رویکرد اتحادیه اروپا در قبال مساله حقوق بشر

رویکرد اعلامی اتحادیه اروپا در قبال مساله حقوق بشر

رویکرد اعلامی اتحادیه اروپا نسبت به مسائل حقوق بشر از این سه منظر قابل بررسی است. قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا، ضمانت اجرای قوانین حقوق بشری و سوم سیاست های جهانی اتحادیه اروپا در برخورد با مسائل حقوق بشر.

قوانین و مکانیسم های اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر شامل موارد زیر می شود:

منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

آژانس حقوق بنیادین (FRA)

(مرجع شناسایی و تحلیل روندهای عمده در زمینه حقوق بنیادین)

ضمانت اجرای حقوق بشر

ضمانت اجرای حقوق بشر در اتحادیه اروپا ابتدا دادگاه های ملی اعلام شده است و در مسائلی که بدون نتیجه می مانند, "دیوان دادگستری اروپا" مرجع قضایی رسیدگی می باشد.

سیاست های جهانی حقوق بشری اتحادیه اروپا

اتحادیه هدف خود را ارتقا حقوق بشر جهانی اعلام می کند. در راستای این سیاست فرامرزی، اتحادیه اروپا, "سند چشم انداز استراتژی حقوق بشر و آزادی 2012" , "برنامه عمل حقوق بشر و دموکراسی (2015 تا 2020) و " برنامه و اقدامات مشترک کشورهای اروپایی" را به تصویب رسانیده است.

از سال 2012 " آقای استاوروس لامبرینیدیز" مسئول سیاست های حقوق بشری اروپا برای کشورهای غیر اتحادیه اروپا تعیین شده است.

تحریم نیز در ساز و کارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا وجود داشته و کشورهای عضو می بایست در روابط تجاری خود با کشورهای مورد تحریم از سیاست های اتحادیه اروپا پیروی کنند.

سیاست های اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر در بخش های زیر است:

حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها و افراد آواره;

مخالفت با مجازات اعدام، شکنجه، قاچاق انسان و تبعیض نژادی;

حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی;

حمایت از سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بشر در جهان.

اتحادیه اروپا بر اساس این سیاست گذاری ها, از سازمان های غیر دولتی حقوق بشری در کشورهای مختلف حمایت مالی گسترده می کند. (بودجه ای بالغ بر 3.1 میلیارد یورو)

نکته قابل ذکر, بکارگیری سیاست استاندارد های دوگانه در قبال حقوق بشر, توسط اتحادیه اروپا است که علی الرغم اعلام موارد فوق, در مواردی حقوق بشر در راستای جهت گیری های سیاسی اعضا قربانی می شود.

مثال بارز این مساله را می توان در بازگرداندن اجباری پناهندگان و یا در بی تفاوتی نسبت به نسل کشی در میانمار و ... به خوبی مشاهده کرد.

منبع: کانال مطالعات حقوق بشر

گزارش خطا