- روایت عجیب سیدحسن خمینی از درگذشت پدر و عمویش
- بایدن در حال بررسی گزینه احیای برجام است
- روایت CNN از نتیجه حمله ریزپرنده ها به پایگاه شکاری اصفهان (تصویر)
- حضور خاتمی، سیدحسن خمینی، جهانگیری و علی دایی در مراسم ترحیم همسر مهرعلیزاده (تصاویر)
- سی ان ان: حملات مستقیم اسرائیل و ایران به یکدیگر، پایان یافته است
- واکنشهای بین المللی به حادثه اصفهان: عمان محکوم کرد / چین، انگلیس، فرانسه و... موضع گیری کردند
- عضو دفتر رهبری: برخی مسئولان بدلیل کارهای بیقاعده در زمینه حجاب تذکر گرفتند
- ادعای خبرساز صداوسیما درباره انفجارهای امروز
- امیر میهندوست: تکذیب پرواز ریزپرنده در اصفهان/ پدافند به شئ مشکوک شلیک کرد
- لحظه هدف قرار گرفتن چند ریز پرنده در آسمان اصفهان (ویدئو)
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری به وزارت کشور، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.
به گزارش ایسنا، در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2) بند (10) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق « شیوههای مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیشبینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
معاونت حقوقی در جمعبندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و قوانین مربوطه انجام دهد.
در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمعبندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیسجمهور عملی گردد.