توسعه انسانی؛ نقطه اجماع اقتصاددانان

علی دینی ترکمانی *

تاكيد بر آموزش يا آنچه سرمايه انساني ناميده مي‌شود نه‌تنها در ايران، بلكه در مقياس جهاني نيز مورد وفاق عمومي است. تا زماني كه اقتصاددانان جريان متعارف رشد اقتصادي را تنها با تغييرات عوامل توليد نيروي كار و سرمايه توضيح مي دادند چنين وفاقي وجود نداشت. از زماني كه در چارچوب نظريه‌هاي رشد درونزا، بر نقش سرمايه انساني در توضيح و تبيين درصد قابل توجهي از رشد تاكيد شده، اين وفاق قوي‌تر شده است.

 آموزش و سرمايه انساني موجب افزايش قدرت نوآوري و خلاقيت و در نتيجه پايدارسازي رشد اقتصادي مي‌شود. يعني با انتقال تابع توليد به سمت بالاتر، نقطه شروع قانون بازدهي نزولي را به تعويق می‌اندازد و جرياني از تحولات پويا را موجب مي‌شود.

در مطالعات مختلف انجام شده بيش از 70 درصد از تغييرات رشد سالانه اقتصادهاي پيشرفته ناشي از سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني و تنها 30 درصد ناشي از تغييرات مطلق نيروي كار و سرمايه است. در اقتصادهايي كه سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني ضعيف است معمولا سهم اين متغير كه پيشرفت فني نيز ناميده مي‌شود كمتر از 10 درصد است.  آن سوي سهم بالاي سرمايه انساني در رشد اقتصادي، افزايش ميزان بهره‌وري نيروي كار و در نتيجه افزايش سهم آن از كل درآمد ملي توليدشده هم هست. بنابراين، آموزش و سرمايه انساني در همان حال كه تاثير قابل توجه و جدي بر طرف عرضه اقتصاد دارد، از طريق متوازن كردن درآمد توليد شده، موجب ارتقاي سطح زندگي و بهداشت و تغذيه نيروي كار نيز مي‌شود. به اين صورت، دور فزاينده‌اي ميان افزايش آموزش از سويي و افزايش سلامت و طول عمر از سوي ديگر به‌وجود مي‌آيد كه با قدرت درآمدزايي بالاتر به معناي ارتقاي شاخص توسعه انساني در گذر زمان به مدارهاي بالاتر و بالاتري است.

اين وفاق به معناي ضرورت مداخله دولت در امر آموزش و سرمايه انساني است. در اصل، آموزش و سرمايه انساني، حكم كالاي شبه‌عمومي با آثار خارجي قابل توجه و با بازدهي اجتماعي بالا را دارد كه نمي‌توان توليد آن را تمام و كمال بر عهده بخش خصوصي گذاشت. به‌رغم آنكه خدمت آموزش داراي بازاري قابل تفكيك است و مي‌توان توليد آن را در چارچوب قاعده برابري درآمد نهايي با هزينه نهايي سامان داد و استفاده‌كنندگان را نيز به راحتي تفكيك کرد و هزينه نهايي خدمات توليدي را از آنها گرفت، در هيچ كجاي جهان هيچ كشوري وظيفه آموزش عمومي را برعهده بخش خصوصي نگذاشته است. از گذشته دور كه سطح درآمد سرانه پايين بود و آموزش كالاي لوكسي محسوب مي‌شد مي‌گذريم، همين امروز كه تقريبا همه بر ضروري بودن آموزش اذعان دارند، اگر دولت پاي خود را از امر آموزش بيرون بكشد ميزان ترك تحصيل به شدت افزايش پيدا مي‌كند. 
به‌رغم وفاق مورد بحث، البته هنوز تعدادی از اقتصاددانان هستند كه در مورد نحوه‌ ساماندهي بازار آموزش و سرمايه انساني، منتقد حضور دولت در اين عرصه هستند كه جاي نقدي جدي دارد.

در همين راستا، اگر آموزش عمومي را به عنوان آموزش كاركردي با كاركردهاي عام مذكور تعريف كنيم، آموزش ديگري وجود دارد كه مي‌توانيم آن را گزينشي تعريف كنيم كه داراي كاركردهاي خاص‌تر معطوف به ارتقاي قدرت نوآوري و خلاقيت در رشته فعالیت‌هاي پيشرو است. رشته فعاليت‌هايي كه نقش موتور محركه تحولات فناورانه و توسعه‌اي را دارند. بنابراين، مستلزم حمايت‌هاي راهبردي خاص‌تر نيز هستند. مانند تربیت مهندسان موتور و طراحي صنعت در صنعت خودرو با هدف انتقال و جذب دانش علمي و فني رايج در مرزهاي پيشروي جهاني. همين‌طور مي‌توان به صنعت نانوتكنولوژي و... اشاره كرد.

در اينجا، نيز اختلاف نظر وجود دارد. در حالي كه تقريبا اهميت آموزش كاركردي مورد اجماع است، در مورد آموزش گزينشي و ضرورت پرداختن به آن توسط دولت اختلاف‌نظر وجود دارد. باز مدافعان راست‌گراي بازار آزاد منتقد سياست آموزشي گزينشي هستند و ديگران از جمله اقتصاددانان توسعه به شدت مدافع آن. از طرف دیگر، بودجه مدارس دولتی واقعا در سطح پاييني است و در سال 1392، حدود 40 هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز مدارس دولتی برای امکانات آموزشی و پرورشی و تفریحی بودجه اختصاص یافته است (گزارش 100روزه دولت تدبیر و امید). من سال‌هاي سال به عنوان عضوي از انجمن اوليا و مربیان از نزديك شاهد وضع زيرساختي ضعيف در مدارس منطقه‌اي چون كوي‌نصر بوده و هستم. نيمكت‌ها گاه بعد از 20 سال عوض نشده‌اند. ميزهاي معلمان و دبيران مستهلك و غیرقابل استفاده است. امكانات ورزشي در حد صفر است. ساختمان‌ها فرسوده و غيراستاندارد است.

با كمك‌هاي مالي مردمي گاه گره كوچكي از مشكلات موجود باز مي‌شود، اما كلاف اين آموزش گره‌هاي متعدد دارد كه با اين كمك‌ها نيز كار چنداني در باز كردن آنها پيش نمي‌رود.  اگر در مناطقي مانند كوي نصر و اميرآباد و شهرك غرب و پاسداران و ونك وضع مدارس دولتي اين‌چنين است مي‌توان بدون بازديدي حدس زد كه در شهرهاي ديگر و به ويژه در مناطق محروم از چه قرار است. آنچه در شين‌آباد رخ داد و بر اثر آتش سوزي مدرسه‌اي، تعدادي از دانش آموزان دختر در آتش سوختند يا آن دانش‌آموزاني كه هنگام عبور از رودخانه با ابزار عهد عتيقي انگشتانشان را از دست دادند، داستانی غم‌انگيز بودکه به علت امكانات حداقلی در مناطق محروم رخ داد. بايد كه بودجه آموزش‌وپرورش افزايش يابد. اگر هم به دلايل بودجه‌اي امكاني براي افزايش قابل توجه نيست بايد تركيب مخارج بودجه‌اي را تغيير داد. بايد از دستگاه‌هاي ديگر زد و به آموزش‌وپرورش اختصاص داد. اين امر نياز به اجماعي در سطح هيات وزيران نيز دارد. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف كه داراي قدرت چانه‌زني بالايي هستند بايد در اين مسير پيشقدم بشوند و داوطلبانه درصدي از بودجه‌شان را در اختيار وزارت آموزش‌وپرورش بگذارند.

*استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

منبع: دنیای اقتصاد