و برخورد با نشر اخبار رئیس دولت اصلاحات

سخنگوی قوه قضاییه درباره ممنوعیت انتشار اخبار مربوط به رئیس‌جمهور پیشین توضیحاتی ارائه کرد.

در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری با اشاره به صدور دستور ممنوعیت انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات، از برخورد قوه قضاییه با رسانه های متخلف در این خصوص پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: دستوری که مقام قضایی صادر می‌کند به قوت خود باقی است تا زمانی که لغو شود یا تغییر کند. این دستور هم کماکان به قوت خود باقی است و رسانه‌ها اگر از مواردی که به آن‌ها متذکر شده‌اند تخلف کنند برخورد می‌شود؛ لیکن در بعضی موارد ممکن است برداشت‌های مختلفی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، وی گفت: همانطور که اشاره کردید برخی خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های دیجیتال احتمالا مطالبی را منعکس کرده‌اند که دادستانی در این مورد برخورد کرد و حتی اگر لازم بود توقیف انجام شد، ولی با صحبتی که شد و توضیح و تعهدی که دادند رفع توقیف صورت گرفت.

وی در ادامه نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به مشکلات ناشی از تعیین قیمت شتر، چگونگی تعیین نرخ دیه سال آینده راجویا شد گفت: این امر یکی از مکانیزم‌های مشخص کردن نرخ دیه در هر سال است. قوه قضاییه در این خصوص با هماهنگی وزارت دادگستری و سایر دستگاه ها نسبت به تعیین نرخ دیه سال آینده اقدام خواهد کرد.

خبرنگاری علت تعطیل شدن چندین مرکز پزشکی قانونی در کشور به دلیل مشکلات نیروی انسانی را جویا شد و پرسید آیا در این رابطه در جلسه مسئولان عالی قضایی بحثی صورت گرفته است؟ که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: در این رابطه هم در جلسه مسئولان عالی و هم در خارج از آن بحث هایی شده است. یکی از مواردی که در بودجه پیشنهادی مجلس به آن اشاره شده نیز همین بود که سازمان های تابع قوه قضاییه از جمله پزشکی قانونی نیاز به بودجه کافی دارند.

وی با بیان اینکه امروز پزشکی قانونی به سختی وظایف خود را انجام می دهد گفت: امیدواریم مجلس عنایت بیشتری در این زمینه داشته باشد تا ماموریت های این سازمان بر زمین نماند.

محسنی اژه ای گفت:‌ با اجرای طرح سلامت نیاز به پرداخت حق‌الزحمه بیشتری است و پزشکی قانونی نمی تواند این مبالغ را تامین کند.

صدور حکم مهدی هاشمی تا پایان سال 93

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی از سوی وکلای مهدی هاشمی رای این پرونده چه زمانی صادر می‌شود؟ گفت: ان‌شاءالله تا پایان سال حکم مربوط به این پرونده صادر می‌شود، مگر این‌که خدای ناکرده مشکل خاصی که قابل پیش‌بینی نیست پیش بیاید.

وی ادامه داد: بعد از آخرین جلسه دادگاه و لایحه تکمیلی که وکلای وی به دادگاه ارائه کردند بر اساس روال عادی حتماً تا قبل از پایان امسال حکم صادر می‌شود.

مرخصی «محمدرضا رحیمی» به دلیل تأثیر حضور بر بالین همسرش بوده است

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که پرونده‌ای که برای بیمه توسعه تشکیل شده به دلیل عمل نکردن به تعهداتش بوده است، گفت: پرونده بیمه توسعه هم در دولت و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم در دادگستری مطرح است. در حال حاضر پرونده در دست بازپرس در حال رسیدگی است. شورای عالی بیمه و هیأت عمومی بیمه مرکزی جلسه‌ای را تشکیل دادند و در خصوص بیمه توسعه تصمیماتی را گرفته‌اند و طبق این جلسات مقرر شد بر اساس این دو مصوبه فعلاً بیمه ایران مسئولیت بیمه توسعه را متکلف شود.

وی ادامه داد: به کسانی که اشاره کردید به لحاظ عدم پرداخت خسارت باید جرمشان اجرا می‌شد. بازپرس پرونده برای دادستان تهران نامه‌ای نوشتند که اگر کسانی به این دلیل نتوانستند خسارت را پرداخت کنند فعلاً راهی زندان نشوند و اگر هم در حال حاضر در زندان هستند بتوانند آزاد شوند تا بیمه ایران بتواند مشکلات را رفع کند.

وی افزود: مسئول ذیربط در بیمه توسعه در بازداشت به سر می‌برد که البته همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد و گفته است که کل اموال من در رهن بیمه توسعه قرار گیرد؛ لذا امیدواریم ضرر زیادی به مردم وارد نشود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره این‌که پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضائیه است، اما چندی پیش خبر تأسیس پلیس قضایی از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. با توجه به این‌که نیروی انتظامی دستگاهی میان بخشی محسوب می‌شود این وظیفه پلیس منافاتی با قانون ندارد، اظهار کرد: خیر. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است و بر اساس قانون در جرایم مشهود می‌تواند اقدام کند و گزارش‌هایی را به قوه قضائیه ارائه دهد؛ لذا در این زمینه منافاتی با مطلب پیشگیری از وقوع جرم ندارد.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به نزدیک بودن به مراسم چهارشنبه سوری آیا قوه قضائیه برنامه خاصی در این راستا دارد که محسنی اژه‌ای افزود: اولاً توصیه ما مثل همیشه به مردم این است که مراقب باشند تا در این شادی سانحه‌ تلخی برای آنها اتفاق نیفتد؛ چرا که در سال‌های گذشته شاهد به وجود آمدن خسارت‌های سنگین به خانواده‌ها بوده‌ایم؛ بنابراین خواهش ما این است که مردم رعایت کنند.

وی ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هماهنگی پلیس حتما تلاش‌های خود را انجام داده و انجام می‌دهد و اگر کسانی که از قانون تمکین نکنند با آنها برخورد شود.

خبرنگاری با اشاره به دوران مرخصی معاون اول رئیس جمهور دولت قبل از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا بر اساس قانون این فرد می‌تواند با توجه به این‌که هنوز یک ششم دوران محکومیت خود را نگذرانده به مرخصی برود و آیا وثیقه‌ای که ایشان برای رفتن به مرخصی ارائه کرده‌اند بیشتر از رد مالی است که دارند که وی گفت:‌ طبق اعلام ایشان به دادستان و تأیید پزشک همسرشان دچار مریضی سختی بوده است و پزشک به نظرش رسیده که اگر شوهر ایشان، ایشان را ببیند چه بسا که در روحیه‌شان موثر باشد و لذا به درخواست و نظریه پزشک و ضرورت حضور ایشان در بالین همسر که دچار مریضی سختی بودند دادستان تهران به صورت موقت با این مرخصی موافقت کرده و این مرخصی به صورت موقت است.

وی در ادامه تصریح کرد: هر کسی که بخواهد از زندان بیرون برود از آن فرد تضمین لازم گرفته می‌شود و این‌که تضمین چگونه باشد به نظر قاضی بستگی دارد.

واکنش محسنی‌اژه‌ای به اظهارات منتسب به یونسی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که ظاهرا حکم حمیدرضا سیاسی اعلام شده و این فرد مدعی است که حکمش تنها مربوط به پرونده‌ باشگاه پرسپولیس است، در صورتی که شنیده‌ها حاکی از این است که کیفرخواست دیگری هم در رابطه با جرایم ایشان ارائه شده، گفت: کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است، اما هنوز حکمی صادر نشده است. اگر این فرد پرونده‌ دیگری دارد که در رابطه با آن حکمی صادر شده، اطلاعی ندارم.

خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که حجت‌الاسلام والمسلمین یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور اظهارنظری درباره نقض حقوق بشر در زندان‌ها کرده و خواستار پاسخ محسنی اژه‌ای شد که وی تصریح کرد:‌ اگر یک مقام رسمی حرفی را بدون ارائه سند بیان کند و مدارک آن را هم به مراجع ذیصلاح اعلام نکند، حتما خلاف کرده و در پاره‌ای از موارد قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: اگر ایشان مدرکی دارد می‌تواند آن را ارائه دهد. ایشان کسی نیست که قوه قضاییه، سیستم اطلاعاتی و انتظامی ما را نشناسد. حرفی که اسناد و مدارک آن اعلام نشده و دستگاه ذیصلاح به آن رسیدگی نکرده باشد حتما قابل رسیدگی است.

اعطای جایزه به جعفر پناهی از روی عداوت است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره این‌که چرا با وجود محکومیت جعفر پناهی به حبس وی مشغول فیلمسازی است و به او جایزه‌هایی داده می‌شود، گفت: این‌که چرا بعضی افراد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند یا مرتکب جرم می‌شوند سوال ما نیز هست، اما این‌که چرا به این افراد جایزه می‌دهند بدیهی است. باید پرسید چه کسی جایزه می‌دهد و این جایزه را بابت چه چیزی می‌دهند؟

وی افزود: متأسفانه امروز برخی از دستگاه‌ها در خارج از کشور هستند که به افرادی که احساس می‌کنند علیه ایران حرف می‌زنند جایزه می‌دهند. یعنی جایزه را برای ارزش کار نمی‌دهند بلکه از روی عداوت، کینه و دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران است.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که این امر مصادیقی در سال‌های گذشته داشته است درباره اجازه دادن به جعفر پناهی درباره فیلمسازی گفت: ممکن است که او باز هم مرتکب جرم شود که در این موارد مجازات سنگین‌تری برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

Cloob Facenama

لینک کپی شد

نظر شما

پربازدید ها
پربحث ترین

آخرین اخبار
عکس و فیلم

وکیل طلاق توافقی تهران

دانلود جنگل آسفالت

مجوز نشر دیجیتال

پرطرفدارترین