- جهانگیری: مگر آقایان قبل از مجلس فعلی نگفتند ما خیزش برای حل مشکلات اقتصادی هستیم؟ پس چه شد!؟
- همسر آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت
- حق با آقاي ذوالنور است!
- «دیپلماسی مخفیانه» در دستور کار ایران و آمریکا
- آيا تصادفي است كه هر گاه كفگير خزانه به ته ديگ ميخورد دستي از غيب ميآيد و نرخ ارز را بالا ميبرد!؟
- واکنش محسن برهانی به حکم اعدام توماج صالحی
- چهار گزینه ریاست مجلس جدید مشخص شدند
- ماموریت مستشاران نظامی ایران در سوریه پایان یافت!؟
- ناگفته های عجیب جهانگیری از وضعیت خودرو در ایران
- توماج صالحی به اعدام محکوم شد
تحریمها در حالی که میتوانند (و توانستهاند) در خدمت حمایت از حقوق بشر باشند و شماری از دولتهای ناقض حقوق بشر را به اصلاح رفتار ضدبشری خویش وادار سازند، در مواردی چند به حربهای علیه حقوق بشر تبدیل شده و قربانیان زیادی از خود به جای گذاشتهاند. این امر در حالی است که احترام و التزام به حقوق اساسی بشر، مثل خودِ حقوق بشر، جهانی وهمگانی است و تمام اعضای جامعه بینالمللی قانوناً به رعایت و تضمین رعایت آن ملزم هستند.
به گزارش عطنا، دکتر سید قاسم زمانی، دانشیار و مدیر گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامهطباطبائی در مقاله خود تحت عنوان «مشروعیتسنجی تحریمهای اقتصادی: تلازم منع سوءاستفاده از حق با سلسله مراتب هنجاری حقوق بنیادین بشر در نظام بینالمللی» که در کتاب مجموعه مقالات اهدایی به دکتر حسنعلی درودیان، استاد پیشکسوت و برجسته حقوق دانشگاه تهران و رئیس ادوار دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه، منتشر شده است به بررسی حقوقی تحریمهای اقتصادی بهعنوان یکی از ابزارهای اعمال فشار بر کشورها در عرصه بینالملل از منظر مراتب هنجاری حقوق بینالملل و حقوق بینالملل بشر پرداخته است که به حضور خوانندگان تقدیم میگردد.
در چکیده این مقاله آمده است: «در حال حاضر تحریمهای اقتصادی به یکی از مؤثرترین ابزارهای اعمال فشار در نظام بینالمللی تبدیل شده است. تحریمهای اقتصادی که به صورت یکجانبه توسط دولتها علیه یکدیگر، و یا در چارچوبی نهادین و به صورتی جمعی به وسیله سازمانهای بینالمللی علیه دولتها وضع و اعمال شده است در عصر جهانی شدن و مقارن با فروکش کردن شعلههای جنگ سرد، اعتلای حمایت بینالمللی از حقوق بشر، و نیز اوج گرفتن نهضت جهانی مبارزه با تروریسم، بیش از پیش در عرصه روابط بینالمللی متداول گشته، و البته تا حد زیادی تأثیرگذار واقع شده است. با این حال اگر تحریمهای اقتصادی به عنوان امری مباح و غیرممنوع و یا حتی یک «حق» در نظام حقوق بینالملل قلمداد شوند، نمیتوان آنرا به صورت مجرد و منتزع از کل نظام حقوق بینالملل به ویژه اصل منع سوءاستفاده از حق و ضرورت پاسداری از حقوق بنیادین بشر به عنوان شالوده نظم عمومی بینالمللی مورد توجه قرار داد.
وحدت و یکپارچگی نظام حقوق بینالملل ایجاب مینماید که تحریمهای اقتصادی به عنوان یکی از تجلیات حاکمیت و آزادی دولتها، نه صرفاً از منظر عامل کارآمدی و قابلیت تأثیر بر رفتار کنشگران بینالمللی، بلکه در بستر ارزشهای بنیادین بینالمللی مورد مشروعیتسنجی قرار گیرد. تحریمهای اقتصادی که خود میتوانند در جامعه تکامل نایافته بینالمللی ابزاری سودمند در جهت دفاع از ارزشهای بینالمللی و تضمین منافع و مصالح مشترک باشند، مثل هر ابزار دیگری از قابلیت سوء استفاده و تعرض به ارزشهای مشترک و منافع حیاتی جامعه بینالمللی نیز برخوردار هستند.
وضع و اعمال تحریمهای اقتصادی هدفمند و هوشمند، و نیز اعمال نظارتهای قضایی و غیرقضایی ملی و بینالمللی بر تحریمهای اقتصادی، مؤید تعامل مستمر و پویایی است که در جهت ایجاد تعادل و موازنه میان عناصر «کارآمدی و مشروعیت» تحریمهای اقتصادی در عصر پدیداری سلسله مراتب هنجاری در نظام حقوق بینالملل به وجود آمده است.»
لینک کپی شد
نظر شما