امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
کد خبر: ۶۰۸۸۲
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۶
گفتگو با دكتر مهدى ذاكريان

عبدالرحمن فتح‌ اللهی؛ پلیس رژیم صهیونیستی پنجشنبه (سوم اوت/ 12 مرداد) برای نخستین بار به صراحت اعلام کرد تحقیقاتی را درباره اتهامات مالی بنیامین نتانیاهو آغاز کرده ‌است. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اتهاماتی که علیه وی و همسرش مطرح شده، سیاست اسرائیل را دچار تزلزل کرده و به گمانه‌زنی درباره کناره‌گیری او از قدرت دامن زده است. توجه به  محتوای این پرونده‌ها و نتایج و پیامدهای سیاسی آن نشان می‌دهد نقطه عطفی در وضعیت سیاسی اسرائیل در حال شکل‌گیری است که می‌تواند نقشه سیاست داخلی سرزمین‌های اشغالی را تغییر داده و آثار خود را در معادله مناسبات موجود در اردوگاه راستگرایان داشته باشد. هرچند که هنوز مشخص نیست این رسوایی تا چه حد می‌تواند بر موقعیت نتانیاهو در حزب لیکود و جایگاه آن بین جامعه رژیم صهیونیستی تأثیرگذار باشد.   با این حال پیش‌بینی می‌شود نتانیاهو تلاش خواهد کرد پشت سخنرانی و متن حقوقی که او را ملزم به استعفا نمی‌کند، سنگر بگیرد. این موضوع می‌تواند به وی قدرت مانور بیشتری بدهد و باعث شود او بتواند تا زمان صدور حکم نهایی در سمت خود باقی بماند. اما تأثیرات و پیامدهای این شوک در زمینه وارد آمدن اتهامات رسمی بر ضد وی می‌تواند موجب افزایش فشارهای مردمی و سیاسی بر وی شود که ایستادگی در برابر آن یا پیش‌بینی سرنوشت آن مشکل به نظر می‌رسد. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی «ایران» با دکتر مهدی ذاکریان، کارشناس مسائل اسرائیل در این رابطه است. وی در کارنامه خود تدریس و تحقیق در بنیاد دانشگاهی اروپا- بروکسل، مؤسسه مطالعات اسلام معاصر دانشگاه لایدن، دانشکده حقوق و مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه پنسیلوانیا و مؤسسه دانشگاهی اتحادیه اروپا را دارد.

بعد از مسأله فساد مالی ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق اسرائیل از حزب «کادیما» که به 6 سال حبس محکوم و چندی پیش با طی تنها 16 ماه از محکومیت با عفو شورای قضایی از زندان آزاد شد، در چند ماه گذشته شاهد طرح اتهاماتی علیه بنیامین نتانیاهو بوده‌ایم. ابعاد این اتهامات را که قرار است در دادگاه 17 سپتامبر به آن رسیدگی شود، چگونه برآورد می‌کنید؟
به پرونده‌هایی با درونمایه اتهامات فساد اداری- مالی علیه نتانیاهو نباید با شدت پرونده‌های فساد مالی ایهود اولمرت نگریست. فعلاً پرونده اتهامات نتانیاهو در مرحله تحقیق و بازجویی است و به قول شما پس از دادگاه 17 سپتامبر و اثبات اتهامات، جرم علیه او صادق می‌شود. لذا ابعاد این پرونده تا قبل از روز دادگاه در حد اتهام است. اما به هر صورت نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دو پرونده مواجه است: پرونده «هزار» که نتانیاهو و همسرش طی سال‌های طولانی مظنون به دریافت هدایای غیرقانونی از چند میلیاردر شده‌اند. مهم‌ترین آن شامل سیگار و مشروبات الکلی به ارزش صدها هزار دلار از «آرنون میلخان» تهیه‌‌‌کننده اسرائیلی‌‌ هالیوود است و همچنین دریافت مبلغی از جیمز پکر، میلیاردر استرالیایی و پرونده «دوهزار» که فقط و فقط به خود نتانیاهو مربوط می‌شود. در این پرونده نخست وزیر اسرائیل متهم است با یک ناشر بانفوذ  قرار و مدارهای غیرشفاف گذاشته است. این ناشر متعهد شده در نشریات خود تصویر مثبتی از اقدامات دولت منتشر کند و درعوض نتانیاهو قول داده که یک روزنامه رقیب ناشر یادشده را زیر فشار بگذارد. در واقع پرونده دوهزار شامل قراردادی است که گمان می‌رود در ازای کمکی غیرقانونی بین نتانیاهو و آرنون موسی ناشر «یدیعوت آحارونوت» بسته شد و طبق آن قرار بود نتانیاهو در ازای پوشش خبری مثبت از نخست وزیر، مانع فعالیت نشریه‌ هایوم شود که مورد حمایت شلدون آدلسون است. ابعاد این پرونده به اندازه یک فساد سیستماتیک نیست. بنابراین به دلیل سیستم پاسخگو و مضافاً نظام نظارتی و در عین حال فعالیت رسانه‌های منتقد دولت، اگر ابعاد پرونده اتهامات فساد مالی-اداری نتانیاهو به بقیه اعضای کابینه و اعضای حزب هم کشیده شود، سیستم پلیسی- قضایی اسرائیل هیچ محدودیتی برای بیان ابعاد آن ندارد.

به باور کارشناسان یکی از دلایل پررنگ  شدن اتهامات مالی نتانیاهو، فعالیت گسترده احزاب منتقد علیه دولت‌  است. شما این مسأله را چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید در عالم سیاست معمولاً احزاب رقیب از هر فرصتی برای کسب قدرت استفاده می‌کنند. در اسرائیل هم مسأله رقابت سیاسی احزاب امری عادی است. اما آنچه مسلم است، با وجود بازی‌های قدرت، احزاب بویژه احزاب منتقد مانند همین حزب کارگر که به آن اشاره کردید، خواهان عدم تکرار چنین مسائلی در اسرائیل هستند. بر همین مبنا رفتار احزاب مخالف و منتقد دولت نتانیاهو و حزب لیکود بیشتر برای تحت فشار گذاشتن نتانیاهو و دولت او است. از همین رو به زعم خود با فشار بر دولت برای کناره‌گیری از قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام و پیش از موعد، می‌توان زمینه حضور دولت جدید را برای ساماندهی اوضاع به وجود آورد. با توجه به اینکه آخرین انتخابات اسرائیل به سال 2015 بازمی‌گردد و تا انتخابات قانونی بعدی در 2019 هم زمان زیادی وجود دارد، بنابراین این احزاب با چنین فشارهایی درصدد تضعیف کابینه نتانیاهو وحزب لیکود برای انتخابات زودهنگام هستند. از همین رو هم از فرصت پیش آمده برای چنین مانوری نخواهند گذشت. لذا از سوی رهبر احزاب مخالف مانند حزب کارگر و حتی خود «کمپ» همواره این مسأله مطرح می‌شود که برای ایجاد اسرائیل امن‌تر باید به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام گام برداریم و قطعاً موضوع اتهامات فساد علیه نتانیاهو در این مسأله می‌تواند اثرگذار باشد و افکار عمومی را بر این مسأله حساس کنند و در نتیجه به ابزار مناسبی در دست احزاب مخالف و منتقد نتانیاهو بدل می‌شود.

با مطرح شدن فساد علیه نتانیاهو علاوه بر تحقیقات سنگین پلیس و مانور سیاسی گسترده احزاب منتقد، شاهد واکنش‌های بسیار منفی هم از جانب افکار عمومی و رسانه‌ها بودیم. تأثیرگذاری افکار عمومی بر پرونده را چگونه می‌بینید؟ و آیا این میزان از حساسیت و واکنش باعث برکناری نتانیاهو از قدرت و ریاست حزب لیکود و در ادامه پایان کار سیاسی حزب لیکود هم خواهد شد؟
این فساد با اینکه هنوز به مرحله اثبات جرم نرسیده، اما باعث کاهش شدید محبوبیت نتانیاهو در میان اسرائیلی‌ها شده‌ است. لذا گسترده‌تر شدن ابعاد این اتهامات نشان بارزی از عمق فشارها بر کابینه نتانیاهو و حزب لیکود است و این مسأله یقیناً جدی است و اگر میزان کاهش محبوبیت در افکار عمومی به قدری باشد که تقریباً هر روز شاهد راهپیمایی و تظاهرات گسترده علیه دولت باشیم یقیناً کناره‌گیری از قدرت و انتخابات زودهنگام دور از ذهن نیست. من معتقدم اگر لیکود تاکنون توانسته بیش از یک دهه در اسرائیل به حیات سیاسی ادامه دهد، به واسطه مقبولیت خود در میان افکار عمومی است. اما اگر لیکود و نتانیاهو به مرحله چالشی به نام «افت شدید محبوبیت» دچار شود و در دادگاه 17 سپتامبر (26 شهریور) اتهامات نتانیاهو به اثبات جرم برسد، به نظر می‌رسد باید علاوه بر سقوط نتانیاهو، منتظر پایان حکمفرمایی طولانی مدت حزب لیکود باشیم.

با وجود حمایت لیکود از نتانیاهو در پرونده فساد، اعضای حزب به منظور جلوگیری از وارد شدن لطمه به وجهه لیکود، خواهان کناره‌گیری نتانیاهو از ریاست حزب و همچنین پست نخست وزیری پیش از 17 سپتامبر (روز دادگاهی) شده‌اند. علاوه بر این مخالفان نتانیاهو همچون «موشه یعلون» وزیر جنگ پیشین کابینه، «آویگدور لیبرمن» وزیر امور خارجه فعلی و رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، «یائیر لاپید» رهبر حزب «آینده‌ای وجود دارد» و... برای تقابل با او جدی‌تر شده‌اند. در بستر این چنین مدعیان جدی و مهم، برنامه حزب لیکود چه خواهد بود؟
آن چیزی که در این خصوص روشن است، جناح راست در اسرائیل شانس و قدرت بیشتری دارد. شما اگر به کرسی‌های احزاب راست در کنست توجه داشته باشید، بیشترین کرسی از آن این احزاب است و در همین راستا حزب راست لیکود به تنهایی صاحب 30 کرسی در کنست است یا سایر احزاب راست باوجود انتقادات به نتانیاهو مانند حزب راست لیبرمن هم به تنهایی صاحب 6 کرسی است که در ائتلاف با سایر احزاب راست قدرت آنها هم بیشتر می‌شود یا حزب راست رادیکال «شاس» که صاحب 7 کرسی است، اما رقیب او یعنی حزب کارگر صاحب 19 کرسی است. بنابراین برای بحران کنونی که برای جریان راست با محوریت حزب لیکود پیش آمده، قطعاً هم توان عبور و هم برنامه‌ای برای مدیریت این وضعیت را خواهند داشت از همین رو احزاب راست بویژه حزب لیکود برنامه خود را برای مدیریت و عبور از این بحران در کناره‌گیری نتانیاهو می‌بیند و قطعاً این احزاب از قدرت کرسی پارلمانی خود استفاده می‌کند. پس برنامه لیکود در راستای ائتلاف با سایر احزاب راست با وجود داشتن بیشترین کرسی حفظ جایگاه و پایگاه مردمی لیکود است. از همین رو هم به نظر می‌آید این حزب با کنار گذاشتن نتانیاهو به دنبال جانشینی می‌گردد. اما نکته دیگر هم این است که احزاب مانند کارگر و همچنین احزاب لیبرال با اندیشه‌های سوسیال – دموکرات همواره در پی صلح و نقد صهیونیسم هستند. لذا با این رویکرد پست صهیونیستی یا فراصهیونیستی دارای قدرت پارلمانی احزاب راست نیستند.

اما از زمان تشکیل کابینه جدید در ژوئن و مه ‌سال ۲۰۱۵، نتانیاهو با رقیبان و مخالفان جدی‌ای در سیاست داخلی و خارجی کابینه خود مواجه شده است. در چنین بستری با این رقبای جدی، اولویت برنامه لیکود برای حفظ پست نخست وزیری در حزب وجود دارد؟
ببینید اگر بخواهیم با دید رقابتی در ائتلاف احزاب راست نگاه کنید، قطعاً این طمع سیاسی برای تصاحب جایگاه نتانیاهو وجود دارد. لذا آنچه که نباید در این میان فراموش شود، اهتمام لیکود برای حفظ اولویت پست نخست‌وزیری است. اما اگر به آن نائل نشود، اولویت به عدم برگزاری انتخابات زودهنگام تغییر می‌یابد تا شاهد از دست دادن کرسی‌های کنست به واسطه کاهش محبوبیت نتانیاهو در جایگاه رهبر حزب نباشد.

اما حزب لیکود برای حفط اولویت‌های خود، با توجه به داشتن بیشترین کرسی در پارلمان طرح «مصونیت قضایی» برای مقامات سیاسی را مطرح کرده‌ است. آیا مسأله طرح مصونیت قضایی در چنین برهه زمانی و تداخل آن با پرونده فساد نتانیاهو به نوعی «تأیید» و «فرار» نتانیاهو از پرونده اتهامات فساد نیست؟
مسأله‌ای که بسیاری از هواداران نتانیاهو و همچنین اعضای راست پارلمان مطرح می‌کنند این است که تمام فشارهای وارده به نتانیاهو که دامنه آن به خانواده او هم کشیده شده و همچنین تمام جنجال‌های رسانه‌ها و تخریب شخصیت او در میان افکار عمومی یک پروسه سیاسی است، نه یک روند عادی حقوقی و قضایی. بنابراین این افراد از قدرت خود برای ایجاد قانون مصونیت قضایی استفاده می‌کنند. لذا من این مسأله را در راستای ایجاد یک «حاشیه امن» برای نتانیاهو و کابینه‌اش می‌دانم تا از این طریق همچنان احزاب راست تداوم قدرت را با حفظ کابینه نتانیاهو داشته باشند. فراموش نکنید از زمانی که ترامپ هم به قدرت رسیده موقعیت نتانیاهو هم تقویت شده است. به بیان دیگر با نزدیکی دیدگاه‌های نتانیاهو و ترامپ و مضافاً نزدیکی با کشورهایی مانند عربستان سعودی، بحرین، امارات، ترکیه و...، مشکلات بین‌المللی نتانیاهو در حوزه سیاست خارجی بویژه در خاورمیانه بسیار کمتر از قبل شده است و برای اسرائیل چیزی که بسیار مهم است، حفظ امنیت است و از دید آنها این ثبات و امنیت زمانی محقق می‌شود که تل‌آویو از یک سو در اتحادی استراتژیک با ابرقدرت‌های جهانی باشد و از سوی دیگر بتواند به مهار همسایگان خود نائل آید. بخصوص کشورهای عربی که با آنان چندین جنگ داشته است. لذا برخی اقدامات نتانیاهو در نزدیکی بیش از پیش با کاخ سفید بویژه با روی کار آمدن ترامپ و همچنین متقاعد کردن برخی دولت‌های عربی منطقه خلیج فارس، جایگاهی بسیار مناسب را در ساختار قدرت اسرائیل برای نتانیاهو ایجاد کرده است، پس برای حفظ این روند، قطعاً احزاب راست با وجود مخالفت‌هایی به دنبال برنامه‌ای برای مصونیت قضایی نتانیاهو هستند. هر چند که پیشتر هم گفتم اگر ابعاد پرونده نتانیاهو گسترده‌تر شود یقیناً سیستم قضایی او را محاکمه خواهد کرد و علاوه بر این احزاب راست هم باکی برای کناره‌گیری و جابه‌جایی او از قدرت ندارند. اما فعلاً اولویت بر حفظ نتانیاهو است.

با توجه به حضور بیش از 11 ساله نتانیاهو در پست نخست وزیری (با احتساب دوره تقریباً سه ساله از 18 ژوئن 1996 تا 6 ژوئیه 1999) در صورت اثبات اتهامات و همچنین دادگاهی شدن نتانیاهو در 17 سپتامبر آیا این مسأله را باید پایانی بر دوران قدرت نتانیاهو دانست؟
نتیجه دادگاه نتانیاهو مبنی بر محکومیت وی نقطه عطف بسیار منفی برای زندگی سیاسی او خواهد بود. اما باید منتظر ماند و دید که تأثیر منفی آن تا چه اندازه است؟  آیا به استعفا و کناره‌گیری نتانیاهو از قدرت می‌انجامد و یا خیر؟ یعنی اگر دادگاه 17 سپتامبر سرنوشتی مشابه با ایهود اولمرت در زندانی شدن برای نتانیاهو بیافریند، قطعاً این تأثیر منفی کشنده‌تر و سخت‌تر از احکامی مانند جریمه خواهد بود که البته مسأله جریمه دولت هم باز تأثیرات منفی خود را خواهد داشت.

آینده حزب لیکود پس از هفدهم سپتامبر را چگونه برآورد می‌کنید؟
اگر این احزاب بتوانند از قدرت پارلمانی خود استفاده کنند و جایگزینی برای نتانیاهو داشته باشند، قطعاً دولت و کابینه با مشی راست حرکت خواهد کرد، اما اگر ابعاد تأثیرات منفی پرونده نتانیاهو به قدری گسترده باشد که نهایتاً به انتخابات زودهنگام و پیش از موعد در اسرائیل بینجامد، باید منتظر نتایج انتخابات احتمالی ماند که آیا احزاب راست توانایی حفظ کرسی‌های پارلمانی کنونی خود را خواهد داشت و یا اینکه به واسطه تأثیرات منفی و کاهش محبوبیت نتانیاهو و احزاب راست در افکار عمومی اسرائیل تعداد کرسی‌های آنان کاهش پیدا خواهد کرد.

پس در صورت پیروزی در دادگاه 17 سپتامبر، آیا نتانیاهو قادر به حفظ رویه کنونی و بقا در ساختار قدرت تا انتخابات مقرر خواهد بود؟
همان طور که گفتید، بیش از 11 سال است نتانیاهو قدرت را در دست گرفته و این زمان بسیار زیادی است. لذا این مدت طولانی از بقا در ساختار قدرت تا اندازه‌ای سبب خواهد شد جامعه اسرائیل آن میزان از اشتیاق و علاقه سابق را برای تداوم قدرت نتانیاهو برخلاف وجود کرسی‌های فراوان لیکود در کنست نداشته باشد. بنابراین چه نتیجه دادگاه 17 سپتامبر به اثبات اتهامات بینجامد و یا نتانیاهو موفق شود که رأی دادگاه را به سمت خود داشته باشد، باید از قدرت کناره‌گیری کند. چرا که او محکوم به این تغییر است. اما این تغییر همان طور که گفتم، سه حالت دارد؛ یا احزاب راست با محوریت لیکود در یک انتخابات درون حزبی جانشینی را برای او پیدا خواهند کرد یا اینکه احزاب مخالف و منتقد چه از احزاب راست یا چپ موفق به برگزاری انتخاباتی زودهنگام خواهند شد یا اینکه در موعد مقرر انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزار خواهد شد که در آن صورت هم بعید می‌دانم نتانیاهو بتواند برمسند نخست وزیری تکیه زند.  بنابراین اسرائیل محکوم به این تغییر خواهد بود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
وبگردی