زیر و بم «کنوانسیون پالرمو»

هادی موسوی. کارشناس سیاسی

لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) در مجلس تصویب شد. بررسی این لایحه که اواخر دولت دهم تهیه و در اوایل دولت یازدهم به مجلس ارائه شد، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بررسی، اما منتج به تصویب نشده بود، در ماه‌های اخیر مجددا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به پایان رسید و در نهایت چهارشنبه هفته گذشته با حدود ١٠ «حق تحفظ» در صحن علنی، به تصویب رسید.

براساس رویه این چند سال، منتقدان دولت، از تصویب این کنوانسیون انتقاد کرده و از «حراج امنیت ملی» سخن به میان آورده‌اند و اجرای آن را «زمینه‌ساز نفوذ و تسلط بیگانگان بر کشور» و «خلع سلاح نیروهای نظامی» قلمداد کرده‌اند. اما این کنوانسیون چیست و این انتقادها تا چه حد درست است. کنوانسیون پالرمو مصوب سال ٢٠٠٠ میلادی (آبان ١٣٧٩ هجری شمسی) در شهر پالرمو ایتالیاست. این کنوانسیون با حمایت سازمان ملل متحد تصویب شده و در این سال‌ها با سه الحاقیه درباره «قاچاق زنان و کودکان»، «قاچاق مهاجران» و «قاچاق غیر‌مجاز سلاح» تکمیل شده است. تقریبا تمامی کشورهای دنیا عضو این کنوانسیون هستند و ایران تنها کشوری بود که در عین امضای آن هنوز روند تصویب در نهادهای قانونی را طی نکرده بود. تصویب رسمی کنوانسیون پالرمو از آن جهت اهمیت دارد که این کنوانسیون همواره به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌ها و الزامات نهادهای رتبه‌بندی بین‌المللی مانند FATF است و امید است با تصویب قانونی آن روند اصلاح رتبه ایران در این مؤسسات تسریع شود.

اجرای موقت این کنوانسیون در بهمن ١٣٧٩ از سوی معاون‌اول وقت ریاست‌جمهوری به وزارت خارجه ابلاغ شده و از آن زمان تاکنون (شامل دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم) این کنوانسیون در کشور در حال اجراست. در این سال‌ها درباره شرایط اجرای این کنوانسیون در نهادهای مختلف بررسی‌های متعددی شده که از آن جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ٨٧ است. در این سال‌ها نیز هیچ‌گونه مشکلی در اجرا یا تداخلی با منافع ملی ایران گزارش نشده است، بنابراین به نظر می‌رسد دغدغه برخی از منتقدان از مضرات این کنوانسیون بیشتر ناشی از آگاهی‌نداشتن از سابقه اجرائی این کنوانسیون باشد.

از نظر محتوایی نیز بیشتر انتقادها ناشی از آشنایی‌نداشتن با سازوکار معاهدات بین‌المللی و این کنوانسیون است. این کنوانسیون نه مصادیقی از گروه‌های تروریستی دارد، نه وارد الزامات اجرائی فعالیت‌ها می‌شود و نه به اطلاعات کشور دسترسی پیدا خواهد کرد. این کنوانسیون صرفا چارچوب کلی برای مقابله با جرائم فراملی را پیشنهاد می‌کند. همچنین برخلاف ادعاها باعث تحریم یا صادرشدن قطع‌نامه تحریمی علیه کشور یا کشورهایی نخواهد شد.

این معاهده مانند بسیاری از معاهدات بین‌المللی «حق تحفظ» را برای کشورهای عضو به رسمیت شناخته و هر کشور براساس مصالح خود اقدام به تصویب و اجرای این کنوانسیون خواهد کرد. همچنان که تقریبا تمامی کشورها در فهرست حق تحفظ‌های این کنوانسیون مواردی را مشخص کرده‌اند. برخی مخالفان این کنوانسیون، شرط پذیرش حق تحفظ را مغایرت‌نداشتن با روح کلی این کنوانسیون ذکر کرده‌اند که به نظر نمی‌رسد حق تحفظ‌های مصوب مجلس مغایرتی با کلیت کنوانسیون داشته باشد، چراکه این کنوانسیون فقط چارچوب کلی را مشخص می‌کند و حق تحفظ‌های ایران بیشتر بر سر روش اجرائی این کنوانسیون دغدغه دارد.

یکی از دغدغه‌های منتقدان حمایت از گروه‌های مقاومت در سطح منطقه است و مدعی هستند این کنوانسیون‌ها مانع کمک ایران به این گروه‌ها خواهد شد، درحالی‌که ایران سال‌هاست در حال کمک به جبهه مقاومت بوده و هم‌زمان این کنوانسیون نیز در حال اجراست. همچنین کشورهایی مانند لبنان و فلسطین که محل استقرار گروه‌های مقاومت هستند و آن گروه‌ها نیز در دولت‌های مربوطه حضور دارند، دغدغه‌ای دراین‌باره ندارند و به‌راحتی این کنوانسیون را تصویب و اجرا کرده‌اند. از طرف دیگر در دنیا و براساس تعریف سازمان ملل متحد فقط گروه‌های القاعده و طالبان، گروه تروریستی شناخته می‌شوند و تعریف گروه‌های تروریستی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ برای مثال از نظر ترکیه برخی گروه‌های «کرد» مصداق گروه تروریستی هستند، درحالی‌که از نظر آمریکا یا اتحادیه اروپا گروه تروریستی محسوب نمی‌شوند. ازاین‌رو هر کشور براساس تعریف خود از این گروه‌ها اقدام به اجرای این دستورالعمل‌ها می‌کند؛ بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد با عنایت به سابقه اجرای این کنوانسیون و بررسی‌های انجام‌شده در نهادهای مختلف و حق تحفظ‌های مصوب، مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد و بیشتر مخالفت‌های سیاسی از سر آشنانبودن با قوانین و مقررات بین‌المللی و مفاد این کنوانسیون باشد.

شرق

گزارش خطا