ارتباط تنگاتنگ فقر و بي سوادي

غلامعلي فرجادي

کليه آحاد جامعه و فرزندان اين مرز و بوم اين حق را دارند که از موهبت ها و امکانات جامعه به طور يکسان بهره مند گردند. درصورت برخورداري از فرصت هاي برابر است که انسجام و همبستگي اجتماعي تقويت مي شود و جامعه به سوي رشد و بالندگي حرکت خواهد کرد. درواقع رشد و توسعه جامعه، در سايه رشد جسمي و فکري افراد آن جامعه تحقق خواهد يافت.

رشد جسمي و فکري افراد است که به توانمندسازي آنان کمک کرده و آنان را آماده مشارکت در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نموده و در اين مسير، افراد همسو با جامعه به سوي پيشرفت و تکامل حرکت خواهند کرد.

رشد جسمي و فکري افراد در گرو برخورداري از فرصت هاي اجتماعي بهداشت، آموزش، اشتغال و... است. اصل 30 قانون اساسي صراحتا تاکيد دارد که دولت موظف است وسايل و امکانات رايگان را تا پايان تحصيلات متوسطه براي همگان فراهم سازد. لذا برخورداري از آموزش و سلامت حق مسلم و انکارناپذير همه افراد است.

درواقع اين دو بازوي آموزش و سلامت است که دايره بسته فقر را مي شکند و مانع تداوم فقر از يک نسل به نسل بعد مي شود. از همين رو است که شناسايي کودکان و نوجوانان محروم از آموزش در اقصي نقاط کشور از اهميت بالايي برخوردار است و اين امر به يک عزم راسخ ملي نياز دارد که وظيفه دولت ها را در اين حرکت دو چندان مي کند. نگاهي به مناطق و استان هاي کشور نشان مي دهد که استان هاي فقير و محروم کشور دقيقا همان هايي هستند که کمترين نرخ پوشش تحصيلي در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را دارند.

اين ارتباط تنگاتنگ بين فقر و بي سوادي موجب مي شود که حلقه فقر تداوم يابد و نسل بعد نيز نتواند از فقر خارج شود، لذا توجه به آموزش در سه مقطع زير دانشگاه بايد اولويت اول دولت قرار گيرد و به نظر اينجانب پرداخت بودجه آن، توسط دولت امکان پذير است؛ ولي با توجه به اينکه بودجه کنوني ميزان نسبتا ناچيزي براي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي، پرورشي و تفريحي مدارس است، طبيعتا بايد به تدريج اين مقدار افزايش يابد.

دولت مي تواند با برنامه ريزي مناسب طي يک دوره زماني 3 تا 5 ساله به تدريج اين مبلغ را به قيمت ثابت (و نه جاري) افزايش دهد و از محل صرفه جويي در ساير هزينه ها، آن را پرداخت کند. در پرداخت اين مبلغ نيز سوالات بسياري مي تواند وجود داشته باشد؛ ازجمله اينکه، آيا بايد سرانه اين مبلغ به طور مساوي در اختيار هر مدرسه قرار گيرد يا ميزان پرداختي به هر واحد آموزشي متناسب با کاستي هاي موجود در آن واحد باشد؟! منطقا ميزان برخورداري واحدهاي آموزشي از کمک هاي دولتي بايد ارتباط معقولي با نيازهاي آنان داشته باشد.

عضو هيات علمي موسسه عالي پژوهش در مديريت و برنامه ريزي*

□ روزنامه دنياي اقتصاد

گزارش خطا