اقتصاد اسپاگتی

در ایران، نهادسازی پیش­‌نیاز حل مسائل اقتصادی است. اقتصاد مقوله‌ای چندبعدی، پیچیده و دارای سلسله مراتبی از عدم قطعیت‌هاست. برای تحلیل، مدیریت و برنامه‌ریزی، تفکر کل­‌نگر و نگرش سیستمی ضروری است. ساختار سیاسی، انتظامی، امنیتی، قضایی، اجتماعی و آموزشی- فرهنگی­، همگی در تمام تصمیم‌گیری‌های استراتژیک اقتصادی تاثیرگذار می‌باشند، لذا به هر میزان که این سیستم­‌ها از هم پشتیبانی کنند و با یکدیگر هماهنگ باشند، می‌توان به هم­‌افزایی در کشور رسید. برگزاری نشست «تأملاتی در باب اصلاح نظام اقتصادی ایران؛ عملکرد، الزامات، خطوط کلی و نقشه راه» با سخنرانی دکتر علی­‌اکبر عرب­‌مازار به منظور بررسی این مبحث راهبردی برگزار گردید. به منظور بهره­‌مندی پژوهشگران و دانشجویان خلاصه­‌ای از نشست مذکور به شرح زیر منتشر می­‌شود.

*****

راه طی شده

دولت‌های مختلف پس از انقلاب، همگی برای بهبود شرایط اقتصادی تلاش کرده‌اند. پنج برنامه عمرانی بعد از جنگ تحمیلی اجرا شده است. اسناد بالا دستی مانند سند چشم‌انداز تهیه شده‌است. برای تقویت خصوصی‌سازی، سیاست‌های اصل 44 اصلاح و ابلاغ شده‌است؛ رهبری روی موضوع اقتصاد بسیار تاکید کردند، مقوله اقتصاد مقاومتی مطرح شد، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شد، برنامه تحول اقتصادی از زمان دولت آقای هاشمی تا زمان دولت آقای احمدی نژاد پیگیری شد. اما، هم اکنون در چه وضعیتی قرار داریم؟ علی رغم شعار «اقتصاد بدون نفت»، همچنان وابستگی به نفت ادامه پیدا کرد. یکی از نشانه‌های عدم موفقیت در این تلاش‌ها، «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» در ایران است. میانگین سال‌های اخیر این نسبت در ایران شش تا هفت درصد است، که تقریباً پایین‌ترین نسبت در کشورهای دنیا است. این نسبت در تمام کشورهای همسایه، چند برابر ایران است مثلاً در پاکستان حدود 10 و در ترکیه حدود 18 است. اگر این عدد در ایران به چهارده برسد، معادل هزینه‌های جاری دولت خواهد شد و دولت برای هزینه‌های جاری نیازمند درآمد نفت نخواهد بود. اما علیرغم همه تلاش‌ها، چنین هدفی تا کنون محقق نشده است.

اقتصاد علم تخصیص بهینه است. علم منابع محدود و نیازهای نامحدود است؛ در حالی که ما در کشور درآمد نفتی بسیار بالا و سرمایه انسانی بسیار مناسبی داشته‌ایم، شاخص‌های اقتصادی مانند «رابطه نرخ رشد و تورم»، «نقدینگی»، «شاخص فلاکت»، «شاخص فساد» و ... وضعیت نامناسبی را نشان می دهد. اقتصاد ایران از مشکلات بزرگی مانند 14000 میلیارد تومان فرار مالیاتی، 7000 موسسه پولی غیرمجاز، بیست میلیارد دلار قاچاق، هجده میلیون ایرانی بدمسکن همزمان با یک میلیون و ششصد هزار مسکن خالی و نرخ بیکاری تقریباً 15 درصدی رنج می‌برد. حرکت زیگزاگی متغیرهای اقتصادی و ناپایداری شاخص‌ها، اجازه برنامه‌ریزی اقتصادی را به هیچ دولتی نمی‌دهد.

با توجه به این مقدمات، دو پرسش اساسی این پژوهش را می‌توان این گونه طرح نمود:

۱- چرا اقتصاد ایران، علی‌رغم ظرفیت‌های گفته شده در چنین وضعی به سر می‌برد؟

۲- چه اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی را می‌توان پیش‌نیازهای اصلی برون‌رفت از این شرایط دانست؟

تحلیل عقل معاش: چرا این جا ایستاده ایم؟

ریشه‌های شرایط کنونی اقتصاد ایران را می توان به طور خلاصه در عوامل زیر جستجو کرد:

۱- شرایط دهه اول انقلاب: میراث به جا مانده از پیش از انقلاب، تبعات انقلاب و تبعات جنگ تحمیلی (زیان ها و خرابی ها) شرایط خاصی را در دهه اول انقلاب بر اقتصاد ایران حاکم کرد که ریشه تحولات بعدی را باید در آن جستجو کرد.

۲- سیاستگذاری اقتصادی: بزرگ شدن اندازه دولت و هچنین درآمدهای نفتی موجب از دست رفتن کارآیی بسیاری از سیاست‌های پولی و مالی شده‌است و به همین دلیل، سیاست‌ها و برنامه‌های اعلام شده جنبه تزیینی دارد. مثلاً بیشتر برنامه‌های عمرانی ما عدم تقارن زمانی با دولت ها دارد. یک دولت برنامه‌ای می‌نویسد و دولت بعدی اجرا نمی‌کند

۳- مدیریت اقتصاد: در ایران، دولت توان کنترل حرکت پول در اقتصاد را ندارد. در ضمن، ساختار نامنسجم مدیریت اقتصاد کشور، بیشترین آسیب را به مدیریت اقتصادی وارد ساخته‌است. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعدد اقتصادی وجود دارد اما متولی مدیریت اقتصاد کشور و سیاست‌گذار اقتصادی مشخص نیست.

۴- اقتصاد اسپاگتی: می‌توان گفت ما با یک اقتصاد اسپاگتی روبرو هستیم. یعنی در این ساختار اقتصادی آشفتگی بسیاری وجود دارد. برای نیروهای ذی‌نفوذ، عدم‌شفافیت مهم است؛ در حالی که فعالیت­‌های اقتصادی نیازمند یک محیط شفاف، مطمئن و قابل پیش­‌بینی است. در چنین محیطی، مفاهیم اقتصادی کاربردپذیری ندارند. توهمی در دانش و تجربه سیاست‌گذاران ما ایجاد شده و اکثریت آنان، اقتصاد را علم نمی‌دانند. در چنین اقتصادی، کنترل­‌پذیری حدود اختیارات دولت­مردان وجود ندارد و دولت­‌ها خیلی راحت فراقانونی تصمیم می­‌گیرند. برای مثال، بدهی‌ای که در حال حاضر گریبان دولت فعلی را گرفته‌است، نتیجه دستورات فراقانونی رئیس جمهور پیشین است. در چنین شرایطی، هیچ سیاست اقتصادی قابل اجرا نیست.

۵- فرهنگ نفتی: مناسبات اجتماعی- سیاسی­ ما، به وسیله ثروت حاصل از نفت تعریف شده‌است و همین مسأله لزوم پاسخ‌گویی دولت در برابر مردم را از بین می‌برد. در نتیجه دولت همواره دولت رانتی بوده و نگاه پدرسالارانه به مردم داشته‌است. از بین رفتن تقدس کار و انگیزه و زمینه ابداع و سازندگی و قناعت، انتظارات پایان­‌ناپذیر مردم از حکومت و بزرگ شدن مستمر حجم دولت، از نتایج «فرهنگ نفتی» حاکم است.

۶- زیرساخت‌های نظام اقتصادی: سه نوع امنیت وجود دارد که از آن به‌عنوان مثلث امنیت تعبیر می‌کنیم؛ «امنیت حقوقی و قضایی»، «امنیت مالی و اقتصادی» و «امنیت نظامی». پایداری و ارتقای فرایند توسعه اقتصادی در هر سطحی نیازمند دستیابی به سطحی مطلوب از مثلث امنیت است. عملکرد نامطلوب نهاد امنیت یکی از علل بروز پدیده‌هایی چون بی‌انضباطی مالی، عدم شفافیت، فساد اداری، اقتصاد زیرزمینی، پولشویی و ... در کشور ما است. هم اکنون به دلیل برخی رفتارهای قوه قضاییه، امنیت حقوقی و قضایی برای سرمایه گذاران خارجی در ایران وجود ندارد. نمونه­‌های متعدد از سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد که پس از سرمایه‌گذاری در ایران، به دلیل عملکرد نامطلوب قوه قضائیه متضرر شده و بازگشته‌اند. سیستم قضایی و حقوقی ما قابل اعتماد نیست و هیچ امنیتی را برای سرمایه گذار ایجاد نمی­کند. در زمینه امنیت مالی نیز سیاست‌های ناپایدار و نامطمئن دولت‌ها در زمینه تعرفه‌ها، ارز و ... اعتماد سرمایه‌گذاران را به طور کامل از بین برده‌است. امروزه شاخص‌هایی چون شفافیت، ریسک، فساد، و فضای کسب و کار مورد توجه نهادهای بین‌المللی ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی کشورهاست. بنابراین محیط حقوقی شفاف، اطمینان بخش، و با ثبات از ضروریات رشد فعالیت‌های اقتصادی است.

نمونه­‌های متعدد از سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارند که پس از سرمایه‌گذاری در ایران، به دلیل عملکرد نامطلوب قوه قضائیه متضرر شده و بازگشته‌اند.

راه حل: از کجا آغاز کنیم؟

در ایران، نهادسازی پیش نیاز حل مسائل اقتصادی است. اقتصاد مقوله ای چندبعدی، پیچیده و دارای سلسله مراتبی از عدم قطعیت‌هاست. برای تحلیل، مدیریت و برنامه ریزی، تفکر کل نگر و نگرش سیستمی ضروری می‌باشد. ساختار سیاسی، انتظامی، امنیتی، قضایی، اجتماعی و آموزشی- فرهنگی­، همگی در تمام تصمیم‌گیری‌های استراتژیک اقتصادی تاثیرگذار می‌باشند، لذا به هر میزان که این سیستم­ها از هم پشتیبانی کنند و با یکدیگر هماهنگ باشند، می‌توان به هم­افزایی در کشور برسیم. اگر این­ سیستم‌ها با هم عمل نکنند ضربه‌پذیری امنیت ملی ما افزایش پیدا می­کند و دشمنان نیز از آن استفاده می‌کنند. انقلاب اسلامی عمدتاً به تحول سیستم سیاسی پرداخته است؛ ساختار سازی و ایجاد نهادهای لازم، فرهنگ سازی، قابلیت تطبیق و تغییر، گسترش به فراسوی مرزها و تقویت جایگاه ایران در منطقه و جهان، نتیجه سازگاری سیستم سیاسی جمهوری اسلامی ایران با شرایط پس از انقلاب بوده است. اما دستیابی به امنیت ملی پایدار مستلزم تحول مناسب و سازگار سایر سیستم‌ها با سیستم سیاسی است. قانون بانک‌داری بدون ربا و پیشرفت های علمی و نظامی در زمان جنگ مانند برنامه موشکی، نمونه‌های موفقی از «تحول سیستمی فراتر از تحول سیاسی» در جمهوری اسلامی ایران‌اند.

جمع بندی راهکارهای برون رفت از شرایط کنونی و ایجاد تحول در اقتصاد

۱- بازنگری نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور براساس رویکرد مدیریت یکپارچه: جمهوری اسلامی ایران باید هر چه سریعتر دست به یک انتخاب استراتژیک بسیار حیاتی و تعیین‌کننده بزند. طراح و گرداننده اصلی نظام اقتصادی حاکم بر جهان آمریکا است. تا کنون، سیاست جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر استقلال اقتصادی، جذب نشدن در هژمونی جهانی اقتصاد و مقابله با سیاست‌های آمریکا بوده است. از طرفی هیأت حاکمه ایران به دو قسمت تقسیم شده است. یک قسمت، به دلیل نگرانی از ادغام در سیستم اقتصاد جهانی و ترس از تبعات فرهنگی- اجتماعی این ادغام، عملاً مانع فرآیند توسعه شده است و طرف دیگر که تمایل به توسعه اقتصادی و ارتباط با جهان دارد، به دلیل مخالفت‌ها و ناهماهنگی‌ها از ابزار لازم برخوردار نیست. ادامه این روند می­تواند همان طور که تجربه­‌ی چند دهه­‌ی اخیر نشان داده است، خسارات بزرگی داشته باشد. یا باید با ادغام در اقتصاد جهانی، سیاست‌های نهادهای اقتصادی بین المللی تحت نفوذ آمریکا را بپذیریم و به الزامات دنیای مدرن، چه از لحاظ اقتصادی و چه فرهنگی و اجتماعی تن دهیم، یا باید راه مقاومت را در پیش بگیریم و برای انزوای اقتصادی و تبعات آن برنامه ریزی کنیم. اگر راه دوم را انتخاب می کنیم، باید به سرعت طراحی وسیعی برای ورود به سیاست «اسلامی سازی اقتصاد» انجام شود و حجم قابل توجهی از پژوهش های علمی در کمترین زمان انجام گیرد و از ظرفیت‌ها و تجربیات موجود استفاده شود. هر انتخابی که انجام می گیرد، باید اکثریت جامعه تصور مشترک از مقصد نهایی داشته باشد، چشم انداز واحد و مشخصی برای اقتصاد شکل گیرد و با یک تفاهم ملی و اجماع نخبگان، برنامه های فرهنگی پیش نیاز طراحی و اجرا شود تا مشارکت مردم را نیز در پی داشته باشد. در واقع، باید هر چه سریعتر تصمیم نهایی درباره نحوه برخورد با نظام اقتصادی جهان گرفته شود و «بازنگری نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور براساس رویکرد مدیریت یکپارچه» از یک جایگاه مدیریتی فراقوه‌ای آغاز شود.

۲- سیاست گذاری براساس مبانی علمی: حکومت پهلوی دوم درست زمانی که توجه به مبانی علمی را کنار گذاشت و از برنامه پنجم عدول کرد، در سراشیبی سقوط قرار گرفت.

۳- توسعه سخت افزاری و نرم افزاری: رئوس سیاستگذاری‌های لازم در این مبحث به شرح زیر است:

ضرورت نهادسازی و تعریف قواعد بازی

عملکرد مطلوب و موثر نهادهای کارکردی در مثلث امنیت

شفافیت فضای کسب و کار

مقابله با فساد اداری، اقتصاد زیرزمینی، پولشویی، قاچاق و ...

انسجام، انضباط، استحکام و شفافیت چارچوب های تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی

حکمرانی خوب: اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی، اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی

ایجاد شرایط و نهادهایی که دولت از طریق آن بتواند وظایف حاکمیتی و پشتیبانی خود را انجام دهد.

۴- تغییر در برخی از سیاستگذاری‌های کلان: تبیین و حمایت از تولید ملی، بازآرایی ساختار نهادی به نفع تولید، تعیین تکلیف نهایی متولی درآمد نفت، برنامه توسعه بخش خصوصی، توزیع منافع و ریسک در کل یک فرایند اقتصادی، پیدایش واحدهای اقتصادی با اندازه بزرگ (مثلاً شرکتی در اندازه‌های سونی یا سامسونگ)، اصلاح الگوی مصرف، رصد تحولات و آینده پژوهی و افزایش تطبیق پذیری و کاهش ریسک اقتصاد در مقابل تکانه های محیطی از جمله مواردی است که نیازمند تغییر در سیاستگذاری‌های آن است.

۵- ایجاد واحدهای پژوهشی و اتاق‌های فکر: برای ساماندهی و مدیریت کار، لازم است با استفاده از تجارب داخلی و خارجی، واحدهای پژوهشی و اتاق های فکر مستقل ایجاد شود و از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز بیشترین استفاده ممکن انجام گیرد. عدم دخالت در امور جاری دولت، از شروط ساماندهی مدیریت اقتصادی است.

۶- مدیریت فراقوه‌ای فرآیند تحولات: در نهایت برای شروع کار، پیشنهاد می‌گردد پس از قطعیت استراتژی کلی اقتصادی، یک سازمان (سازمان برنامه) فراقوه‌ای مدیریت این تحولات را در دست گیرد. این سازمان می تواند «سازمان راهبرد اقتصاد» نام گیرد. وظایف اصلی این سازمان می‌تواند تهیه اسناد راهبردی در موضوعات مورد نظر، رصد دائمی مسائل اقتصادی کشور، سفارش کار و ارائه برنامه پژوهشی مراکز، تدوین چارچوب‌های گزارش‌دهی، ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی و جمع‌بندی موضوعات جهت ارائه به مقامات تصمیم‌گیر باشد.