- اعلام زمان واریز حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان لشکری و نیروهای مسلح
- تاریخ پرداخت حقوق اردیبهشت ماه 1403 بازنشستگان کشوری و معلمان بازنشسته
- لیست استراحتگاه های خانه کارگر در سراسر کشور + نحوه رزرو و لینک
- ماجرا و علت تاخیر در پرداخت حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان
- حاجی بابایی: حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی و معلمان بازنشسته 20 میلیون تومان می شود
- بررسی پرداخت مطالبات رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار کمیسیون آموزش
- خبر وزیر آموزش و پرورش درباره معلمان حق التدریس
- ساعت اوج ترشح هورمون تستوسترون و اثرات جنسی آن / راهکارها و غذاهای افزایش دهنده برای مردان و کاهش دهنده در زنان
- آیت الله عاملی: وزیر آموزش و پرورش از مشکلات معیشتی معلمان اطلاعی ندارد / رئیسی دستور پرداخت معوقات رتبه بندی 1400 و 1401 فرهنگیان را بدهد
روزنامه اطلاعات نوشت: درحالی که دیروز ۲ خودروساز بزرگ کشور- ایران خودرو وسایپا- به طوررسمی افزایش قیمت محصولاتشان برای ماههای باقیمانده سالجاری را اعلام کردند، معلوم نیست چه مرجعی اجازه این افزایش قیمت را به آنها داده و آیا این افزایش قیمت قانونی است یا خیر.
وزارت صنعت که دراین باره سکوت کرده و شورای رقابت به عنوان مرجع انحصاری صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان هم صراحتا اعلام کرده هیچ مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادر نکرده و قیمتهای قانونی همان قبلی هاست.
براین اساس، شورای رقابت دیروز در اطلاعیهای دراین باره تصریح کرد: خودروسازان کماکان موظف هستند خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمتهای مصوب شورای رقابت تحویل خریداران بدهند.
با توجه به این اطلاعیه صریح که در رسانهها هم بازتاب گستردهای داشت، باید از خودروسازان پرسید با استناد به کدام مجوز قانونی و صادره از سوی چه مرجعی اقدام به این افزایش قیمت کرده اند؟
محاسبات افزایش ۱۳ درصدی قیمت را چه کسی انجام داده است؟ خودخودروسازان؟ با کدام مجوز؟ مگر قانون صراحتا نگفته، چون شرایط بازار خودرو درکشور انحصاری است، تا زمان رفع انحصار، شورای رقابت براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مجوز احتمالی افزایش قیمت را صادر میکند و تاکنون هم این چنین بوده است؟ آیا قانون تغییر کرده؟ وزارت صنعت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع به عنوان سهامدار عمده و نماینده دولت درخودروسازان هم باید به این مطالبه افکار عمومی پاسخ بدهند که محمل قانونی این افزایش قیمت چیست؟
روشن است اگر ماجرا با سکوت و درهم گویی و پاک کردن صورت مسئله و در یک کلام پیچاندن مواجه شود، حرمت قانون و دستگاههای متولی اجرای قانون به گونهای خدشه دار میشود که دیگر سنگ روی سنگ بند نشده و خیلی زود از گوشه و کنار مجوزهای خودخواسته رشد قیمت انواع کالاها و خدمات صادر میشود و فشاری مضاغف برگرده مردم گلایهمند وارد خواهد شد.
لینک کپی شد
نظر شما