مهم ترین درس داووس

محمود سریع القلم

امسال برای پانزدهمین بار به سلسله کنفرانس‌های داووس یا مجمع جهانی اقتصاد، دعوت شده بودم. 265 میزگرد در داووس امسال برگزار شد که طی پنج روز موفق شدم در 24 مورد که به حوزه پژوهشی من مربوط می‌شد شرکت کنم تا از زوایای مختلف نظام بین‌الملل در حال ظهور را بهتر درک کنم. داووس محل تصمیم‌گیری نیست بلکه کانون یادگیری و اثرگذاری است. طی یک هفته در داووس، فرصت کردم تا با ده‌ها کارآفرین، محقق و مدیر صحبت کنم و به عنوان یک دانشگاهی، نمایی مثبت از ایران عزیز به جا گذارم. اما آنچه که مهم‌ترین درس من از داووس امسال بود در لابه‌لای جلسات و گفت و شنودها به دست نیامد، بلکه زمانی بود که داووس را ترک کردم. در فرودگاه زوریخ در صف تحویل چمدان ایستاده بودم که ناگهان، کسی مرا صدا کرد. هنگامی که برگشتم؛ پشت سر خود، وزیر خارجه سوئد را دیدم. این بار سوم بود که او را طی یک هفته می‌دیدم. ضمن اینکه با هم صحبت می‌کردیم 10 درصد از توجه من به این مسأله بود که ببینم کسی او را همراهی می‌کند یا خیر. او هم مانند دیگران در صف ایستاده بود تا چمدان خود را تحویل داده و کارت سوار شدن به هواپیما را بگیرد.

باورم نمی‌شد. سال‌ها در رسانه‌ها خوانده بودم که مسئولین دولتی کشورهای اسکاندیناوی، مانند شهروندان دیگر رفتار می‌کنند و هیچ مزیتی نسبت به دیگران ندارند و حال، به چشم خودم این واقعیت را تجربه می‌کردم. من و او، چمدان خود را تحویل دادیم و مانند افراد عادی، کارت پرواز گرفتیم و چون به مقصدهای مختلفی می‌رفتیم از هم خداحافظی کردیم. از آن لحظه مرتب به این موضوع فکر می‌کردم که کدام ساختار، قواعد و قوانینی باعث می‌شود تا به این حد، مسئول مهم یک کشور کم هزینه باشد. سوئد با 9/5 میلیون جمعیت، 550 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و حدود 44000 دلار درآمد سرانه، از منظر شاخص‌های توسعه یافتگی، جزو پیشرفته‌ترین کشورهای جهان است. این کشور، میزبان حدود صد وسی هزار نفر مهاجر ایرانی نیز می‌باشد.

آیا وضعیت سوئد به خاطر فرهنگ، دانش و آگاهی مردم این کشور است؟ شاید اینگونه باشد اما با استمداد از نظریه‌های توسعه یافتگی احتمال بیشتر را به این نکته می‌دهم: در سوئد ساختاری به وجود آمده که مردم فقط از دولت و حکومت، انتظار ایجاد امنیت و نظارت بر قانون را دارند. حکومت و دولت، کانون ثروت و ثروت‌یابی نیست. می‌توان دقیق‌ترین نظام قانونی را طراحی کرد ولی وقتی 90درصد ثروت یک کشور نزد حکومت و دولت است، حداقل از لحاظ نظری نمی‌توان در انتظار توزیع ثروت و عدالت اجتماعی نشست. توسعه یافتگی نتیجه تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی یک کشور است. چون مردم سوئد مسئول معاش خود هستند، از حکومت و دولت بی‌نیازند و می‌توانند بدون نگرانی، حقوق اجتماعی خود را درخواست کنند و مدیران را به سمت پاسخگویی سوق دهند. همین که انسان نیاز مالی و اقتصادی پیدا کرد، مجبور است به خاطر بقای خود، بسیاری مسائل را کتمان کند. بی‌نیازی، بنیان آزادی است.

منبع: روزنامه ایران

گزارش خطا