دماوند واقعا وقف شده ‌ است

شرق: چند هفته‌ای است که خبر یک آتش‌سوزی در گوشه‌ای از زاگرس فروکش نکرده، خبر آتشین تازه می‌رسد و در همین روزگار ناخوش محیط‌ زیست ایران، وقف بخشی از جنگل‌های مازندارن و حالا هم بخشی از دماوند خبرساز شده ‌است. ماجرا با گزارشی در روزنامه همشهری آغاز شد که به‌ طور خلاصه می‌گفت اگر دماوند را به 11 قسمت تقسیم کنیم، یکی از این قسمت‌های آن از کوهپایه تا قله حالا متعلق به سازمان اوقاف است. این خبر گنگ به‌سرعت جنجال‌برانگیز شد و تلاش‌های خبرنگار «شرق» و گفت‌و‌گو با مسئولان سازمان اوقاف با تکذیبیه این مسئولان همراه شد؛ اما روز گذشته انتشار اسنادی تازه، جدی‌بودن این ماجرا را نشان داد. حالا در یک سمت فعالان محیط ‌زیست، مسئولان سازمان محیط‌ زیست و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس خواهان شفاف‌سازی و برگشت دماوند به مردم به‌عنوان اثری ملی هستند و در سمت دیگر هم سازمان اوقاف تمام ماجرا را رد می‌کند و مدعی است که ماجرای این وقت نه تازه است و نه به دماوند برمی‌گردد. زیروبم خبر وقف اولین اثر ثبت‌شده ملی ایران چیست و آیا اصلا با قوانین و مصوبات موجود، می‌شود بخشی از کوه اسطوره‌ای ایران را وقف نهاد یا سازمانی خاص کرد؟ آخرین اخبار در‌این‌باره چه می‌گوید و واکنش‌ها در دو روز گذشته چه بوده‌ است؟

ماجرا چیست؟
خلاصه خبر جنجال‌ساز دو روز گذشته به این صورت است که گویا یک‌یازدهم کوه دماوند به‌ صورت وقفی به سازمان اوقاف ایران رسیده است. کوه دماوند نخستین اثر طبیعی در فهرست آثار ملی ایران است که در سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد و جزء مناطق تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درآمد؛ اما خبر تازه از وقف یک قسمت از ۱۱ قسمت این کوه حکایت دارد که البته سازمان اوقاف با صدور تکذیبیه‌ای اعلام کرد این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است. همین تکذیبیه هم البته با واکنش‌های انتقادی فراوانی همراه شد و فعالان محیط ‌زیست می‌گویند تعلق‌داشتن هر مرتعی در دامنه‌های کوه دماوند به مالک شخصی پذیرفتنی نیست.

تکذیبیه سازمان اوقاف چه می‌گوید؟
بلافاصله پس از انتشار این خبر مدیران سازمان اوقاف در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار «شرق» به پاسخی کلی بسنده کردند: «خبر درست نیست و به‌زودی تکذیبیه صادر می‌کنیم». تکذیبیه سازمان اوقاف هم البته منتشر شد که در آن آمده است: «موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به‌ دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود، در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه براساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است؛ بنابراین این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به‌هیچ‌وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود». پس به‌ طور خلاصه سازمان اوقاف می‌گوید که اتفاق تازه‌ای رخ نداده و مرتعی در اطراف کوه دماوند که پیش‌از‌این متعلق به شاه اول پهلوی بود، به وقف سازمان اوقاف درآمده و در‌این‌بین کوه دماوند همچنان اثری ملی است.

توضیح اوقاف مازندران: یال و نه خود دماوند وقف شده‌ است
علاوه ‌بر تکذیبیه سازمان اوقاف کشور، اداره اوقاف استان مازندران هم روز گذشته توضیحاتی دراین‌باره منتشر کرد که مشابه تکذیبیه اصلی، وقف بخشی از کوه دماوند را رد می‌کند. «ابراهیم حیدری‌جناسمی»، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، دراین‌باره به ایلنا گفت: «اینکه گفته می‌شود سند وقفی برای قله دماوند صادر شده است، واقعیت ندارد و عده‌ای قصد سوءاستفاده از این فضا را دارند». او گفت: «قله دماوند وقف نشده؛ بلکه موقوفه، یکی از یال‌های دماوند است که به‌عنوان «مرتع مِلار» شناخته می‌شود. ملار دارای دو مرتع است که برای یکی از آنها نقشه‌برداری صورت گرفته است و حدود دو هفته قبل قصد داشتیم با رئیس سازمان ثبت اسناد کشور و معاون قوه قضائیه جلسه‌ای داشته باشیم تا مباحث مربوط به سند آن بخش انجام شود که جلسه برگزار نشد؛ چراکه اگر این اقدام صورت می‌گرفت، امروز با این وضعیتی که عده‌ای سودجو ایجاد کرده‌اند، قطعا سر ما را می‌بریدند». مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران درباره سابقه این ماجرا و نقش این سازمان اوقاف در کوه دماوند هم ادامه داد: «برای یال دیگر این مرتع در سال ۸۲ سند دفترچه‌ای به نام موقوفه صادر شد. وقف‌نامه این منطقه مربوط به سال ۱۳۴۱ است و برای دیروز و امروز نیست و این‌طور نیست که با حضور امروز من در اوقاف یا مدیران امروزی صورت گرفته باشد. این منطقه در سال ۴۱ و قبل از انقلاب وقف شده و همه اسناد آن موجود است. این وقف برای خیرات و مبرات و برای ساکنان منطقه است». حیدری اخبار چند روز گذشته را تلاشی برای حمله به سازمان اوقاف دانست و مدعی شد افرادی سودجو قصد دست‌درازی به این منطقه را دارند: «در این منطقه پوکه‌های معدنی وجود دارد که در اوایل دهه ۹۰ عده‌ای قصد سوءاستفاده از این منطقه و برداشت پوکه‌های معدنی را داشتند؛ اما اوقاف مخالفت کرد. در‌حال‌حاضر با توجه به اینکه احساس کرده‌اند فضای آق‌مشهد (روستایی در ساری که گفته می‌شود پنج‌هزارو ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی و غیرجنگلی آن به فردی واگذار شده است) باز است و می‌توانند علیه اوقاف حرف‌وحدیث‌هایی داشته باشند، قصد دارند از این فضا به نفع خودشان سوءاستفاده کنند». به‌ طور خلاصه رئیس اداره اوقاف مازندران وقف بخشی از کوه دماوند را رد می‌کند و می‌گوید: «سازمان اوقاف هنوز برای این منطقه سند تک‌برگ ندارد و سندی هم که داریم، برای سال ۸۱ یا ۸۲ است و وقف آن مربوط به قبل از انقلاب است. آن چیزی که درحال‌حاضر موضوعی برای سوءاستفاده عده‌ای از افراد شده است، درباره همان مرتع ملار است و جدیدا سندی هم برای این منطقه صادر نشده است».

اطلاعات تازه: دماوند واقعا وقف شده ‌ است
درحالی‌که موج واکنش‌ها و تکذیبیه‌های سازمان اوقاف همچنان ادامه دارد، روز گذشته پایگاه خبری «اسکان‌نیوز» اسنادی تازه منتشر کرد که در صورت صحت‌داشتن، از وقف بخشی از دماوند حکایت دارد. این پایگاه خبری مدعی شده که براساس اسناد تازه‌ای که به دست آورده، «دقیقا بخشی از قله دماوند وقف شده است». در توضیح این اسناد هم آمده است: «گزارش این سند به معنای آن است که برخلاف اظهارات نماینده‌ سازمان اوقاف مبنی بر واقع‌نشدن پلاک‌های ۶7، ۶8 و ۶۹ بخش ۷ ثبت لاریجان در محدوده قله دماوند باید گفت که این پلاک‌ها به استناد تحدید حدود ثبتی در آگهی ۱۲۳۴-۱۳۴۸/۳/۲۲ (که در آن حد شمالی پلاک‌ها را قله دماوند اعلام کرده) همچنین به استناد نقشه اجرای مقررات ملی‌شدن، از قله دماوند تا دامنه امتداد یافته‌اند». در توضیح این اسناد و پلاک‌های ذکرشده در آن هم آمده است: «پلاک‌های‌ ۶۸ ،‌‌‌۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملار ‌علیا، مرتع ملار سفلی و قریه ‌ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی‌شدن در مورخ 21/10/48 آگهی شده و در 15/04/49 و 16/08/49 از سوی کمیسیون ماده ۵۶ قطیعت قانونی می‌یابند که با وجود صدور گواهی ۱۳ و ۳۹ برای اخذ سند این پلاک‌ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه‌دانستن این پلاک‌ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال ۱۳۸۵ اعلام می‌کند که سند این پلاک‌ها به نام اوقاف صادر شده است. سندی که اوقاف نیز آن را تأیید کرده است».

وقف دماوند حقوقی است؟
به نظر می‌آید در شرایط کنونی اختلاف اصلی منتقدان و همچنین مسئولان سازمان اوقاف، به اسناد و همچنین محتوای آنها برمی‌گردد؛ سازمان اوقاف می‌گوید بحث وقف بخشی از کوه دماوند مطرح نیست و ماجرای اسناد منتشرشده به مراتعی با فاصله زیاد با دماوند برمی‌گردد؛ اما منتقدان می‌گویند اسناد موجود حکایت از تلاش برای وقف بخشی از کوه دماوند دارد. در‌این‌بین این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا اساسا تلاش برای وقف یا تصاحب آثار ثبت‌ ملی و همچنین کوه‌ها و جنگل‌های کشور قانونی و حقوقی است؟ «جمال اکوانیان»، حقوق‌دان و وکیل پایه‌یک دادگستری، دراین‌باره در پاسخ به «شرق» می‌گوید: «پرسش ابتدایی این است که دماوند اراضی ملی محسوب می‌شود یا نه؟ درباره دماوند و بحث وقف آن، موضوع مالکیت اینجا مطرح می‌شود؛ چراکه مستند به ماده ۵۷ قانون مدنی، واقف باید مالی را وقف کند که مالک آن باشد و اگر مالک ملک نباشد، وقف باطل و بلااثر است و حتی اگر سندی رسمی برای چنین ملکی گرفته شود، از درجه اعتبار ساقط است». این حقوق‌دان در ادامه و درباره ماجرای وقف بخشی از کوه دماوند می‌گوید: «به استناد قانون سال ۱۳۴۱ قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور، این سند از درجه اعتبار ساقط است و آن هم سندی به نام فرد یا نهادی که سابقه احیا هم در این ملک نداشته باشد». اکوانیان ادامه می‌دهد که بر‌اساس قانون حتی اگر سندی هم درباره بخشی از دماوند صادر شده باشد، غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است: «قانون دراین‌باره شفاف و مشخص است و برای دماوند حتی اگر سندی مربوط به سال‌های گذشته هم وجود داشته باشد، باطل و فاقد اعتبار است».

دماوند برمی‌گردد؟
خبر وقف بخشی از کوه دماوند البته در روزهای گذشته با واکنش‌های فراوانی همراه شده است که سازمان محیط زیست هم از رئیس دستگاه قضا خواسته این وقف باطل اعلام شود. معاون دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست دراین‌باره با بیان اینکه اصالت سند وقف بخشی از کوه دماوند باید توسط سازمان جنگل‌ها و دستگاه قضائی کشور بررسی شود، گفت: «این موضوع هنوز ابهاماتی برای ما دارد و اکنون در حال تنظیم نامه‌ای برای رئیس قوه قضائیه هستیم». «علی بالی» در‌این‌باره و در توضیح واکنش سازمان محیط ‌زیست به ایسنا گفت: «در مرحله اول باید بررسی شود که برای کوه دماوند و اراضی آن سندی به‌جز سندی که برای دولت صادر شده است، وجود دارد یا خیر؟ پس‌از‌آن باید اصالت سند توسط دستگاه‌ قضائی و سازمان جنگل‌ها بررسی شود». او ادامه داد: «براساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، صدور سند جدید در مناطق چهارگانه محیط‌زیستی پس از اعلام آنها به‌عنوان مناطق چهارگانه حفاظت‌شده ممنوع است. دماوند حدود ۱۸ سال پیش به‌عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شده و از‌این‌رو اگر تاریخ صدور این سند واگذاری وقف پس از سال ۱۳۸۱ باشد، باطل است». به گفته معاون دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست اگر تاریخ سند وقف بخشی از کوه دماوند پیش از سال ۱۳۸۱ صادر شده باشد، مغایر با مناطق چهارگانه محیط‌زیستی نیست و ما نمی‌توانیم آن را باطل کنیم. در‌این‌صورت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور باید این موضوع را بررسی کند و ببیند که آیا این بخش از دماوند جزء مستثنیات بوده است یا خیر؟ و اگر درسال‌های دور جزء مستثنیات بوده، آیا درحال‌حاضر سند آن اصالت دارد یا خیر؟ بالی با اشاره به اینکه جزئیات موضوع واگذاری بخشی از کوه دماوند همچنان برای ما ابهاماتی دارد، گفت: «ما این موضوع را از طریق دستگاه قضائی پیگیری می‌کنیم و اکنون در حال تنظیم نامه‌ای برای رئیس قوه قضائیه کشور هستیم». با این اوصاف به نظر می‌آید ماجرای وقف بخشی از دماوند همچنان ادامه خواهد یافت و حتی ممکن است بحث مالکیت بخشی از این کوه اسطوره‌ای به مراحل کش‌دار قضائی هم برسد؛ مگر اینکه اراده‌ای محکم برای مقابله با هرگونه دست‌درازی به محیط ‌زیست و آثار ملی کشور شکل بگیرد.