واكنش جهانگيرى به تيتر كيهان: در سالهاي گذشته با اقتصاد كشور كاري كردند كه به سادگي قابل جبران نيست

معاون اول رييس جمهور با اشاره به تيتر يكي از رسانه ها مبني بر اينكه رشد 5.4 درصدي و تورم 9 درصدي اقتصاد با جيب مردم سازگار نيست، افزود: اين موضوع بدين خاطر است كه در سال هاي گذشته با اقتصاد كشور كاري كرده اند كه به سادگي قابل جبران نيست و خودشان نيز مي گفتند كه ما كاري كرديم كه كسي نمي تواند به آن دست بزند.

نوانديش: دكتر اسحاق جهانگيري صبح امروز (دوشنبه ) در مراسم روز جهاني استاندارد كه درمركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد با تبريك روز جهاني استاندارد به همه دست اندركاران و تلاشگران اين حوزه، اظهار داشت: اهميت و جايگاه استاندارد بر كسي پوشيده نيست و در زندگي اجتماعي و شخصي هر يك از ما معيار و اندازه هايي بايد وجود داشته باشد كه بر اساس آن بدانيم زندگي ما از كيفيت خوبي برخوردار است.معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه در كالاهاي توليدي، صنعتي و خدماتي در حقيقت معيار و سنجش براي كيفيت مطلوب استاندارد است، خاطرنشان كرد: در واقع اگر كالايي موفق شود كه شاخص هاي استاندارد را داشته باشد، از كيفيت خوبي برخوردار است و به همين دليل است كه در بسياري كشورهاي جهان براي حركت هاي اقتصادي خود استانداردهايي را معرفي مي كنند.

وي با تاكيد براينكه استاندارد هيچ گاه سقف نيست بلكه حداقل هايي است كه اگر محصولي كمتر از آن باشد نبايد به توليد آن ادامه داد، گفت: امروز برخي بنگاه هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي استانداردهايي را فراتر از استانداردهاي ملي براي خود هدف گذاري مي كنند و به استانداردهاي ملي اكتفا نمي كنند و تلاش آنها اين است كه بتوانند كالايي در سطح استانداردهاي بين المللي توليد كنند.
دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد براينكه اقتصاد كشور بايد از حركت سريعتري برخوردار باشد كه بتواند چالش ها و مشكلات سال هاي گذشته را جبران كند، اظهار داشت: اين موضوع بسيار تلخ است كه ما هنوز نتوانسته ايم سطح رفاه مردم را به سال 90 برسانيم و اين يعني در سال هاي گذشته افت توليد و كاهش درآمدهاي مردم افزايش پيدا كرده است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به تيتر يكي از رسانه ها مبني بر اينكه رشد 5.4 درصدي و تورم 9 درصدي اقتصاد با جيب مردم سازگار نيست، افزود: اين موضوع بدين خاطر است كه در سال هاي گذشته با اقتصاد كشور كاري كرده اند كه به سادگي قابل جبران نيست و خودشان نيز مي گفتند كه ما كاري كرديم كه كسي نمي تواند به آن دست بزند.
وي افزود: كسي كه دلسوز نظام، كشور و مردم است بايد بداند كه براي حل مشكلات نيازمند زحمات زياد و كار شبانه روزي هستيم تا بتوانيم اقتصاد كشور را به حركت واداريم.
دكتر جهانگيري با تاكيد براينكه تحرك بخشيدن به اقتصاد كشور امري ممكن و شدني است، اظهار داشت: بخش خصوصي و مديران اقتصادي كشور از توانمندي بالايي برخوردار هستند و اگر بتوانيم بستر مناسبي فراهم كنيم، مطمئناً بر چالش هاي اقتصادي غلبه خواهيم كرد و وارد دوره پر رونق خواهيم شد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و اجماع صورت گرفته براي اجراي اين سياست ها خاطرنشان كرد: خوشبختانه دولت، مجلس شوراي اسلامي، بخش خصوصي و همه افراد موثر متحد شده اند كه اقتصاد مقاومتي را اجرا و اقتصاد كشور را به حركت درآورند.
دكتر جهانگيري افزود: توليد كنندگان كشور بايد هدف گذاري كنند كه كالاهاي آنها بتواند در بازارهاي بين المللي به رقابت بپردازند زيرا امكان ندارد كه كالايي از كيفيت مناسب برخوردار نباشد و بتواند در بازار داخلي و خارجي به حيات خود ادامه دهد.
وي با تاكيد بر رعايت استاندارد در توليد كالاها و نقش اين امر در افزايش سود توليد كنندگان، افزود: متاسفانه در كشور ما خدمات پس از فروش به خوبي به مصرف كننده ارائه نمي شود اما اگر توليد كنندگان نكات استاندارد را در توليد خود رعايت كنند ميزان ضايعات و تعويض كالاهاي ناسالم به ميزان چشمگيري كاهش خواهد يافت و در نتيجه توليد كننده ضرر كمتري متحمل خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور همچنين نقش استاندارد را در واردات كالا نيز پراهميت دانست و گفت: سازمان ملي استاندارد وظيفه دارد از كيفيت كالاهايي كه به طور رسمي به كشور وارد مي شوند اطمينان حاصل كند و اگر كالايي از كيفيت و استاندارد مناسب برخوردار نيست بايد از ورود آن به كشور جلوگيري شود.
دكتر جهانگيري افزود: يكي از راههاي اصولي مبارزه با قاچاق كالا اين است كه كالاهاي داراي استاندارد و كيفيت مناسب در ميان مردم شناخته شوند و مردم از خريد كالاهايي كه فاقد استاندارد هستند و به صورت قاچاق وارد كشور شده اند امتناع كنند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اهميت فرهنگ سازي در خصوص استاندارد، گفت : رسانه ها و همه نهادها بايد در اين زمينه فرهنگ سازي كنند تا مردم به هنگام خريد كالا، پيش از توجه به قيمت به كيفيت و استاندارد آن توجه كنند.
وي همچنين با تاكيد براينكه سازمان ملي استاندارد بايد بخشي از وظايف خود را برون سپاري كند، به يكي از رويكردهاي اقتصاد مقاومتي تحت عنوان مردمي كردن اقتصاد اشاره و خاطرنشان كرد: اگرچه سازمان ملي استاندارد يك بخش حاكميتي است و نمي توان همه وظايف آن را به بخش خصوصي سپرد، اما اين سازمان بايد برخي از ماموريت هاي خود را نظير آزمايشگاه ها و بازرسي ها برون سپاري كند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: وقتي مردم فرزندان خود را به شهربازي مي برند تصورشان اين است كه مرجعي نسبت به وسايل بازي نظارت و كنترل دارد و اين وسايل از استاندارد لازم برخوردار هستند. اما همه اين كارها و سركشي به همه اماكن نمي تواند فقط توسط سازمان ملي استاندارد انجام شود و لازم است كه اين سازمان اين گونه ماموريت ها را برون سپاري كند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اهميت نظارت و سركشي بر اماكن و وسايلي كه با ايمني و سلامت مردم سروكار دارند، گفت: امروز در همه ساختمان ها و برج ها مردم از آسانسور استفاده مي كنند و نظارت بر اين گونه وسايل از كارهاي ضروري و جدي است كه سازمان ملي استاندارد بايد به آن توجه داشته باشد.
وي با اشاره به حادثه سقوط آسانسور دانشگاه صنعتي شريف، از اين اتفاق ابراز تاسف كرد و گفت: به هيچ عنوان قابل قبول نيست كه گفته شود براي رسيدگي به آسانسور بودجه كافي وجود نداشته و متاسفانه در اين حادثه تعدادي از اساتيد خوب كشور دچار آسيب شدند.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اهميت استاندارد اظهار داشت: به دليل اهميت اين موضوع يك بند در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به موضوع استاندارد اختصاص يافته است و دولت نيز اين موضوع را بعنوان يك برنامه جدي در دستور كار خود دارد.
در اين مراسم رييس سازمان ملي استاندارد نيز گزارشي از فعاليت هاي اين سازمان در سال هاي اخير ارايه كرد و گفت: خوشبختانه امروز گواهينامه هاي استاندارد ايران در 100 كشور جهان قابل قبول است و رتبه ايران در سازمان بين المللي ايزو از 31 به 27 ارتقاء پيدا كرده است.
در اين مراسم با حضور معاون اول رييس جمهور از واحدهاي توليدي نمونه در سطح ملي تقدير شد.

خبرهای مرتبط