امام حسين(ع): اگر دين نداريد، آزاد مرد باشيد
      
کد خبر: ۹۲۵۱۶
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱
وقتی گزارشات و نحوه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را پیگیری می کنیم متوجه می شویم که عملا اجرای این قانون که شامل تمام دستگاه های حاکمیت می شود متولی رسمی ندارد که اجرایی شدن درست این قانون را پیگیری کند و افراد و دستگاه های متخلف یا کسانی که قانون را دور می زنند بازخواست کند و به دستگاه های قضایی معرفی کند یا فرد را از سمت خویش عزل کند.
وقتی گزارشات و نحوه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را پیگیری می کنیم متوجه می شویم که عملا اجرای این قانون که شامل تمام دستگاه های حاکمیت می شود متولی رسمی ندارد که اجرایی شدن درست این قانون را پیگیری کند و افراد و دستگاه های متخلف یا کسانی که قانون را دور می زنند بازخواست کند و به دستگاه های قضایی معرفی کند یا فرد را از سمت خویش عزل کند.

در همین رابطه فاطمه راکعی در گفتگو با سايت روزنو  با اشاره به این موضوع که نبود یک سازمان مشخص که پیگر اجرایی شدن این قانون باشد خود به بزرگترین مشکل این قانون تبدیل شده است، معتقد است: بعضی از مدیران به مدیر شدن و مدیر ماندن معتاد شده اند و با یک ابلاغ ساده از پشت میز خود بلند نخواهند شد بلکه باید آنان را به زور از جای خود بلند کرد.مطلب دیگر اینکه چندین بار آمارهای مختلفی از تعداد مدیران چند شغله بازنشسته منتشر شد که تعداد آن ها را بعضا تا چند هزار نفر برآورد می کرد اما هرگز تعداد واقعی آنها مشخص نشد و همین عدم شفافیت در اعلام رسمی تعداد این افراد به پاشنه آشیل دیگر این قانون تبدیل شده است.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه مدیران ارشد قوای سه گانه و دیگر دستگاه ها مانند وزارت نفت یا صدا و سیما به خوبی می دانند که رسما چه تعدادی مدیران چند شغله و بازنشسته مشغول به کار دارند که اعلام رسمی تعداد آن ها خودداری کرده اند، افزود: همین مسئله می تواند به معنی عدم تمایل این دستگاه ها به اجرای واقعی این قانون تعبیر شود.هر چند نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که مردم در صورت مشاهده تخلف در این قانون راسا می توانند علیه فرد خاطی اعلام جرم کنند اما به این نکته اشاره نکردند که اولا مردمی که به اطلاعات درست و شفاف نسبت به مدیران دسترسی ندارند چطور متوجه شوند که مدیر مذکور متخلف است که علیه وی اعلام جرم کنند و ثانیا مدیری که خود جلوی اجرای قانون را پیشاپیش گرفته است چگونه یک فرد عادی از مردم توان این را دارد که وی را محکوم و برکنار کند و ثالثا چرا نمایندگان تصویب کننده این قانون ارگان یا سازمانی را مسئول اجرای این قانون نکرده است که از اختیار برکنار کردن فرد برخوردار باشد و این وظیفه بر عهده مردم نیوفتد؟

راکعی در انتها با طرح این موضوع که در مجموع می توان نتیجه گرفت تا اجرایی شدن واقعی این قانون راه طول و درازی در پیش است، خاطر نشان کرد: قانونی که در نظر دارد مدیرانی که ۳۵ سال بر صندلی های خود چسبیده اند را بلند کند به این راحتی با نوشتن یک قانون و چند تبصره که هر کدام راه های گریز خود را دارند و هیچ سازمان ذی صلاح قدرتمندی برای پیگیری آن ندارد،موفق نخواهد شد. شاید بهتر باشد نمایندگان در تبصره هایی که مدیران را از این قانون مستثنا می کند تجدید نظر کنند و بدون تبعیض همه مدیران و صاحبان سمت و قدرت را در این قانون بگنجانند.نفس کلمه به کلمه این قانون تماما حاکی از نوشتن این قانون با ترس از واگذاری همه سمت ها به نسل بعدی است.نمایندگان باید بدون واهمه وارد میدان شوند و قانونی از خود به یادگار گذارند که نسل های آینده کشور خود را مدیون این قانون بدانند نه طلب کار آن.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
وبگردی