- هزینه عملیات موشکی ایران علیه اسرائیل چقدر شد؟
- گلایه روزنامه جوان از برخوردهای تند گشت ارشاد این اصرار بر روش نامطلوب برای چیست
- سخنان زاکانی هم بنر شد! (عکس)
- حضور کاظم صدیقی و چهره های سیاسی در ختم معاون اول احمدی نژاد (عکس)
- میزان رشد قیمتها در ۲ سال و نیم اول دولت رئیسی و روحانی (اینفوگرافی)
- جعفرزاده: نه رئیسی، رئیس جمهور دو دوره ای می شود نه بایدن/ مردم دارند له می شوند، آخر مگر این میز چقدر ارزش دارد؟!
- آیتالله جوادی آملی: اگر مردم گرفتار فقر بشوند، دین از بین خواهد رفت/ آبروریزی پیش زن و بچه قابل تحمل نیست
- مقام سپاه: ۵ ساعت قبل از شروع عملیات علیه اسرائیل از خاک ایران، به کشورها خبر دادیم
- واکنش ایران به خبر آسیب دیدن سامانه های پدافندی در اصفهان
روزنامه جوان نوشت: روز گذشته در حالی مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن برگزار شد که موضوع تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی به موضوع روز محافل خبری و فعالان صنعتی و معدنی تبدیل شده است.
هر چند پیش کشیدن موضوع تفکیک وزیر صمت را از تیغ استیضاح خلاص کرد، اما طرح همین موضوع و قول دولت برای ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ظرف دو ماه آینده وزارت صمت را تا پایان تابستان به حالت تعلیق درآورد و بسیاری از سیاستها و تصمیمات مشترک صنعت و تجارت را نیمهتعطیل کرد.
آنچه روز گذشته سیدابراهیم رئیسی در همایش روز صنعت و معدن بیان کرد، با موضوع تفکیک این وزارتخانه تناقض داشت، به طوری که برخی از یک بام و دو هوای دولت در وزارت صمت سخن گفتند و از نبود استراتژی واحد در اداره این وزارتخانه عریض و طویل انتقاد کردند.
رئیسجمهور در این همایش با بیان اینکه قویاً مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، گفت: «دولت باید تصدیگریهای خود را در اقتصاد رها کند و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدیگریهای خود بکاهد و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابکسازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینههای دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاهها به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باشد.»
این سخنان درحالی است که با تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی علاوه بر تحمیل هزینههای جداسازی اموال و شرکتهای زیرمجموعه دو وزارتخانه و تدوین سند راهبردی وزارتخانه جدیدی با نام بازرگانی تشکیل میشود که قرار است بخش تجارت اعم از واردات- صادرات را کنترل کند و به جای اینکه امور بازرگانی به بخش خصوصی و مردم واگذار شود، همچنان در اختیار دولت خواهد بود.
لینک کپی شد
نظر شما