الحاق به WTO به منزله ديپلماسي تجاري

دكتر صادق ضيايي بيگدلي

دو رويکرد غالب به مقوله الحاق به سازمان تجارت جهاني (WTO) در کشور وجود دارد.

رويکرد اول که مورد توجه بسياري از سياست گذاران کشور است، پروژه الحاق را با توجه به شرايط فعلي کشور، چه از منظر عدم آمادگي داخلي و چه از منظر سياست هاي بين المللي، طرحي غيرعملي، بي فايده و چه بسا مضر دانسته و لذا آن را اولويت کشور نمي داند. از اين منظر مذاکرات مربوط به پيمان هاي دوجانبه تجارت ترجيحي و منطقه اي به عنوان جايگزين طرح پيوستن ايران به WTO مطرح مي شوند.

رويکرد دوم الحاق را به منزله پيش شرط توسعه پايدار صادرات از طريق رفع موانع تجاري و رفع تبعيض ها در بازار هدف و همچنين جذب سرمايه گذاري صادرات گرا و پيوستن به زنجيره هاي ارزش جهاني مي داند. مطابق اين نگاه با توجه به عضويت اکثر کشورهاي منطقه و پيوستن قريب الوقوع بقيه آنها به اين نظام تجارت چندجانبه، حتي حفظ سهم موجود در بازارهاي منطقه اي و جهاني را بدون الحاق ممکن نمي داند. اين رويکرد بيشتر مورد توجه بخشي از نخبگان و بخش خصوصي مرتبط با بخش تجارت کشور است.

رويکرد دوم به لحاظ علمي و نظري کاملا دقيق و صحيح است و انعقاد موافقتنامه هاي دوجانبه و منطقه اي بايد به عنوان مکمل يا تسهيل گر فرآيند الحاق به WTO در نظر گرفته شوند و نه جايگزين آن. اما طرفداران اين رويکرد به اين واقعيت مهم توجه ندارند که نفس عضويت ايران مستلزم انجام مذاکرات تجاري دوجانبه با همه کشورهاي عضو از جمله آمريکا و حذف (و نه تعليق دوره اي) تحريم هاي اوليه تجاري و مالي از طرف کنگره آن کشور است که به نظر مي رسد در چشم انداز کوتاه مدت و حتي ميان مدت خيلي واقع بينانه نباشد.

در عين حال رويکردي هم که قائل به عدم اولويت الحاق در سياست هاي دولت است نيز اساسا با اسناد بالادستي در تناقض است. ماده 12 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به وضوح به ضرورت «استفاده از ظرفيت سازمان هاي بين المللي» اشاره دارد و همان طور که مي دانيم WTO موثرترين سازمان در حوزه اقتصاد بين المللي است. قانون برنامه ششم هم در بند پ ماده 4 خود به «تلاش براي الحاق به سازمان تجارت جهاني براي جلوگيري از اعمال تبعيض هاي ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح کشور» تاکيد دارد. پس تکليف چيست؟

از نظر نگارنده رويکرد سومي بايد در دستور کار دولت دوازدهم قرار گيرد و آن هم استفاده از ظرفيت عضويت ناظر ايران در WTO و پيشبرد فرآيند الحاق به مثابه يکي از ابزارهاي موثر ديپلماسي اقتصادي / تجاري است. دلايل و چگونگي آن در اين مقال نمي گنجد ولي به اختصار نکاتي را در توجيه آن ذکر مي کنم:

1- ايراد رويکرد دوم که در بالا ذکر شد اين است که در کشور معمولا بين نفس الحاق (يعني تصويب نهايي عضويت ايران در شوراي عمومي سازمان) و فرآيند الحاق که يک فرآيند فني پيچيده و چندلايه است تفکيک قائل نمي شوند. فرآيند مذاکرات الحاق براي کشورهاي مشابه ايران به طور متوسط حدود 8 سال طول کشيده است. هرچه تعداد کشورهاي عضو بالاتر رود و بازار کشور متقاضي از اهميت بيشتري برخوردار باشد اين زمان طولاني تر خواهد بود. اين نکته به ويژه از آن جهت اهميت دارد که ايران در حال حاضر نه تنها به عنوان بزرگ ترين اقتصاد، بلکه «تنها اقتصاد مهم» خارج از WTO شناخته مي شود. بنابراين، اگر در اين مرحله و هرچه زودتر بخش عمده اي از اين فرآيند طي نشود، در آينده و حتي پس از رفع موانع سياسي مذاکرات فني جدي و زمانبري پيش رو خواهيم داشت.

2- مطالعات اقتصادي که روي کشورهاي تازه الحاق يافته (از چين و عربستان و ويتنام تا اوکراين و روسيه) انجام شده به خوبي نشان مي دهد که اثرات مثبت الحاق در شاخص هاي نهادي، فضاي کسب وکار و رشد اقتصادي، چند سال قبل از زمان عضويت و در طول فرآيند مذاکرات الحاق نمايان مي شود. جديت کشورها در مذاکرات الحاق به مثابه ارسال سيگنال قوي به شرکاي تجاري بوده و باعث ايجاد شفافيت و ثبات قانوني و هماهنگي نسبي با الزامات و ضوابط سازمان تجارت جهاني (با رويکرد تسهيل تجاري) مي شود بنابراين در جذب سرمايه گذاري صادرات گرا و پيوستن به زنجيره ارزش جهاني موثر خواهد بود.

3- نفس انجام مذاکرات از لحاظ حقوقي الزام آور نيست. کليه تعهدات تنها پس از تکميل فرآيند مذاکرات و درصورت تصويب نهايي در پارلمان کشورها لازم الاجرا هستند و به طور مثال هيچ الزامي به کاهش تعرفه ها در طول مذاکرات و تا مشخص شدن چشم انداز روشني از زمان تکميل فرآيند الحاق وجود نخواهد داشت. در عين حال، با روشن شدن اين چشم انداز و با پيشرفت مذاکرات که بايد در تعامل با بخش خصوصي انجام گيرد، بسته تعهدات ايران به تدريج مشخص مي شود. بنابراين سياست هاي کوتاه مدت و حمايت هاي غيرهدفمند فعلي جاي خود را به سياست هاي بلندمدت و هدفمند خواهد داد.

حدود 10 سال پس از پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر در خرداد 1384، فرآيند الحاق ايران در حد ارسال رژيم تجاري و پاسخ کتبي به سوالات متوقف مانده بود و حتي يک جلسه مذاکراتي در ژنو برگزار نشد. چرخش تاريخي که به يمن برجام و با تحرکات ديپلماتيک ايران در فاصله زماني آذر 1394 تا دي 1395 اتفاق افتاد اين بود که يک گروه غيررسمي تحت عنوان «دوستان الحاق ايران» شکل گرفت و متعاقب آن بيانيه هاي حمايت از الحاق ايران، به رغم تلاش هاي عربستان و به طرز کاملا بي سابقه، در صحن شوراي عمومي توسط حدود شصت کشور موثر عضو قرائت شد. از آن مهم تر اينکه ايران و اتحاديه اروپا، صرف نظر از مخالفت آمريکا، براي شروع مذاکرات غيررسمي الحاق در قالب يک نقشه راه دوجانبه به توافق رسيدند. با حمايت دبيرخانه و شخص مديرکل سازمان تجارت جهاني از اين رويکرد جديد، هر روز به تعداد کشورهاي ديگر عضو که خواستار شرکت در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه الحاق ايران بودند، افزوده مي شد. به اين ترتيب حداقل بخشي از فرآيند الحاق ايران از سيطره سنگين آمريکا بيرون آمد که اين تا به حال براي هيچ کشوري جز ايران سابقه نداشته است.

انتخاب جناب آقاي شريعتمداري در راس وزارتخانه مسوول الحاق را مي توان به فال نيک گرفت؛ چراکه موفقيت ايران در کسب عضويت ناظر پيش تر در زمان وزارت ايشان صورت گرفته بود. شايسته است مجموعه زيرنظر ايشان با همکاري معاونت جديدالتاسيس ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه از اين ظرفيت به عنوان ابزار موثر ديپلماسي تجاري حداکثر استفاده را کنند تا کشور از ثمرات آن برخوردار شود.

* عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و مذاکره کننده ارشد تجاري سابق در وزارت صنعت، معدن و تجارت

روزنامه دنياي اقتصاد

گزارش خطا