شرطِ تغییر در حقوق و بیمه "معلمانِ آزاد" و "استثنایی"

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شرطِ تغییر در حقوق و بیمه "معلمانِ آزاد" و "استثنایی" را تشریح کرد.

علی الهیار ترکمن (معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش)، درباره رویکرد و اقدامات وزارت آموزش و پرورش پیرامونِ گلایه معلمان آزاد در موردِ مشکلِ پرداختی و حقوق، با بیان اینکه آموزش و پرورش از آنجا که باید تمام جمعیت لازم التعلیمِ کشور را تحت پوشش قرار دهد؛ به همین دلیل، ناگزیر به بکارگیری نیرو از اشکال مختلف است، گفت: این گستردگیِ ماموریت و وظایف، موجب شده است که آموزش و پرورش نتواند صرفاً به نیروهای رسمی و پیمانی متکی باشد و مجبور به بهره گیری از شکل‌های مختلفِ به کارگیری نیرو است.

به گزارش ایلنا، وی در تشریح اشکال بکارگیری نیرو در آموزش و پرورش، اظهار داشت: یک شکلِ کار، مربوط به حق التدریس‌های آزاد است؛ معلمانی که با آموزش و پرورش قرارداد حق التدریس، برای ساعات مشخص می بندند و حقوقشان بر اساس همان اشل و تعرفه سایرِ حق‌التدریس‌های آموزش و پرورش و با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه شان، محاسبه می شود.

گروه دیگر، نیروهای خرید خدمات هستند که عمدتاً بر اساس قراردادی فی ما بین آموزش و پرورش و موسسات و مدارس غیردولتی، برای انجام یک واحد آموزش در یک روستا یا شهرِ مشخص، به آنجا اعزام و حقوقشان نیز بر اساس تعرفه های سازمان مدارس غیردولتی، محاسبه می‌شود.

هیچگونه عدول یا تخطی از تعرفه‌ها نداریم

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: با این وصف، ما هیچگونه عدول یا تخطی از این تعرفه ها نداریم و همگی بر اساسِ نصِ قانون محاسبه می‌شود. در این میان اما اگر قانونی اصلاح شود، بالطبع دست ما نیز بازتر می شود و اگر قانون تغییر نکند، روال به همین شکل خواهد بود. تغییر قانون به این صورت که مثلاً تعرفه‌ها تغییر کند که این مهم باید از بالا و از طریق دولت و مجلس انجام شود، چرا که برای هر تغییری نیازمند قانون هستیم و روال وضع یا تغییر قانون نیز همین است. البته با بودجه ای که امسال تخصیص می یابد، بسیار امیدواریم که انشالله شرایط و پرداخت‌های این گروه از معلمان عزیز بهتر و منظم تر شود.

وی همچنین درباره طرح رتبه‌بندی گفت: یک مرحله این طرح در سال ۹۴ و بر اساس مصوبه دولت صورت گرفت و سپس قانون برنامه ششم به تصویب رسید و بر اساس آن دولت مکلف شد که لایحه رتبه بندی حرفه ای فرهنگیان را تهیه کند که این کار به دبیرخانه شواری عالی آموزش و پرورش محول شده و بررسی، مطالعات و اقدامات لازم، در آنجا در دست انجام است.

الهیار با اشاره به اینکه در تهیه این لایحه، تمام استاندارها، شرایط و اصول رتبه بندی حرفه ای در حال بررسی است، افزود: همانطور که آقای بطحایی؛ وزیر آموزش و پرورش نیز عنوان کردند، بسیار امیدواریم که انشالله بتوانیم نهایتاً تابستان امسال این لایحه را به مجلس برده و با تصویبِ آن، از سال تحصیلی جدید، آن را اجرا کنیم.

رایزنی با بیمه مرکزی برای تغییر بیمه فرهنگیان همچنان ادامه دارد

او درباره مشکلات بیمه ای فرهنگیان و اینکه آیا آموزش و پرورش برنامه‌ای جدی برای رفع آنها دارد، گفت: در این باره لازم است به این نکته اشاره کنم که سایر دستگاه‌ها نخست برای عقد قراردادهای بیمه تکمیلیِ نسبتاً کارآمد و برای تامین هزینهء آن، تقریباً چندان مشکلی ندارند؛ آنها بخشی از این پول را از خود کارمند دریافت کرده و بخش دیگر را نیز خود در قالبِ کمکهای رفاهی، پرداخت می کند. از همین رو آزادتر و دستشان برای عقد قراردادها بهتر، باز است و می‌توانند از اشکال مرسومِ بیمه استفاده کنند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: اما در آموزش و پرورش چون اعتبارات و کمک های رفاهی نداریم، لذا مجبوریم به دریافتِ یک حق کارمندی بسنده کنیم. به همین دلیل چند سالی است که در آموزش و پرورش این نوع بیمه، به شکل صندوقی و در قالبِ حق العمل کاری از یک شرکت صورت می گیرد که متاسفانه مورد رضایت فرهنگیان عزیز ما نیست. اما با این وجود ما در این بیمه کنونی نیز سعی کردیم خدمات به بیماری‌های سخت و صعب العلاج بدون سقف انجام بگیرد تا مشکلاتشان تا حدِ ممکن کاهش یابد.

او با بیان اینکه آموزش و پرورش بر این باور است که این شکل بیمه باید تغییر کند، افزود: در این راستا، رایزنی هایی با بیمه مرکزی و چند شرکت بیمه انجام داده ایم و درصدد هستیم با استفاده از ظرفیتِ عظیمِ داخلیِ آموزش و پرورش که همان تعدادِ زیادِ کارکنان است، بتوانیم برای رسیدن به یک توافق و قراردادِ خوب و موثر، گام های بلندی برداشته و یک شکلِ بیمه جدید و متناسب نیازهای فرهنگیان، ایجاد کنیم.

تلاش های ما در این راه همچنان ادامه دارد، هرچند هنوز به طرح واحدی نرسیده ایم! اما سعی می‌کنیم این مهم در اسرع وقت انجام گیرد. به هرحال طرف مقابل؛ یعنی شرکت های بیمه نیز باید بر اساس پروتکل‌ها و محاسبات خود، کار را پیش ببرند که طبیعتاً مقداری زمان بر است.

الهیار با اشاره به وضعیت معلمان استثنایی با توجه به سختی کار آنها، نیز گفت: واقعاً تایید و تاکید می‌کنم که با توجه به سختی کار این عزیزان، باید برایشان شرایط خاص و امکانات بهتری فراهم کنیم، اما اکنون بسیاری از قوانینِ حمایتیِ این معلمان، در قانون تاسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی دیده شده و هرگونه تغییر، در اینجا نیز مستلزم تغییر قانون است.

سازمان اداری استخدامی هنوز پاسخی به نامه وزیر نداده است

وی در واکنش به این پرسش که به نظر می‌رسد خلاءهای قانونی زیادی در مسیر رفع مشکلات فرهنگیان وجود دارد، گفت: بنده بعنوان یک کارشناس در حوزه منابع مالی آموزش و پرورش، مصرانه بر این اعتقاد هستم که آموزش و پرورش باید بر اساس یک قانون خاص اداره شود! در غیر این صورت، همین مشکلات ریز و درشتی که می‌بینید، همچنان باقی خواهد ماند و اگرچند دهه دیگر هم بخواهیم براساس همین قوانین عمومی، کاری انجام دهیم، قطعاً در رفعِ مشکل بصورت ریشه‌ای توفیقی نخواهیم داشت.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: این قانونِ خاص باید قانونی باشد که در آن نحوه استفاده از منابع و رصد و نظارت بر آن، جذب و بکارگیری نیرو، پرداخت‌های پرسنل و ... همگی متناسب با شرایط خاص آموزش و پرورش باشد. قانونی که لزوماً به معنی ایجاد بارِ مالی برای دولت نیست و به معنی ایجاد شرایط خاص برای فرهنگیانی است که در حال انجام ماموریت و کار خاصی هستند.

او در ادامه با اشاره به اینکه نامه وزیر آموزش و پرورش به آقای جهانگیری، برای بررسی به سازمان اداری و امور استخدامی ارجاع شده و هنوز پاسخ داده نشده است، اظهار داشت: همه مجموعه فرهنگیان یعنی هم خود معلمان عزیزی که تجربه و دغدغه دارند، هم رسانه‌ها که می‌توانند کمک بسیار موثری باشند و هم خودِ ما که در ستاد خدمت می‌کنیم، باید سمت یک هدفِ واحد که همان دستیابی به قانونِ خاصِ آموزش و پرورش است، پیش برویم.

گزارش خطا