بایدها و نبایدهای مدیریت بحران در حادثه لردگان

حادثه روستای چنارمحمودی لردگان توجه افکار عمومی داخلی و حتی رسانه‌های خارجی را برانگیخته است.

علی نجفی توانا در روزنامه آرمان نوشت: در عین حال مسئولان بخش‌های مختلف قضائی و اجرائی مانند وزیر بهداشت و همچنین نمایندگان مجلس در این زمینه ورود کلامی و عملی داشته‌اند. این حادثه از ابعاد مختلف قابل تحلیل است. اولا؛ وجود اینگونه حوادث می‌تواند نشان دهنده خلأ نظارتی در یکی از حساس‌ترین بخش‌های نهادهای عمومی یعنی بهداشت و سلامت افراد باشد. ما در این خصوص حوادث مشابهی از جمله خون‌های آلوده را قبلا داشتیم.

با لحاظ اخبار واصله گفته می‌شود که استفاده از یک سرنگ در رابطه با افراد مختلف بسترساز این حادثه اسفبار می‌باشد که موجب بروز ویروس اچ‌آی‌وی با معیاری 20 برابر معیار متعارف یعنی قریب 24 نفر در میان یک جمعیت هزار و 500 نفری شده است که اگر بخش نظارت در اداره بهداشت و درمان شهرستان لردگان به وظایف خود عمل می‌کرد ما امروز شاهد چنین چالشی نمی‌بودیم.
ثانیا، این نوع حوادث که به گونه‌ای نشان دهنده بحران‌های ناگهانی است، باید در چارچوب مدیریت بحران به محض انتشار این خبر مورد مدیریت قرار می‌گرفت. واکنش مقامات رسمی باید براساس واقعیات دارای استدلال معین و توجیهات واحد و مبتنی بر حقایق امر می‌بود.

ظاهرا برخی از مقامات شهرستان در واکنش به این حادثه و اعتراض مردم اشاره داشته‌اند که راه ورود این ویروس مرتبط با یک رفتار خاصی است که ظاهرا به نوعی ایشان درصدد رفع اتهام از اداره متبوعه بوده‌اند که اگر با تشکیل مدیریت بحران از همان ابتدا واکنش‌های رسمی را هماهنگ و همسان و متناسب می‌نمود، اعتراض قطعا با رویکرد منطقی تا بدین جا کشیده نمی‌شد.
ثالثا، از بُعد حقوقی باید به محض کشف حادثه با عنایت به اهمیت موضوع در سطح استان، مقامات قضائی ورود کرده و با انجام تحقیقات کارشناسی ازهمان ابتدا بستر ارتقای امید مردم را به توجه و واکنش مربوط به این موضوع فراهم می‌نمودند هرچند اشاره شده که مقامات قضایی مبادرت به اقدامات مرتبط با انجام تحقیقات نموده‌اند اما با عنایت به وسعت حادثه و واکنش‌های مردمی به نظر می‌رسد که باید در چارچوب قوانین موجود از طریق احاله این پرونده به تهران ارجاع شود و قضات متخصص با استفاده از جلب نظر کارشناسان، نسبت به مورد، تحقیقات مقدماتی را با جدیت آغاز کنند.

رابعا، با مطالعه مجموع برآیند اعتراضات و افزایش و تعمیم آن به بخش وسیعی که موجب یک تحرک وسیع در منطقه شده است، نظام قضائی و مسئولان استان باید با عنایت به این مطلب که وقتی در پی بروز این حادثه و شایعات مربوطه برخی از مقامات براساس وظایف محوله می‌بایستی پاسخگوی سوالات مردم باشند بدون هماهنگی مطالب مختلفی را مطرح کرده‌اند که نهایتا شعله اعتراض به حدی افزایش پیدا کرد که از جنبه محلی به سطح وسیعی دچار افزایش شد، با نوعی مدیریت از همان ابتدا در چارچوب روش‌های اداری، با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قضائی، انتظامی حتی نمایندگان افراد معترض و نهایتا مسئولان فرمانداری موضوع را با آسیب شناسی مورد مطالعه قرار می‌دادند تا مشخص گردد این حادثه چگونه به‌وجود آمده است.