چرا هجمه به زنان کابینه، بیش از مردان است؟

در مقابلِ دیدگاه رئیس‌جمهور برای رفع برخی تبعیض‌های جنسیتی، افراد و گروه‌هایی هستند كه این برابری و تكریم برایشان قابل هضم نبود؛ بنابراین در اتاق‌های تخریب خود برنامه‌ای برای تلقین ضعف زنان كابینه طراحی کردند.

روزنامه «آرمان» با اشاره به این مسأله آورده است: «ما در دنیای كار، تلاش و تولید، تبعیض جنسیتی را نمی‌پذیریم. زنان و مردان در صحنه كار، تلاش و فعالیت برابر باید از امتیاز و حقوق برابر برخوردار باشند.» این جملات رئیس‌جمهور یازدهم یعنی دكتر حسن روحانی است كه از ابتدای ورودش به پاستور نه تنها حاضر به قائل شدن تفاوتی میان زنان و مردان نشد، بلكه بارها با صدای بلند برابری را تكرار كرد تا خواب آنهایی را كه هنوز زن را موجود درجه دوم می‌پندارند، پریشان كند.

روحانی همواره تبعیض جنسیتی را لكه ننگی می‌دانست كه در ابتدا نباید بر دامان دولت بیفتد و پس از آن نهادهای دیگر را درگیر خود كند. البته روحانی با ورود به پاستور چنین دیدگاهی را تایید و تبلیغ نكرد، چنان‌كه پیش از ریاست‌جمهوری هم بر مقوله برابری زن و مرد تاكید داشت و می‌گفت: «تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست. جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد. در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا كنند.»

در راستای همین دیدگاه‌ها بود كه در تركیب كابینه‌اش از حضور سه زن به نام‌های معصومه ابتكار برای ریاست سازمان محیط زیست، شهیندخت مولاوردی برای معاونت خود در امور زنان و خانواده و فاطمه امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی استفاده كرد. اما هرچه دولتمردان و رئیس‌جمهور به نقش زنان در تركیب كابینه بهای بیشتری می‌دادند، در سوی دیگر افراد و گروه‌هایی فعال بودند كه این برابری و تكریم برایشان قابل هضم نبود. بنابراین در اتاق‌های تخریب خود برنامه‌ای برای تلقین ضعف زنان كابینه طراحی کردند.

خسته از تخریب بی‌پاسخ ابتكار

معصومه ابتكار بیش از بانوان دیگر كابینه مورد هجمه بوده و هست، چراكه رزومه سیاسی او كه اصلاح‌طلبی است با برنامه‌های تندروها و مخالفان اعتدال همخوانی ندارد كه دراین مسیر بهترین واكنش تخریب اوست. ابتكار بی‌باكی و شجاعت خود را در جریان تسخیر لانه دانشجویی به اثبات رسانیده است. بنابراین در مقابل این هجمه‌ها و موج تخریب‌ها بر میزان فعالیت خود در حوزه‌ای می‌افزاید كه مسئولیتی به او سپرده شده است، مانند آن روز كه از پرونده‌های بزرگ زمین‌خواری كه با اغماض دولت گذشته شكل گرفته، یاد کرد. از یك مورد باورنكردنی هم نام می‌برد و آن ٥٠ پرونده حكم قطعی قلع و قمع در ورجین است.

در درونِ خود سازمان محیط زیست افرادی هستند كه دل در گرو وعده‌های مخالفان اعتدال دارند و هر از چندگاهی به تجمع و امضای طومار اعتراضی می‌پردازند. رفتار آنها به اندازه‌ای نمایشی و غیر واقعی است كه پس از مدتی كه با بی‌توجهی مواجه می‌شوند، با چهره‌های خجالت‌زده به محل كار خود بازمی‌گردند.

نكته جالب اینجاست كه در یكی از تجمع‌ها بنری تهیه شده بود كه بر روی آن عبارت «این تجمع سیاسی نیست» نقش بسته بود، اما یك روزنامه منتقد با پوشاندن آن بخش از بنر كه سیاسی نبودن تجمع را متذكر شده بود، از تجمع صنفی عکس گرفته، تیتر «اعتراض به رئیس سیاسی سازمان» را درآورد و خبرگزاری منتقد دیگری، تعبیر «لرزیدن پایه‌های امپراتوری ابتكار» را برای آن انتخاب كرد تا ثابت شود هیچ یك از این رسانه‌ها دلشان برای كارمندان معترض و مطالباتشان نسوخته است!

میزان هجمه به معصومه ابتكار به اندازه‌ای رسیده بود كه دیگر برای جامعه دارای اهمیت و توجه نبود. بنابراین این‌بار برنامه‌نویسان هجمه، پیشاپیش بازیگران آن برنامه‌ها، سردرگریبان شكست خود را پذیرا شدند.

هجمه‌های بی‌اثر به مولاوردی

شهیندخت مولاوردی بانوی دیگر كابینه است كه گرایش فكری و سیاسی او همانند ابتكار اصلاح‌طلبانه است. در ابتدای دولت چندان هجمه‌ای به او نمی‌شد، اما هجمه‌گران پس از شكست‌های مكرر در پرونده‌های تخریب ابتكار توجه خود را معطوف به مولاوردی كردند. فعالیت‌ها و تاثیرگذاری‌های مثبت مولاوردی بود كه برخی كمر به تخریب او ببندند. مثلا در دی ماه ۹۴ نشریه یالثارات نوشت: «از دیدگاه لیبرالی رئیس‌جمهور فعلی، قبیح‌ترین و نارواترین كار آن است كه عده‌ای امر به معروف را علیه زنان لاابالی و بی‌حیا و بی‌حجاب به كار گیرند و حرف ثابت او همان است كه اخیراً آن زن فمینیست عضو ارشد تشكیلات برانداز و منحل‌شده مشاركت ابراز داشت: دولت با برخورد با زنان (ولو با عریانی كامل آشكار شوند) مخالف است.»

زمانی كه از صدور حكم بدوی برای یكی از معاونان رئیس‌جمهور صحبت شد، نگاه‌ها به سمت او چرخید. اما این موضوعات تاثیری در فعالیت‌های مولاوردی نداشت و او دیروز تاكید كرد: «با چالش‌هایی برای تصویب عدالت جنسیتی در صحن علنی مجلس مواجه هستیم و مخالفت‌های جدی در این زمینه وجود دارد. البته ما آماده پاسخگویی و دفاع از این رویكرد هستیم.»

وی افزود: «در صورت جاری‌سازی رویكرد عدالت جنسیتی شاهد تعادل و توازن در ابعاد مختلف زندگی هستیم. پژوهشگران نیز می‌توانند در تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی به ما كمك كنند تا بتوانیم پس از گذشت پنج سال در زمینه تحقق عدالت جنسیتی ارزیابی‌های روشنی داشته باشیم.»

معاونی كه تغییر كرد

الهام امین‌زاده سومین بانوی معرفی‌شده از سوی روحانی برای حضور در پاستور بود كه البته مانند ابتكار و مولاوردی سابقه كار تشكیلاتی نداشت، بلكه استاد دانشگاه و نماینده مجلس هفتم بود. در سال پایانی دولت تصمیم بر آن شد كه مجید انصاری بر كرسی معاونت حقوقی بنشیند. بی‌تردید آثار ماندگاری از عملكرد سه ساله امین‌زاده موجود نیست و پس از خداحافظی از معاونت حقوقی، حكم دستیار روحانی در امور حقوق شهروندی را دریافت كرد كه در نخستین اظهارنظر در این جایگاه درباره تغییر و تحولات اخیر در ریاست‌جمهوری گفت: تغییر و تحول در همه نهادها یك امر عادی است و چیزی غیر از این نیست.

معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینكه "هم‌اكنون در حال ارائه برنامه‌ریزی دقیق در سمت جدید خود هستم"، گفت: برنامه‌هایی در نظر دارم كه ان‌شاءالله آن را به رئیس‌جمهور ارائه خواهم كرد.

گزارش خطا