حقوق مالكيت آب

دكتر محمد وصال*

دانشگاه صنعتي شريف چندي است موضوعات مربوط به محيط زيست پوشش خبري بيشتري دريافت مي کنند و از اهميت بيشتري نزد سياست گذاران برخوردار شده اند. تالاب ها و درياچه هاي متعددي خشک شده اند؛ رودخانه هاي خروشان به نهر هاي کوچکي تبديل شده اند؛ جنگل هاي پرپشت، تنک شده اند؛ چاه هاي آب شيرين، خشک يا شور شده اند؛ خاک هاي حاصل خيز، باير شده اند و آسمان بسياري از نقاط کشور خاکستري شده است.

فکر کردن در مورد گستردگي و تنوع مسائل محيط زيستي کشور، هر انسان آگاهي را مي ترساند. به راستي چه عواملي اين چالش ها را ايجاد کرده است؟ و آيا هيچ راه برون رفتي از اين مسائل وجود دارد؟ در اين بين چالش هاي منابع آب کشور به نظر گسترده تر و مهم تر مي آيند. در اين نوشتار تلاش مي شود يک تحليل منسجم براي پاسخ اوليه به اين سوالات در حوزه آب ارائه شود.

کشور ما عمدتا در يک منطقه نيمه خشک با بارش اندک قرار دارد. هرچند شواهدي مبني بر کاهش منابع آب به دليل تغييرات اقليم (کاهش نزولات جوي و افزايش دما) در ايران وجود دارد، اما به نظر مي رسد، افزايش مصرف انساني دليل اصلي کاهش آب محيط زيستي کشور در دو دهه اخير باشد. نگاهي به آمار برداشت آب نشان مي دهد که ۹۲ درصد برداشت آب براي مصارف کشاورزي است و سهم برداشت هاي شرب و صنعتي تنها ۷ و يک درصد است. از اين رو براي فهم دلايل افزايش مصرف آب لازم است، اتفاقات بخش کشاورزي به دقت تحليل شود. البته اين مساله نافي اهميت مصارف ديگر آب و نقش آنها در بروز چالش هاي محيط زيستي در برخي نقاط کشور نيست.

پيش از موشکافي دلايل پيدايش چالش آب، لازم است چارچوبي براي فهم رفتار کشاورزان، به عنوان مصرف کنندگان اصلي آب ارائه شود. يک کشاورز همواره تلاش مي کند حداکثر درآمد ممکن را از فعاليت هايش به دست آورد. وي نهاده هايي مانند زمين، آب، نيروي کار، بذر و انرژي را به کار مي گيرد تا محصول خود را توليد کند. قيمت هاي نهاده ها و محصولات، راهنماي کشاورز در تصميمات توليدي هستند. استفاده از نهاده اي که قيمت کمتري دارد به صرفه تر و توليد محصولي که قيمت بيشتري دارد، جذاب تر است. توجه به همين چارچوب ساده که هر کشاورزي به خوبي آن را درک مي کند، اين مطلب را آشکار مي کند که ابلاغ الگوي کشت يا تقاضا از کشاورزان براي صرفه جويي نتيجه اي در برنخواهد داشت و بايد علامت هاي قيمتي به شکلي تنظيم شود که نتيجه تصميم آزادانه کشاورزان مطابق منافع اجتماع باشد.

کشاورزي، بدون آب ممکن نيست و کفايت منابع آب شرط لازم براي رسيدن به توليد مقرون به صرفه است. لکن نياز آبي محصولات متفاوت بوده و نهايتا ميزان مصرف آب متغيري است که توسط کشاورز انتخاب خواهد شد. به صورت تاريخي نظام حقوقي آب در کشور ما بر مبناي حقابه وابسته به زمين تعريف شده بود. تلاش افراد براي بهره برداري از منابع آب، مادامي که به حقوق ديگران تعدي نمي کرد، محترم بود و باعث ايجاد حقابه مي شد. نظام مشارکتي محلي نيز تعمير و نگهداري شبکه هاي آبياري و اعمال حقابه ها را بر عهده داشت. با مداخلات دولت (به خصوص قوانين ناظر به ملي شدن آب و نفي حق مالکيت افراد روي آن) و پيشرفت فناوري هاي برداشت از منابع آبي (چاه هاي عميق و پمپ هاي مکشي) نظام سنتي حقابه داري مضمحل شد. آب به عنوان منبعي مشترک که پيش از آن به صورت مشاع و توسط ذي نفعان و حقابه داران اداره مي شد، پس از اين تحولات توسط دولت در اختيار افراد قرار مي گرفت. ضعف دولت در اعمال حاکميت، هزينه دست اندازي به منابع آب را کاهش داد و رقابت افراد براي کسب سهم از آب هاي موجود، به فاجعه منابع مشترک منجر شد.

در کنار درهم ريختگي نظام حقوق مالکيت آب، ديگر سياست هاي دولت در حوزه کشاورزي نيز مزيد بر علت شده است. يارانه روي نهاده هاي کشاورزي، مانند کود، بذر، ماشين آلات، سموم و انرژي، هزينه توليد کشاورزي را کاهش داده و سودآوري آن را افزايش داده است. در اين شرايط توسعه کشاورزي که به عنوان هدفي مطلوب دنبال مي شد، نتيجه مستقيمي روي برداشت منابع آب داشته است. پايين نگاه داشتن قيمت انرژي، پمپاژ آب از فواصل بسيار طولاني و اعماق زمين را مقرون به صرفه کرده است. نگاه حمايتي به کشاورزي، در سمت محصولات نيز، بروز جدي داشته است و بسياري از اقلام اساسي تحت پوشش خريد تضميني، حتي با قيمت هاي بيشتر از قيمت جهاني هستند. کشاورزي که به دنبال کسب حداکثر درآمد است، طبيعي است که در اين شرايط از انرژي ارزان استفاده کند تا منابع آب را براي توليد محصولي که با قيمت بالا و به صورت تضمين شده خريداري مي شود، مصرف کند. نتيجه اين سياست ها، تخليه آب هاي زيرزميني و دست اندازي به آب هاي سطحي است.

البته کشاورزان هم اکنون بحران آب را حتي بهتر از سياست گذار درک کرده اند. چا ه هاي کف شکن شده، تغيير شديد محيط اطراف و خشک شدن منابع آب، نگراني در مورد بحران آب را ايجاد کرده است. اما بدون يک چارچوب عادلانه منسجم، آحاد پراکنده نمي توانند رفتارهاي خود را در راستاي رفع عدم تعادل هاي موجود تنظيم کنند. پس نهايتا دولت بايد نقش کليدي ايفا کند. در قدم اول، سياست گذاران اين حوزه بايد چارچوب ذهني خود را اصلاح کنند. به اين معني که مباني رفتاري کشاورزان را شناخته و متغيرهاي تحت کنترل خود را بيابند.

در قدم بعد، بايد پذيرفت که از بين بردن حقوق مالکيت خصوصي روي آب يکي از دلايل ايجاد بحران فعلي است. تنظيم روابط افراد در مورد املاک شخصي ايشان به مراتب ساده تر از سياست گذاري در مورد مشاعات و املاک عمومي است. وقتي کشاورز مالک آب خود باشد، هرگونه دست اندازي در منابع آب اثر مستقيمي روي حقابه وي خواهد داشت و حقابه داران انگيزه جدي براي حفاظت از اين حقوق دارند. اما زماني که کشاورزان تنها مجوزي با عدم قطعيت بالا و نامعلوم داشته باشند که هر سال ممکن است از ايشان گرفته شود، انگيزه ايشان براي حفاظت از منابع آب کم مي شود. در کنار حقوق مالکيت خصوصي روي آب، حقابه محيط زيست (اعم از درياچه ها، تالاب ها ، رودخانه ها و ساير موارد) نيز بايد تعريف و به رسميت شناخته شود.

نهايتا بايد توجه کرد که بهانه حمايت از کشاورزان براي بسياري از سياست هاي موجود کافي نيست. حمايت از اقشار آسيب پذير مي تواند به شکل هاي بسيار موثرتري، مانند پرداخت يارانه مستقيم دنبال شود. بايد يک نظام منسجم ماليات-رفاه طراحي شود که اولا شناسايي افراد نيازمند را با حداقل خطا انجام دهد و ثانيا به صورت موثر و کم هزينه اي از اين افراد حمايت کند. همه کشاورزان لزوما نيازمند حمايت هاي متنوع دولت نيستند و اگر هم باشند نيازي نيست نظام حاکميت آب کشور براي کمک به ايشان متحمل زيان هاي گسترده شود.

*عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد

دنياي اقتصاد

گزارش خطا