جهانگیری در جلسه شورای عالی عتف چه گفت؟

معاون اول رییس جمهوری گفت: برخلاف ادعای برخی افراد كه با انگیزه های سیاسی سخنانی را درباره اقتصاد مقاومتی مطرح می كنند، دولت دو برنامه متفاوت تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و برنامه جاری ندارد بلكه اقتصاد مقاومتی مجموع سیاستهایی است كه مورد قبول و توافق همه سیاست گذاران و اقتصاد دانان كشور است و دولت مصمم است اداره امور كشور را براساس این سیاست ها دنبال كند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری (سه شنبه) در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: سازمان مدیریت و بانكهای عامل نیز در این مسیر، باید طرح های كلان و پروژه هایی مبتنی بر اولویت های تعیین شده در اقتصاد مقاومتی را در اولویت تخصیص و ارائه تسهیلات قرار دهند.

وی گفت: همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مكلف هستند اداره امور و برنامه های خود را بر مبنای رویكردهای اقتصاد مقاومتی و بخصوص براساس اصول دانش بنیان تنظیم كنند.

جهانگیری با بیان اینكه امسال تمركز اصلی دولت بر موضوع اقتصاد است، گفت: دولت امسال به دنبال به حركت درآوردن بخش تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی و مبارزه با قاچاق كالا است.

وی با تاكید بر اهمیت رویكرد دانش بنیانی در اقتصاد مقاومتی خاطرنشان كرد: دانشگاهها و مراكز علمی و تحقیقاتی رسالت سنگینی در این زمینه بر دوش دارند و دولت نیز مصمم است دستور مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به موضوع دانش بنیان بودن را در همه امور مدنظر قرار دهد.

معاون اول رییس جمهوری افزود: دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی و پژوهشی باید علاوه بر اینكه اداره امور خود را براساس اصول دانش بنیان دنبال می كنند، پیشنهادات و ایده های خود را برای تسری این موضوع در سایر بخش ها و عملیاتی شدن رویكردهای اقتصاد مقاومتی در سراسر كشور، ارائه دهند.

وی همچنین از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور خواست ساز و كار نظارتی دقیقی برای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی كشور در نظر بگیرد تا اعتباراتی كه برای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تخصیص می یابد حتماًَ در مسیر درست هزینه شود.

در این جلسه كه وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس كل بانك مركزی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی و روسای فرهنگستان های هنر و زبان و ادبیات فارسی نیز حضور داشتند، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 95 مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر تصمیم مقتضی در خصوص این پیشنهاد اتخاذ شد.

در این نشست همچنین در خصوص چگونگی تخصیص منابع مالی به طرح های كلان ملی پژوهش و فناوری بحث و بررسی و مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور طرح های كلان ملی كه به تصویب شورای عالی علوم، ‌تحقیقات و فناوری رسیده است را مورد بررسی قرار دهد و منابع مالی را براساس اولویت بندی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به این طرح ها اختصاص دهد.

در ادامه این نشست رییس پژوهشگاه دانش های بنیادی گزارشی از طرح رصدخانه ملی ایران و اهداف احداث این طرح ارائه كرد و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه های مختلف مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اعتبارات مربوط به پروژه طراحی، ‌ساخت و راه اندازی رصدخانه ملی را بر اساس زمان بندی مشخص تخصیص دهد.

ارائه گزارش عملكرد بخش تحقیقات كشور در سال 1393 و ارائه گزارش عملكرد دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال 94 از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

در ادامه این جلسه گزارشی نیز درباره سامانه عرضه و تقاضای پژوهش با هدف پشتیبانی از بازار پژوهش با یك پایگاه روزآمد و جامع ارائه شد.

دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در پایان جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای نظارت بر اجرای سیاست های كلی علم و فناوری ارائه شد و توضیحاتی نیز در خصوص تقسیم كار پیگیری اجرای این سیاستها بیان شد.