«حدادعادل» بار ديگر فعال شد

سخنگوي «شوراي ائتلاف اصولگرايان»، بعد از هشت ماه به سخن آمد. غلامعلي حداد عادل روز گذشته در گفت وگو با «فارس»، در مقام تشريح وضعيت اردوگاه انتخاباتي اصولگرايان برآمد و با بيان اينکه احتمال حمايت جريان متبوعش از حسن روحاني مانند «حرف هاي اول ليگ» است، تاکيد کرد «منتقدان دولت فعلي» مصمم هستند «اولاً با دست يافتن به ساز و کاري براي رسيدن به وحدت و ثانياً ساز و کاري براي رسيدن به فرد واحد» در انتخابات رياست جمهوري سال آينده شرکت کنند.

او با تاکيد بر اينکه اصولگرايان خواهان رقابتي «جدي» و «منطقي» هستند، در واکنش به آن دسته تشکل هاي اصولگرا که به تداوم رياست جمهوري روحاني تمايل دارند، گفت: «وقتي قرار است مسابقه نهايي برگزار شود، در سطح مقدماتي هم بعضي برد، باخت ها و بازي هايي صورت مي گيرد اما هيچ کس از اتفاق هايي که در هفته اول ليگ رخ مي دهد، نگران نمي شود. در واقع نمي توان نتيجه مسابقه نهايي را پيش بيني کرد. حال حزبي 8 نفر را معرفي کرده و حزبي 2 نفر.» او با بازطرح انتقاد از توافق هسته اي، تاکيد کرد: ما از روز اول مي گفتيم «دلواپسيم» و من چندين بار در طي مذاکرات صريحاً اعلام کردم «من جزو دلواپسان هستم.»

حداد عادل اواخر هفته گذشته نيز در چهارمين مجمع عمومي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي، خواستار همگرايي اصولگرايان در انتخابات پيش رو شده و با يادآوري ناکامي اين جريان در انتخابات رياست جمهوري 92، تاکيد کرده بود: «چگونه بايد گفت ديد و فهميد که تعدد نامزد ها، تفرقه و اينکه هر کسي دنبال يکي برود، چه نتيجه اي به دنبال دارد؟ مومن از يک سوراخ دو بار گزيده نمي شود؛ اما ما چند بار گزيده شديم.»

فارغ از محتواي سخنان غلامعلي حداد عادل درباره وضعيت اردوگاه انتخاباتي اصولگرايان، آنچه بيش از موضوعات ديگر مورد توجه محافل رسانه اي و سياسي قرار گرفت، فعاليت مجدد او در قامت يکي از کارگزاران اتحاد انتخاباتي اين جريان است. وي در پروسه انتخابات مجلس دهم شوراي اسلامي، سخنگوي «شوراي ائتلاف اصولگرايان» بود. «شوراي ائتلاف اصولگرايان» نهاد انتخاباتي اين جريان بود که در آستانه انتخابات هفتم اسفندماه سال گذشته تشکيل شد. شورايي که بنا داشت نيروها و نامزدهاي اصولگرايان را براي ورود حداکثري به پارلمان، بسيج کند.

اگر چه جامعه روحانيت مبارز پيشگام همگرايي ميان اصولگرايان بود و همچنين مقرر شده بود چتر اين بنيان، همه تشکل هاي ريز و درشت اين جريان را پوشش بدهد، اما در نهايت استخوان بندي اصلي ائتلاف اصولگرايان را حزب پايداري، جمعيت رهپويان و ايثارگران و موتلفه اسلامي تشکيل داد. چهره هاي غير تشکيلاتي اما سرشناس اصولگرايان از جمله علي اکبر ناطق نوري، محمدباقر قاليباف، محسن رضايي، علي اکبر ولايتي و محمود احمدي نژاد نيز در اين شورا حضور نداشتند؛ اما شماري از آنها مانند ولايتي و قاليباف، فردي را به نمايندگي از خود براي حضور در جلسات معرفي کردند.

از علي لاريجاني به عنوان بزرگ ترين غايب شوراي ائتلاف ياد مي شود. رئيس مجلس هشتم و نهم که از قم کانديدا شد و در فهرست رقيب شوراي ائتلاف يعني ليست «اميد» قرار گرفت. به اعتقاد ناظران، انتخاب حدادعادل رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس نهم به عنوان سخنگوي «شوراي ائتلاف اصولگرايان» همچنين سرليست ائتلاف اصولگرايان، به اين معنا بود که حدادعادل، گزينه پيشنهادي اين نهاد براي رياست مجلس است. همان منصبي که تا پيش از ورود علي لاريجاني به مجلس، در اختيار او بود.

هر چند ائتلافي ها در تمام شهرستان ها فهرست انتخاباتي داشتند، اما عمده تمرکز اين نهاد براي فتح 30 کرسي حوزه انتخابيه تهران در مجلس بود. بر اين اساس دشوارترين ماموريت شورا، زماني بود که طوماري 200 نفره از نامزدهاي تاييد صلاحيت شده و البته نام آشناي اصولگرا روي ميز قرار گرفت. اما در نهايت کانديداي تحت الحمايه تشکل هايي که بيشترين عِدّه و عُدّه را در ساختار شورا داشتند، جواز حضور در فهرست نهايي را گرفتند. در چنين وضعيتي، زمزمه هاي انتقاد از چتر نافراگير «شوراي ائتلاف اصولگرايان» بلندتر از گذشته مطرح و سبب شد تعدادي از نامزدهاي همپيمان شورا، به صورت فردي يا در چارچوب ليست هاي ديگر، اعلام کانديداتوري کرده و دست آخر اصولگرايان با چند فهرست وارد گود رقابت شدند.

اگر چه در نگاه ابتدايي اين گونه به نظر مي آمد که چون فهرست ها بيش از 30 جاي خالي ندارند، بر اين اساس سيل کانديداهاي اصولگرا به ليست هاي متفاوت سرريز شد، اما ماهيت سخنان نامزدهاي متنوع اين جريان در ايام تبليغات، راز تکثر فهرست اصولگرايان را برملاساخت. چه، لحن تند و تيز نامزدهاي فهرست «شوراي ائتلاف اصولگرايان»- که به دليل حضور سرشناس ترين چهره هاي اين جريان به ليست «ژنرال» ها موسوم شده بود- عليه دولت و سخنان پر کنايه نامزدهاي «دلواپس»، تناسبي با موضعگيري نامزدهاي فهرست «صداي ملت» به سر ليستي علي مطهري يا اصولگرايان ميانه رو حاضر در فهرست «اميد» نداشت. نامزدهايي که از سوي«شوراي ائتلاف اصولگرايان» پشتيباني شدند، در ايام تبليغات تمام سياست هاي دولت حسن روحاني را آماج اعتراض خود قرار دادند و در اين ميان «برجام» در سيبل حملات بود. همين رويکرد بود که به اعتقاد برخي تحليلگران، انتخابات مجلس دهم به زورآزمايي و وزن کشي «برجاميان» و «نابرجاميان» بدل گشت. در نهايت اما «شوراي ائتلاف اصولگرايان» يا همان «ژنرال ها»، 30 به هيچ، نتيجه انتخابات تهران را به رقيب واگذار کردند. هرچند در جريان شمارش آرا و اعلام ساعت به ساعت نتايج، اين اميدواري وجود داشت که حداقل سر ليست اصولگرايان بتواند راهي به مجلس بيابد، اما حدادعادل سي و يکم و سر ليست جاماندگان از پارلمان دهم شد.

سخنگوي «شوراي ائتلاف اصولگرايان» از آن زمان به بعد، کمتر سخن گفته است و حال در شرايطي که اصولگرايان انتظار داشتند وي در مقام پاسخگويي يا حداقل آسيب شناسي تشکلي بربياد که در آن نقش محوري داشت، انتخابات رياست جمهوري سال 92 را پيش چشم همه قرار داده است. انتخاباتي که اتفاقاً خود وي يکي از 5 کانديداي اصولگرايان بود، اما چهار روز مانده به برگزاري انتخابات به نفع همسويانش کنار کشيد. کناره گيري وي اما هيچ سودي نصيب جامعه اصولگرايي نکرد و دست آخر حسن روحاني به عنوان رئيس جمهوري انتخاب شد. از اين روست که حداد عادل همانند برخي ديگر از اصولگرايان، معتقد است که عامل شکست اين جريان در انتخابات سال 92، تفرق بود و حال کليد «وحدت» مي تواند آراي پراکنده اين اردوگاه را يک کاسه کرده و طلسم «شکست اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري» را بشکند.

البته در اين ميان نمي توان از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا غافل شد؛ کما اينکه يک روز پيش از فراخوان دوباره حدادعادل براي ائتلاف مجدد، محمدرضا باهنر دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري در نشستي خبري اعلام کرد: بعضي از کانديداهاي ناموفق در انتخابات مجلس مي خواهند به سمت انتخابات شوراي شهر دور برگردان بزنند. او همچنين «تجربه» انتخابات مجلس را الگويي براي يکپارچگي در رقابت هاي آتي معرفي کرد. اشاره اي که بيش از هر چيز بر «شوراي ائتلاف اصولگرايان» دلالت مي کند؛ آن هم در شرايطي که اصلاح طلبان نيز ساختار انتخاباتي خود در انتخابات گذشته را براي رقابت هاي سال آينده حفظ کرده اند.

اما سوال اينجاست آيا تشکيلات انتخاباتي اصولگرايان به همان سبک و سياق سابق مي تواند از پس دو انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا برآيد و جلوي تکرار نتيجه دو انتخابات 92 و 94 را بگيرد؟ آن هم با توجه به اين که اولاً کانديدا و تکليف اصلاح طلبان و اعتدالگرايان در انتخابات رياست جمهوري روشن است و دوم اينکه جريان رقيب اصولگرايان، با دغدغه کمتري به انتخابات شوراها مي نگرند. زيرا تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و با توجه به ترکيب پارلمان فعلي، بعيد است کانديداهاي طراز اول اصلاح طلبان و اعتدالگرايان با گزينه «رد صلاحيت» ميدان را براي اصولگرايان خالي و هموار بگذارند.

با اين اوصاف، به نظر مي رسد اصولگرايان فعلاً چند گام اساسي از اصلاح طلبان عقب هستند و حتي اگر آن گونه که حدادعادل مطلوب مي داند، اصولگرايان به «ساز و کار وحدت» و «کانديداي واحد» هم برسند، نمي توان درباره نتيجه پيش بيني صحيحي داشت؛ چه همين چند ماه پيش بود که کليد «وحدتي» که شماري از اصولگرايان به آن دست يافته بودند نيز، دري را به روي آنها نگشود. آن هم در شرايطي که«دلواپسي» يا همان اسم رمز نامزدهاي شوراي ائتلاف اصولگرايان، به عنوان يک سند هويتي از سوي سخنگوي اين نهاد مورد تاکيد مجدد قرار گرفته است. حال بايد منتظر ماند و ديد ديگر اصولگرايان بار ديگر زمامداري جريان خويش را به دست «دلواپسان» خواهد داد يا نه؟

منبع : ایران

گزارش خطا