سید ناصرقوامی: من هیچ پایگاه دینی در تفکیک جنسیتی نمیبینم

نواندیش: درباره مجلس ششم ابهامات زیادی هست؛ اصولگرایان آن را به شدیدترین وجه ممکن میکوبند و اصلاح طلبان آن را قویترین مجلس بعد از انقلاب میدانند. همین مساله لزوم شفاف سازی و تنویر اقدامهای این مجلس را بیش از پیش نمایان میکند.

به گزارش نواندیش، هفته نامه تابان با این انگیزه سراغ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم رفته و با سید ناصر قوامی به بازخوانی تاریخی عملکرد کمیسیون حقوقی و قضایی پرداخته است. از قوامی درباره مسائلی چون تفکیک جنسیتی، ازدواج موقت و اذن پدر برای ازدواج دختر پرسیدیم. قاضی سابق دیوان عالی کشور بر این باور است که برخی افراطیگریهای موجود به اسلام ضربه میزند و باعث وهن دین مبین میگردد و با دادن بهانه به دست دشمنان درواقع به تبلیغ عملی علیه دین منجر میشود. 

در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم چه برنامه‌هایی برای رفع تبعیض علیه زنان داشتید؟ 

از ابتدا خانم مصوری منش و خانم الهه کولایی هم درباره تعقیب مسائل حقوقی زنان فعال بودند. این افراد عضو کمیسیون نبودند، ولی می‌توانستند طرح و برنامه در این باره بدهند. ما به این فکر افتادیم که در بعضی از مواد قانون مدنی درباره زنان اجحاف هست و این باید اصلاح شود.

  اولین برنامه شما برای رفع تبعیض چه بود؟

اولین چیزی که در آنجا مطرح شد عسر و حرج بانوان در زمینه طلاق بود. همان‌طور که می‌دانید در اسلام طلاق به دست مرد است و زن نمی‌تواند تقاضای طلاق کند البته الان در عقدنامه‌ها قانونی تصویب کرده‌اند و شرایطی به نام «شرط ضمن عقد» گذاشته‌اند که اگر این شرایط تحقق پیدا کرد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ ولی کسانی که قبل از این قانون ازدواج کرده بودند یا کسانی که این شرایط را در عقدنامه ندارند نمی‌توانند تقاضای طلاق کنند. در آنجا 9 بند آورده شد که براساس آن 9 بند زن می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ چرا که زندگی کردن با این مرد عسر و حرج است.

  آن بندها چه بودند؟

یکی از بندها این بود که اگر مرد به یکی از انواع مواد مخدر معتاد است، این هم به حیثیت زن صدمه وارد می‌کند و هم مشکلاتی را برای زندگی او ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی خانم حق دارد تقاضای طلاق کند. یا یکی دیگر از بندهایش این بود که اگر مرد برای همیشه عقیم است و پزشکان و متخصصین تأیید کرده‌اند که شخص به هیچ وجه من‌الوجوه صاحب اولاد نخواهد شد، زن هم می‌خواهد بچه‌دار شود، زن می‌تواند تقاضای طلاق بدهد. بندهای دیگر هم بود که در کل 9 بند بود و در کمیسیون قضائی مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت؛ ولی شورای نگهبان نپذیرفت. سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. براساس قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام، وقتی مصوبات کمیسیون مربوطه رد می‌شود و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود، رئیس کمیسیون مربوطه را برای جلسه دفاع از مصوبه مجلس دعوت می‌کنند که بنده به این مناسبت دعوت می‌شدم. دو جلسه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتیم و البته دو یا سه بند که در حال حاضر به خاطر ندارم در آنجا تصویب شد، ولی اکثر بندها رد شد؛ از جمله‌بندی که مربوط به حق طلاق زن در صورت عقیم شدن مرد بود، رد شد. 

  بهانه آنها برای رد این بندها چه بود؟ 

بهانه آنها گاهی باعث خنده ما می‌شد و گاهی به شوخی می‌گفتیم سفسطه‌ای بیش نیست. می‌گفتند که اکثر زن‌ها سازش می‌کنند و طلاق نمی‌خواهند! ما می‌گفتیم بله ممکن است صدها زن بخواهند سازش کنند و طلاق نگیرند، ولی اگر یک زن اصرار داشته باشد که مادر باشد، ادامه زندگی برای او عسر و حرج خواهد بود. و باز آن‌ها (مجمع تشخیص مصلحت نظام)‌می‌گفتند که باید عسر و حرج زن در دادگاه محرز شود و ما می‌گفتیم که چنین چیزی (اینکه اگر عسر و حرج زن در دادگاه محرز شود حکم طلاق داده می‌شود) خود، در قانون مدنی وجود دارد؛ ولی مسئله این است که احراز عسر و حرج در دادگاه‌ها مدت مدیدی به طول می‌انجامد. بنابراین این بند رد شد. بند دیگری که رد شد، بندی مبنی بر معتاد بودن مرد بود که این بند اولین اقدام برای احقاق حقوق زنان بود (که به این شکل رد شد).

  درباره ازدواج دختران کوچک نیز مصوبه ای داشتید. سرنوشت آن مصوبه چه شد؟

بله گزارش‌های زیادی می‌رسید که در مناطق دور مثل خوزستان و حتی در تهران پدران معتاد یا فقیری بودند که دخترانی در سنین دوازده- سیزده ساله خود را به عقد افرادی در می‌آوردند و دراین مورد، موارد زیادی گزارش شده بود و در کمیسیون قضائی مورد بررسی قرار گرفت و بعضا این دختران از خانه شوهر فرار کرده بودند برای مثال دختر 13 ساله را به عقد مرد پنجاه و چند ساله در آورده بودند. ما طرحی به کمیسیون قضائی مجلس ارائه کردیم مبنی بر اینکه اگر دختر بخواهد در سن کمتر از 15 سال یا در شرایط صغر سن ازدواج کند، دادگاه باید تایید نماید یعنی به دادگاه اعلام کنند و دختر تحت معاینه روانی و پزشکی قرار گیرد و اگر در حدی بود که بتواند ازدواج کند، دادگاه اجازه دهد و در غیر این صورت، اجازه ندهد. این طرح در کمیسیون تصویب و در مجلس تایید شد؛ ولی در شورای نگهبان رد شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و باز هم براساس قانون از بنده دعوت به شرکت در جلسه دفاع شد. این کار در دو جلسه انجام شد. در جلسه اول آقایان نپذیرفتند.

  بهانه شان برای نپذیرفتن چه بود؟

ما از آقای ولایتی که پزشک هستند سوال کردیم که آیا ازدواج دختر زیر 15 سال از لحاظ بهداشتی مشکلی ندارد و ایشان گفتند: نه و اتفاقا مطابق با موازین بهداشتی است و دیر شدن این امر بهداشتی نیست. بعد از این جلسه با عده زیادی از پزشکان دیگر تماس گرفته و صحبت کردیم و آنها ادعای آقای دکتر ولایتی را رد کردند و گفتند این مسئله حتی گاهی ممکن است منجر به بیماری‌هایی شود و ما از آقای ولایتی تعجب می‌کنیم که چطور این حرف را زده است. ما به پزشکان گفتیم: «پس شما خودتان با آقای ولایتی تماس بگیرید و این مسئله را بگویید و بپرسید که چرا این حرف را زده است.» و ظاهرا تعداد زیادی از آن‌ها از وزارت بهداشت و... تماس گرفته بودند و گفته بودند: «بدیهی است. یک دختر 8-9 ساله یا 11-12 ساله به هیچ وجه قابلیت ازدواج ندارد، شما چطور می‌گویید که این کار از لحاظ بهداشتی خوب است؟» در جلسه بعد آقای ولایتی حرفش را پس گرفت، ولی متاسفانه باز تایید نکردند؛ البته به این صورت تایید کردند که زیر 13 سال دادگاه نظر بدهد و بالای 13 سال نیازی به نظر دادگاه نیست. و شوخی می‌کردند و می‌گفتند: «سعدی گفته است شراب هفت ساله و یار دو هفت ساله!». البته ما در آن جلسه مطلبی گفتیم که چندان خوششان نیامد. گفتیم: «شما خود، دختر یا نوه‌تان را حاضرید در سن 12- 13 سالگی شوهر دهید؟» 

  در مصاحبه‌های خودتان همیشه درباره طرح ارث بانوان از ماترک همسر اشاره‌ای کرده و گذشته اید. در آن مورد توضیح می‌دهید؟

ما طرح دیگری درباره اصلاح قانون مدنی درباره بانوان طراحی کردیم و در  کمیسیون داده شد «ارث بانوان از ماترک همسر» بود. چیزی حدود هزار سال است که بنا به فقه شیعه، زن از زمین شوهر ارث نمی‌برد. اگر خانه هم بود، اعیانی را حساب نمی‌کردند، زمین خانه را حساب می‌کردند و ارث می‌دادند. بررسی کردیم و دیدیم که این قانون مدنی 80 سال قبل تصویب شده و چون در آن زمان جو غالب بدین گونه بوده و از آنجایی که در طول تاریخ هم بدین شکل بوده است، در آن زمان به عنوان قانون پذیرفته شده بود، بدون توجه به حقوق بانوان. ما در آنجا طرحی دادیم که طبق آن زن از ماترک شوهر مانند زمین هم ارث می‌برد. 

  استناد شما برای لغو این قانون 80 ساله به چه ادله ای بود؟

استناد من به آیات قرآن بود. قرآن می‌گوید: «مِنْ ما تَرَک» یعنی از هر آنچه که زن بعد از مرگش بجا می‌گذارد، شوهر یک‌چهارمش را به ارث می‌برد. و از هر آنچه که مرد بجا می‌گذارد، باز قرآن می‌گوید: «مِنْ ما تَرَک» که در زبان عربی «مِن» جاره و «ما» موصول، عمومیت دارد؛ یعنی از هر چیزی که مرد باقی می‌گذارد، زن ارث می‌برد. بنابراین وقتی قانون به زن از زمین شوهر ارث نمی‌دهد یعنی از بعضی از اموال او ارث نمی‌دهد. در حالی که قرآن نگفته‌است «مِن بَعْضِ ما تَرَک»، بلکه گفته است:‌«مِنْ ما تَرَک» یعنی از زن از کل اموال شوهر ارث می‌برد. ما این استدلال رو در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کردیم (چون شورای نگهبان آن را رد کرده بود و طرح به مجمع رفت) و در دو جلسه راجع به آن صحبت کردیم و آقایان نپذیرفتند و در نهایت این طرح نیز رد شد. منتهی من یک مقاله‌ای در این باره نوشتم و به روزنامه «ولایت» هم این مقاله را دادم و شما هم چاپ کردید و در ذیل آن نیز نوشتم که اگر کسی ایرادی به این نظر فقهی من دارد، اعلام کند تا من جوابی دهم یا پژوهشی در فقه انجام گیرد؛ ولی متاسفانه یا خوشبختانه کسی جوابی به آن مقاله نداد.

  فکر می‌کنید دلیل این جواب ندادن چه بود؟

شاید چون کسی برای استدلالی که من کرده بودم جوابی نداشت. این مقاله را موجود دارم و در حال حاضر آن را تکمیل‌تر کرده‌ام روزنامه «ولایت» یکبار آن را چاپ کرد و اگر معذوریتی نباشد، دوباره این مقاله را به شما می‌دهم تا آن را چاپ کنید. همین طرح را درمجلس هشتم آقایان مطرح کردند و تصویب کردند. باید این سوال را از شورای نگهبان پرسید که چرا در آن روز این طرح خلاف شرع بود و امروز خلاف شرع نیست. و حقیقتا اینها واقعیاتی است که باید از این آقایان بزرگوار سوال کنیم! البته این بار نیز که تصویب شد باز یک «امّا»یی برای آن قرار داده‌اند و آن این است که از «قیمتش» ارث می‌برد نه از «عین ملک» یعنی مثلا اگر مرد 80 هکتار زمین داشته باشد زن 8 هکتار آن را به عنوان ارث نمی‌برد؛ زیرا می‌گویند که زمین را به زن ندهید که این اشتباه است و زن در واقع باید «عین» دارایی را به ارث ببرد. وقتی قرآن می‌گوید: «مِنْ ما تَرَک» یعنی زن باید از «عین» دارایی مرد ارث ببرد نه از «قیمت» آن. مگر اینکه «عین» قابل قسمت نباشد که در این صورت آن را می‌فروشند و بین ورثه تقسیم می‌کنند و بین ورثه نیز تفاوتی وجود ندارد. اینجا باز هم خلاف حقوق بانوان است. ولی اینجا یک سوال پیش می‌آید و آن این است که: آن روزی که «قوامی» در دو جلسه به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و استدلال کرد که این طرح خلاف شرع نیست، بلکه مطابق با شرع و قرآن است، مجمع در آن روز این طرح را رد کرد. چرا؟ و چرا بعد (در مجلس هشتم) آن را تایید کردید؟ و اینکه در این مدت حقوق مردم ضایع شده است، چه کسی مسئول است؟ در این مدت اگر زنی از شوهرش ارث نبرده مسئول آن کیست؟ 

  در مورد ارث همین یک طرح را داشتید؟

خیر، مورد دیگر درباره حقوق بانوان این بود که اگر زن فوت کند و ورثه طبقه اول، دوم و سوم را نداشته باشد، نصف این مال را مرد می‌برد و الباقی هم به مرد می‌رسد یعنی تمام مال را مرد می‌برد. اما اگر مرد از دنیا برود و ورثه طبقه اول، دوم و سوم نداشته باشد، یک‌چهارم را زن به ارث می‌برد و الباقی را به حکومت می‌دهند! و ما این مورد را بررسی کردیم و طرح دادیم که این خلاف حقوق بانوان است. زن با مرد در این مورد تفاوتی ندارد و همان‌طور که با نبود طبقه اول، دوم و سوم، الباقی دارائی زن به مرد می‌رسد، آیا در حالت عکس نیز به زن می‌رسد؟! 

  ورثه طبقه اول، دوم و سوم چه کسانی هستند؟ 

پدر و مادر و فرزند و یا فرزند فرزند یا فرزند فرزند فرزند إلی آخر و یا پدر و جد و إلی آخر طبقه اول هستند. برادر و خواهر و یا برادرزاده و خواهرزاده و فرزندان آن‌ها إلی آخر طبقه دوم هستند. عمو و عمه و خاله و یا فرزندانشان و فرزندان فرزندانشان إلی آخر طبقه سوم هستند. اگر در این سه طبقه هیچ کسی نبود، اگر زن از دنیا رود تمام ارث به مرد می‌رسد و اگر مرد از دنیا برود یک‌چهارم ارث به زن و الباقی به حکومت می‌رسد. 

  اینجا استدلال شما چه بود؟

من روایات مربوط به این موضوع را بررسی کردم و دیدم که اکثر شخصیت‌های گذشته مثل شیخ صدوق گفته‌اند که اگر چنین چیزی بوده، مربوط به زمان امام معصوم بوده نه در غیر زمان امام معصوم. در زمان غیبت این ارث به زن بر می‌گردد و این قضیه ربطی به زمان غیبت ندارد که ما بخواهیم این ارث را به حکومت بدهیم. ضمن اینکه من گفتم (استدلالم این بود) که حکومت‌هایی که الآن از چاه‌های نفت درآمدهای عظیم صدها میلیارد دلاری دارند، چه نیازی دارند به اینکه این اموال مختصر چند میلیون تومانی را که بعضا هم زن در کسب آن‌ها ممکن است نقشی داشته باشد، بگیرند که متاسفانه در مجلس هشتم این مورد تصویب نشده است. چون مربوط به حکومت بوده و پولی نصیب حکومت می‌شده است. موارد دیگری هم بود که الان متاسفانه یادم نیست و در مسائل حقوق بانوان متاسفانه در مجلس بعضا به نتیجه نرسید. 

  در باب حقوق بانوان مثلا مسئله حضانت هم مورد انتقاد حقوقدانان است. در این مورد چکار کردید؟

بله در مسئله حضانت در آنجا تصویب کردیم که پسر تا 7 سال و دختر تا 9 سال حضانتش با مادر باشد. البته این را عرض کنم که حضانت هم حق است و هم تکلیف. هم حق مادر است و هم تکلیف مادر و هم حق پدر است و هم تکلیف پدر. به این صورت که اگر مادر حاضر نشد کودک 2 ساله را حضانت کند، حاکم باید او را مجبور نماید چون تکلیف او است و به تکلیفش عمل نکرده است. اگر پدر حاضر نشد بچه 2 ساله‌اش را حضانت کند، حاکم باید او را مجبور نماید. اگر مادر گفت این پدر صلاحیت حضانت فرزند را ندارد، دادگاه باید به این ادعا رسیدگی کند و اگر تشخیص داد که پدر صلاحیت ندارد، از او سلب صلاحیت نماید. زیرا چنین پدری صلاحیت ندارد و نمی‌تواند بگوید چون من پدر هستم باید حضانت فرزند را به عهده بگیرم. یا اگر زن صلاحیت ندارد، مرد می‌تواند شکایت کند و بگوید که این زن صلاحیت حضانت فرزند را به این دلایل (دلایلی که مرد ارائه می‌کند) ندارد. دادگاه رسیدگی کرده و اگر مادر صلاحیت نداشت، از او سلب صلاحیت می‌کند. زیرا حضانت هم تکلیف است و هم حق و نمی‌شود حق را بدون نظر دادگاه نه از پدر و نه از مادر سلب کرد. اگر پدر زیر بار حضانت نرود حاکم باید او را محکوم کند و اگر مادر زیر بار حضانت نرود حاکم باید محکومش کند. بنابراین در بحث حضانت هم این مورد (بحث 9 سال و 7 سال) تصویب نشد و در حال حاضر اطلاع ندارم که چیز تازه‌ای در این مورد تصویب شده است یا خیر. 

   این روزها در مورد تفکیک جنسیتی زیاد صحبت می‌شود مثلا آقای قالیباف گفته که در محیط کار زنان باید از مردان جدا شوند. آیا چنین چیزی (تفکیک جنسیتی در محیط کار) در اسلام داریم؟ 

من نظر خودم را نمی گویم؛ فقط قصد دارم یک قضیه تاریخی را بیان کنم تا نظر خود امام علی (ع) را بیان کنم که همه ما مدعی پیروی از او هستیم. در جنگ صفین، سوده دختر عماریاسر، شاعره بوده است. این مطلبی است که در تاریخ و در بحارالانوار آمده است و می‌توانید کتاب‌ها و منابع معتبر را بگیرید و ببینید. من نمی‌خواهم بگویم که صد در صد صحیح است یا ناصحیح؛ اما بحارالانوار منبع معتبری است. این زن در بلندی می‌ایستاد اشعارش را می‌خواند و زنان کف می‌زدند و لشکر حضرت امیر (ع) را برای حمله به دشمن تهییج می‌کردند. توجه کنید به این مطلب که در جبهه جنگ زن‌ها شعر بخوانند و کف بزنند! در جنگ ایران و عراق هم شما دیدید که سرود «ای سرباز ای برادر» را خانم‌ها می‌خواندند و واقعا عالی بود و در تمام جبهه ها هم گوش می‌کردند و انگیزه و استقامت سربازان ما را افزایش می‌داد. بنابراین از نظر تاریخی داریم که در زمان امیرالمومنین (ع) و در حضور او چنین اتفاقی بوده و تاریخ آن را نقل کرده است پس معلوم است که تفکیک جنسیتی در آنجا خیلی ملاک نبوده است چون زنان و مردان در جبهه جنگ با هم بودند و می‌جنگیدند. مردان یک سری از وظایف را انجام می‌دادند و زنان یک سری وظایف مثلا پرستاری و مداوای مجروحان و زخمی ها. 

  پس خود حضرت امیر (ع) به این مساله اعتراضی نداشته اند؟

خیر! تفکیک جنسیتی در حضور امیرالمومنین (ع) معنا نداشته است. البته بعدها معاویه این زن را اصطلاحا در لیست سیاهش آورده بود تا او را مجازات کند. اتفاقا روزی این زن از حاکمش شکایت کرده و نزد معاویه رفت. داستانش مفصل است، در آنجا معاویه او را تهدید به مرگ کرد ولی این زن با کمال شجاعت از عدل حضرت علی (ع) تعریف کرد، خلاصه چنین داستانی در تاریخ وجود دارد. نظر من در مورد تفکیک جنسیتی که الان مطرح می‌شود این است که ما همیشه صد سال از قافله عقب هستیم. الان هم صد سال عقب هستیم. مگر الان قرن چهاردهم و پانزدهم است؛ یک زمانی در همین شهر خودمان متدینین دختر بچه‌های خود را به دبیرستان نمی‌فرستادند؛ اما الان دیگر آن دوران گذشته است. آن زمان که ما به مدرسه می‌رفتیم  قریب به اتفاق بچه‌های خود را از سوم، چهارم یا پنجم ابتدایی از مدرسه منع می‌کردند و بعضی به ابتدایی هم نمی‌فرستادند. به یاد دارم که دختر یکی از بستگان ما تا کلاس نهم شاگرد ممتاز مدرسه بود و از کلاس نهم او را به مدرسه نفرستادند و می‌گفتند که در قیامت نمی‌توانند جوابگو باشند. در این مسائل اگر به گذشته برگردیم می‌بینیم که آن تفکر هنوز در این مسائل ریشه دارد. آقای قالیباف اکنون که می‌بیند دیگر نمی‌تواند برای ریاست جمهوری انتخاب شود، دارد ماهیت اصلی خود را بروز می‌دهد و من نمی‌دانم اصلا خود او به این مسئله تفکیک جنسیتی از نظر شرعی اعتقادی دارد یا خیر. اگر اعتقاد دارد باز دارای ارزش است اما آیا اگر رئیس جمهور هم می‌شد باز هم همین حرف‌ها را می‌زد؟‌و اگر الان هنوز هم به رئیس جمهور شدن امید داشته باشد، باز هم چنین چیزی را مطرح می‌کند؟ من فکر می‌کنم که این‌ها برگشت به عقب است و پایه‌ای ندارد مخصوصا در شرایطی که امروز گوینده اخبار صدا و سیما خانم‌ها هستند و خانم‌ها با آرایش به صدا و سیما می‌آیند و میلیون‌ها نفر آن‌ها را می‌بینند و نمی‌توانیم این قسمت را تفکیک کنیم تا خانم‌ها برای خانم‌ها و آقایان برای آقایان اخبار بگویند. 

  آقای قالیباف برای این کار «غیرت دینی» را به عنوان توجیه می‌آورند. 

ببینید این‌ها واقعا در شرایط فعلی ضربه‌ای بیش نیست و دارند دین را اسباب و ابزار کارهای سیاسی خودشان می‌کنند. از آقای قالیباف بپرسید شما این 7-8 سالی که شهردار بودید غیرت دینی تان کجا بود که تازه الان یادش افتاده اید؟ به نظر من این‌ها وهن دین است که بخواهیم در جامعه امروز این‌گونه رفتار کنیم و بهانه به دست دشمنان دین بدهیم که در بوق و کرنا کنند ایهاالناس ببینید مسلمانان متحجرند. من هیچ پایگاه دینی در این تفکیک جنسیتی نمی‌بینم و فکر می‌کنم پشت این استفاده ابزاری از دین، مطامع و انگیزه‌های قوی سیاسی هست. یک چیزی که ما تصویب کردیم و رد شد این بود که دخترخانم‌هایی که در بورسیه قبول شده و ممتازند و می‌خواهند که برای تحصیل به خارج از کشور بروند، اگر ازدواج نکرده بودند، اشکالی ندارد و می‌توانند بروند. اما این‌ها می‌گفتند:‌نخیر باید ازدواج کنند تا بتوانند بروند! ما می‌پرسیدیم چرا و آن‌ها می‌گفتند که این مسئله فساد دارد. ما می‌گفتیم آخر چه فسادی دارد؟ وقتی دختری توانسته است رتبه اول را در دانشگاه بیاورد، چنین فردی به دنبال تحصیل بوده نه به دنبال کار خلاف! و به علاوه مگر در همین‌جا نمی‌شود خلاف کرد؟ آن‌ها می‌گفتند نمی‌شود و این دختر باید ازدواج کند تا بتواند از کشور خارج شود! 

چنین دختری اگر ازدواج کند نمی‌تواند به این موقعیت علمی برسد. و در نهایت نیز اجازه ندادند و این مورد نیز تصویب نشد. استدلال ما در این مورد این بود که دختری که چنین رتبه علمی آورده است به دنبال علم بوده نه به دنبال چیزهایی که در ذهن شما هست. بنابراین من فکر می‌کنم که این‌ها از مواردی است که باید اصلاح شود و انشاء‌اله می‌شود. امروز بدترین ضربه‌ای که اسلام می‌خورد از ناحیه متحجران و واپسگرایان است. وگرنه اسلام بهترین و رحمانی ترین دین دنیاست. این قرائت های من درآوردی مثل داعش و بوکوحرام و اینهاست که اسلام را بد جلوه می‌دهد و ریشه تمام این‌ها دوستی با اسلام نیست؛ بلکه دشمنی است که در پوستین دوست رفته و آنجا دارد ضربه می‌زند. شما فکر می‌کنید کجای جنایاتی که داعش و بوکوحرام می‌کنند اسلام است؟ هیچ جا؛ متأسفانه عده‌ای فقط پوسته ظاهری خود را «شبه اسلام» کرده‌اند و با آن مطامع خود را دنبال می‌کنند.

  ما دو قانون داریم یکی درباره ازدواج دختر که موکول به اذن پدر است و دیگری ازدواج موقت که زنان می‌گویند کاملا به نفع مردان است. در این موارد چه نظری دارید؟ 

ببینید فقه پویاست. مستند فقه ادله اربعه است؛ کتاب (قرآن)، سنت، عقل و اجماع! در مورد سنت نظرها مختلف است؛ سنی‌ها می‌گویند سنت قول رسول‌اله (ص) و فعل ایشان و تقریر رسول‌اله (ص) است. 

  تقریر یعنی چه؟

یعنی اینکه مثلا رسول‌اله (ص) جایی نشسته بود یک عده یک کاری می‌کردند، اگر خلاف بود ایشان حتما می‌گفتند. 

  نظر شیعیان در این مورد چیست؟

ما می‌گوییم سنت قول رسول‌اله (ص) و فعل ایشان و تقریر رسول‌اله (ص) است به علاوه سنت قول ائمه معصومین (ع) و فعل ایشان و تقریر ائمه (ع) است. 

  پس در این مورد دست شیعیان از نظر مستندات پُرتر است.

بله روایاتی هم که ما از ائمه و معصومین مان داریم و در هیچ دینی این طور نیست، همه روایات ما با سند نقل شده است. یعنی شما از فلانی نقل کردی فلانی از من نقل کرده و ادامه یافته تا برسد به امام صادق (ع) اگر در بین ما بگویند که مثلا قوامی خیلی آدم راستگویی نبوده، این روایت را ما کلا می‌گذاریم کنار؛ چون علم رجال هم هست! این روند در هیچ دینی وجود ندارد و فقط ما داریم. بزرگان ما مثل کلینی رازی و شخصیت‌های بزرگی مثل ایشان آمدند حدود 1100-1200 سال قبل خیلی خوب و اصولی این پایه را ریختند و ما امروز استنادات متقن خود را مدیون این شیوه هستیم. فقه مستندش اینهاست.

  در مورد اجماع هم توضیح بدهید.

اجماع دو رقم است. یک رقم این است که یک فقیهی می‌گوید این مساله اجماعی است. این را می‌گویند اجماع منقول؛ نقل می‌کنند از دیگران! یک نوع دیگر اجماع محصًّل است؛ یعنی تمام فقها از زمان امام صادق (ع) گفته‌اند یک مساله ای حرام است. همه این منابع قابل تفسیر و بررسی و برداشت است. بنابراین فقه پویاست ودر مورد ازدواج دختر به وسیله پدر یا جد چند قسم است. یک قسم این است که دختر صغیره است یعنی زیر 9 سال است یا زیر 15 سال است، و پدرش او را به عقد دیگری در می‌آورد که این را صحیح می‌دانند. قسم دیگر این است که دختر رشیده شده است (مثلا 15 سال به بالا) اگر ازدواجش با رضایت پدر و رضایت خودش باشد، باز هم اشکالی ندارد. اما آقایان گفته‌اند که اگر بدون اجازه پدر باشد اشکال دارد و من فکر می‌کنم که این اشتباه است. به این دلیل که در بررسی‌ها دیدم اولا روایات مختلف هستند یعنی روایتی داریم که می‌گوید اشکالی ندارد. ثانیا عقل هم می‌گوید که اشکالی ندارد زیرا وقتی سن دختری به 15 سال رسید، وقتی می‌تواند اموال و ثروتش را بفروشد و معامله انجام دهد و از نظر تکلیف و اختیار از پدر منقطع شده است، در اینجا تفاوتی نمی‌کند که پدر راضی باشد یا نباشد. البته پدر می‌تواند مشاور باشد یعنی به صورت یک تشریفات باشد و ما با این تشریفات مخالف نیستیم اما اگر دختری می‌خواهد ازدواج کند اما پدر راضی نیست و او تحصیل کرده است و می‌تواند مصلحت خود را تشخیص دهد، نمی‌توانیم از او سلب اختیار کنیم. من حاضرم با هر یک از فقها در این مورد بحث کنم که این اجازه شرط لازم نیست. دقت کنید که شرط «لازم» نیست یعنی اگر دختر ازدواج کرد، ازدواج او باطل نیست. من وقتی در روایات جستجو می‌کردم آقایان در مورد روایاتی که می‌گفتند این مود شرط لازم‌ نیست، می‌گویند «این روایات به عقد موقت اشاره کرده‌اند» در صورتی که در ازدواج موقت که پدر رضایت نمی‌دهد اگر استدلال را بر فساد بنا گذاریم (یعنی بگوییم ممکن است احساسات بر دختر غلبه پیدا کرده و بخواهد بدون اجازه پدر ازدواج کند و به مصلحتش نباشد)، در ازدواج موقت،  به طریقه اولی بدتر است (فسادش بیشتر خواهد بود). البته فقهایی هم هستند که این نظر را دارند مانند مرحوم آیت‌الله شیرازی که می‌گفت: شرط لازم نیست و این هم از مواردی است که جای زیادی برای بحث دارد.