وزیر نفت سابق "بابک زنجانی" را می‌شناخت

شهروند-فرشید غضنفرپور: «مراجع ذیصلاح بابک زنجانی را تأیید کردند. وزارت نفت ال‌سی‌های این شخص را تأیید کرد. اگر این کار‌ها نمی‌شد اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتاد. قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت هم می‌توانند در این جرم شریک باشند.» دادگاه دیروز تقریبا با همین فریادها از سوی مهدی شمس کارش را آغاز کرد. متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی همچنان به دنبال راهی است برای آن‌که اثبات کند در ماجرای بَرکشیدن بابک زنجانی از یک دلارفروش بازار به نفت‌فروش دوران تحریم بی‌تقصیر بوده است.

مهدی شمس در ادامه تلاش برای تبری از مکافاتی که دامن بابک را گرفته می‌گوید: «وظیفه پرداخت پول به عهده من نبود. این کار‌ها سازمان‌یافته نبود. یک‌سری ارگان‌ها و افراد درگیر این کار بودند. اگر وزارت نفت این ال‌سی‌ها را تأیید نمی‌کرد اصلا این اتفاقات نمی‌افتاد. این‌که طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند و پول فروش نفت به کشور بازنگشته به کارگزار ربطی ندارد. من فقط کارگزار بودم.»

قاضی مقیسه به همین دفاعیات شمس اعتراض دارد. از نظر قاضی، شمس نقش خود را کمتر از آنچه واقعا بوده نشان می‌دهد. علت مشخص است، حالا دیگر مدت‌هاست اطراف بابک زنجانی بودن نه‌تنها حُسن به حساب نمی‌آید بلکه این امکان هست که طناب دار را دور گردن آدم محکم کند. حالا تقریبا سه یا چهار سالی از زمانی که هنرپیشه سینما و فوتبالیست مشهور با بابک زنجانی عکس می‌گرفتند و برای استقلال کُری می‌خواندند گذشته است. قاضی مقیسه به شمس می‌گوید: «شما یک کارگزار ساده نبودید. با بابک زنجانی یک قرارداد همکاری داشتید که در آن تعهد می‌دهید نفت را تحویل بگیرید، بفروشید و پول آن را به بابک زنجانی تحویل دهید. این یک کارگزاری ساده نیست. از نماینده محترم دادستان خواهش می‌کنم آن قسمت از کیفرخواست را که مربوط به تفاهمنامه شما و بابک زنجانی است، قرائت کند.»

به گفته نماینده دادستان در بند ۱۲ کیفرخواست به قرارداد که بین بابک زنجانی و مهدی شمس منعقد شده اشاره شده است که در تاریخ ۱۵ / ۹ /۹۱ این قرارداد فی‌مابین مهدی شمس و زنجانی منعقد و در آن قید شده است که شرکت هواپیمایی اونورایر که یک شرکت هواپیمایی ترک است توسط زنجانی خریداری شود. بند دال این قرارداد راجع به فروش نفت است. در بند یک از بخش دال مقرر شده زنجانی نفت را در کشورهایی که شمس توان فروش آن را در آن کشور‌ها دارد به او تحویل دهد و به قیمت روز و مصوب بابک زنجانی بفروشد و قید شده است که شمس از بابت فروش و حمل نفت بشکه‌ای یک دلار کمیسیون بگیرد.

نماینده دادستان تصریح کرد: در بند ۵ این قرارداد که از همه مهمتر است، قید شده است که مسئولیت حفظ نفت در خارج از کشور به عهده مهدی شمس بوده و بابک زنجانی این مسئولیت را از خود رفع کرده است.

متهم به ادامه دفاع از خود پرداخت و گفت: شبکه‌ای ساختند تا من را متهم کنند و شما به‌عنوان قاضی مرکز قضاوت هستید. نمی‌شود هر حرف و جوابی را که من می‌گویم، بگویید افتراست و آن را رد کنید. من نقشی در تهیه اسناد مجهول نداشتم. تمام خرید‌ها و فروش‌ها توسط طرفین بوده است و من از کسی کلاهبرداری نکردم. جلسه‌ای که با وحید دستجردی داشتیم بعد از فروش چند محموله نفتی بود. این بدین معناست که من بابک را معرفی نکرده‌ام.

متهم ردیف دوم با اشاره به صرافی ترک گفت: شما یک مدرک به من نشان دهید که ثابت کند من یک قران پول از صرافی ترک و رضا ضراب گرفتم. اگر نشان دادید گردن من را بزنید. این‌که در کیفرخواست گفته شده است من از رضا ضراب پول گرفتم، تهمت است.

قاضی مقیسه خاطرنشان کرد: نفت ایران هرکجا که باشد نفت ایران است. شما در تهران قرارداد بستید، نفت را جای دیگر به شما تحویل دادند. شما از موقعیت تحریم استفاده کردید تا مال مردم را ببرید. متهم ردیف دوم به این گفته واکنش نشان داد و گفت: قرارگاه خاتم هم در رابطه با کارهایی که بابک زنجانی انجام داده از او تقدیر کرده است. قاضی مقیسه در واکنش به این اظهار متهم افزود: آنها به خاطر مسأله نفت نبود. شما الان به خاطر مسأله نفت این‌جا هستید.

متهم ردیف دوم با بیان این‌که من هیچ منفعتی نبرده‌ام، اظهار کرد: در آن زمان حتی کوچکترین حمل نفت قطعا کمک به نظام به حساب می‌آمد و از قصد و غرض زنجانی اطلاعی نداشتم. به اندازه خودم آبرو و امکانات مالی داشتم و نیازی نداشت خیانت کنم. تاجر و استاد موفقی بودم و اگر می‌خواستم خیانت کنم به ایران نمی‌آمدم.

گفت‌وگوی مهدی شمس و قاضی دادگاه در ادامه جالب توجه است:

مهدی شمس: ‌سال ۹۰ وزیر از بابک زنجانی تقدیر و تشکر کرده و اسناد آن هم موجود است.

قاضی مقیسه: تقدیر و تشکر ‌سال ۹۰ چه ربطی به فروش نفت دارد؟

مهدی شمس: این یعنی آقای وزیر به زنجانی اعتماد داشته است. وزیر زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم‌الانبیا بوده می‌شناخته است.

در قسمت دیگری از دفاعیات متهم، قاضی مقیسه به وکیل مهدی شمس می‌گوید: آیا فروختن ١٨‌میلیون بشکه نفت و ١٠ کشتی نفت و یک‌‌میلیارد و ٢٠٠‌میلیون یورو مسأله‌ای جزیی است و اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی‌شود؟ این پول‌ها باید به پارس‌جنوبی می‌رفت و تولید ملی انجام می‌شد.

وکیل شمس می‌گوید: آقای رئیس اگر نفت‌ها آتش می‌گرفت، خوب بود؟

قاضی مقیسه پاسخ داد: هیچ‌گاه آتش نمی‌گرفت. نباید براساس اما و اگر و شاید صحبت کرد. یک‌‌میلیارد و ٢٠٠‌میلیون یورو به جای مصرف در تولید داخلی صرف خرید هواپیما و خرید زمین در بالای شهر شده است.

ادامه رسیدگی به این پرونده به دوم مردادماه موکول شد.

گزارش خطا