وسوسه «نهادها و بنيادهاي خاص» براي بانكداري

در شهر مشهد، هر چه فاصله ها از صحن مرکزي حرم بيشتر شود، تضادها بيشتر رخ مي نمايد و با نگاهي به اطراف، ساختمان هاي بلند تجاري و گردشگري خود را نشان مي دهند. اما تناقض ها نه در قامت ساختمان هاي عظيم، که در دل حاشيه ها درست در کنار همين عظمت تجاري، خود را نشان مي دهند. کمي دورتر از حرم، هتل هاي مجلل و فروشگاه هاي آن چناني، محله هاي فقيرنشين مشهد قرار گرفته اند.

کوي طلاب و محله هاي اطراف آن، منطقه اي نزديک حرم است که زندگي در اين حاشيه با فقر مي گذرد. در همين حال، آستان قدس به فکر بانکداري افتاده است. ابراهيم رئيسي، توليت آستان قدس به تازگي گفته است: «سود تسهيلات بانکي بويژه براي مردم محروم و مستضعف بايد کاهش يابد و آستان قدس به دنبال تاسيس بانک قرض الحسنه بدون ربا است.»ااين خبر واکنش رسمي بانک مرکزي را هم به دنبال داشته و سيد محمود احمدي، دبير کل بانک مرکزي گفته است: «تاکنون آستان قدس براي ايجاد بانک درخواستي ارائه نکرده است. تلقي ما در بانک مرکزي اين است که تعداد بانک ها در کشور در شبکه بانکي به حد کفايت بوده و ايجاد بانک جديد بايد در جهتي باشد که شبکه بانکي کشور فعال تر و پايدار براي ارائه خدمات شود.» اما اين نخستين بار نيست که يک نهاد و بنياد بزرگ، سوداي بانکداري در سر پرورانده و «ايران» به همين بهانه گزارشي از فعاليت برخي بانک هاي شبه دولتي تهيه کرده است.

بانکداري بنياد شهيد

«در مورد عدم انحصارات بايد گفت که سياست اصل ۴۴ تاکنون ناقص و غلط اجرا شده است که بخش خصوصي هم قدرت رقابت در حوزه اقتصاد را ندارد، اما ممکن است انحصارات از شکلي به شکل ديگر درآمده باشد که در اين باره موارد زيادي وجود دارد که نشان مي دهد اجراي اصل ۴۴ ناقص بوده است؛ به عنوان مثال اينکه پالايشگاه به وزارت دفاع داده شود و يا بنياد شهيد بانک يا دامداري داشته باشد و يا بسياري از بانک ها، شرکت هاي بزرگي داشته باشند، چه معنايي دارد؟» علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي هفدهم آذر ماه 93 در همايش ملي «ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» چنين از بانکداري بنياد شهيد صحبت کرده بود.

اطلاعات رسمي نشان مي دهد که اکثر سهام بانک دي، اکنون متعلق به بنياد شهيد است که اين بانک، با شرکت هاي تابعه خود که اطلاعات آنها در سايت بانک دي موجود است، در حوزه ساختمان سازي فعاليت مي کند. عابدين مقدم، مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي، آبان ماه 95 در مراسم تجليل همسران شهيد دفاع مقدس گفته بود: «بانک دي در يک زمان 30 الي 40 درصدش به بنياد تعلق داشت و سپس شرکت شاهد ورود پيدا کرد و بخشي از سهام بانک دي را خريد و بخشي به ايثارگران منتقل شده الآن نزديک به 84 درصد از سهام اين بانک به خانواده شهدا و ايثارگران تعلق دارد.» بانک دي از جمله بانک هايي است که مشکلاتي در مديريت آن وجود داشت و شهريور ماه سال گذشته، مديرعامل آن بازداشت شد. حجت الاسلام شهيدي محلاتي رئيس بنياد شهيد ده روز پس از انتشار خبر اين بازداشت اعلام کرد: «وزارت اطلاعات به موضوع بانک دي ورود کرده و مدارکي نزد ما آورد که اينها اجحاف کردند و ما هم عزلشان کرديم.» در هر حال مشکلات مديريتي، يکي از انتقادهايي است که به بانکداري نهادهاي شبه دولتي، وارد مي شود. آخرين اطلاعات حسابرسي که در سايت بانک دي وجود دارد، مربوط به سال 94 مي شود.

بر اساس اين اطلاعات رسمي، بانک دي در اين سال 166 ميليارد تومان سود خالص داشته است. حسابرسي سال 95، هنوز روي سايت اين بانک قرار نگرفته است اما گزارش خبرگزاري فارس در تاريخ هفدهم ارديبهشت ماه نشان مي دهد که بانک دي در سه ماهه ابتداي سال 95، زيان دهي داشته و سود خالص آن 408 درصد کاهش يافته است.

مصائب مديريت شبه دولتي

احمد حاتمي يزد، کارشناس ارشد اقتصادي در گفت و گو با «ايران» با نگاهي تاريخي درباره فعاليت بنيادها در بانکداري مي گويد: «هر عيبي براي دولتي بودن اقتصاد وجود دارد، براي فعاليت اين نهادها آن هم در قالب بانک است. مديران اين بانک ها با يک کاغذ مي آيند و با کاغذ ديگر مي روند. احساس مسئوليت موسسات خصوصي در اين بانک ها نيست .

مرحوم نوربخش، رئيس کل بانک مرکزي در اوايل دهه 60 به اين قضيه اصرار داشت که نهادها وارد بانکداري نشوند. حالا بنيادها به غولي در اقتصاد تبديل شده اند و در هيچ کجاي تاريخ چنين چيزي سابقه ندارد.»

او درباره مشکلات فعاليت اين بانک ها ادامه مي دهد: «مشکل اينجاست که آدم هايي که اين بانک ها را اداره کرده اند، توانايي حرفه اي لازم را نداشتند و معضلاتي مانند موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را رقم زدند که برخي از آنها متعلق به نهادهاي مختلف است. بانک هايي که زيان زيادي داده و تقريباً همه سرمايه هايشان از بين رفته است، صلاحيت دريافت سپرده ندارند، اما هنوز به فعاليت هايشان ادامه مي دهند.»

نهادها نبايد مستقيماً وارد بانکداري شوند

احمد حاتمي يزد، مديرعامل سابق بانک صادرات در انتهاي صحبت هايش مي گويد: «بنيادها وظايف تعريف و مشخص شده اي دارند. اگرچه آنها ماهيت اقتصادي دارند اما بارها تاکيد شده است که نبايد آنها مستقلاً در کار بانکداري وارد شوند و اين هم تنها حرف من کارشناس نيست. بالاترين مقامات کشور هم همين نظر را دارند. سياست ادغامي که براي برخي بانک هاي وابسته به نهادهاي نظامي در نظر گرفته شده، صحيح است. به طور کل انتظار مي رود اگر کسي مي خواهد کار خير و قرض الحسنه انجام دهد، همان بانک هايي را که وجود دارد، تقويت کند. ما بانکي به نام بانک قرض الحسنه داريم، که سهام آن متشکل از بانک هاي مختلف است. اين بانک کار وام دهي را با نرخ سود 4 درصد مي کند و موفق هم بوده است. اگر هدف نهادها واقعاً قرض الحسنه باشد، اين بانک موجود است. ولي هيچ کس از اين بانک حرف نمي زند و همه به شکل جزيره اي دنبال کار کردن جدا از هم هستند.»

نويسنده: ريحانه ياسيني

منبع : ایران

گزارش خطا