انتقاد شدید جمهوري اسلامي از نوع مواجهه با حادثه شیراز

 روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود آورده است: احضار استاندار فارس به تهران، این امیدواری را در اذهان پدید آورده بود که قرار است برای یکبار هم که شده دولت یازدهم با آن دسته از مسئولان که به وظایف خود عمل نمی‌کنند برخوردی قاطعانه نماید. اما متأسفانه خبری که بعد از این احضار منتشر شد، این امیدواری را به یأس مبدل کرد، زیرا مقرر شد خود استاندار مسئول پیگیری واقعه شیراز و ضرب و شتم دکتر علی مطهری تا روشن شدن نتیجه باشد!

با توجه به آنچه خود دکتر علی مطهری از واقعه شیراز گزارش داد و در رسانه‌ها منتشر شد، سخنرانی وی در دانشگاه شیراز مجوز داشت، موضوع سخنرانی مقوله اسلام و آزادی بود، استاندار که مسئول اصلی تأمین امنیت حوزه مسئولیت خود است، در تأمین امنیت آقای مطهری و انجام سخنرانی وی کوتاهی کرده و زیر سؤال قرار دارد. با این حال، معلوم نیست چگونه و با چه توجیهی مسئولیت پیگیری واقعه شیراز به کسی سپرده می‌شود که در خوشبینانه‌ترین فرض، مرتکب قصور در انجام وظیفه قانونی خود شده است.

دکتر علی مطهری در گزارش خود از واقعه شیراز در توصیف سه ساعتی که در کلانتری میدان گل سرخ در محاصره مهاجمان بود نوشته است: «امیدم از نیروی انتظامی ناامید شد به امید مسئولان اجرائی استان بودم که آنها با دستور مناسب، آن اراذل را بازداشت و راه برگزاری مراسم را هموار و اینجانب را تحت‌الحفظ به دانشگاه ببرند. اما از تماس‌هایی که گرفته شد فهمیدم که آنها درست برعکس عمل می‌کنند یعنی اولاً همت و تصمیم اصلی آنها این است که به هر ترتیب شده این جلسه سخنرانی دارای مجوز برگزار نشود و ثانیاً هیچ کاری به کار مهاجمان نداشتند و آنها برای هر کاری آزاد بودند. اینجا بود که شمه‌ای از تدبیر دولت یازدهم را درک کردم. خلاصه، مقامات دولتی و انتظامی همه تلاش می‌کردند که سخنرانی انجام نشود و از آن سو غبار ناراحتی و کدورتی بر دل مهاجمانی که برخی از آنها در اطراف کلانتری بودند ننشیند. سرانجام از طرف استانداری در سالن سخنرانی به دروغ اعلام شد که آقای مطهری به تهران بازگشتند تا جمعیت متفرق شود.»

در کشورهای مختلف هنگامی که وقایعی حتی کوچک‌تر از آنچه در شیراز رخ داد، اتفاق می‌افتد، بالاترین مسئولان استعفا می‌دهند یا برکنار می‌شوند، ولی متأسفانه در ایران، خود آن مسئولان مدعی و طلبکار می‌شوند و تصدی بررسی واقعه را برعهده می‌گیرند. بدین ترتیب، کاملاً مشخص است وقتی متهم در جایگاه قاضی قرار می‌گیرد نتیجه بررسی چه خواهد بود.

تأسف بالاتر این است که در دوران حاکمیت دولتی که شعارش تأمین آزادی عقیده است و عنوان اعتدال را بر خود نهاده، نه تنها عده‌ای خود سر مانع سخنرانی یک نماینده مجلس می‌شوند بلکه به او فحش‌های ناموسی می‌دهند و او را «حرام‌زاده» می‌نامند. این، یعنی خط بطلان کشیدن بر آزاداندیشی، سوزاندن ریشه قانون، روا دانسته شدن بی‌حرمتی به بزرگانی همچون شهید مطهری و مهم‌تر از همه، نهادینه شدن بی‌قانونی.

راستی در جامعه‌ای که به نام حمایت از دین و نظام اسلامی، بی‌حرمتی به یکی از والاترین شخصیت‌های دینی که از مؤثرترین پایه‌گذاران نظام جمهوری اسلامی است به جایی می‌رسد که فرزند او را «حرام‌زاده» می‌نامند، چگونه می‌توان به نسل‌های آینده درس دین‌داری و حفاظت از حریم‌ها را داد؟ این روزها افراد زیادی با تأسف تمام از طریق رسانه‌های مجازی این متن را برای همدیگر می‌فرستند که: «مملکت ایران جایی است که کتاب‌های استاد مطهری در آن چاپ می‌شود، به مرگش شهادت گفته می‌شود، روز شهادتش روز معلم نامیده می‌شود، لقبش شهید راه قلم است، بعد به پسرش حرام‌زاده می‌گویند!»

به این جمله تلخ می‌توان این فراز را هم اضافه کرد که علاوه بر این، با کسانی که مرتکب این بی‌حرمتی می‌شوند، نه تنها برخورد نمی‌شود بلکه آنها مورد حمایت نیز قرار می‌گیرند. قبول کنیم که چنین وضعیتی در خور شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. نمی‌خواهیم و نباید ماجرای شیراز را در حمله به یک نفر خلاصه کنیم، این ماجرا به معنای تلاش یک جریان خطرناک برای بستن دست‌ها، بریدن زبان‌ها،‌ کور کردن چشم‌ها، نافهم ساختن ذهن‌ها و از کار انداختن عقل‌هاست. این، یعنی مسلط ساختن چماق بر جامعه و فراهم کردن زمینه برای اینکه جامعه آبستن مولود شومی همچون «داعش»‌ شود.

لطمه‌ای که خودسری‌های جریان‌های افراطی به نظام جمهوری اسلامی وارد می‌کند از لطمه‌ای که داعش به اسلام می‌زند کمتر نیست. اگر کسانی فکر می‌کنند با ضرب و شتم دکتر علی مطهری، خرد کردن شیشه‌های خودروی حامل او، جلوگیری از سخنرانی این نماینده مجلس و وادار کردن او به بازگشت به تهران می‌توانند به نظام جمهوری اسلامی کمک کنند، سخت در اشتباه هستند. نظام جمهوری اسلامی هنگامی در چشم مردم عزیز خواهد بود که برای اظهارنظرها فضای مساعد فراهم نماید و حرمت افراد را حفظ کند.

در این میان، وظیفه دولت بسیار سنگین است. دولت اگر نتواند فضای کشور را برای آزادی بیان مساعد کند، به وظیفه حاکمیتی خود عمل نکرده است. نکته بسیار هشداردهنده این است که بعضی استانداران و فرمانداران دولت کنونی فضا را برای سخنرانی مخالفان دولت مساعد می‌کنند ولی وقتی نوبت به نیروهای مستقل یا موافق دولت می‌رسد همان استانداران و فرمانداران، اراده‌ای برای تأمین امنیت سخنرانان و مجالس سخنرانی ندارند. نمونه روشن این وضعیت اسفبار را طی ماه‌های اخیر در همین شیراز دیده‌ایم. فقط 18 روز قبل از ماجرای هتک حرمت دکتر علی مطهری در شیراز، یکی از سردمداران جناح افراطی مخالف دولت در فضایی آکنده از نهایت آرامش و امنیت به سخنرانی پرداخت و هرچه خواست نثار مسئولان اجرایی کشور کرد. در هفته‌ها و ماه‌های قبل از آن نیز چند نفر از سران همان جناح بر همین منوال در شیراز سخنرانی کردند و کسی متعرض آنها نشد. حال سؤال این است: در حالی که حاکمیت جناح معتدل است، چرا افراد مستقل و غیروابسته‌ای مانند دکتر علی مطهری نباید بتوانند در شهری سخنرانی کنند که مخالفان دولت در نهایت آزادی سخنرانی می‌کنند و هرچه می‌خواهند می‌گویند؟ آزادی افراطیون و مخالفان دولت را هر چند می‌توان به معنای سعه صدر دولت تفسیر کرد، ولی محروم شدن افراد مستقل را باید به معنای ضعف دولت دانست.

در چنین وضعیتی، دولت نباید به جای برکنار کردن افراد ضعیف به آنها مسئولیت پیگیری همان ماجرایی را بسپارد که خود در آن متهم هستند. دولت می‌خواهد با نشاندن متهم به جای قاضی، رضایت چه کسی را جلب کند؟ مضروب یا ضارب یا مردم را؟ ضارب که مجرم است، مضروب و مردم نیز از همه چیز خبر دارند و خواهان مجازات ضاربان و عزل قاصران هستند. پس دولت با این کارها دنبال چیست؟