- آخرین اخبار از سانحه برای بالگرد رئیس جمهور / واکنش کاخ سفید / در حال بروز رسانی
- کیهان خبر سالم بودن ابراهیم رئیسی را حذف کرد
- آخرین اخبار از سانحه بالگرد رئیس جمهور/ سخنگوی اورژانس: عملیات هوایی متوقف شده/ تیم های امدادی سه نفره در حال تجسس هستند
- آخرین اخبار از سانحه بالگرد رئیس جمهور/ سخنگوی اورژانس: عملیات هوایی متوقف شده/ تیم های امدادی سه نفره در حال تجسس هستند
- آخرین تصویر از رئیسی و همراهان قبل از سانحه برای بالگرد (عکس)
- ۴ فرد حاضر در بالگرد ناپدیده شده رئیسی (عکس)
- واکنش نماینده مجلس به سانحه برای بالگرد رئیسی: امیدوارم اخبار واصله درست نباشد
- اخبار تایید نشده از احتمال شهادت برخی همراهان رئیسی / از سقوط هلیکوپتر حامل رئیس جمهور چه میدانیم
قوه قضاییه اعلام کرد: با ورود دستگاههای مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید. براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «دستگاه قضایی در دوره تحول با دستور ویژه ایت الله رییسی با قاطعیت به بحث برخی کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاریهای بیضابطه و شائبهدار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
پس از ابطال واگذاریهای شائبه دار و فسادآمیز بنگاهها و واحدهای تولیدی نظیر«هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»،«شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» ، «شرکت فولاد میبد» و …حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.
سال گذشته بود که تصمیم گیری پیرامون واگذاری شائبهدار شرکت هفتتپه توسط سازمان خصوصیسازی به هیات داوری محول شد.
با ورود دستگاههای مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید.
براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می دهد، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.»