کاهش ازدواج همزمان با افزایش آمار طلاق: سهم و نقش دولت در مسائل اجتماعی این چنینی چقدر است؟

نواندیش- رضا امیری: طلاق، این واژه هنوز در جامعه ما و بسیاری دیگر از جوامع یک نوع تابو به حساب می آید، اما باید اذعان کرد مادامی که جامعه بشری بر روی زمین وجود داشته باشد و انسان ها با یکدیگر روابط برقرار کنند این اتفاق هم امری اجتناب ناپذیر است، بنابر این تصور اینکه باید طلاق را در جامعه به صر رساند نه عقلانی است و نه شدنی.

در کشور ما همیشه این ذهنیت به ویژه در بین بخش عمده ای از نخبگان وجود داشته که دولت باید در مسائل اجتماعی مثل ازدواج و طلاق ورود کرده و نسبت به زمان ازدواج، تعداد فرزند یا طلاق گرفتن و نگرفتن شهروندان مداخله نماید، اما واقعیت مطلب اینکه وظیفه دولت به مفهوم عام آن جدا از اینکه چه گروهی و طیفی بر سر کار است نه ورود به این جزئیات که کنترل مولفه های تاثیرگذار بر آن است.

به عنوان مثال در ماجرای افزایش نرخ طلاق بررسی آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت آن به ازدواج و یا نسبت ازدواج/طلاق به کل جمعیت (ازدواج/طلاق نسبی) نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. برای مثال در سال‌های بین ۵۵ تا ۵۷ ما با رشد ملایم در آمار ازدواج رو به رو هستیم.اما در سال ۵۸ به یکباره با رشد ناگهانی مواجهیم.

پژوهشکده فرهنگ پژوهی با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی گزارشی در این رابطه به انجام رسانده که اخیرا ایرنا آن را منتشر کرده در ادامه این گزارش آمده در سال ۵۹ دوباره نرخ مطلق ازدواج با شیب ملایمی افزایش یافت، اما در سال ۶۰ طی روندی معکوس این نرخ با کاهشی چشم­گیر، به میزانی کمتر از سال ۵۸ رسیده است. این کاهش را نیز می­‌توان در پرتو توجه به شرایط ملتهب جامعه و درگیری‌­ها و جدال‌­های سیاسی در آن سال و در نتیجه افزایش دوباره مهاجرت تفسیر کرد.

در سال­‌های ۶۱ و ۶۲ دوباره با افزایش نرخ ازدواج رو به رو هستیم به طوریکه تا سال ۶۵ ادامه داشت و در مقابل میزان طلاق کاهش داشت.در سال ۷۵ نسبت طلاق به ازدواج به ۷.۸۹ درصد رسید. یعنی در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۸ مورد طلاق به ثبت رسیده است. این نسبت در سال ۷۶ افزایش یافت به طوریکه به ۸.۱۸ درصد رسید. یعنی در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج تقریبا ۹ مورد طلاق به ثبت رسیده است. در این سال نرخ رشد تعداد ازدواج ۶.۷۱ و نرخ رشد طلاق ۱۰.۵۷ بود.

در سال ۸۰ نسبت طلاق به ازدواج به ۹.۴۲ درصد رسید یعنی در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج بیش از ۹ مورد طلاق وجود داشت. در این سال نرخ رشد ازدواج به ۰.۷۱درصد و نرخ رشد طلاق به ۱۲.۴۶ درصد رسید. از سال ۸۱ نسبت طلاق به ازدواج به ۱۰.۳۳ درصد رسید. یعنی در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۱۱ مورد طلاق وجود داشت که این آمار نشان از رشد ۱۲ درصدی میزان طلاق در جامعه دارد. در سال ۸۳نسبت طلاق به ازدواج به ۱۰.۲۱ درصد و در سال ۸۴ به ۱۰.۶۹درصد و در سال ۸۵ به ۱۲.۰۸ درصد رسید.

بررسی وضعیت ازدواج و طلاق از سال ۸۷ تا ۹۷

همچنین، آمارها حاکی از این هستند که میزان ازدواج ها و طلاق ها از سال ۸۷ تا ۹۷ با نوساناتی همراه بوده است. به طوریکه از سال ۸۷ تا ۸۹ میزان ازدواج رو به افزایش بوده و از ۸۸۱۵۹۲ مورد تعداد مطلق ازدواج در سال ۸۷ به ۸۹۱۶۲۷ مورد در سال ۸۹ افزایش یافته است. همچنین نسبت طلاق به ازدواج نشان می‌دهد در سال ۸۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۳ مورد طلاق و در سال ۸۸ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۱۴ مورد طلاق و در سال ۸۹ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۶ مورد طلاق وجود داشت. اگرچه در سال ۹۰ از تعداد ازدواج ها کاسته شد اما در مقابل تعداد طلاق ها افزایش داشت و در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۷ مورد طلاق وجود داشت. روند کاهشی ازدواج تا سال ۹۱ ادامه داشت اما در مقابل طلاق در این سال به بالاترین حد خود رسید.

از سال ۹۳ تا ۹۷ همچنین با کاهش تعداد ازدواج‌ها و در مقابل با افزایش طلاق‌ها رو به رو هستیم به طوریکه از ۷۲۴۳۲۴ مورد ازدواج در سال ۹۳ به ۵۴۹۸۶۱ مورد ازدواج در سال ۹۷ کاهش داشتیم. در مقابل کاهش ازدواج، با افزایش تعداد طلاق رو به رو هستیم، به طوریکه از ۱۶۳۵۶۹ مورد طلاق در سال ۹۳ به ۱۷۴۶۹۸ مورد در سال ۹۷ رسید. همچنین نسبت طلاق به ازدواج نشان می‌دهد در سال ۹۳ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۲۳ مورد طلاق وجود داشت در حالی که در سال ۹۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۳۲ مورد طلاق وجود داشت. این امر حاکی از افزایش میزان طلاق نسبت به میزان ازدواج است.

تاملی بر یافته‌های آماری نشان می‌دهد که در تمام طول سال‌های مورد بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور وضعیت مطلوبی ندارد. علت کاهش ازدواج‌ها می‌تواند دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی داشته باشد که نشانه خوبی در کشور نیست. در مقابل افزایش طلاق در مقابل ازدواج به عنوان زنگ خطری برای جامعه و مسوولین تلقی می‌شود که نیازمند تحقیقات بیشتر و ریشه‌یابی این پدیده تلخ اجتماعی است. به طوریکه در سال ۹۷ تعداد طلاق‌ها به ۱۷۴۶۹۸ مورد رسیده است و در بر ابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۳۲ مورد طلاق ثبت شده است.

طبق دیدگاه کارشناسان ضروری است جهت بهبود وضعیت موجود سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به ویژه در حوزه خانواه و با تاکید بر ازدواج و طلاق مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابر این باید برنامه‌های ارایه شده در سطوح مختلف پیشگیری از طلاق در کشور مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.

تسهیل دسترسی به آموزش‌های قبل از ازدواج با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در قوای مختلف از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، ارایه مساعدت‌ها و حمایت‌های اجتماعی از زوجین جوان، از جمله افراد دارای نیازهای خاص از جمله اقداماتی است که می‌توان در این راستا صورت گیرد.

همچنین، می‌شود با آموزش صحیح مهارت همسرداری و مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی به افراد، آموزش حقوق متقابل زوجین درخانواده، بسترسازی برای تحت پوشش بردن خدمات روانشناختی، مشاوره‌ایی و مددکاری اجتماعی و مواردی از این دست برای تحکیم بنیان خانواده و مدیرت کارآمد تعارض‌ها و اختلافات کارهای موثری جهت کاهش طلاق از یک طرف، و افزایش ازدواج از طرف دیگر انجاد داد.

متاسفانه این پژوهش به وضوح نشان می دهد که میزان طلاق در جامعه ما رو به فزونی است و باید در این زمینه جلسات آسیب شناسی دقیق تشکیل شود منتها در این جلسات باید از اشتباه همیشگی ما در ارائه نسخه به مردم پرهیز نمود، ما طی سالیان اخیر همواره در مسائل اجتماعی سعی کردیم برای مردم نسخه بپیچیم که کی ازدواج کنید، چند همسر داشته باشید، کی با هم باشید کی بچه دار شوید و الا ماشالله تجویزهای این شکلی در حالی که این تصمیمات دقیقا نقطه ای است که باید به خود افراد واگذار شود.

در ماجرای طلاق نیز اوضاع به این شکل است ما نمی توانیم برای زوج ها نسخه بپیچیم که تحت هیچ شرایطی نباید از هم جدا شوید یا محکومی اید به سوختن و ساختن و از این قبیل پیشنهادات وظیفه دولت یا نهادهای حاکمیتی در ماجراهای این شکلی مثلا همین طلاق آسیب شناسی عوامل بیرونی و کنترل آن ها است به عنوان نمونه آن جایی که گفته می شود شرایط بد اقتصادی یا نبود آموزش های مناسب یکی از اصلی ترین عوامل مشکلات زوج ها و جدایی است دولت باید در زمینه کنترل و حل این مسائل ورود کند، منتها ما همواره طی سالیان اخیر اصل موضوع را فراموش کرده و با راه حل های سطحی نه تنها معظلی را حل نمی کنیم که حتی علنا مقدمات افزایش آن را هم فراهم می نماییم.