نوشتاری از دكترعبدالعلي قوام؛ عقلانيت ابزاري و عقلانيت هنجاري

منافع ملي تصويري از خواست ها و آرمان ها در اشکال فيزيکي، مادي و غير مادي است که در چارچوب اهداف و راهبردهايي مشخص ارائه مي شود. به طور کلي دولت ها سعي مي کنند با توجه به نيازهاي ساختاري، شرايط ژئوپوليتيک، ژئو کالچر و ژئواکونومي سياست هايي را در عرصه بين المللي دنبال کنند.

قاعدتا بايد ميان سياست گذاران و نخبگان کشور درباره چارچوب تشکيل دهنده منافع ملي اجماع باشد؛ چراکه در سايه اين اجماع و توافق کلي است که مي توان نقشه راه سياست گذاران و گردانندگان يک حکومت را براي رسيدن به اين منافع مشخص کرد.

دولت ها نيازهاي امنيتي، اقتصادي، تکنولوژيک، تجاري و سياسي دارند که برخي از اين نيازها را از طريق منابع محيط داخلي و برخي ديگر را از محيط بين المللي کسب مي کنند که اين وضعيت چارچوب سياست خارجي را تشکيل مي دهد.

اما معيارهاي شکل گيري منافع ملي چيست؟ عقلانيت ابزاري و عقلانيت هنجاري دو سر منافع ملي هستند که دولت ها بر اين اساس منافع ملي خود را تعيين مي کنند.

دولت ها با فهرست کردن هزينه ها و فايده ها تصميم مي گيرند رفتارشان چگونه باشد و چگونه در محيط هاي داخلي و خارجي سياست گذاري کنند، تا منافع ملي آنها را تحقق بخشند.

برخي اهداف حياتي و اساسي مانند حفظ تماميت ارضي ميان تمامي کشورها مشترک است، اما هر کشوري بر اساس ويژگي هاي ساختاري خود منافع ملي را تعريف مي کند و ابزارهاي لازم را براي حفظ و حراست از آن به کار مي گيرد.

اين ابزارها وقتي در عرصه بين الملل به کار گرفته مي شوند، عملابا واحدهاي سياسي ديگري برخورد مي کنند و در نتيجه اين منافع را به چالش مي کشند. از اين رو مي توان گفت که ورود دولت ها در عرصه بين الملل براي منافع ملي محدوديت هايي را ايجاد مي کند.

دولت ها مانند توپ هاي بيليارد با رنگ ها و وزن هاي مختلف در عرصه سياست بين الملل در تعامل با يکديگرند و هر يک محدوديت هايي را براي رفتار ديگري به وجود مي آورند. بر اين اساس عملاتعامل واحدها با يکديگر باعث ايجاد محبوبيت هايي در تحقق منافع ملي هر يک از آنها مي شود.چون در صحنه سياست بين الملل مدعيان زيادي وجود دارند و ميزان تحقق منافع ملي دولت ها، متفاوت خواهد بود. منافعي که دولت ها دنبال مي کنند در تعارض، هم راستا يا در رقابت با منافع برخي ديگر از کشورها است. بر حسب اينکه ماهيت و ابزارهاي تامين منافع به چه شکلي باشد ناظر تضادها، رقابت ها و تعاملات کشورهاي مختلف در عرصه بين الملل با يکديگر هستيم.دولت ها با توجه به وضعي که در اين ميز بيليارد دارند يا خواستار حفظ نظم موجود هستند يا اينکه مي خواهند اين آرايش به هم خورد و اين وضع را تغيير دهند.

علي الاصول دولت هايي که از توزيع قدرت در سياست هاي بين الملل سهم اندکي دارند يا اينکه به تازگي از جنگي مخرب رها شده اند يا بر اساس منافع ايدئولوژيکشان رفتار مي کنند، خواستار تغيير در وضع موجود هستند چراکه نظم موجود جهاني را قبول ندارند و مي خواهند نظم نويني را در منطقه و جهان به وجود آورند.

در تحقق منافع ملي بايد ميان تعهدات و توانايي هاي کشور تعادل وجود داشته باشد. اتحاد جماهير شوروي درحالي که توليد ناخالص داخلي اش نصف آمريکا بود، تعهدات زيادي را پذيرفته بود که خارج از توانايي هايش بود و به همين دليل از هم پاشيد.

نکته ديگري که در تامين منافع ملي بايد به آن توجه داشت نقش دولت ها در عرصه سياست بين الملل است و اينکه تا چه اندازه ديگران به اين نقش مشروعيت مي دهند تا مثلاکشوري قدرت منطقه اي شود يا نقش ميانجيگري را ايفا کند يا اينکه رهبري منطقه اي را بر عهده گيرد.

جهان بيني و ميزان توانايي هاي دولت در عرصه هاي مختلف، حوزه هاي فيزيکي منافع ملي آن را تامين خواهد کرد. از منظر رئاليستي برخورداري از توانايي هاي اقتصادي و نظامي تضمين کننده منافع ملي است.

نقش اقتصاد در منافع ملي

اصولااز بعد از جنگ سرد مفهوم توسعه اقتصاد ملي بسط پيدا کرده و به صورت توسعه پايدار مطرح مي شود. در دوران جنگ سرد به دليل حاکم بودن پارادايم رئاليسم، امنيت به عنوان يکي از رکن هاي اصلي منافع ملي، صرفا در بعد نظامي مطرح مي شد و قدرت هاي بزرگ شرق و غرب مسابقه اي را براي فروش تسليحات خود به راه انداخته بودند. عمده کشورها بر اين باور بودند که با توسعه قدرت نظامي، بايد امنيت ملي يا منافع ملي شان را تضمين کنند و جز آن راه ديگري را براي خود انتخاب نمي کردند و به بازاري براي عرضه سلاح هاي گوناگون تبديل مي شدند.

از منظر رئاليست ها اتحاد جماهير شوروي نبايد از هم فرو مي پاشيد چرا که داراي قدرت نظامي تقريبا برابري با غرب بود، اما شوروي از هم پاشيد و جهان از حالت دو قطبي خارج شد.

بعد از فروپاشي نظام دو قطبي امنيت در حوزه هاي اقتصادي، تکنولوژيکي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مطرح شد. در اين فصل جديد کشورهايي که درصد بيسوادي مردمشان بالاست، فاصله طبقاتي در آن زياد است، تبعيض فراواني بين اقوام، زنان و مذاهب گوناگون اعمال مي شود و نمي تواند با بيماري هاي واگيردار مقابله کند، قادر به تامين امنيت و در نتيجه تحقق منافع ملي خود نيستند.

در واقع تامين امنيت فقط از راه نظامي حاصل نمي شود، بلکه ابعاد جديدي وجود دارد که تامين کننده منافع ملي است. بعد از جنگ سرد عوامل امنيت زا، امنيت زدا و همچنين عوامل امنيت زدا، امنيت زا شدند. اگر در دوران جنگ سرد، افزايش قدرت نظامي سياستي اعلي به شمار مي رفت، در دوران بعد از جنگ سرد اين سياست ادني شد و مسائل رفاهي و اقتصادي و تکنولوژيکي به عنوان سياست اعلي به شمار آمد.

اين جابه جايي ميان سياست هاي اعلي و ادني، تعريف جديدي براي منافع ملي به بار آورد تا جايي که امروز سياست خارجي و در نتيجه منافع دولت ها را بايد به گونه اي ديگر ارزيابي کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

گزارش خطا