آخرین روند پرونده استیضاح رئیس جمهور آمریکا: هفته ای سرنوشت ساز در انتظار ترامپ!

نواندیش: مرحله بعدی استیضاح دونالد ترامپ هفته آینده آغاز خواهد شد و نمایندگان بر سر این به بحث خواهند نشست که آیا اتهام سو استفاده از قدرت رییس‌جمهور مشمول «جنحه و جرایم خطیر» می‌شود یا خیر.

به گزارش نواندیش، ایندیپندنت در مطلبی در مورد آخرین وضعیت پرونده استیضاح ترامپ نوشت و هفته آینده را هفته ای سرنوشت ساز برای رئیس جمهوری آمریکا دانست، در ادامه این مقاله را می خوانید: این مرحله همان‌طور که در قانون اساسی ایالات متحده تعبیه شده به پیش خواهد رفت و به محلی برای مناظره دموکرات‌ها که رهبری تحقیقات را بر عهده دارند و جمهوری‌خواهان که علی‌رغم شهادت تنی چند مبنی بر فشار آقای ترامپ بر اوکراین تا در ازای دریافت کمک نظامی درباره رقیب سیاسی وی تحقیق کند، استدلال می‌کنند اقدامات وی مشمول هیچ گونه جرم یا حتی جنحه‌ای نمی‌شود.

 اما بنیان‌گذاران قانون اساسی این عبارت را در متن نگاشته خود گنجاندند تا تضمینی جامع علیه سو استفاده دولتمردان منتخب از قدرت باشد.

بعد از دو هفته پخش تلویزیونی شاهدان و بررسی مدارک که خود بعد از هفته‌ها رسیدگی پشت درهای بسته اتفاق افتاد، کمیته قضایی مجلس نمایندگان اولین رسیدگی خود به این مساله بر اساس مواد مندرج در قانون اساسی برای استیضاح را آغاز خواهد کرد، روندی که ممکن است به اخراج دولتمردان از قدرت به خاطر «خیانت، اختلاس، ارتشاء یا جنحه و جرایم خطیر» منجر شود.

جری ندلر، رییس کمیته قضایی مجلس در نامه‌ای به آقای ترامپ، رییس‌جمهور و وکلایش را به جلسات رسیدگی دعوت کرد که قرار است از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۴ دسامبر آغاز شود.

آقای ندلر گفت اولین وظیفه تحقیقات استیضاح این است که «چارچوب تعیین شده در قانون اساسی در راستای اتهامات جدی مبنی بر سورفتار قابل استیضاح علیه رییس‌جمهور را بررسی کند.»رییس‌جمهور و وکلایش علاوه بر امکان حضور در جلسات رسیدگی فرصت طرح سوال از شاهدان را نیز دارند.

آقای ندلر طی بیانیه‌ای اظهار داشت: «دستکم، رئیس ‌جمهوری حق انتخاب دارد که یا از این فرصت استفاده کند و در جلسات استیضاح حاضر شود، یا از گله و شکایت درباره روند آن دست بردارد. امیدوارم انتخاب وی این باشد که در جلسات شرکت کند؛ چه به طور مستقیم و چه از طریق وکلای خود، کما این که روسای جمهور پیشین نیز چنین کرده‌اند.»

«جرایم و جنحه‌های خطیر» به طور صریح در قانون اساسی تعریف نشده است است که برای کنگره جا را برای تفسیر باز می‌گذارد که مشخص کند آیا اتهامات مطروح منجر به اخراج دولتمرد از قدرت خواهد شد یا خیر. 

در نشست قانون اساسی سال ۱۷۸۷، مولفان به این نتیجه رسیدند که عبارات «خیانت و اختلاس و ارتشاء» به تنهایی کافی نخواهند بود تا تمام اقدامات قابل استیضاح را مشخص کند و به همین خاطر، عبارت موسع «جرایم و جنحه‌های خطیر» را در آن گنجاندند تا به کنگره قدرت رسیدگی به سایر تخلفات مجرمانه هم بدهند. تخلفاتی که به گفته روزنامه فدرالیست اکساندر همیلتون، «اعتماد عموم مردم را زیر پا گذاشته‌اند.» 

مشهور است که جرالد فورد، رئیس جمهور سابق این عبارت را این گونه تفسیر کرده است: «هر اقدامی که اکثریت نمایندگان مجلس در هر زمانی آن را مشمول این موارد بدانند.»

بر اساس قانون اساسی، کنگره «به طور انحصاری اختیار استیضاح» را در دست دارد.

اما با افزایش فشارهای این تحقیقات، نمایندگان جمهوری‌خواه مدام دموکرات‌ها را متهم به «آزار» رئیس‌جمهور به مقاصد سیاسی کرده‌اند که به نحوی دور زدن چالش‌های سیاسی ساخت دست خود است چرا که جمهوری‌خواهان اکنون مشروعیت قوانینی را زیر سوال می‌برند که خود وقتی اکثریت مجلس نمایندگان را در دست داشتند تدوین کردند، همان زمان که در سال ۲۰۱۲ و دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تحقیقات استیضاح هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه وقت و رقیب آن زمان دونالد ترامپ بر سر ماجرای بن‌قاضی را پشت درهای بسته پی گرفتند.

در طول تحقیقات استیضاح آقای ترامپ، جمهوری‌خواهان به صحت شهادت شاهدان و حتی به روند رسیدگی حمله کرده و نقل‌قول معروف رئیس‌جمهور را تکرار کرده‌اند که این تحقیقات را «شکار ساحره» می‌نامد و استدلال می‌کنند آیین دادرسی در این تحقیقات رعایت نشده است و حتی تا جایی پیش می‌روند که برای اعتراض، در رسیدگی‌های پشت درهای بسته در اتاق‌های امنیتی اختلال ایجاد می‌کنند در حالی که جمهوری‌خواهان حاضر در این جلسات و کمیته‌ها نیز از همان سطح دسترسی همکاران دموکرات خویش برخوردارند. [شکار ساحره اشاره به تعقیب و محاکمه زنان بی‌گناه بدون دلیل موجه و به بهانه ساحرگی در قرون وسطی در اروپا دارد.]

طی یکی از رسیدگی‌های اخیر استیضاح که از تلویزیون پخش شد، دیوید نونز، نماینده جمهوری‌خواه به شاهدان فشار آورد تا درباره این توهم توطئه پاسخ دهند که به جای روسیه، این اوکراین بوده که در انتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده مداخله کرده است. رئیس‌جمهور نیز در مصاحبه‌ای اخیر با شبکه فاکس این ادعاها را تکرار کرد.

مایکل گرهارت، استاد دانشگاه رشته حقوق اساسی که در تحقیقات کمیته قضایی مجلس برای استیضاح بیل کلینتون در سال ۱۹۹۸ حضور داشت با هشدار درباره عواقب جدی مقابله مخالفان استیضاح با آن در مصاحبه با آتلانتیک (The Atlantic) گفت: «نتیجه فعلی مطلوب نیست: مقامی که بتواند تحقیقات استیضاح را تعطیل کند و جلوی افشای اطلاعات درباره اقدام تمام کارمندان قوه مجریه را بگیرد می‌شود فردی که در قبال رسیدگی کیفری مصون است و اجازه دارد احضاریه‌های قانونی را زیر پا گذارد.»   

علی رغم پشتیبانی شدید هواداران رئیس‌جمهور، او به طور قانونی نمی‌تواند مستقیما در این رسیدگی دخالت کند.

بعد از رسیدگی‌های کمیته قضایی، این کمیته تشخیص خواهد داد آیا «مواد استیضاح» را به طور مستقیم علیه رئیس‌جمهور در صحن مجلس به رای عموم نمایندگان بگذارد یا خیر.

سپس مجلس نمایندگان به لایحه استیضاح رای خواهد داد که برای تایید تنها نیاز به نصف بعلاوه یک آرا دارد. در حال حاضر نمایندگان دموکرات مجلس بدون همراهی جمهوری‌خواهان می‌توانند اکثریت لازم برای استیضاح را کسب کرده و لایحه را برای تعیین تکلیف به مجلس سنا بفرستند.

 اگر مجلس نمایندگان به استیضاح رای دهد، مجلس سنا باید محاکمه استیضاح را برگزار نماید، قاضی اعظم دیوان عالی به عنوان قاضی محاکمه عمل خواهد کرد. بر اساس قانون اساسی، «محاکمه تمام استیضاح‌ها» بر عهده مجلس سنا است.