تناقض رفتار مجلسی‌ها؛ از سر دادن شعار رفاه تا گران کردن اینترنت

شعار رفاه مردم با ورود به بهارستان به تدریج توسط نمایندگان فراموش شد تا جایی که در آخرین اقدام، مجلس انقلابی مجوز افزایش قیمت‌ها را کلید زده است.

به گزارش ایرناپلاس، مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال آینده در نهایت رأی به افزایش تعرفه اینترنت داد. با اینکه در متن مصوبه‌های مجلس، تأکید شده بود که اپراتورها مجاز به افزایش تعرفه اینترنت نیستند، اما آنچه که مجلس در فرآیند تصویب بودجه به آن رأی داده، حذف این بخش بوده که در عمل فضا را برای افزایش قیمت‌ها فراهم کرده است.

داستان تعرفه اینترنت به چند ماه پیش و زمانی باز می‌گردد که کمیسیون تلفیق در حالی بررسی کلیات بودجه بود.

چند پرسش

یکی از مصوبه‌های کمیسیون تلفیق در آن زمان، مربوط به افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی بود. پرسش اول این است که چرا دولت چنین سهمی دارد؟ یکی از اجزای درآمد دولت، درآمدهای ناشی از حق مالکیت است بر این اساس یکی از ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه، مربوط به درآمدهای حاصل از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات است که سالانه، ارقامی برای آن پیش‌بینی‌ می‌شود.

پرسش بعدی این است که درآمدی که دولت از سهم خود از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی کسب می‌کند به چه مواردی اختصاص داده می‌شود؟

این همان بخشی است که دولت و کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در یک طرف و نمایندگان مجلس را در طرف دیگر قرار داده است.

مصوبه مجلس

نمایندگان در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، بند «ی» تبصره ۶ را به تصویب رساندند که براساس آن، کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد. حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

منابع حاصل مازاد بر 69 هزار و 800 میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرفِ توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت باید امکان رقابت و مقابله با تهدیدهای اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

براساس بند «ی» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ که محل تخصیص این درآمدها را تعیین می‌کند، حق سهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی و نیز افزایش قیمت ۱۰ ریالی هر پیامک به حمایت از معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی توسط بهزیستی اختصاص می‌یافت. اما بر اساس مصوبه مجلس، منابع مازاد تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان صداوسیما برای نظارت بر محتوای فضای مجازی،شرکت مخابرات ایران برای توسعه اینترنت خانگی در راستای مقابله و رقابت با اینترنت ماهواره‌ای SpaceX و نیز تولید محتوا در فضای مجازی اختصاص داده خواهد شد.

کش و قوس‌های اینترنتی مجلس

مصوبه مربوط به تسهم دولت از اپراتورها از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که بر تعرفه اینترنت تأثیرگذار است. روز سه‌شنبه پنجم اسفند به‌دنبال تصویب این مصوبه، اظهارنظرهای کارشناسی درباره تأثیر آن بر تعرفه در سطح گسترده‌ای منتشر شد. در واقع انتظار نمی‌رفت در شرایطی که بسیاری از خدمات دولت، الکترونیکی شده، بسیاری از کسب‌وکارها به بستر اینترنت کوچ کرده‌اند و آموزش مجازی به جزء جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی تبدیل شده، مجلس به افزایش تعرفه اینترنت رأی دهد و به سرعت‌گیر خدمات دولت الکترونیکی، سدی در مقابل توسعه کسب‌وکارها و مانعی برای عدالت آموزشی تبدیل شود.

پس از این انتقادها بود که در ساعات پایانی فعالیت مجلس در همان روز، اصلاحیه‌ای به این بند اضافه شد؛ «اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.» اما همان‌طور که وزیر ارتباطات یک روز بعد در حاشیه جلسه هیات دولت اشاره کرد، نمی‌توان مالیات یک بنگاه اقتصادی را افزایش داد و انتظار افزایش قیمت خدمات ارائه ‌شده را نداشت.

محمدجواد آذری جهرمی در این رابطه گفت: «پرسشی که پیش می‌آید این است که چطور می‌شود به بنگاه اقتصادی گفت مالیات را ۱۰ درصد بالا ببر، اما به تعرفه دست نزن؟! ما آن‌قدر ریاضی‌مان خوب نیست که بدانیم چطور می‌شود مالیات بالا برود و قیمت تکان نخورد؛ این اتفاق فقط یک فرمول دارد، اینکه بنگاه تعطیل شود.»

علاوه بر این، مساله قیمت اینترنت شبکه شاد و بستر آموزش مجازی دانش‌آموزان نیز به یکی دیگر از چالش‌هایی تبدیل شد که با این مصوبه به وجود آمد.

به گفته سید حسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول شبکه شاد، آموزش رایگان یکی از اصول قانون اساسی است. بنابراین تعرفه اینترنت شاد نیز باید رایگان بماند. بنابراین مجلس نه تنها نباید وارد بازی قیمتی با تعرفه اینترنت شود، بلکه انتظار می‌رود با تصویب قوانینی، دولت را مکلف به اختصاص بودجه برای تهیه موبایل و تبلت مورد نیاز دانش‌آموزان و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی کند.

این اقدام مجلس، با هشدار معاون وزیر ارتباطات نیز همراه شد. حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به این اقدام مجلس در توئیتی نوشت: مشکل توقف در توسعه اینترنت خانگی، سرمایه نیست. انحصار مخابرات ایران سیم مسی و داکت‌های زیرزمینی است که در خصوصی‌سازی به اشتباه به آنها واگذار شده است. آن را رفع کنید! مسئولیت توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای هم با سازمان فضایی است،‌ نه مخابرات.

حذف ممنوعیت افزایش قیمت در مصوبه مجلس

پس از این رفت‌وآمدها و با وجود هشدارهای مسئولان و کارشناسان، در نهایت مجلس در روز شنبه، افزایش ۱۰ درصدی سهم پرداختی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به دولت را مصوب کرد تا منابع ۳۰۰۰ میلیارد تومانی حاصل از این افزایش را به سازمان صداوسیما و شرکت مخابرات ایران تخصیص دهد. بر این اساس این منابع باید به نظارت بر محتوای فضای مجازی، تولید محتوا در فضای مجازی، توسعه اینترنت خانگی و نیز مقابله و رقابت با اینترنت ماهواره‌ای تخصیص داده شود.

نکته قابل توجه درباره مصوبه روز شنبه مجلس این است که اصلاحیه قبلی، یعنی ممنوعیت افزایش قیمت توسط اپراتورها حذف شده است. حتی جمله‌ ناکارآمدی که به ظاهر، حامی حقوق مصرف‌کنندگان و سهامدران بود کنار گذاشته شده و مجلس انقلابی حتی از تلاش برای حفظ ظاهر و ایفای نقش در لباس حمایت از رفاه و عدالت نیز دست کشیده است.

آش شوری که صدای نمایندگان مخالف را درآورد

تصویب مصوبه یاد شده، صدای برخی از نمایندگان را نیز درآورد به طوری که مجتبی توانگر نماینده تهران در مورد مصوبه جنجالی گران کردن اینترنت در صحن علنی مجلس گفت: نمی‌دانم چرا باید مصوبه‌هایی داشته باشیم که در رسانه‌ها، ما را مخالف مجلس انقلابی و بی‌منطق نشان دهند. چرا باید ۱۰ درصد حق‌السهم اپراتورهای خصوصی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را گرفته و به شرکت خصوصی مخابرات بدهیم!؟ فردا جواب مردم را چه بدهیم؟‌ مگر فقط شرکت مخابرات تنها شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی خانگی است؟ این چه اشتباهی است که در سبد مجلس می گذاریم؟