- ترور ژنرال ارشد روس در مسکو؛ فانیل سارواروف که بود؟
- جلسه شبانه و جنجالی نمایندگان برای برکناری وزرا
- نگرانی اسرائیل از جابجایی لانچرهای موشکی ایران؛ برای رزمایش یا حمله غافلگیرانه؟
- تقویم دی ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلات ماه
- رمزگشایی یورونیوز از ادعای علمالهدی درباره ترور رئیسی توسط موساد / کتاب «رایحه مرگ» چه میگوید؟
- قالیباف هیچ درکی از مشکلات کشور و بحران تورم ندارد و سهم خودش را انکار میکند
- اعمال و فضیلتهای ماه رجب؛ از لیلة الرّغائب تا امّ داوود
- سخنگوی دولت جواب تهدید قالیباف را داد
- آقای قالیباف! نقش شما در گرانیها چیست؟
- علم الهدی: رئیسی را ترور کردند
دفن پرونده «دكل هاي گمشده»، زير جنجال فيش ها
مقايسه اي بين آنچه در دولت هاي نهم و دهم گذشت با آنچه در دولت يازدهم مي گذرد
پرونده هاي قديمي زير گرد و خاک موضوعات جديد، غبار گرفته اند. همين تابستان گذشته خيلي ها دنبال پيدا کردن دکل هاي نفتي گمشده بودند. دکل هايي که پيدا نشده، گويي فراموش شدند. پرونده تحقيق و تفحص در بهارستان بسته شد و نام متهمان از سرخط خبرها کنار رفت. انگار نه انگار که حدود 9 ماه پيش، يکي يکي به تعداد دکل هاي گمشده افزوده مي شد. دکل هايي چند ده ميليون دلاري که قرار بود براي کشور نفت استخراج کنند، اما هيچ گاه رنگ آب هاي خليج فارس را هم نديدند. حالاموضوع داغ روز چيز ديگري است؛ حقوق هاي کلان. رقم ها اينجا هم روي چند ده ميليون است. فرقش اما جاي ديگري است؛ قبلاً رقم ها به ميليون و ميليارد دلار بود و حالا«تومان» ابزار سنجش شده است. شايد براي يک شهروند ساده اين تفاوت خيلي فرقي نکند. اما آنها که در فضاي «قدرت» و «سياست» هستند، فرق آن را خوب مي دانند. آيا قرار است پرونده هاي چند ده و چند صد ميليون دلاري دوره هاي قبلي زير سايه حقوق چند ده ميليون توماني قرار بگيرد؟ سکوت ديروز و سر و صداي امروز مخالفان دولت هيچ گمانه اي جز اين باقي نمي گذارد.
دولت يازدهم؛ بدون «خط قرمز»
دولت در قبال موضوع پرداخت حقوق هاي کلان چه کرد؟ پاسخ اين سوال نسبت دولت يازدهم با اتفاق رخ داده را بيشتر نمايان مي کند. تا حالامدير عامل 4 بانک، مديرعامل بيمه مرکزي ايران و مديرعامل و تمام اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي يا عزل شده يا استعفا داده اند. در يک ماه اخير هم نه از درون صداي توجيه شنيده شده و نه رئيس جمهوري براي برخورد با متخلفان کسي را وارد محدوده «خط قرمز» خود کرده است. فارغ از قياس اعداد و ارقام ذکر شده براي ابهامات مالي رخ داده در دولت هاي نهم و دهم و همين طور دولت يازدهم، مقايسه رفتار و واکنش دو رئيس دولت با موضوعي تقريباً مشابه از اصلي ترين سرفصل هايي است که مخالفان دولت از ياد برده اند. مخالفاني که مي گويند براي «مبارزه» خود انگيزه «سياسي» ندارند. آنها روزي هوادار رئيس دولتي بودند که بعد از بزرگ ترين فسادهاي تاريخ ايران با حجم «ميليارد دلار» در اطرافش خط قرمز کشيد و امروز مخالف رئيس جمهوري شده اند که براي حقوق هايي با اندازه «ميليون تومان» مديرانش را از کار برکنار مي کند. قضاوت در اين باره کاملاً روشن است.
از قيمت يک دکل تا حقوق يک مدير
موضوع اصلي اما به صرف فعل «فراموشي» در اين ماجرا برمي گردد. سکوت ديروز و هياهوي امروز. يک سال پيش تقريباً هيچ کس از مخالفان دولت حسن روحاني درباره دکل هاي نفتي گمشده سخني به زبان نمي آورد، مگر براي تبرئه مديران 8 سال قبل از سال 92. موضوع دکل ها تازه يکي از چندين پرونده کلان فساد اقتصادي کشور در آن دوران بود. پرونده اي که به گفته برخي آگاهان و از جمله نمايندگاني در مجلس نهم همچون اميرعباس سلطاني دامنه اي به اندازه گم شدن 17 يا 18 دکل را دربر مي گرفت.
معروف ترين اين دکل ها 87 ميليون دلار براي مملکت آب خورده بود. تازه زنگنه، وزير نفت در همان دوران گفت که دکل هايي با پرونده هاي مفصل تر و قيمت هاي بالاتر هم گم شده اند. 87 ميليون دلار به قيمت دلار 3 هزار و 500 تومان رقمي بيش از 304 ميليارد تومان مي شود. اين تازه قسمتي از يکي از پرونده هاي تخلفي است که در هياهوهاي امروز رنگ فراموشي گرفته است. يک مقايسه ديگر ابعاد موضوع را بيشتر باز خواهد کرد. صفدر حسيني با اتهام دريافت حقوق 57 ميليون توماني از پست خود کنار رفت. پول از دست رفته دکل نفتي مورد اشاره معادل حقوق 5 هزار و 333 ماه اوست. به عبارتي اگر صفدر حسيني با حقوق ماهانه فرضي 57 ميليون توماني کار مي کرد، مبلغ پرداختي به وي پس از 440 سال معادل ارزش تنها يکي از دکل هاي نفتي گمشده از خزانه مملکت مي شد. اين تازه قسمت کوچکي از يکي از پرونده هاي بي سرانجام دولت قبل است. دامنه اين مقايسه اگر وارد پرونده هايي نظير فروش نفت توسط بابک زنجاني يا پرونده تخلف تامين اجتماعي شود، عمق فاصله ها بيش از اينها هويدا خواهد شد.
حقوق هايي که برگشت، پول هايي که هنوز «گمشده» هستند
اما باز هم موضوع به همين جا ختم نمي شود. دامنه تفاوت ها فراگيرتر از اين دست مسائل است. در مساله حقوق هاي کلان مراجع ذيربط بازگشت قسمت بزرگي از پول ها به بيت المال را تاييد کرده اند. آن هم تنها کمتر از دو ماه بعد از اينکه اين موضوع مطرح و پرونده آن در رسانه ها و محافل سياسي گشوده شد. اما اگر به عقب برگرديم، سوال جدي اين مي شود که پول هاي غارت شده کشور در پرونده هايي نظير بابک زنجاني و همين دکل هاي نفتي بعد از گذشت چند سال کجا هستند؟ اين پول ها با حجم بسيار بزرگ خود چه زماني به بيت المال عودت داده مي شوند؟ البته اين پول ها و دکل هاي گمشده تنها مشکل موجود نيستند. به طور مثال در پرونده دکل هاي گمشده موردي وجود دارد که به دليل عقد نادرست قرارداد با طرف چيني نه تنها دکلي وارد کشور نشده که حتي طرف چيني نيز ايران را به پرداخت 100 ميليون دلار جريمه محکوم کرده است. يعني 350 ميليارد تومان. موردي که در کميسيون انرژي مجلس قبل مطرح شد، اما پرونده اي براي بررسي آن هيچ گاه گشوده نشد. حالاشايد با شروع شدن روند بازگشت حقوق هاي کلان به بيت المال، بيش از پيش هواداران دولت حق داشته باشند تا از سرنوشت پول هاي گمشده در دولت قبل و سرنوشت معامله هاي مخدوشي چون موضوع دکل هاي نفتي مطلع شوند.
باقي مقصران
اما فراتر از همه اينها موضوع ديگري هم مطرح است؛ اينکه آيا در اين دست پرونده ها تنها «دولت»ها متهم هستند؟ هفته پيش غلامرضا تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در نامه اي که به رئيس جمهوري نوشته بود، به نقش و تقصير نهادهاي نظارتي در مجلس و قوه قضائيه هم اشاره کرده و از روساي اين قوا خواسته بود تا آنها هم با مديراني که نتوانستند مسئوليت خود در نظارت را به انجام برسانند، برخورد کنند. حالاسيدحسين دهدشتي، عضو کميسيون انرژي مجلس نهم هم وقتي با روزنامه ايران درباره پرونده دکل هاي گمشده سخن مي گويد، به همين موضوع اشاره مي کند؛ «موضوع دکل ها فقط يکي از بخش هاي تخلف شرکت تاسيسات دريايي بود و اين تخلفات سال هاي زيادي ادامه داشت. اما سازمان بازرسي از سال 94 به طور جدي وارد اين پرونده ها و از جمله دکل هاي گمشده شد و اين زماني بود که ديگر کار از کار گذشته بود.» او حتي از ناهماهنگي بين نهادهاي نظارتي براي اين دست موضوعات هم سخن مي گويد؛ «در خيلي مواقع يک پرونده براي يک دستگاه جذاب است و پرونده ديگر براي دستگاهي ديگر و قسمت مهمي از اين ناهماهنگي به نگاه سياسي به مسائل مربوط مي شود.» نگاهي که او مي گويد در جريان تحقيق و تفحص براي دکل هاي نفتي گمشده آنقدر در فشار وارد کردن به دنبال کنندگان بحث موفق بود که نهايتاً به بسته شدن بي نتيجه پرونده در بهارستان منتهي شد؛ بسته شدني که شايد هدفش «فراموشي» ماجرا بوده باشد.
لینک کپی شد
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
دکل گمشده به فیش های حقوقی چه ربطی دارد؟ به هر جرمی باید رسیدگی شود. با این حساب اگر یک جرم در کشور اتفاق بیفتد باید سکوت کرد چون پرونده دیگری حذف میشود؟ مگر این ممکن است؟ بررسی هر پرونده ممکن است سالها طول بکشد. البته اهمیت حقوقهای نجومی به این است که وقتی مسئولی حقوق هنگفت میگیرد دیگر کاری ندارد که وضع بقیه چطور است. نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

