«نوپک» در مقابل اوپک

تحلیل بازار: آمریکا قانونی را در راستای گام قبلی اروپا در جهت برچیده شدن اوپک پلاس و قرار دادن کشورهای تولیدکننده در معرض تصمیمات غربی در رابطه با افزایش تولید، تصویب کرده است.

در تحولی جدید در درگیری شدید بین ایالات متحده و صادرکنندگان بزرگ نفت، سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت «اوپک» و شرکای آن «اوپک پلاس» را در معرض تحریم‌های احتمالی قرار می‌دهد. لایحه «نوپک» که در روز پنج‌شنبه ۵ می ۲۰۲۲ به تصویب کمیته قضایی کنگره رسید، با هدف مجازات «اوپک» و متحدانش بر اساس قوانین ضدانحصار است. حامیان این لایحه باور دارند که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با کاهش عرضه به نحوی هماهنگ، قیمت جهانی نفت را افزایش می دهند.

یک نظرسنجی اخیر نشان داد که گران شدن فزاینده سوخت تقریباً دو سوم از دارندگان وسایل نقلیه در ایالات متحده را مجبور به تغییر عادات رانندگی خود کرده است. همچنین بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی، قیمت نفت توسط برخی از پالایشگاه‌های ایالات متحده که در طول همه‌گیری تعطیل شده‌اند، افزایش یافته است. در حالی که بقیه پالایشگاه‌ها به ظرفیت کامل خود نزدیک می‌شوند.

اگرچه این پروژه جدید نیست و بسیاری از تلاش‌ها برای تصویب آن خنثی شد، اما تشدید بحث در مورد تأثیر تصمیمات اوپک پلاس به رهبری عربستان سعودی و روسیه بر قیمت انرژی در بازار جهانی این بار امکان تصویب این قانون را افزایش داد. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که اجرای «NOPEC» ممکن است عواقب جدی بر خود بخش نفت آمریکا داشته باشد، چون در صورتی که کشورهای هدف با تصمیم‌گیری‌های سخت‌تر، به‌ویژه افزایش تولید به‌گونه‌ای که قیمت‌ها را کاهش دهد، پاسخ آن را خواهد داد. این لایحه در انتظار تصویب توسط مجلس نمایندگان و سنا است تا برای تصویب به رئیس جمهور جو بایدن ارجاع تا اجرایی شود.

لایحه NOPEC چیست؟

قانون نوپک، که از حمایت قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برخوردار است، با هدف از بین بردن مصونیت حاکمیتی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و شرکت‌های ملی نفت در کشورهای عضو آن را در برابر شکایت‌ها محافظت می‌کند، بوجود آمده است. از همین روی، تصویب این لایحه ساعاتی پس از آن صورت گرفت که ائتلاف اوپک پلاس برنامه کاهش تولید را که از سال ۲۰۲۰ اجرایی شده بود، با افزایش جزئی ۴۳۲۰۰۰ در روز را برای ژوئن آینده تمدید کرد.

اگر NOPEC قانون شود، دادستان کل ایالات متحده می‌تواند از اوپک یا اعضای آن مانند عربستان سعودی و متحدان آن مانند روسیه در دادگاه فدرال ایالات متحده شکایت کند. البته کارشناسان معتقدند، هنوز مشخص نیست که چگونه یک دادگاه فدرال می‌تواند احکام ضد انحصار را در مورد یک کشور خارجی اجرا کند.

قیمت هر بشکه نفت خام در حال حاضر تقریباً ۱۱۰ دلار است که کمتر از ۱۴۰ دلاری است که در آغاز حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه ۲۰۲۲ به آن رسید، اما در عین حال بسیار بالاتر از قیمت‌های پیش از حمله است که برای ماه‌ها پایین‌تر از کانال ۷۰ دلار معامله می‌شد.

پروژه قدیمی

در گذشته نیز تلاش‌های متعدد برای تصویب قانون نوپک، عربستان سعودی بعنوان بزرگترین تولیدکننده اوپک را نگران و این کشور را وادار کرد تا برای جلوگیری از تصویب نسخه‌های پیشین این قانون، فشار شدیدی را اعمال کند. هنوز مشخص نیست که آیا کاخ سفید از این لایحه حمایت می‌کند یا نه، یا اینکه از حمایت کافی در کنگره برای رسیدن به این مرحله برخوردار است یا خیر، اما کمیته در بیانیه‌ای اعلام کرد که از حمایت رئیس جمهور بایدن و همچنین حمایت دونالد ترامپ برخوردار است. باید توجه داشت که نگرانی فزاینده کنگره در مورد افزایش قیمت بنزین و پیامدهای داخلی آن ممکن است باعث شود قانونگذاران آمریکایی آن را تصویب کنند.

البته لایحه نوپک با مقاومت گروه‌هایی در بخش انرژی آمریکا مانند مؤسسه نفت آمریکا مواجه است، اما متغیرهای جدید، به‌ویژه افزایش قیمت بنزین در آمریکا، تهدید دوباره این قانون را برانگیخته است.واشنگتن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و روسیه را مسئول افزایش قیمت نفت و بنزین می‌داند. چون این سه کشور سکان‌دار اوپک پلاس هستند که میزان تولید را کنترل و به باور ایالات متحده آن را پایین نگه می‌دارد تا باعث افزایش قیمت‌ها شود. در مقابل هر سه کشور ادعا دارند که تعادل بازار را تضمین می‌کند.

برخی از تحلیلگران در ۵ مه ۲۰۲۲ به بلومبرگ گفتند که تصویب سریع این قانون احتمالأ منجر به یک عقب‌گرد ناخواسته شود، و سایر کشورها اقدامات مشابهی را علیه ایالات متحده برای کاهش عرضه محصولات کشاورزی برای حمایت از کشاورزی داخلی خود انجام دهند. بطوریکه مارک فینلی، یکی از همکاران موسسه بیکر دانشگاه رایس در حوزه انرژی و نفت جهانی و تحلیلگر و مدیر سابق آژانس اطلاعات مرکزی، می‌گوید: «تعیین خط‌مشی در حالی که عصبانی هستید، حرکت نادرستی است».

واکنش‌های احتمالی

علاوه بر این، تحلیلگران معتقدند کشورهای اوپک ممکن است به روش‌های دیگری پاسخ دهند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، عربستان سعودی تهدید کرد که اگر واشنگتن نسخه پیشین لایحه NOPEC را تصویب کند، نفت خود را به ارزهایی غیر از دلار بفروشد. فروش نفت ریاض به پکن براساس مبادله یوان که اخیراً اعلام شد نیز در این چارچوب است.

این امر موقعیت دلار را به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان تضعیف، تأثیر واشنگتن بر تجارت جهانی را کاهش و توانایی آن را برای اعمال تحریم‌ها علیه سایر کشورها کمتر می‌کند. براساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سعودی‌ها همچنین احتمالا تصمیم بگیرد حتی برخی از تسلیحات خود را از کشورهایی غیر از ایالات متحده خریداری کند، که به تجارت پررونق شرکت‌های نظامی آمریکایی آسیب‌زننده خواهد بود.

علاوه بر این، عربستان سعودی و سایر کشورهای تولیدکننده نفت می‌توانند سرمایه گذاری‌های خود در ایالات متحده را کاهش یا حتی قیمت فروش نفت به واشنگتن را افزایش دهند، که در این صورت هدف اولیه از تصویب این قانون تضعیف خواهد شد. از همین روی، موسسه امریکن پترولیوم، بزرگترین شرکت صنعتی در ایالات متحده، با این لایحه مخالفت و اعلام کرد که می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی نفت و گاز آسیب برساند.

لایحه نوپک در نهایت می‌تواند منجر به تولید بیش از نیاز بازار توسط اوپک شود، که در این صورت قیمت‌ها را به حدی کاهش دهد که شرکت‌های انرژی آمریکایی برای افزایش تولید مشکل پیدا کنند، بطوریکه در سال ۲۰۲۰ شاهد تجربه مشابهی نیز بود. بنابراین، هرگونه تزریق نفت اضافی از سوی تولیدکنندگان اوپک، حتی در زمانی که ترس از کمبود عرضه روسیه بر آن حاکم است، احتمالا فعالیت‌های حفاری در ایالات متحده را متوقف، تولید داخلی، امنیت انرژی و همچنین بهبود اقتصاد محلی را بهبود ببخشد.

هدف نوپک

فراس السالم، کارشناس نفتی کویت در بیانیه‌ای به خبرگزاری الخلیج آنلاین گفته است که «هدف از این پروژه برچیدن ائتلاف اوپک پلاس به‌عنوان بخشی از تحریم‌هایی است که هر کشوری را از همکاری با روسیه منع می‌کند.

در صورت تصویب این قانون، شرکت‌های ملی نفت مصونیت سیاسی خود را از دست می‌دهند و در واقع آنها را در تیررس دادستان عمومی آمریکا قرار می‌دهد که احتمالا با اعمال تحریم‌ها علیه برخی شرکت‌های همکار با روسیه پایان یابد.» بنابراین این قانون برای تحت فشار قرار دادن اوپک استفاده می‌شود تا اوپک را از همکاری با مسکو منصرف و انزوای بین المللی را افزایش دهد تا کمبود نفت و گاز جهان در نتیجه تحریم‌های بین المللی بر نفت و گاز روسیه را جبران کند.

آمریکا این قانون را در راستای گام قبلی اروپا در جهت برچیده شدن اوپک پلاس و قرار دادن کشورهای تولیدکننده در معرض تصمیمات غربی در رابطه با افزایش تولید، تصویب کرده است. این گام ها عموماً به دنبال کنترل قیمت‌ها در ایالات متحده و اروپا و جلوگیری از تجربه کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان از کمبود منابع انرژی است. چون آنها بیشترین وابستگی را به منابع روسیه دارند.

خبرهای مرتبط