باهنر: اگر به CFT نپیوندیم با تحریم‎های بیشتری مواجه می‌شویم

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‎گوید ما می‎توانیم CFT را به‎صورت مشروط و تا آنجا که مخالف احکام اسلامی و قانون اساسی نباشد، بپذیریم چراکه اگر به آن نپیوندیم با تحریم‎ها و مشکلات بیشتری مواجه می‎شویم.

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود در ايرنا درباره رد CFT از سوی شورای نگهبان، گفت: این روزها مسأله FATF که چهار قانون را در بر می‎گیرد، نقل محافل و مجالس سیاسی شده‎ است. در گذشته نیز مانند این کنوانسیون‎ها تصویب و رد شده‏ اما اتفاقی نیفتاده ‎است. ظاهرا ایران در لیست کشورهای پرریسک در این کنوانسیون قرار گرفته ‎چون به FATF نپیوسته ‎است. بعضی‎ها پیوستن به این کنوانسیون را با مسائلی مانند برجام و ... خلط می‎کنند که ممکن است مخالف اعتقادات ما باشد.

باهنر همچنین ادامه می‎دهد: ما به‎طور مثال به اعلامیه حقوق بشر پیوسته‎ایم اما اعلام کرده‎ایم آن را تا جایی قبول داریم که قانون اساسی به ما اجازه می‎دهد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه به امکان مشروط کردن بخش‎هایی از این قانون توسط مجلسی‎ها اشاره می‎کند و می‎گوید: ممکن است همه این قانون با اعتقادات، احکام اسلامی و قانون اساسی ما همسو نباشد اما ما می‎توانیم آن را به صورت مشروط قبول کنیم چراکه در غیر این صورت با تحریم‎ها و مشکلات بیشتری مواجه می‎شویم.

او همچنین درباره امکان تصویب این لایحه، تصریح می‎کند: من با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت‎ کرده‎ام، برخی نمایندگان معتقدند به‎دلیل ایراداتی که شورای نگهبان گرفته ‎است، این لایحه دیگر قابل اصلاح نیست و برخی هم معقتدند می‎توان آن را اصلاح کرد. کنوانسیون هم که به‎خاطر رفت و برگشت‎های این لایحه بین شورای نگهبان و مجلس، مهلت ایران را چهارماه تمدید کرده ‎است. بنابراین در صورتی هم که شورای نگهبان و مجلس با هم به مشکل بربخورند این لایحه به مجمع تشخیص می‎آید و ما می‎توانیم آنجا تصمیم مناسبی بگیریم.

باهنر در ادامه می‎افزاید: من فکر می‎کنم ما می‎توانیم این قانون را بپذیریم و بگوییم تا جایی که قانون اساسی و احکام اسلامی اجازه بدهد، به آن پایبند هستیم.

مجمع تشخیص هنوز سر خط نیامده است

در ادامه این نشست خبری، خبرنگار ایرناپلاس، پرسید: تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس که مربوط به محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان است، 22 اسفند سال 95 بعد از چند بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان مجلس برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص ارجاع شد ولی چرا بعد از گذشت یک سال و هشت ماه این طرح هنوز در مجمع تعیین و تکلیف نشده است؟

باهنر در پاسخ به این پرسش گفت: مجمع درباره انتخابات سیاست‌های کلی را به تصویب رسانده است که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و از سوی ایشان ابلاغ شده و باید اجرا شود. بنابراین قانون انتخابات به شکل جامع و بر اساس آن، باید اصلاح شود. گویا دولت لایحه را در این زمینه تصویب کرده و نمایندگان مجلس نیز طرح جامع درباره سایر انتخابات‌ها را تهیه کرده‌اند که این‌ها در کشاکش بررسی است. نهایتا هر یک از این‌ها باید با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری منطبق شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دوره جدید مشکلی دارد و آن هم این است که مجمع هنوز سرخط نیامده است و بخشی از آن هم به دلیل بیماری و کسالت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع است که ان‌شاءالله شفا بگیرند و با قدرت مجمع را مدیریت کنند.

باهنر افزود: رهبری در حکم این دوره مجمع، پیوستی را با آن ابلاغ کردند که بر اساس این پیوست، تغییراتی در ساختار مجمع رخ داد. مثلا مرکز استراتژیک منحل شده یا نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام که پیشتر بر عهده مجمع بود به هیأتی واگذار شده است که مجمع باید اعضای آن را انتخاب کند. در حال حاضر، مجمع اعضای این هیأت 15 نفره را انتخاب کرده است.

وی ادامه داد: در واقع مجمع در گذشته سیاست نویس بود اما امروز سیاستگذار هم هست. یعنی سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که در حال انجام است که البته دیر شده. آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها باید با حضرت آقا هماهنگ شود.

باهنر تأکید کرد: این مورد خاص(تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس) نیز باید در مجموعه سیاست‌های کلی نظام حل شود، نه اینکه به شکل موردی بررسی شود. بعلاوه من معتقدم جامعه مسائل مهم تری دارد.

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه از دستور خارج شد است یا نه، گفت: خیر از دستور خارج نشده است اما معطل می‌شود.

گزارش خطا