شمارش معكوس براى جدايى 'وزير اصولگرا' از كابينه

استیضاح وزیر کشور روز گذشته وارد فاز جدید و بر تعداد امضاها افزوده شد. دلیل هم آنچه بود که روز پنجشنبه در قم رخ داد و سبب گلایه‌های زیادی شد به نحوی که تعدادی از مراجع تقلید این شهر هم طی روزهای گذشته مراتب نارضایتی خود را به مراسمی که تحت عنوان تجمع اعتراضی طلاب برای موضوعات اقتصادی آغاز و با شعارها و پلاکاردهایی علیه دولت خاتمه یافت اعلام کردند. پس از رخدادهای تلخ پنجشنبه قم، سوالات زیادی در اذهان شکل گرفت از جمله تامین امنیت بر عهده چه نهادی بود و چرا استانداری قم در قبال آنچه سبب نارضایتی و گلایه شد، سکوت کرده است؟ چرا صادرکنندگان مجوز تجمع طلاب در قبال اتفاقات روز پنجشنبه توضیحی ارائه نمی‌دهند و از مردم برای عدم پیش‌بینی آنچه رخ داد، عذرخواهی نمی‌کنند. بالاتر از استاندار و مقامات استانی هم در انتظار توضیحی از سوی وزیر کشور بودند که او هم سکوت کرد و به روشنگری درباره اتفاقات پنجشنبه قم نپرداخت.

به نوشته آرمان، در اذهان همگان هست که وزیر کشور دولت اصلاحات و معاونان آن وزارتخانه کوچک‌ترین اعتراض و تجمعی را با مردم در میان می‌گذاشتند و پرده‌ای میان مردم و مسئولان وزارت کشور نبود، اما اکنون که رحمانی فضلی بر طبل شفافیت می‌کوبد سکوت او و استاندار قم قابل تامل است! به هر حال دیروز ساکنان پارلمان وزیر کشور را به بهارستان فراخواندند که درباره آنچه مسئولیت تامین امنیت آن بر عهده این وزارتخانه بود اما محقق نشد، توضیح دهد.

مجوز برای تجمع قم!

بر اساس قانون، برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند 6 ماده 11 همین قانون (بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها) و اصل 27 قانون اساسی صورت می‌گیرد. اما مشاور وزیر کشور اعلام کرد: وزارت کشور نقشی در صدور مجوز تجمع در اماکنی مانند دانشگاه و مساجد و حوزه‌های علمیه ندارد. روح‌ا... جمعه‌ای با اشاره به برخی اعتراضات نسبت به نقش وزارت کشور در برگزاری تجمع اخیر در حوزه علمیه قم گفت: این تجمع در داخل محوطه حوزه علمیه برگزار شد و قانون تکلیف صدور مجوز برای برگزاری اینگونه تجمعات در محیط‌های سربسته مانند مساجد و دانشگاه‌ها را بر عهده وزارت کشور نگذاشته است. این تجمع قرار بود ابتدا بیرون از محوطه برگزار شود که وزارت کشور با آن مخالفت کرد و از برگزاری و تداوم آن در بیرون از محوطه جلوگیری شد.

دلواپسان و امضای استیضاح

همین بی‌تفاوتی وزیر کشور بود که سبب شد پرونده جدیدی بر پرونده استیضاح او افزوده شود. فاطمه سعیدی نماینده تهران در مجلس در حساب توئیتری خود نوشت: «امروز استیضاح وزیر کشور را با محور تجمعات قم و تهدید رئیس‌جمهور امضا کردم. باید مشخص شود اینها چه کسانی هستند که به خود اجازه می‌دهند رئیس‌جمهور را تهدید کنند.» از سوی دیگر نماینده دیگر تهران در مجلس گفت: «موضوع تجمع طلاب قم و پلاکاردهای این مراسم باید از سوی وزیر کشور و وزارت اطلاعات پیگیری شود.» مصطفی کواکبیان در تذکری شفاهی در پایان جلسه علنی بیان کرد: «مردم شهر جدید پردیس، آرامستان ندارند. این افراد باید مرده‌های خود را به بهشت زهرا بیاورند. وزارت راه و شهرسازی زمینی مناسب در اختیار این افراد قرار دهد تا بتوانند یک آرامستان داشته باشند.» وی در تذکری دیگر بیان کرد: «بنده از وزیر کشور سوال کردم و تعدادی از نمایندگان نیز این سوال را امضا کردند. سوال بنده این بود آیا تجمعاتی نظیر طلاب قم مجوز قانونی داشتند؟ امروز صدای اعتراض مراجع تقلید نیز در آمده است. باید این موضوع پیگیری شود. وزارت اطلاعات نیز باید موضوع پلاکاردها را پیگیری کنند. این پلاکاردها تهدید رئیس‌جمهور و توهین به آیت‌ا... هاشمی را به دنبال داشت».

ارسال استیضاح رحمانی فضلی به هیأت رئیسه

نماینده تبریز در مجلس در خصوص بررسی استیضاح وزیر کشور در کمیسیون شوراها و سیاست داخلی گفت: این استیضاح با حضور وزیر کشور و تعدادی از طراحان استیضاح در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفت. احمد علیرضا بیگی‌ افزود: آقای کواکبیان نماینده تهران با آقای قاضی‌پور نماینده ارومیه از طرف استیضاح کنندگان در این جلسه حضور داشتند و پس از دفاعیات وزیر اعلام کردند که از پاسخ‌های آقای رحمانی فضلی قانع نشدند؛ بنابراین استیضاح به هیات رئیسه مجلس ارسال شد. در صورتی که در موعد مقرر حد نصاب امضای نمایندگان کاهش نیابد توسط هیات رئیسه اعلام وصول خواهد شد. وی استیضاح وزیر کشور را تلاش جریانی خاص برای انحراف عملکرد نظارتی مجلس خواند وخاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نباید نهادهای سیاسی، امنیتی کشور با استیضاح وزیر کشور دچار تزلزل شود.

سوال اعضای فراکسیون امید

در نهایت نایب رئیس فراکسیون امید مجلس از طرح سوال جمعی از اعضای این فراکسیون از وزیر کشور درباره‌ تجمع قم خبر داد. محمدرضا تابش اظهار کرد: مجموعه فعل و انفعالات و اتفاقاتی در کشور در حال وقوع است که قدری ابهام برانگیز است اگر این پازل‌ها را کنار هم بچینیم به این تحلیل می‌رسیم که جریانی فراتر از طرح سوال، استیضاح، تجمع و شعار ساختارشکنانه به دنبال سازمان دادن اقداماتی است که خواسته یا ناخواسته در موقعیت فعلی آب ریختن به آسیاب دشمن است. وی با بیان اینکه این اقدامات موجب افزایش اعتماد مردم به حاکمیت نمی‌شود، تصریح کرد: شاید در مواردی خواسته یا ناخواسته در میدانی حرکت می‌شود که طراحی بدخواهان نظام است ما شاهد این بودیم که در دولت اوباما ۲۰ نفر در خزانه‌داری این کشور مسئول تحریم‌های اقتصادی ایران بودند و این تعداد الان به ۳۰۰ نفر رسیده است، اما ما چه کرده‌ایم و چه اقدام بازدارنده‌ای صورت گرفته است؟ تابش با بیان اینکه هدف از طرح سوال از وزیر کشور درباره‌ تجمع اخیر قم ریشه‌یابی این وقایع است، گفت: چطور می‌شود در تجمع روحانیون در مشهد و قم شاهد سردادن شعارهای ساختارشکنانه هستیم آن هم روحانیونی که در پی افکندن انقلاب موثر بوده و مدافع نظام هستند و به مخاطراتی که از جانب بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت ایجاد می‌شود آشنا هستند؟ ما هم خیلی از مشکلات را می‌دانیم اما منشأ داخلی و خارجی آن را بررسی می‌کنیم. نایب رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در مقابل فشارها به کشور در کنار هم قرار گرفتند، تصریح کرد: فراکسیون امید مورد اتهام قرار گرفته که داد مردم را نمی‌زند. ما نماینده مردم و به دنبال تحقق مطالبات آنها هستیم. ولی قطعا حفظ موجودیت کشور را بالاترین هدف خود می‌دانیم. نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: اینکه در تجمعی شعار ساختارشکنانه می‌دهند و تابلویی بالا می‌برند که سوال برانگیز است، که البته ممکن است نفوذی‌ها باشند جای سوال دارد. چطور در تظاهراتی که خود طلاب برگزار می‌کنند چنین شعارهایی سر داده می‌شود و موجی ایجاد می‌شود که در جهت مطامع بدخواهان ملت است. نایب رئیس فراکسیون امید یادآور شد: ما از وزیر کشور می‌خواهیم این موضوع را ریشه‌یابی کند. رهبری اخیرا از دولت حمایت کردند و در سخنرانی‌های خود حرکات ساختارشکنانه را محکوم کردند و گفتند حتی اگر این اقدامات از سوی حزب‌اللهی‌ها انجام شود مورد حمایت من نیست. ایشان جهت جلوگیری از سوءاستفاده و اختلاف افکنی بین مردم و تضعیف حاکمیت ملی این هشدار را دادند. تابش در پایان با بیان اینکه سوال از وزیر کشور درباره تجمعات اخیر قم تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است، اظهار کرد: از وزیر کشور می‌خواهیم در این باره گزارش دهد به ویژه اینکه برخوردی هم با این افراد نشده در حالی که برای دانشجویان، فعالان محیط زیست، کارگران یا وکلا احکامی صادر شده است.

شکایت شورای تامین استان قم

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: با پیگیری هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از وزیر کشور، شکایت وزارت کشور از شعار دهندگان غیر قانونی تجمع قم تنظیم شد. پروانه مافی با اشاره به حضور نمایندگان مجلس تصریح کرد: در ادامه نیز سوال بنده در خصوص قانونی بودن تجمعات اخیر در قم که در آن شعارهای ساختارشکنانه مطرح شده بود که با جایگاه رفیع حوزه مغایرت داشت مطرح شد و حتی برخی از مراجع معظم قم نیز نسبت به این اتفاق موضع انتقادآمیزی داشتند و خواستار پیگیری قانونی این موضوع هستند. وزیر کشور نیز در پاسخ با اشاره به قانون بیان کردند که تجمعات در فضاهای سربسته با مجوز مدیر مجموعه می‌تواند برگزار شود، اما به دنبال شعارهای ساختارشکنانه‌ای که در این نشست مطرح شد موجب گردید تا شکایتی توسط شورای تامین استان علیه این گروه تنظیم شود.

نمایندگان قانع نشدند

یک عضو کمیسیون شوراها با بیان اینکه نمایندگان درخواست کننده استیضاح از پاسخ‌های وزیر کشور قانع نشدند گفت: استیضاح وزیر کشور به صحن مجلس می‌رود و در هفته آینده به هیات رئیسه تقدیم خواهد شد. اصغر سلیمی گفت: ۲۵ تن از نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور اعلام آمادگی کرده بودند که چهار نفر از نمایندگان سوالات خود را در ۱۲ محور مطرح کردند. وی تصریح کرد: بی‌توجهی به احزاب،بی‌توجهی به قانون انتخابات، نبود توسعه سیاسی، آسیب‌های اجتماعی، نابسامانی در صدور گذرنامه‌ها و بی‌کفایتی در مدیریت بحران به خصوص در وقوع زلزله از جمله محورهای مهم سوالات نمایندگان از رحمانی فضلی بود که وزیر هم به این سوالات پاسخ داد. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه نمایندگان درخواست کننده استیضاح از پاسخ‌های وزیرکشور قانع نشدند، گفت: استیضاح وزیر کشور به صحن مجلس می‌رود و در هفته آینده به هیات رئیسه تقدیم خواهد شد.

توضیح یک استیضاح کننده

در راستای استیضاح وزیر کشور و آنچه دیروز درباره پاسخگویی درباره مجوز تجمع طلاب در قم مطرح شد، علی ساری نماینده اصلاح‌طلب اهواز که از امضاکنندگان استیضاح از رحمانی فضلی است به سوالات «آرمان» پاسخ داد.

ظاهرا یکی از دلایل استیضاح وزیر کشور، تجمع اعتراضی طلاب در قم است. در این مورد بحثی در مجلس شد؟

بله، دقیقا همان‌طور است. یکی از محورهای سوال همین تجمع اعتراضی در حوزه علمیه قم است.

تجمع قم سازماندهی شده بود؟

خیر، این موضوع مشخص نیست و قرار است وزیر کشور در این باره توضیح دهد.

در متن استیضاح رحمانی فضلی موارد و محورهایی مطرح شده که بسیار متنوع است. در این باره توضیحاتی می‌دهید؟

موارد استیضاح همین‌ها بوده که قبلا هم اشاره داشتیم. برای مثال برای تجمعات به یکسری اشخاص و گروه‌ها مجوز می‌دهند و به عده‌ای مجوز نداده‌اند که می‌آیند و تجمع می‌کنند. این مورد قم اولین تجمع بدین شکل نبوده است. مضاف بر این‌ها، برگزاری نامناسب و بد انتخابات شوراهای شهر و روستا که اعتراضاتی به همراه داشت، بحث اعتراضات مردمی طی چند ماه اخیر، انتخاب و عملکرد بد استانداران و اینگونه موارد در استیضاح وزیر کشور گنجانده شده است یا در بحث تجمعات زیان‌دیدگان موسسات مالی و اعتباری و پدیده شاندیز، حضور معترضان در کف خیابان. حتما باید مردم در خیابان اعتراض کنند و به کف خیابان بیایند تا وزارت کشور وارد عمل شده و اقدامی موثر انجام بدهد؟

نمایندگان و یا شخص جنابعالی درباره این امور به وزیر کشور تذکر داده بودید؟

بله؛ قبلا تذکر داده بودیم و خود من هم چندبار به آقای رحمانی فضلی تذکراتی دادم اما پاسخ درخوری را نشنیدیم. به دلیل اینکه پاسخی دریافت نشد، بنابراین سوالات و ابهام‌های نمایندگان بدون پاسخ ماند که کار را به استیضاح کشاند.

عملکرد استانداران هم از مهم‌ترین موارد استیضاح است. در این باره توضیحاتی بفرمایید.

بله، تذکراتی درباره استانداران داده بودیم که قرار بود پیگیری شود اما متاسفانه این آقایان می‌خواهند کشور را به مرز نابودی بکشانند بعد پاسخ دهند. استان خوزستان، شاهرگ حیاتی کشور است بنابراین طبیعی است نسبت به عملکرد استاندار یا فرمانداران حساسیت زیادی داشته باشیم. در خوزستان شخصا به دنبال انتصاب گزینه و یا فرد مورد نظر خود نیستیم و به فکر منافع استان هستیم. اجازه نمی‌دهیم با امنیت اقتصادی، سیاسی و انتظامی کشور در خوزستان بازی شود.

عملکرد وزیر کشور در دولت یازدهم با انتقادهای فراوانی رو‌به‌رو بود. چرا نمایندگان سال گذشته مجددا به ایشان رأی اعتماد دادند؟

ایشان توسط رئیس‌جمهوری به مجلس معرفی شده و با اینکه نمایندگان خواستار معرفی شخص دیگری برای تصدی وزارت کشور بودند، اما دولت بر معرفی ایشان اصرار داشت. به هر جهت رحمانی فضلی برای مسئولیت در دولت دوازدهم هم رأی آورد. خرد جمعی نمایندگان او را برگزید. اما اتفاقات و جریانات چند ماهه اخیر باعث شد رحمانی فضلی در مقام پاسخگویی برآید. هر چند تعداد استیضاح کنندگان اندک است، اما طبق قانون وی موظف به پاسخگویی و شفاف‌سازی است.

مخاطبان گرامی : به شما عزیزان پيشنهاد مى كنيم "مطالب پیشنهادی" زير را هم مطالعه كنيد: