محکومیت ولى الله سیف به ۱۰ سال و عراقچی به ۸ سال حبس

سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت ۱۰ سال حبس برای رئیس اسبق بانک مرکزی خبر داد.

ذبیح اله خداییان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: ولی الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی و متهم ردیف اول پرونده اخلال ارزی سال ۹۶، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

وی گفت: احمد عراقچی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز به ۸ سال حبس محکوم شده است.

خداییان افزود: اتهام هر دو نفر، برهم زدن آرامش بازار ارز و فراهم کردن شرایط فروش غیرقانونی ارز به میزان حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو است.

وی همچنین گفت: در این پرونده سالار آقاخانی به ۱۳سال حبس و میثم خدایی به ۵ سال حبس محکوم شده اند.

احکام صادره در این پرونده به شرح زیر است:

متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.

میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.

سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.

شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجرا است.

خبرهای مرتبط