نارضایتی و اعتراض جامعه کارگری از صدور حكم شلاق براي كارگران

براساس آنچه كه اخيرا در رسانه ها آمده احکام قضایی تمامی۱۷ کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طلای آق دره در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمده است. همه این کارگران به تحمل ضربات شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده اند.

به گزارش "سايت روزنو"، در چند روزی که از انتشار این خبر گذشته ، موجی از نارضایتی و اعتراض جامعه کارگری و فضای رسانه های مرتبط را فرا گرفته است این اعتراضات به حدی گسترده شد که مدیرکل اداره کار استان آذربایجان غربی عزل شد.

باید اذعان کرد این نوع برخوردهای قضایی با فعالیت های صنفی و ورود دستگاه قضا به اعتراضات کارگری بی سابقه نیست. پیش از این در سالهای پیش، کارگران پتروشیمی رازی به ضربات شلاق محکوم شده بودند و همین چند وقت پیش نیز زمزمه هایی مبنی بر برخورد قضایی با کارگران معترض مناطق آزاد به گوش می رسید.

در حال حاضر فعالین کارگری و مدنی می گویند این سوزش ضربه های تازیانه را بر پشت خود احساس می کنند و معتقدند چنین برخوردهایی نه تنها عناد علنی و رسمی با مطالبه گری قانونی کارگران است، بلکه در تعارض واضح و آشکار با پایبندی های الزام آور قانونی است.

کارگرانی مانند کارگران معدن طلای آق دره که در نقاط مرزی غرب کشور و در سخت ترین و زیان آورین مشاغل یعنی معادن با کمترین دستمزدها و به صورت فصلی، آنهم بدون هیچ گونه امنیت شغلی مشغول به کار هستند، به خاطر اعتراض به اخراج و نبود فرصت های شغلی در معدنی که در محدوده روستای محل سکونتشان در حال فعالیت است، شلاق می خورند.

بدیهی ترین و ابتدایی ترین ایراد وارد به این برخوردها، ورود محاکم قضایی به حیطه روابط کار است. براساس قوانین موجود، هیات های حل اختلاف مسئول رسیدگی به شکایات کارفرما از کارگر و یا برعکس آن هستند و کارفرما نمی تواند علیه کارگری که جرم عمومی مرتکب نشده به دادگاههای قضایی شکایت کند.

صدور این احکام و اجرای آنها نه تنها قانون کار را زیر پا گذاشته است، بلکه در یک نگرش کلان تر، ناقض قانون اساسی نیز هست. حتی اگر از بحث تجمع صنفی کارگران که آنهم در فضای محل کار آنها یعنی معدن اتفاق افتاده نیز بگذریم، اصل 27 قانون اساسی تجمع و راهپیمایی را بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشد، مجاز دانسته است. یعنی حتی اگر این 17 نفر کارگر هم نبودند؛ بر اساس قانون اساسی حق داشتند که در اعتراض به نقض حقوق شهروندی یا جهت پیگیری هر مطالبه دیگری تجمع مسالمت آمیز برگزار کنند.

در واقع آنچه در معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی رخ داده است، نمودار واضحی است از بی حقوقی نیروی کار و بی تفاوتی مسئولین به مطالبات و خواسته های اقشار فرودست و بدون تردید، اگر فعالان کارگری و کنشگران مدنی در قبال این مساله قاطعانه موضع نگیرند، در آینده ای نزدیک شاهد گسترش این نوع برخوردها خواهیم بود .

گزارش خطا