کمیسیون ماده ی 10 احزاب تشکیل شد، در دولت اصلاحات اشتیاق برای اینکه فعالان سیاسی در قالب تشکیلات سیاسی منسجم تعریف شوند و برنامه ریزی کنند شدت گرفت و یارانه به احزاب تعلق گرفت. به هر حال در آن دوران به دلیل رویکرد موجود، شاهد یک شور و نشاط سیاسی در جامعه بودیم و لیست های انتخاباتی هم شکل دیگری به خود گرفت و جریان های سیاسی در قالب حزب یا ائتلاف احزاب تشکیل شدند. این روند تداوم داشت و البته 8 سال پس از اصلاحات از آنجا که رییس دولت نهم و دهم هیچ اقبالی نسبت به احزاب نداشت و به تعبیری می گفت «تا زمانی که مسجد داریم نیاز به حزب نداریم» این روند تضعیف شد.
با وجود این با توجه به تجربه ی دوره 8 ساله ی اصلاحات، فعالان سیاسی و حزبی هم در جریان اصلاح طلب و هم اصولگرا به این نتیجه رسیدند که به دلیل همان موضوع پاسخگویی، منطقی ترین نوع حضور در انتخابات این است که احزاب بتوانند نمایندگی دیدگاه های مختلف را داشته باشند. این پاسخگویی به این نحو است که اگر فرد یا لیستی که معرفی می شود، نتواند به وعده های خود و مطالبات مردم عمل کند و به برنامه های خود متعهد نباشد، در دوره ی بعد اقبالی به آن حزب و کاندیدا وجود نخواهد داشت.
*** ایرنا: به بی توجهی دولت پیشین به مقوله ی احزاب اشاره کردید. نمود این بی توجهی چه بود و این وضعیت چه تاثیری بر فعالیت های حزبی داشت؟
**منصوری: اولین اقدام در زمینه ی احزاب پس از دوره ی اصلاحات قطع یارانه ی احزاب بود. اگر در زمان دولت آقای خاتمی بر مبنای مرامنامه، اساسنامه، کادر حزب و تعداد شورای های احزاب در سراسر کشور یارانه یی به احزاب تعلق می گرفت در دولت آقای احمدی نژاد این یارانه قطع شد. اتفاق تاسف بارتر بعدی نیز تعطیلی خانه ی احزاب بود. هم اکنون که یکسال از دولت آقای روحانی گذشته است وزارت کشور نتوانسته خانه ی احزاب را احیا کند.
همه ی سنگ اندازی ها و مانع تراشی ها و اعمال فشاری که بر دولت می شود به دلیل آن است که چنانچه خانه ی احزاب با ساختار و شورای مرکزی سابق دوباره به فعالیت خود ادامه دهد به دلیل اینکه آن ها در اقلیّت هستند تمام تلاش خود را بکار می گیرند تا خانه شکل نگیرد.
در کل نگاه سلبی که به فعالیت احزاب در کشور در طول 8 سال بعد از اصلاحات وجود داشت باعث شد بخشی از احزاب که می توانستند به دلیل استفاده از نیروهای توانمند و برنامه ریز، تاثیر گذار باشند به دلیل محدودیت ها و بالارفتن هزینه ها به انزوا رفتند. اکنون شاهد رکود و خمودگی جدی در کار حزبی در کشور هستیم. در نهایت کمیسیون ماده ی 10 احزاب هم که بعد از این دولت شکل گرفت خود محلی شد برای محدودیت ها و فشار بیشتر و ایجاد فضای امنیتی برای کار سیاسی.
*** ایرنا: آیا پس از روی کارآمدن دولت روحانی، وضعیت فعالیت های حزبی تحولی داشته است؟
** منصوری: البته ما به عنوان افرادی که مسایل داخلی و خارجی کشور را رصد می کنیم، بر حسب قاعده انتظارمان از دولت آقای روحانی، حل کردن بحران هایی است که در اولویت قرار دارند. به طور مشخص باز کردن گره و قفلی که در سیاست خارجی ما وجود دارد و نیز ایجاد تعادل و نظم و آرامش در اقتصاد کشور و سیاست داخلی اولویت دارند.
دولت (روحانی) با توجه به میراث به جای مانده از دولت گذشته با انبوهی از مشکلات و فسادها و نابسامانی ها مواجه است و به هر حال انتظار مردم به ویژه طبقات فرودست - که در دولت گذشته با سیاست های غلط رو به فزونی هم رفتند- این است که دولت بتواند تورم را کنترل و کشور را از رکود خارج کند و هم به نوعی فضایی برای ایجاد اشتغال و کسب و کار با امنیت در جامعه برقرار شود. به هر حال اولویت اصلی همین است که دولت بتواند در برداشتن این گام ها موفق باشد.
***ایرنا: به نظر شما چه بایدها و نبایدهایی در راستای تقویت جایگاه احزاب باید مورد توجه قرار بگیرد؟
** منصوری: با توجه به دگرگونی رویکرد در دولت و تغییر مجموعه ی متولی دولت در ارتباط با فعالیت احزاب، این انتظار به طور جدی از وزارت کشور آقای روحانی می رود که بتواند در این زمینه گام های جدی و موثری بردارد. دولت تلاش هایی هم در این ارتباط داشته است؛ رایزنی هایی هم برای احیای مجدد و تشکیل خانه احزاب انجام شده و وزارت کشور دو نشست را با نمایندگان احزاب برگزار کرد و گفت وگوهایی نیز در این ارتباط داشته است. فعال شدن مجدد کمیسیون ماده ی 10 که در دوره دوم دولت آقای احمدی نژاد کاملا تعطیل شده بود، حاکی از این است که رویکردها تغییر کرده و دولت تلاش می کند تا فضای دیگری را برای کار حزبی در کشور مهیا کند. اما به هر حال با توجه به اینکه یک سال از عمر دولت سپری شده از این پس انتظار می رود، دولت بتواند خانه ی احزاب را به عنوان رکن اصلی که می تواند محل برآورده شدن خواسته های صنفی احزاب باشد تسهیل کند و زیر تاثیر اقلیتی که به دلیل در اقلیت بودن مانع از شکل گیری مجدد خانه ی احزاب می شوند قرار نگیرد.
*** ایرنا: شما دلیل تعطیلی خانه ی احزاب را در چه موضوعی می دانید؟
** منصوری: در تعطیلی خانه ی احزاب اقلیتی که منتسب به دولت گذشته بودند با اعمال فشار بر دولت نهم و دهم و بر اساس رویکردی که خودش هم پذیرای چنین مساله یی نبود، شاهد آن بودیم که به شکل کاملا غیرقانونی خانه ی احزاب تعطیل شد.
این خانه به عنوان یک تشکل صنفی که می توانست در تقویت احزاب، در همگرایی و تعامل بین احزاب داخل کشور و با کشورهای منطقه و جهان بسیار تاثیرگذار باشد اما با بسته شدن این نهاد صنفی، همه ی برنامه هایی که خانه ی احزاب در نظر داشت از دستور کار خارج شد و الان هم همان اقلیت مشخص در خانه ی احزاب مانع از احیای مجدد خانه می شوند.
***ایرنا: طرح پیشنهادهایی از جمله تشکیل باشگاه احزاب به جای خانه ی احزاب را چگونه ارزیابی می کنید؟
** منصوری: به اعتقاد من، پیشنهادهایی مانند باشگاه احزاب، راهگشا و موثر نخواهد بود؛ بهترین اقدام این است که دولت بتواند با توجه به اساسنامه ی خانه ی احزاب و منتخبانی که بر پایه ی اساسنامه فعالیت می کردند، این خانه را فعال سازد و با همان روند دوباره خانه ی احزاب را با کمترین تنش ها احیا کند.
***ایرنا: به طور مشخص دولت چه کار باید بکند؟
منصوری: من فکر می کنم چنانچه رویکرد جدی در این ارتباط وجود داشته باشد و ان شاء الله اگر معاون سیاسی وزیر کشور نیز زودتر انتخاب شود موضوع حل می شود. به هر حال مشکل اینجاست و ضعف توسعه ی سیاسی در سراسر کشور به نبود معاون سیاسی وزارت کشور باز می گردد. مهمترین الزام برای وزارت کشور در دولت روحانی تعیین تکلیف خانه ی احزاب است.
*** ایرنا: برخی از مخالفان خانه ی احزاب معتقدند این نهاد غیرقانونی است و در انتخابات آن تقلب صورت گرفته و از طرفی دیگر وزن گروه های سیاسی در آن لحاظ نمی شود و یک حزب کوچک با یک حزب بزرگ یکی دانسته می شود. پاسخ شما در این زمینه چیست؟
** منصوری: من فکر می کنم رافع همه ی این مشکلات و ابهام ها کمک به بازگشایی خانه ی احزاب است. دولت می تواند با بازگشایی خانه ی احزاب، کاری کند که این مشکلات و اختلاف ها نیز حل شود. دولت گذشته مانع فعالیت خانه ی احزاب شد، مکان را از آن ها گرفت و مدارک را با خود به وزارت کشور برد. اگر دولت به وظیفه ی خود عمل کند مشکل حل می شود.
حال اگر یک حزب دارای شعب سراسری در کشور است و کادر بیشتری دارد و به همین علت می خواهد سهم بیشتری از رای در خانه ی احزاب داشته باشد و ... همه ی این ها مسایلی هستند که باید در خانه ی احزاب مورد بحث و گفت و گو قرار گیرد. دولت نمی تواند متولی برطرف کردن این شبهه ها شود.
هیچ ابهامی در ارتباط با خانه ی احزاب وجود ندارد؛ در انتخابات آن همه ی احزاب حضور داشتند و این دولت گذشته بود که جلوی فعالیت خانه ی احزاب را گرفت.
تا جایی که من اطلاع دارم رویکردی که در طیف اکثریت وجود دارد به گونه یی عمل می شود که بتوانند رضایت همه ی طیف های حاضر در خانه ی احزاب را جلب کنند؛ منتها لازمه ی بحث این است که خانه ی احزاب دوباره بتواند جایگاه اصلی خود را پیدا کند.
اگر همه ی احزاب فارغ از اینکه در این نهاد صنفی اکثریت دارند یا در اقلیت هستند به این موضوع منصفانه نگاه کنند مشکلات حل می شود. اما تا زمانی که مقاومت ها وجود دارد به نظر می آید که همچنان وضع به همین شکل خواهد بود. همه ی این انتقادها در چارچوب خانه ی احزاب با پشتیبانی دولت قابل حل است.
*** ایرنا: آیا فکر می کنید چارچوب خانه ی احزاب با همین روند فعلی باشد یا باید تغییر کند؟ خانه ی جدید یا باشگاه یا پارلمان احزاب چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا روند روبه رشدی دنبال شود؟
** منصوری: فکر می کنم هر تغییری که قرار است در نوع و کارکرد خانه ی احزاب اتفاق بیفتد- چه به لحاظ شکل کار و چه به لحاظ مرامنامه یی-، باید در خود خانه ی احزاب در مورد آن تصمیم گیری شود. لازمه ی همه ی این تغییرات به صورت شکلی و محتوایی یا بیرونی و درونی این است که خانه ی احزاب شکل بگیرد. تا زمانی که خانه ی احزاب شکل نگیرد این اتفاق نمی افتد.
برداشتم این است که طرح شکل ها و هویت های جدید قبل از اینکه خانه ی احزاب فعال شود بیشتر از آنکه بتواند کار را تسهیل کند مانع ایجاد می کند. پیشنهاد مشخص من که خیلی ها هم با این نظر موافق هستند این است که در اساس مطرح کردن بحث باشگاه احزاب خود یک موضوع انحرافی است تا خانه ی احزاب فعال نشود و فراموش شود. این در حالی است که بیشتر احزاب موجود در کشور نظرشان این است که خانه ی احزاب مجددا احیا شود.
*** ایرنا: نظر شما در مورد کمیته ی اجرایی احیای خانه احزاب چیست؟ چرا به نتیجه نرسید و برخی اعضا جلسات آن را تحریم کردند؟
** منصوری: اساسا توقف فعالیت خانه ی احزاب یا احیای مجدد آن به طور کل در اساسنامه ی خانه ی احزاب تعریف شده است. من واقعا نمی دانم چطور شد که کمیته ی دیگری شکل گرفت در حالی که در اساسنامه ی خانه ی احزاب وظایف شورای مرکزی منتخب خانه ی احزاب را مشخص کرده است. این وظایف و مسوولیت های تعیین شده تا زمان انتخاب مجدد شورای مرکزی احزاب که توسط هیات اجرایی که در اساسنامه دیده شده ادامه دارد و این شورا اختیاردار است؛ یعنی اگر قرار است گشایشی در این ارتباط اتفاق بیفتد محل رجوع باید شورای مرکزی باشد که منتخب خانه ی احزاب بودند.
به هر حال احزاب اصلاح طلب حتی از این هم گذشت کردند تا بسیاری از دغدغه هایی که وجود دارد رفع شود اما به دلیل همان نگاهی که وجود دارد، تلاش های بسیاری صورت می گیرد تا شورا نتواند نقش تعیین کننده یی در هیات اجرایی بعدی و انتخابات بعدی و رویکردهای خانه ی احزاب داشته باشد.
*** ایرنا: برخی احزاب اصولگرا و برخی مقام های وزارت کشور به تازگی اعلام کردند که باید بحث خانه ی احزاب را تمام شده بدانیم؛ نظر شما چیست؟
**منصوری: وزارت کشور متولی این نهاد صنفی است؛ شورای مرکزی خانه ی احزاب در روندی دموکراتیک و منطبق با اساسنامه شکل گرفت و به همین دلیل این انتخابات کاملا قانونی و با نظارت وزارت کشور وقت این انتخابات برگزار شد و دلیلی برای عقب نشینی در این ارتباط نمی بینیم. بنابراین بیشترین و مهمترین اولویت این است که خانه احزاب دوباره احیا شود. مشکل اصلی این است که برخی نمی خواهند و عامیانه تر بگویم آن ها می گویند «دیگی که برای ما نمی جوشد بگذار هر چه می خواهد در آن بجوشد.»
واقعیتی که اتفاق افتاده این است که جریان سیاسی اصلاح طلب تمایل و اشتیاق بیشتری را برای تاسیس حزب سیاسی و راه اندازی تشکل سیاسی شناسنامه دار دارد. به همین دلیل، تعداد احزاب اصلاح طلب بیشتر از احزاب اصولگرا است. این واقعیتی است که اگر پذیرفته شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
باید به ساز و کارها و مکانیسم هایی اندیشید تا مشخص شود احزاب بر اساس ارکانی که راه اندازی کرده اند و برنامه و تشکیلاتی که تعریف کرده اند سطح تاثیرگذاری آن ها چقدر باشد و چه چیزی قرار است تعیین کننده ی میزان این سطح باشد. این چیزی نیست که وزارت کشور به تنهایی بخواهد آن را رفع کند.
*** ایرنا: مهمترین دلیل انتقادها از خانه ی احزاب و فشار به وزارت کشور چیست؟
** منصوری: همه ی مخالفت ها و کارشکنی ها و فشاری که به وزارت کشور می آید از طرف طیف اقلیت است. من هیچ فعال سیاسی اصلاح طلبی را ندیدم که فشاری را به دولت و وزارت کشور بیاورند تا خانه ی احزاب را از شکل فعلی آن خارج کند. تاکید می کنم طیف اقلیت، به دلیل در اقلیت بودن اجازه نمی دهد که مجددا خانه ی احزاب شکل بگیرد و وزارت کشور نباید تحت تاثیر قرار بگیرد.
*** ایرنا: طرح هایی در زمینه ی قانون احزاب به وسیله ی مجلس و وزارت کشور در حال تدوین است. به نظر شما چه نهادی باید پیش نویس این قانون را تدوین و ارایه کند؟
** منصوری: برحسب قاعده این قانون را باید وزارت کشور ارایه دهد. به عنوان دستگاه متولی احزاب و دستگاه تعریف شده ی قانون اساسی و مشخصا کمیسیون ماده ی 10 احزاب که ذیل وزارت کشور شکل می گیرد اگر قرار باشد که قانون فعلی اصلاح شود یا تغییراتی در آن صورت بگیرد این وزارت کشور است که باید لایحه ی خود را تقدیم مجلس کند و مجلس آن را در کمیسیون های مرتبط مورد بررسی قرار دهد و سپس به تصویب مجلس برسد.
فکر می کنم روندی که در مجلس شکل گرفت اگر ابتدا از وزارت کشور آغاز می شد این پیش نویسی که مطرح است و تعلیق شده است، به این شکل و با این نگاه مطرح نمی شد. حتی پیش بینی شده است که اگر قرار باشد کمیسیون ماده ی 10 احزاب هم که محل رجوع و تهیه ی این لایحه است، آن را تدوین کند بازهم با توجه به ترکیب کمیسیون ماده ی 10 باید نظر نمایندگان احزاب هم در آن اعمال شود. بنابراین فکر می کنم منطقی ترین کار این است که وزارت کشور با بررسی همه جانبه و با نگاه رفع اشکالات قانون فعلی احزاب و با رویکرد ایجابی و نه سلبی، لایحه ی خود را به مجلس تحویل دهد.
*** ایرنا: سلبی و ایجابی بودن این قانون در چه زمینه هایی باید اعمال شود؟
** ایرنا: من قانون احزاب را در چند بخش مورد بررسی قرار دادم: تعریف و جایگاه احزاب، معیارهای ایجابی (ویژگی های جریان های سیاسی برای تشکیل حزب)، معیارهای سلبی (ویژگی های مانع از تشکیل یا حضور در احزاب مانند حضور در احزاب منحل شده ی زمان شاه و فراماسون ها و غیره)، نحوه ی ثبت نام و صدور مجوز فعالیت احزاب، ساختار داخلی احزاب، حقوق احزاب، انتخابات که اساسا در قانون احزاب فعلی هیچ جایگاهی ندارد و سعی کرده بودند در پیش نویس جدید این خلاها را جبران کنند، بحث مقررات مالی و انحلال احزاب.
این ها بخش های شکلی قانون احزاب هستند. اشکالات قانون فعلی زمانی مشخص می شود که میان این بخش های جداگانه با قوانین احزاب کشورهای دیگر، مقایسه یی تطبیقی انجام دهیم. تا این مقایسه صورت نگیرد ایرادهای این قانون روشن نمی شود. ایراد مشخص این قانون این است که به طور نمونه در استرالیا، انگلیس و آلمان این نمایندگان احزاب هستند که ثبت نام می کنند و احزاب هستند که به عنوان وزنه ی اصلی در انتخابات نقش ایفا می کنند و در پارلمان هم احزاب هستند که نقش تعیین کننده را دارند و یارگیری می کنند و غیره. این ایرادی بود که در قانون احزاب ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و حتی در مقایسه با پاکستان وجود داشت. قانون احزاب پاکستان که تقریبا برگرفته از انگلستان است جلوتر از ماست.
در قانون این کشورها، واقعیت قدرت و نقش احزاب پس از انتخابات هم تعریف شده است و این وجه تمایز قانون آن کشورها با قانون ماست. این ایرادی بود که باید اصلاح می شد؛ اگر می خواهیم نهادهای منتخب دموکراتیک مان پاسخگو باشند و به سمت مطلوب شدن بیشتر پیش بروند.
در مقایسه، به بحث حقوق احزاب نیز باید پرداخته می شد. بخش دیگر آن بحث ثبت نام و نحوه ی صدور مجوز فعالیت احزاب است که وقتی آن را با قوانین احزاب در کشورهای دیگر بخصوص در کشورهای توسعه یافته، مقایسه می کنیم، می بینیم که فاصله ی خیلی معناداری بین قانون ما و آنچه در کشورهای دیگر هست وجود دارد.
در بسیاری از کشورها اساسا روندی به نام ثبت نام و صدور مجوز وجود ندارد و هر تشکل سیاسی می تواند اعلام موجودیت کند؛ در زمان انتخابات است که باید چارچوب ها و مناسباتی را رعایت کند. در فرانسه، انگلیس و استرالیا هیچ بحث و الزاماتی برای ثبت نام و صدور مجوز ندارند. یعنی مجوز آن ها را افکار عمومی می دهد.
*** ایرنا: به نظر شما چه ایرادات دیگری وجود دارد؟
**منصوری: بحث تعاریف، اهداف و جایگاه احزاب و معیارهای ایجابی و سلبی، حقوق و انحلال احزاب. فکر می کنم اگر مقایسه یی میان قانون احزاب کشور ما و کشورهای دیگر انجام می گرفت چنین پیش نویسی در نمی آمد. نکته ی دیگری نیز به صراحت در ماده ی 26 قانون اساسی آمده است. براساس این ماده «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
ماده ی 26 قانون اساسی به صراحت نحوه ی فعالیت در نهادهای مدنی اعم از حزب، جمعیت، انجمن اسلامی و تشکل صنفی را روشن کرده است. قانونی که فعلا اعمال می شود در تعارض با ماده ی 26 است. مشابه همین ماده ی قانون اساسی در کشورهای دیگر اعمال می شود و با استنباط از این قانون این مراحل برای فعالیت احزاب، محلی از اعراب ندارد. این نکته یی است که باید به آن توجه شود.
اگر چنانچه بنا بر رفع اشکالات قانون فعلی احزاب بوده باشد این پیش نویس جدید نه تنها این اشکال ها را رفع نکرده است بلکه بر اشکال ها، ابهام ها و تفسیرپذیری موجود در قانون قبلی هم افزوده است.
*** ایرنا: در مورد ایرادهایی که مطرح می شود همچون نقش در انتخابات، سلب آزادی، تفسیر پذیری، ابهام دار بودن، محدود سازی مشارکت، احزاب منحل شده، تعیین مصادیق التزام به ولایت فقیه و... چطور؟
** منصوری: نمایندگان مجلس با توجه به نامه یی که به رییس مجلس دادند با توجه به نقش و جایگاه احزاب، درکنار نقص و ضعفی که در این ارتباط وجود دارد اصرار داشتند که این پیش نویس جدید به رای گذاشته شود تا اشکالاتی را که در قانون قبلی وجود داشته رفع کنند. اما وقتی در متن نامه دقت می کنیم گفته می شود که به منظور رفع مشکلات و بازسازی جایگاه ملی مجلس در قالب فعالیت های سیاسی و ارتقای کارآمدی شوراها از طریق اصلاح و تعیین حدود صلاحیت ها، این ضرورتی اجتناب ناپذیر است. آن ها پیشنهاد دادند که با توجه به استانی شدن انتخابات مجلس، بتوان در قانون جدید نقش احزاب و گروه های سیاسی را تعریف کرد.
اما با توجه به پیشنهاد اصلاحی که داده اند قانون جدید در مورد نحوه ی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، نه تنها آن دغدغه هایی که نمایندگان مجلس به آن اشاره کردند رفع نشده بلکه این پیش نویس بر ابهام ها و محدودیت هایی که در قانون قبلی وجود داشت، افزوده است و این موضوع را می توانیم در بند بند مواد این پیش نویس شاهد باشیم.
به طور مشخص در بخش سلبی قانون فعلی احزاب آمده است که کسانی که بر اساس حکم دادگاه صالح از کار سیاسی محروم شدند نمی توانند تا زمان طی کردن محرومیت اقدام به تاسیس حزب یا کار سیاسی کنند. این مبنا ممکن است که ابهام داشته باشد اما تکلیف کمیسیون ماده ی 10 احزاب را روش می کند؛ از این جهت که در واقع افراد با توجه به پیشینه و سابقه ی محکومیتی که دارند چه افرادی واجد صلاحیت برای راه اندازی حزب هستند.
اما در پیش نویس جدید پا از این هم فراتر گذاشته شده است. برداشت من این است که پیش نویس جدید نه تنها به طور جدی تر ماده ی 26 قانون اساسی را به دلیل رویکرد سلبی و محدود کننده و دخالت در جزیی ترین امور احزاب سلب کرده است بلکه در جاهایی در جایگاه قوه ی قضاییه نشسته است؛ در بخش هایی به ویژه در هنگام ارایه ی لیست احزاب به ستاد وزارت کشور برای بررسی صلاحیت ها نقش شورای نگهبان را نیز به خود گرفته است. در بخش واجدان شرایط و کسانی که می توانند برای تاسیس حزب اقدام کنند - به عنوان مثال داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن - به اعتقاد من دخالت در امور داخلی احزاب است. این ها مواردی است که باید در اساسنامه ی احزاب تعریف شود. احزاب بعد از برگزاری مجمع عمومی و تعیین کادر رهبری خود و تصویب اساسنامه و مرامنامه موظف هستند که براساس ماده ی 10 قانون احزاب گزارش خود را به وزارت کشور بدهند.
به نظر من طرح مجلس حتی در کوچکترین جزییات فعالیت حزبی اعمال نظر کرده است؛ با توجه به این که وزارت کشور نهادی است که باید این قانون را بنویسد اشکال آن وقتی مشخص می شود که وزارت کشور بخواهد آیین نامه از آن استخراج کند. در آن زمان به ویژه تناقض ها، ایرادها و اشکال ها به طور جدی تر خود را نشان می دهد.
*** ایرنا: آیا این پیش نویس مجلس در مورد جایگاه نهادی همچون خانه ی احزاب نیز اظهار نظر کرده است؟
** منصوری: در مورد اعضای کمیسیون ماده ی 10 احزاب گفته است نماینده ی دادستان کل کشور، رییس قوه ی قضاییه، دو نماینده به انتخاب احزابی که پروانه ی نهایی دریافت کردند. حال اگر قرار باشد این انتخاب انجام بگیرد مکانیسم آن خانه ی احزاب است. هیچ مکانیسم دیگری وجود ندارد و تکلیف این مسایل در پیش نویس کاملا نامشخص است و دارای ابهام است. در پیش نویس جدید به موضوع خانه ی احزاب یا نهادی که منتخبان احزاب در آن فعالیت صنفی انجام دهند هیچ اشاره ای نشده است.
*** ایرنا: آیا هدف نمایندگان مبنی بر نقش آفرینی بیشتر احزاب در انتخابات برآورده می شود؟
** منصوری: بخش هایی از قانون قبلی تفسیر پذیر و مبهم بود. آن ابهام ها به هیچ شکل مرتفع نشده است و بلکه بر ابهام ها و تفسیر پذیری قانون قبلی افزوده شده است. اساسا اگر بنا بر این است که احزاب به عنوان ارکان تاثیرگذار در انتخابات بخواهند نقش محوری ایفا کنند این قانون نه تنها آن نقش را به احزاب نمی دهد بلکه این حداقل ها را هم از احزاب در بیشتر مواقع می گیرد.
چند ماده بیشتر ابهام زا و سلبی هستند؛ در مورد هدف اصلی که شرکت در انتخابات است، بندهایی در پیش نویس جدید اضافه شده است اما بندهای سلبی و دست و پا گیر به حدی در این پیش نویس زیاد است که اساسا مقدمه یی را برای کار حزبی فراهم نمی کند که بتوان آن نتیجه را از آن گرفت. به عبارت دیگر ایفای نقش محوری به وسیله ی احزاب مقدمات و ملزوماتی دارد که این ملزومات در قانون دیده نشده است. اگر این قانون را با قوانین دیگر کشورها مقایسه می کردند این مشکل ها و ابهام ها رفع می شد و قانون کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران تدوین می شد که ما می توانستیم خلا حزبی را در کشور از بین ببریم. در شرایطی که فعالان حزبی 8 سال کار پر هزینه ی حزبی را پشت سر گذاشتند و با توجه به سابقه ی ذهنی و باورهایی که از تحزب در کشورمان وجود دارد و قانونی که محل رجوع کمیسون ماده ی 10 احزاب بود باید رویکردها به این قانون ایجابی تر می بود تا سلبی تر.
در پیش نویس قانون جدید در ماده ی 16 محدودیت هایی اعمال شده است که در کنار مبهم و تفسیر پذیر بودن به حدی دایره ی حضور در یک تشکیلات سیاسی را محدود می کند که فعالان سیاسی عطای کار را به لقای آن خواهند بخشید و فعالیت نخواهند کرد.
در مورد بند انحلال احزاب نیز مشکل وجود دارد. در قانون فعلی موضوع روشن تر و دقیق تر از پیش نویس فعلی بوده است؛ موضوع هایی همچون اختیارات کمیسیون ماده ی 10 و نقش دستگاه قضایی به عنوان محل تصمیم گیر برای انحلال احزاب، مواردی هستند که به طور قطع نیاز به تجدید نظر و اصلاح دارد.
در ماده ی 12 قانون در مورد افرادی که می توانند برای نمایندگی احزاب نامزد شوند شرایطی در نظر گرفته است که در تعارض با مکانیسم انتخاباتی است که در شرایط فعلی در کشور اعمال می شود.
من نمی دانم چرا تا این حد قانونگذاران محترم ما لازم دانستند که در جزییات ورود پیدا کنند. به نظر می آید به این شکل هیچ الگویی برای گنجاندن این بخش به مجموعه ی اختیارات کمیسیون ماده ی 10 احزاب یا اصلاح قانون احزاب وجود نداشت.
اگر این پیش نویس به وسیله ی صاحبنظران احزاب و حقوقدانان مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرد شاید بتواند بخشی از آن چیزی که در ذهن نمایندگان مجلس قرار داشته عملی شود.
*** ایرنا: چه نکاتی را شما در مقایسه با قوانین احزاب کشورهای پیشرفته توصیه می کنید که در قانون ما هم بیاید؟
** منصوری: در قانون فعلی فکری به حال فعالیت احزاب در انتخابات نشده است و به همین دلیل آیین نامه یی نیز در این ارتباط وجود ندارد اما به عنوان نمونه موضوع نحوه ی مشارکت احزاب سیاسی در بسیاری از کشورها به مشارکت آن ها در انتخابات بستگی دارد. در بعضی از کشورها چنانچه یک حزب در انتخابات شرکت نکند به نوعی از فضای سیاسی کشور حذف می شود و در قوانین آن کشورها تصریح شده است که دیگر نمی تواند ادامه ی فعالیت داشته باشد و بنابراین به این صورت به احزاب و حضور آن ها در انتخابات اهمیت داده شده است.
ما در قانون فعلی چنین چیزی نداشتیم و در پیش نویس جدید نیز به آن اشاره نشده است و این اشکال جدی است؛ زیرا همین موضوع می تواند به احزاب انگیزه بدهد. به آن ها انگیزه ی پرورش نیرو می دهد تا افراد تاثیرگذار جذب احزاب شوند. به عنوان نمونه موجودیت احزاب سیاسی انگلستان و استرالیا نیز به نحوه ی حضور آن ها در انتخابات بستگی دارد و قانون احزاب آن ها ارتباط مستقیمی با مراحل حضور احزاب در انتخابات دارد.
اساسا ماهیت احزاب در کشورهای توسعه یافته با انتخابات گره خورده است و بیشترین تاکید آن ها بر نقش احزاب در انتخابات است. مقدمات و الزاماتی که در قانون و پیش نویس جدید دیده شده در قوانین کشورهای توسعه یافته وجود ندارد. اگر قرار باشد احزاب در تقویت روند دموکراتیک کشورها نقش ایفا کنند این موضوع در بحث انتخابات متمرکز می شود؛ عینیت توانمندی احزاب و تاثیرگذاری و پایگاه اجتماعی آن ها در انتخابات مفهوم پیدا می کند. اما الزامات پیش زمینه ی حضور در انتخابات در کشور ما و ثبت فعالیت سیاسی حزب در پیش نویس جدید، انگیزه ی لازم را برای فعالیت حزبی از بین می برد.
*** ایرنا: آیا از جزییات تدوین لایحه ی قانون احزاب که در کمیته ی سه جانبه ی وزارت کشور در حال پیگیری است اطلاعی دارید؟
** منصوری: خیلی اطلاع ندارم. اما قرار بود نشست هایی با کارشناسان حقوقی و نمایندگان مجلس که پیگیر موضوع هستند و فعالان سیاسی داشته باشند تا بتوانند در نهایت لایحه یی را به مجلس ارایه بدهند تا بتواند اشکالات موجود در طرح مجلس را رفع کند.
*** ایرنا: پیشنهاد شما به تدوین کنندگان این قانون چه در وزارت کشور یا نمایندگان مجلس چیست و چه نکاتی را برای تدوین یک قانون جامع برای کمک به احزاب توصیه می کنید؟
** منصوری: اگر قرار است این پیش نویس یا لایحه رفع کننده ی اشکالات و ابهام ها و تفسیر پذیری هایی باشد که در قانون قبل وجود داشته، به نظر من هیچ راهی سهل الوصول تر از استفاده از ظرفیت موجود در خانه ی احزاب و افرادی که تجربه ی کار سیاسی در کشور را دارند نیست. از طرف دیگر بهره گیری از تجربه ی کشورهایی که در این راه مسیر موفقی را طی کردند و به هدف رسیدند و اکنون احزاب فراگیر و تاثیرگذار در انتخابات کشورشان را دارند، مفید است.
ما هم اگر قرار باشد این مسیر را طی کنیم باید راهی را برویم که آن ها طی کرده اند. اشکالی که به نظر می آید وجود دارد این است که افرادی که این پیش نویس را نوشتند کمترین آشنایی با کار سیاسی نداشتند؛ اگر آن ها تجربه ی فعالیت حزبی و سیاسی را داشتند پیش نویس به این صورت نبود.
لینک کپی شد
نظر شما
۶ بازیکن مطرح میخواهند به پرسپولیس بپیوندند / بازگشت لژیونرها در نقل و انتقالات!
ترانه علیدوستی به همراه همسرش و امین حیایی در بیمارستان (عکس)
با سیدحسین حسینی چهکار داشتید؟ زمین و زمان نمیخواهند استقلال قهرمان شود / پرسپولیس با 6 گل آفساید اینجاست!
زمان واریز وام ۳۰ میلیون تومانی به حساب فرهنگیان بازنشسته و بازنشستگان کشوری
تکلیف مدیران پرسپولیس و استقلال با تغییر مالک روشن شد / شوک جدید به سرخابی ها!
نطق پرکنایه نایب رئیس مجلس خطاب به قالیباف!
اولین تصویر از ترانه علیدوستی پس از ترخیص از بیمارستان (عکس)
شوک به هواداران تبریزی در آستانه دوئل با استقلال
با سیدحسین حسینی چهکار داشتید؟ زمین و زمان نمیخواهند استقلال قهرمان شود / پرسپولیس با 6 گل آفساید اینجاست! (۱۵ نظر)
زمان واریز وام ۳۰ میلیون تومانی به حساب فرهنگیان بازنشسته و بازنشستگان کشوری (۸ نظر)
نطق پرکنایه نایب رئیس مجلس خطاب به قالیباف! (۳ نظر)
هزینه تراشی به سبک آقای نماینده؛ چرا در چارچوب وظایف خودتان اظهار نظر نمی کنید؟! (۳ نظر)
پاس گل نماینده انقلابی به نتانیاهو (۲ نظر)
معوقه حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی چه زمانی پرداخت می‌شود؟ (۲ نظر)
ترانه علیدوستی به همراه همسرش و امین حیایی در بیمارستان (عکس) (۱ نظر)
چرا بغل کردن مادر چاوز توسط احمدی نژاد محرومیت نداشت، اما برای حسینی داشت؟ (۱ نظر)
