حاکمیّتِ قانون و مبارزه با فساد

عباس آخوندی در ویرگول نوشت: پرسش این است که آیا در غیاب حاکمیّتِ قانون و امکانِ پذیرش منافع متعارض توسط اشخاص مبارزه با فساد ممکن است؟ و آیا از کارآمدی لازم برخوردار است؟ دوست عزیزم آقای میرزاخانی اخیرا طی یادداشتی با عنوان فسادزدایی با بگیروببند؟ ضمن تایید مجازات دست‌اندازان به بیت‌المال راه‌کار اصلی مبازه با فساد را ریل‌گذاری صحیح دانسته‌اند. ایشان تاکید کرده‌اند که این کار بر تغییر مدیران هم اولولیّت دارد و البته که تحقق آن نیاز به دانش روز و تجربه‌شده بشری و پایبندی سیستم حکمرانی کشور به کاربست آن دارد.

این قلم هیچ معارضتی با گفته‌ی ایشان ندارد. لیکن، بر یک امر پیشینی تاکید می‌کند و آن حاکمیّتِ قانون و منعِ پذیرشِ منافعِ متعارض است. ایشان در یادداشتشان به مفاهیمی چون، فساد، فسادزدایی، بگیروببند، شفافیت، ریل‌گذاری صحیح، نظریّه، تله‌ی ذی‌نفعان و عنوان‌هایی از این دست اشاره کرده‌اند. همه‌ی این‌ها عنوان‌هایی قابل تفسیر هستند. و کاربست همراه با تفسیر به رای آن‌ها نه تنها دردی از جامعه را درمان نمی‌کند که گاهی مزید بر علّت هم می‌شود. تاریخ آیینه‌ای است که فراوان جابجایی فساد و صلاح، مفسد و مصلح، شفافیت و پنهان‌کاری، اخلاص و ریاکاری، دانش و جهل، منکر و معروف و عنوان‌های متضاد دیگر را به ما نشان می‌دهد. از این رو‌است که پرداختن به این عنوان‌ها در غیاب قانون، می‌تواند به توسعه‌ی فساد و ظلم بینجامد و نه تنها مشکلی را حل نکند که عدم‌قطعیّت و مخاطره‌های سیاسی ناشی ازحکمرانی بد را در جامعه افزایش ‌دهد.

مخاطره یا ریسک سیاسی بنا به تعریف به مجموعه‌ی مخاطرات ناشی از تغییرهای غیر قابلِ پیش‌بینی در سیاست‌ها و نظام سیاست‌گذاری یک کشور اطلاق می‌شود. این مخاطرات بسته به مورد ممکن است از تصمیم‌های سیاسی نظام حکمرانی، سیستم قانون‌گذاری و دستگاه‌های تنظیم مقررات و یا اثر تصمیم‌های سیاست‌گذار خارجی بر یک کشور و یا کنترل‌های نظامی و خاستگاه‌هایی از این دست نشأت بگیرد. موفق‌ترین تجربه‌ی بشری در امر مدیریت و کاهش ریسک و مخاطره‌ی سیاسی تا کنون حاکمیّت قانون به مثابه‌ی نهاد اصلی حکمرانی و حکومت اراده‌ی عمومی بوده‌است. قانون نیز بنا به‌تعریف به رفتارهای پذیرفته‌شده از سوی یک جامعه، سازگار با اصول و ارزش‌های اخلاقی مردمان آن و تکرار شونده توسط همگان دلالت دارد که با طی مراحل قانون‌گذاری در دستگاهِ قانون‌گذاری رسمیّت پیدا می‌کند. قانون نهادی است که خلق ثروت می‌کند و مهم‌ترین ثروت، عدالت و سرمایه‌ی اجتماعی است که در پیِ آن‌هاست که سرمایه‌ی مادی خلق می‌گردد.

بی‌گمان اقدام‌های اقتضایی دولت و مجلس و اقدام‌های فراقانونی دستگاه قضایی که منجر به حاکمیّت سلیقه‌ی سیاست‌مدار و یا تفسیر به رای قاضی و تضعیف حاکمیّت قانون می‌گردد، نه تنها فساد را کاهش نمی‌دهد که مخاطره‌های عدمِ قطعیّت و هزینه‌زا را در فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در تصمیم‌های زندگی روزانه‌ی شهروندان افزایش می‌دهد. از این رواست که حاکمیّت قانون از جمله مهم‌ترین دستاوردها و دانش بشری است که مورد پذیرش جهانی قرار گرفته‌ و بر هر امر دیگری اولویت یافته‌است.

گزارش فسادهای بی‌سابقه‌ای که امروزها مردم ایران از طریق رسانه‌ی عمومی و شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، همه ریشه در جانشینی حاکمیّت مصلحت‌بینی سیاست‌مدار با حاکمیّت قانون و نشستن در دو سوی میز دارد. آن روزها که بنا به مصلحت مؤسسه‌های تعاونی اعتبار چون قارچ به‌ویژه در مشهد روییدند و آن روزها که نهادهای عمومی غیردولتی اعم از سازمان‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی و یا مؤسسه‌های وابسته به نیروهای نظامی خارج از قانون تاسیس‌شان به تاسیس بانک و مؤسسه‌های مالی روی‌آوردند، و فراتر از آن،‌ حدهای قانونی از جمله حدِّ قانونی نصاب مالکیّت و سایر مقررات بانکی را رعایت نکردند و در عینِ حال مورد اعتراض نهادهای ناظر و نمایندگان مجلس قرار نگرفتند، نتیجه‌شان شکل‌گیری همین کارتل‌های مالی فساد در ایران شد که شاید جزء نمونه‌های کم‌نظیر جهانی باشند.

بعدها هم که پس از اضافه‌برداشت‌های فراوان از بانک مرکزی با کسری روبه‌رو شدند و عدم امکان ایفای تعهداتشان به سبب فسادهای کلان ویا سوءِ مدیریت آشکار گشت، با انتقال مستقیمِ بدهیِ آن‌ها به دولت و در پاره‌ای از موردها افزایش پایه‌ی پولی و تایید موضوع توسط دولت و حمایت بی‌دریغ گروهی از نمایندگان در صحن علنی مجلس و نهایتا تایید موضوع از سوی جلسه‌ی سران سه قوه هیچ کمکی به توقف چرخه‌ی فسادزا نکرد. کارشناسان مالی و حسابرسان به‌خوبی می‌دانند که بخش عمده‌ی ماجرا به دلیل عدم آزمون ارزیابی کیفیت دارایی مؤسسه‌های مالی توسط نهادهای حسابرسی مستقل و شناسایی نشدنِ دارایی‌های سمّی و موهومی آن‌ها، و هم‌چنین نامعین بودن میزان تسهیلات غیرِ جاری بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی که به‌طور مرتب تجدیدِ قرارداد شده‌اند و احتمال بازپرداختشان بسیار پایین است، هنوز آشکار نشده‌است. از این رو، هیچ دلیلی بر توقف سوداگری و سفته‌بازی‌های کلان در نظام پولی و بانکی کشور وجود ندارد.

وقتی بدون ارزیابی کیفیّت دارایی موجود و دارایی‌های بیرون برده‌شده‌ی مؤسسه‌های مساله‌دار و دچار کسری شده توسط حسابرسان مستقل و بدون تهیّه برنامه‌ی حل‌وفصل جامع شامل نحوه‌ی جبران کسری‌ها، تعیینِ منبعِ تامینِ کسری‌ها و زیان و مجازاتی که مسببان باید متحمل و نحوه‌ی تسهیم زیان بین ذینفعان، و پشتیبانی از سپرده‌گذاران خُرد و نهایتا طی مراحل قانونی منظورشده در قانون پولی و بانکی کشور برای هریک از آنها، تمام بدهی‌های آن‌ها به دولت منتقل می‌شود، آیا این به مفهوم پوشش دادن آگاهانه و یا ناآگاهانه به جریان فساد نیست؟ آیا این تغییر نقش و پوستین‌وارونه پوشیدن جریان مفسدان نیست؟ آیا در جریان ناآرامی‌های مشهد جابجایی نقش‌ها را ندیدیم؟ در غیاب قانون چگونه می‌توان به نتیجه‌ی مثبتِ مبارزه با فساد ایمان آورد؟

قدر و جایگاه پروفسور محمود آخوندی نزد استادان مسلّمِ حقوق و امرِ قضا روشن است. خوب به خاطر دارم که از قضا روزی در محضرشان بودم، بحثی پیش آمد و ایشان جمله‌ای گفتند که در خاطرم حک شد. فرمایش ایشان نقل به مضمون این بود که در غیاب آیین دادرسی امکان قرین به صحّت بودن حکم نهایی که قاضی صادر می‌کند بسیار نازل است. این جان‌مایه‌ی آموزه‌ی یک عمر کارِ یک استاد مسلّمِ حقوق در دستگاه قضا است. طرفه آن‌که جان‌مایه‌ی پیشنهاد رییس پیشین دستگاه قضا برای مبارزه با فساد عدول از آیین دادرسی است. آیا قاضیان پاکدامن و پیش‌کسوت بر درستی چنین پیشنهادی گواهی می‌دهند؟ آیا جای تذکر قانون اساسی نبود؟ راستی، تجربه‌ی مجدد و مکرر راه‌های طی‌شده و تجربه‌های شکست‌خورده در این کشور حیرت‌آور است.

چندی پیش در جمعی می‌گفتم این‌که جامعه‌های بشری پس از سال‌ها جنگ و خونریزی و پس از تجربه‌ی هزاران کامیابی و شکست به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه اصلاح جامعه‌های انسانی حاکمیّت بی‌کم‌وکاست قانون است، بیهوده نیست. به شرط آن‌که قانون، قانون باشد و نه صورت‌بندی منافع گروه حاکم؛ و در آن، امکان ناپذیری پذیرش منافع متعارض توسط یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی پیش‌بینی شده‌باشد. و من به‌شخصه نیز پس از40 سال حضور در عالمِ سیاست‌ورزی برایم مسجل شده‌است که هیچ خیر و صلاحی، حتی با نیّتِ خیر با نقض قانون در جامعه متصور نیست. لذا، اوّلین معیاری که با آن هر سیاستی را می‌توان سنجید میزانّ انطباقِ آن با قانون است. بقیّه‌ی معیارهای آزمونِ کارآمدی سیاست‌ها و اقدام‌ها، از پس از انطباق با قانون و نبودِ منافع متعارض می‌آیند.