از فتکا تا گتکا

فاطمه مهجوریان

سال‌های طولانی اختلافات جدی بین استانداردهای گزارش‌دهی مالیاتی کشورهای مختلف وجود داشته و این سبب شده برخی کشورها، پناهگاه فرارکنندگان از پرداخت مالیات و برخی کشورها نیز میلیون‌ها دلار از این بابت متضرر شوند. تخمین زده می‌شود که دولت آمریکا تنها در یک سال، بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد را به‌واسطه وجود بهشت‌های مالیاتی از دست داده است.

این موضوع سبب شد آمریکا در سال ۲۰۱۰ فتکا (قانون اخذ مالیات از حساب‌های خارجی) را تصویب کند. طبق فتکا موسسات مالی خارجی ملزم می‌شوند که اسامی صاحبان حساب (که آمریکایی هستند) و تراکنش‌های آنها را گزارش کنند و در صورتی که موسسه مالی از این امر قصور بورزد، جریمه‌ای علیه آن وضع می‌کند. البته بحث‌های زیادی درخصوص یکجانبه بودن این قانون انجام شده است، گویی آمریکا موسسات مالی خارجی را مامور مالیاتی خود تصور کرده است. تطبیق با فتکا برای موسسات مالی دنیا هزینه‌های سنگینی نیز در پی داشته است. به‌طور مثال، ۵ بانک بزرگ کانادایی برای تطبیق با فتکا حدود ۷۰۰ میلیون دلار هزینه کرده‌اند.

پیشینه

در ۶ مه سال ۲۰۱۴، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) بیانیه‌ای را درخصوص تبادل اتوماتیک اطلاعات در سطح جهانی، در مورد موضوعات مربوط به مالیات، در سطح وزرای عضو به تصویب رساند که ایده آن برگرفته از فتکا بود. در ۲۰ جولای همان سال، گروه ۲۰ و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، مشترکا یک مدل جهانی برای تبادل اتوماتیک اطلاعات را ارائه دادند؛ با این هدف که اقداماتی که علیه فرار مالیاتی انجام می‌شود و همچنین اعتماد و شفافیت در نظام بین‌المللی مالیات را تقویت کنند. این اقدام مشترک و مدل پیشنهادی، منجر به ایجاد یک استاندارد واحد جهانی برای تبادل اطلاعات مربوط به مالیات در سطح جهان شد که در ۱۳ فوریه ۲۰۱۴ رسما ازسوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ارائه شد. نام رسمی این استاندارد، «تبادل اتوماتیک اطلاعات» (AEOI) یا «استاندارد مشترک گزارش‌دهی» (CRS) و نام غیررسمی آن گتکا (GATCA) است که ورژن جهانی فتکا است (البته استاندارد مشترک گزارش‌دهی مواردی فراتر از موارد پیش‌بینی‌شده در فتکا را پوشش می‌دهد). گتکا یک چارچوب جهانی برای تبادل اطلاعات مربوط به مالیات از طریق استاندارد مشترک گزارش‌دهی است. در سپتامبر ۲۰۱۴، وزرای عضو گروه ۲۰ در نشست خود در استرالیا، «برنامه اجرای» استاندارد مشترک گزارش‌دهی را نیز صادر کردند.

استاندارد مشترک گزارش‌دهی (CRS)

استاندارد مشترک گزارش‌دهی یک استاندارد برای تبادل اطلاعات مالیاتی در سطح جهانی است که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۴ آن را معرفی کرده و هدف آن مقابله با فرار مالیاتی است. تا پیش از سال ۲۰۱۴، اکثر کشورهای عضو توافق‌نامه‌هایی که موضوعات تسهیم دارایی، درآمد و اطلاعات مالیاتی را در دستور کار خود داشتند، اطلاعات خود را براساس «تقاضای دریافتی» به اشتراک می‌گذاشتند. لیکن سیستم جدید مقرر می‌کند که کلیه اطلاعات مرتبط به‌صورت اتوماتیک و سیستماتیک انتقال یابد.

این سند نسبتا مفصل که نامش «استاندارد تبادل اتوماتیک اطلاعات مالی حساب‌ها» است، استانداردهایی را در مورد شناسایی و گزارش‌دهی معرفی می‌کند. در بخش الزامات شناسایی، هدف این است که اطلاعات کافی درخصوص صاحبان حساب‌ها گردآوری شود تا حساب‌هایی که صاحبان آنها خارجی هستند شناسایی شوند. در بخش گزارش، برای هر حساب خارجی، مشخصات حساب و صاحب آن، مانده حساب و نقل‌و‌انتقالات آن گزارش می‌شود و در صورت استعلام اطلاعات بیشتر نیز اعلام خواهد شد.

این استاندارد از کشورها می‌خواهد که از موسسات مالی خود اطلاعات مد نظر را دریافت و آنها را به‌صورت اتوماتیک با سایر کشورها به‌صورت سالانه تبادل کنند. این استاندارد نوع اطلاعات مالی که باید تبادل شوند، موسسات مالی که باید گزارش بدهند، انواع مختلف حساب و پرداخت‌کنندگان مالیات که تحت پوشش قرار می‌گیرند و رویه‌های شناسایی مشتری را که موسسات مالی باید انجام بدهند، تشریح و تبیین کرده است.

این استاندارد از ۴ بخش کلیدی تشکیل شده است:

- یک نمونه توافق‌نامه بین مقامات ذی‌صلاح، که چارچوب قانونی بین‌المللی برای تبادل اتوماتیک اطلاعات را فراهم می‌کند (در زیر درخصوص آن بیشتر توضیح داده خواهد شد)؛

- استاندارد مشترک گزارش‌دهی؛

- تفسیر استانداردها؛

- طرح XML استانداردهای مشترک گزارش‌دهی.

توافق‌نامه چندجانبه بین مقامات ذی‌صلاح (CAA)

بعد از تدوین استاندارد مشترک گزارش‌دهی، یک گام مهم برای عملیاتی کردن چارچوب حقوقی آن، امضای توافق‌نامه چندجانبه بین مقامات ذی‌صلاح برای اجرای استاندارد بود که در اکتبر ۲۰۱۴ اتفاق افتاد و امکان تبادل اتوماتیک اطلاعات تحت استاندارد مشترک گزارش‌دهی را عملیاتی کرد. مبنای این توافق‌نامه، ماده ۶ «کنوانسیون معاضدت متقابل اداری در موضوعات مربوط به مالیات» است که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و همچنین شورای اروپا در سال ۱۹۸۸ آن را تصویب کردند. این کنوانسیون کامل‌ترین ابزار چندجانبه موجود برای انواع همکاری‌های مالیاتی- اعم از ارائه اطلاعات براساس تقاضا، تبادل اتوماتیک اطلاعات، تبادل خودبه‌خود اطلاعات و تبادل همزمان اطلاعات- را ارائه می‌دهد. تمام کشورهای گروه ۲۰، تقریبا تمام کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، مراکز مهم مالی و تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه به این کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن (۲۰۱۰) پیوسته‌اند.

این مدل توافق، یک توافق بین‌الدولی است و مبنای قانونی برای تبادل اطلاعات مالی حساب‌ها بین کشورها محسوب می‌شود و مشابه توافق‌نامه‌های بین‌الدولی است که در فتکا استفاده می‌شود. مانند فتکای مدل یک که در آن موسسات مالی خارجی تمام گزارش‌های خود را برای مقام مالیاتی خود ارسال می‌کنند و مقام مالیاتی آن را برای آمریکا ارسال می‌کند، در مدل توافق بین مقامات ذی‌صلاح نیز موسسات مالی به مقام مالیاتی خود گزارش می‌دهند؛ بنابراین دغدغه نقض محرمانه بودن اطلاعات از سوی موسسات مالی وجود ندارد. طی این توافق کشورها مشخص می‌کنند که چه نوع درآمدهایی و درآمد چه افرادی به‌صورت اتوماتیک باید گزارش شود. تعداد اعضای عضو این توافق‌نامه تاکنون ۹۵ کشور است.

برخی کشورهایی که تفاهم‌نامه چندجانبه بین مقامات ذی‌صلاح برای تبادل اتوماتیک اطلاعات مالی حساب‌ها را امضا کرده‌اند عبارتند از: آلبانی، آنگولا، آرژانتین، استرالیا، اتریش، جمهوری آذربایجان، بحرین، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کانادا، جزایر کایمن، شیلی، چین، کلمبیا، جزایر کوک، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، غنا، یونان، مجارستان، ایسلند، هند، اندونزی، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، کویت، لبنان، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالزی، موریتانی، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نیجریه، نروژ، پرتغال، رومانی، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، اسلوونی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، امارات متحده، انگلستان و اروگوئه. برخی از این کشورها متعهد شده‌اند که از سال ۲۰۱۷ گزارش‌دهی خود را آغاز کنند و برخی دیگر از سال ۲۰۱۸ چنین خواهند کرد.

گام بعدی نیز اجرایی کردن این استاندارد بوده است. برای اجرایی کردن این استاندارد، کارگاه‌های آموزشی برای مقامات دولتی در سال ۲۰۱۵ برگزار شده است، کمک‌های فنی اجرایی به کشورهای مختلف ارائه شده و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز کتاب راهنمای اجرای استاندارد مشترک گزارش‌دهی را منتشر کرده است. از ۷ آگوست ۲۰۱۷ بیش از ۲ هزار رابطه تبادل دوجانبه بین ۷۰ کشور متعهد به استاندارد مشترک گزارش‌دهی فعال شده و مقرر است ازسپتامبر ۲۰۱۷ تبادل اطلاعات آغاز شود.

هر کشور عضو، سالانه اطلاعات زیر را با کشور دیگری که نزد وی حساب قابل‌گزارش دارد، تبادل می‌کند:

۱- نام، آدرس و اطلاعات شناسایی مربوط به پرداخت‌کننده مالیات و زمان و محل تولد هر فردی که درخصوص وی گزارش ارسال می‌شود؛

۲- شماره حساب؛

۳- نام و شماره شناسایی موسسه مالی که گزارش را ارسال می‌کند؛

۴- مانده حساب در انتهای سال تقویمی یا در زمان بستن حساب.

مزیت گتکا نسبت به فتکا

بدیهی است که در گتکا، کشورها در یک موضع برابر قرار دارند و هیچ کشوری مقررات خود را به کشور دیگر تحمیل نمی‌کند و از این بابت کشورها واردیک بازی برد- برد می‌شوند. همچنین وجود یک استاندارد جهانی واحد گزارش‌دهی به جای سیستم‌های انفرادی متعدد کار را برای موسسات مالی سهل‌تر می‌کند و هزینه‌های کمتری برای آنها به همراه دارد.

تفاوت فتکا و گتکا

اگرچه گتکا، از قالب‌های موجود در فتکا استفاده می‌کند، اما تفاوت‌های مشهودی با آن دارد، از جمله آنکه:

شناسایی: گتکا الزامات جدی برای افتتاح حساب دارد.

اصل متقابل: گتکا کاملا مبتنی‌بر اصل متقابل است.

استاندارد شده: برخلاف بخش‌هایی از فتکا، عبارات، مفاهیم و رویکردها همگی استاندارد شده‌اند و نیازی به مذاکرات بیشتر بین کشورها نیست.

سقف: برخلاف فتکا که سقف‌هایی در نظر گرفته است (از جمله حساب‌های با موجودی بالای ۵۰ هزار دلار)؛ گتکا سقفی در نظر نمی‌گیرد.

معافیت‌ها: در فتکا استثنائاتی وجود دارد که در گتکا قابل‌اعمال نیست.

ارز مورد گزارش: در فتکا علی‌القاعده ارز مورد گزارش همواره دلار آمریکا است، لیکن در گتکا ارز مورد گزارش بسته به کشورها متفاوت است.

جریمه: گتکا جریمه جدی بر عهده موسساتی که تطبیق ندارند، نمی‌گذارد و مکانیزم اجرای آن بیشتر بر دوش حاکمیت است؛ درحالی‌که در فتکا این‌گونه نیست.

موسسه مالی گزارش‌دهنده: تعریف گتکا از موسسه مالی گزارش‌دهنده متفاوت از فتکا است؛ بنابراین یک موسسه مالی که ممکن است طبق فتکا موظف به ارسال گزارش نباشد، ممکن است تحت گتکا چنین وظیفه‌ای به عهده داشته باشد.

موضع آمریکا

اگرچه آمریکا در ظاهر با استانداردهای گتکا موافقت کرده است، لیکن تلاش جدی برای پیوستن به آن نکرده است و همچنین علامتی دال براینکه قانون گتکا را جانشین فتکا خواهد کرد از خود نشان نداده است. صحبت‌های رئیس‌جمهوری آمریکا در ایام انتخابات مبنی‌بر اصلاح قوانین مربوط به مالیات این امید را برای آمریکایی‌ها به وجود آورده بود که شاید قانون فتکا لغو شود که تاکنون چنین نشده است.

موضع ایران

بانک‌های ایرانی در دوران پسابرجام با رویه‌های متعددی روبه‌رو شدند که طی سال‌های متمادی در نظام بانکداری بین‌المللی جای خود را باز کرده بودند. آشنایی با این استانداردها و رویه‌ها و تشخیص اینکه آیا نیاز به تصمیم حاکمیتی دارند یا تنها اقدامات فنی هستند که باید توسط بانک‌ها اجرا شوند و سپس ارجاع موضوعات به نهادهای ذی‌ربط برای اتخاذ تصمیمات کلان، حاکمیتی و...، جملگی زمان زیادی را صرف کرده و در برخی موارد، این موضوعات همچنان در دست بررسی و تصمیم‌گیری است.

این روند شاید برای رویه‌های رخ داده تا قبل از برجام - که ایران تا حدودی از جامعه بین‌المللی دور بود - قابل‌توجیه باشد، لیکن پسندیده است برای استانداردهایی که از این پس جامعه بین‌المللی درخصوص آنها اجماع می‌کند (از جمله گتکا)، ایران نیز همگام با سایر کشورها به موقع منافع خود را بسنجد و درخصوص آنها تصمیم بگیرد و پیش از آنکه تبدیل به معضل شوند، رویکرد خود را مشخص کند. در غیر این صورت ممکن است در آینده‌ای نزدیک، گتکا نیز از جمله موانع موجود بر سر راه روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی شود.

با توجه به کشورهایی که به گتکا پیوسته‌اند و رابطه مثبت سیاسی ایران با برخی از آنها و همچنین از آنجا که گتکا بر اصل متقابل استوار است و کشورها جایگاه برابری دارند، به‌نظر می‌رسد گتکا برای ایران گزینه مطلوب‌تری نسبت به فتکا باشد. با این وجود، این موضوع نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد و هدف از این مقاله معرفی موضوع و جلب توجه مقامات ذی‌صلاح برای انجام بررسی‌های کارشناسی در این خصوص است تا بتوان تصمیماتی اخذ کرد که منافع ملی کشور را به بهترین نحو و به‌صورت مقتضی پوشش دهد.

پاورقی

۱- Foreign Account Tax Compliance Act

۲- Global Account Tax Compliance Act

دنياي اقتصاد

گزارش خطا