کد خبر: ۵۹۴۱۵
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۲
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی ادامه شبهه‌­افکنی­‌های روزنامه کیهان و رسانه­‌های همسو و وابسته درباره قرارداد شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت­‌های توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و پتروپارس ایران، نکاتی را به آگاهی می­‌رساند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، در پاسخ به این شبهه ها اعلام کرد: همان­گونه که جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت در اظهارات اخیرشان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کردند، دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده‌­اند این مدارک را بی‌­درنگ در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار دهند تا طبق موازین قانونی به آن رسیدگی شود.

منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوه­دهی و رشوه­گیری یاد کرده­اند از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می سال ۲۰۱۳ یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ است به خوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید می­آورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه­‌پسندی بود چرا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟!

گویا جماعتی که سال­‌هاست وانمود کرده‌­اند به اسرار مگو و سرّی کشور دسترسی دارند تصور کرده­‌اند می­‌توانند خود را در جایگاه ارکان و نهادهای قانونی کشور قرار داده، راساً مدرک جمع­‌آوری کرده، پرونده­‌سازی و حکم صادر کنند و حتی گاهی ابتدا حکم صادر کنند و سپس پرونده‌سازی نمایند و انتظار هم داشته باشند که حکمشان برای همگان لازم­‌الاتباع باشد!

همان­گونه که جناب آقای مهندس زنگنه در جمع نمایندگان محترم مجلس گفتند، وزارت نفت به صرف این­گونه ادعاها آن هم از جانب کسانی که هیچ سابقه روشنی در صداقت ندارند نمی‌­تواند نسبت به همکاری یا عدم همکاری با طرف­‌های معامله بین­‌المللی تصمیم بگیرد.

اکنون بیش از یک سال از آغاز مذاکرات با شرکت توتال برای مشارکت در توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس‌جنوبی گذشته است و این موضوع هم به هیچ عنوان مخفی نبود؛ به ویژه برای برخی افراد و رسانه‌های خاص که معلوم نیست چرا و با چه مجوزی به انواع و اقسام اطلاعات سری کشور دسترسی دارند – یا حداقل این­گونه وانمود می­‌کنند – رویدادی ناگهانی نبود از این رو فرصت کافی در اختیار داشتند تا این مدارک به زعم خودشان محکمه­‌پسند را برای ممنوع‌­المعامله کردن توتال در اختیار مراجع ذیصلاح کشور قرار دهند.

بی­گمان نه وزارت نفت و نه هیچ فرد و دستگاه دیگری نمی‌­تواند و نباید بدون دستور و حکم قضایی در این­‌گونه امور تصمیم بگیرد. ضمن آن‌­که اتهام مذکور در هیچ محکمه داخلی و خارجی به اثبات نرسیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است که ظاهرا مورد تایید کیهان و دوستانش هم واقع شده و معلوم نیست که از منظر این آقایان بالاخره ادعاهای نهادها و سازمان­های آمریکایی علیه ایران را باید پذیرفت و مورد استناد قرار داد یا در این زمینه هم این آقایان از رانت ویژه برخوردارند و هر وقت آن‌ها صلاح دانستند ادعاهای شیطان بزرگ درست است و هر وقت صلاح ندانستند، این ادعاها نادرست و غیرقابل اعتماد است!

در پایان بار دیگر یادآور می‌شویم که وزارت نفت در امضای قرارداد اخیر همه موازین قانونی را رعایت کرده و جز منافع ملی و توسعه کشور هدفی را دنبال نکرده است و در این مسیر تسلیم جوسازی‌های سیاسی و انتظارهای نابه‌جا و غیرقانونی نخواهد شد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
وبگردی