استمداد سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج از سران قوا

به گزارش آنا، در این نامه که به امضای نمایندگان سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج رسیده، با اشاره به اینکه « سپرده‌گذاران این موسسه بیش از ۸ ماه است در بحرانی خانمان برانداز» قرار دارند، تصریح شده است: «مدیران نظام بانکی کشور در چند ماه اخیر، بارها سپرده گذاران را مورد خطاب و عتاب قرار داده اند که چرا در موسسه غیر مجاز سرمایه گذاری نموده اید! و لیکن نگاهی به بایگانی دفتر ریس کل بانک مرکزی، مشخص می کند که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹نامه قدردانی رییس وقت بانک مرکزی (جناب آقای دکتر بهمنی) به مدیر عامل موسسه بابت همکاری در بخش مرتبط با بازار پول وسرمایه و با شماره ۹۰/۲۷۷۳۲۲ به این موسسه مشروعیت داده. همچنین مشابه همین نامه، از طرف معاون نظارتی وقت ریس بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ به شماره ۳۱۲۷۳۵ برای مدیرعامل موسسه ارسال شده که حتی در این نامه مراتب تقدیر و تشکر معاون اول وقت ریاست جمهوری نیز ذکر شده است. بدیهی است وقتی مردم حجم انبوه تبلیغات را در رسانه ها بخصوص رسانه ملی مشاهده می کنند و با مراجعه به شعب موسسه و دیدن این نامه‌های صادره از دفتر ریس کل و معاون نظارتی که بر در ودیوار شعب نصب شده، دیگر جای شکی برایشان باقی نمی ماند و به این موسسه اعتماد می کنند و هرگز فکر نمی کنند که در دوره مدیریت بعدی بانک مرکزی این مجموعه غیر مجاز تلقی و حتی ماهیت آن تعاونی اعتبار تعریف می شود».

ما نمایندگان سپرده گذاران برادارانه از سران قوا و مسئولین ارشد کشور بخصوص ریس جمهور محبوب و حقوقدان می خواهیم که همانند گذشته حامی و تامین کننده شان و منزلت شهروندان مسلمان ایرانی باشند و با صدور دستور تسریع و حل بحران باقید زمان مشخص برای مسولین مربوطه، گشایشی در این گرفتاری ملی ایجاد نمایند».

در ادامه این نامه که مدعی است: « برخی مدیران موسسه ثامن الحجج در هفت ماه گذشته با عدم پرداخت سپرده ها ، کسر کارکردهای پرداختی از اصل سپرده به هنگام تسویه حساب ، تعدیل کارکردها از اول دیماه و در نهایت قطع کامل کارکردها از اول بهمن ماه به هیچیک از تعهدات خود نسبت به سپرده گزاران پایبند نبوده اند» ، افزوده شده است: « از مسئولین محترم کشور و اعضای محترم کارگروه ویژه خصوصا رئیس محترم بانک مرکزی استدعا دارد با توجه به انتقال اطلاعات حساب ها به بانک پارسیان در اسرع وقت و با اعلام تاریخ مشخص نسبت به انتقال کلیه حسابها به بانک مذکور و یا هر بانک عامل دیگری و تجدید قرارداد آنها بر اساس مقررات آن بانک و نرخ کارکرد مصوب بانک مرکزی اقدام نمایند».