پلمپ مغازه‌های علی دایی با کدام عنوان قانونی؟

روزنامه ستاره صبح - فائزه صدر: قاضی‌القضات روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه به عوامل تهدیدکننده شهروندان، کسبه و کامیون داران برای تعطیل کردن کسب‌وکار اشاره کرد و دستور برخورد قاطع با این عوامل را صادر کرد. محسنی اژه‌ای همچنین به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی مستمر با گروه‌ها و اقشار مختلف اشاره کرد و با بیان مفید بودن این نشست‌ها به مسئولان عالی قضایی توصیه کرد تا به فراخور مسئولیت‌های خود به برپایی این قبیل جلسات مبادرت بورزند. ستاره صبح در گفت‌وگو با نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

به نظر می‌رسد رئیس قوه قضاییه در صدد انتقال رویکرد قاطعانه خود در خصوص برخورد با ناآرامی‌های اخیر به سایر مسئولان این نهاد است. آیا می‌توان سخنان وی را در راستای تکلیف به سختگیری در پرونده‌های ناآرامی‌های اخیر دانست یا خیر؟

ابتدا باید بدانیم که استقلال ذاتی قاضی یک امر حاکمیتی است و کسی نمی‌تواند به قاضی تکلیف کند و یا دستور بدهد که چگونه در پرونده‌ها عمل کند. کسی نمی‌تواند به نظر قاضی سمت‌وسو بدهد و یا عقاید و باورهای خود را به قاضی دیکته کند. در صحبت‌های آقای اژه‌ای بحث برجسته بر سر بستن مغازه‌ها بود. باید دید آیا بستن تعدادی از مغازه‌ها و یا اعتصاب از نظر حقوقی عنوانی مجرمانه دارد یا خیر؟! بنده تاکنون در متن قانون چیزی را مصداق جرم انگاری در این رابطه ندیده‌ام.

مثلاً اگر آقای علی دایی مغازه‌اش را می‌بندد، چه عنوان اتهامی می‌توان به ایشان داد و با آن عنوان مغازه او را پلمپ کرد؟ برای پلمپ مغازه باید تخلفی صنفی صورت گرفته باشد؛ از جمله تخلف صنفی از باب نداشتن پروانه و جواز و یا از منظر تخلفات در فروش که این موارد در قانون ذکر شده است.

رئیس قوه قضا نیز در سخنان خود اعلام کردند که عمل این آقایان مصداق ایذا و آزار به مردم است. من ایذا و آزار را در متن قانون جستجو کردم و چیزی را ندیدم که بتوان به مسئله بستن برخی مغازه‌ها مرتبط دانست.

در قانون عناوینی ازجمله مزاحمت و ممانعت از حق داریم؛ اما نمی‌توان بستن مغازه برای نشان دادن اعتراض خود را مصداق ایذا و آزار رساندن به مردم دانست یا ایجاد رعب و وحشت یا با عناوینی مثل دروغ‌پردازی، لاابالی‌گری یا دهن‌کجی به قانون و شرع بررسی کرد.

مگر اینکه در این پرونده‌ها شاکی خصوصی وجود داشته باشد و اعلام کنند که در بستن یا نبستن مغازه‌های خود، تهدید به قتل و یا آتش‌سوزی شده‌اند؛ اما تاکنون مواردی از این مدعیان خصوصی وجود نداشته است.

بخشی از دستگیرشدگان در ناآرامی‌های اخیر در اعتراض به مسئله حجاب امروز در اختیار دستگاه قضا قرار دارند. این نهاد فرصتی برای نشان دادن رحمت اسلامی در اختیار دارد. آیا رفتار قوه قضاییه توانسته تحقق عینی رأفت اسلامی باشد یا خیر؟

شرایط التهاب بر جامعه حاکم است. ای‌کاش در چنین شرایطی مسئولان با عصبانیت صحبت نکنند، زیرا این شیوه گفت‌وگو باعث تحریک معترضان می‌شود.

زمان گفت‌وگو با زبانی نرم است نه تند. امروز زمان تمسک به رأفت اسلامی است.

اگر جرمی اتفاق افتاده باید تحقیق کرد و به نتیجه رسید. دقت در پیدا کردن سرنخ‌ها در وصف مجرمانه درست است. در پرونده‌هایی که کیفرخواست دارد و عموماً کیفرخواست‌ها بیش از اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و افساد فی‌الارض نیست که تمامی این موارد در قانون تعریف دارد. عناوینی مجرمانه‌ای نظیر اقدام به بستن مغازه و اعتصاب و اعتراض مسالمت‌آمیز در قانون وجود ندارد.

وقتی مطابق اصل 27 قانون اساسی رفتار نکرده‌ایم و مجوز راهپیمایی و تجمع اعتراضی قانونی را به معترضان نمی‌دهیم، مردم از این حق محروم هستند و باید حق اعتراضات مسالمت‌آمیز به روش‌های خلاقانه را برای جامعه محفوظ بدانیم.

مردم مطابق قانون حق دارند برای خواسته‌هایی که از حکومت دارند تجمع و راهپیمایی کنند، ولی ما این حق را حتی به احزاب رسمی و قانونی کشور نداده‌ایم. مردم نمی‌خواهند اعتراض و مطالبه آن‌ها را به دستگاه‌ها و عوامل خارجی ربط بدهیم.

برخی از مردم برای نشان دادن اعتراض مسالمت‌آمیز، مغازه‌های خود را می‌بندند. من عقیده دارم بستن تعدادی از مغازه‌ها درخواست شنیده شدن صدا است. اگر درخواست‌ها شنیده می‌شد، امروز کار به بسته شدن تعدادی از مغازه‌ها نمی‌رسید. بهتر است حرف‌ و مطالبه کسبه شنیده شود.
بستن مغازه برای کاسب یعنی ضرر؛ وقتی کسبه زیان پرداخت حقوق پرسنل، پرداخت اجاره، پرداخت آب و برق و بیمه را از جیب می‌پذیرند یعنی حاضر به تحمل ضرر هستند تا مسئولان صدایشان را بشنوند. اعتصاب نوعی اعتراض و حق مردم است.

با توجه به نقش سازنده گفت‌وگو، آیا می‌توان تکلیف رئیس قوه قضاییه بر تعامل گفتمانی دستگاه قضا با جامعه را به فال نیک گرفت یا خیر؟

رئیس قوه قضا اعلام می‌کنند که جلسات هم‌اندیشی برگزار شود. باید به خروجی این جلسات توجه کرد. اقدام به برگزاری جلسات هم‌اندیشی و نشان دادن اراده برای گفت‌وگو فی‌نفسه در هر زمانی مبارک است. ترتیب دادن جلساتی که مصونیت صاحب‌عقیده مخالف تأمین شود و درعین‌حال حرف مخالف بیان و پذیرفته شود، نیاز امروز جامعه است.

صحبت از جلسات هم‌اندیشی و نشان دادن اراده برای شنیدن خواسته‌ها با جرم انگاری از طیف مقابل سازگار نیست. من می‌پذیرم که در هر ماجرایی عده‌ای به دنبال سوءاستفاده هستند. در هر جریانی افرادی به دنبال به انحراف کشیدن بستر هستند. در اتفاقات ماه‌های اخیر نیز عده‌ای شعارهای انحرافی دادند یا تهدیدات و برخوردهایی خشونت‌بار مشاهده شد، اما وجود چند عامل منفی نباید دستاویزی برای بستن روزنه‌ها باشد. مردم صاحب جامعه مدنی هستند و اصل خواسته‌های مشروع آن‌هاست که کمتر شنیده شده است. خودسوزی دختران در برخی از مناطق کشور برای چیست؟ برای این است که کسی صدای رنج‌کشیده آن‌ها را نشنیده است. خودسوزی برای دیده و شنیده شدن است. اگر کسی که خودسوزی کرده نجات یابد، آیا باید او را بازداشت کرد؟ آیا باید او را به جرم برهم زدن نظم محاکمه کرد؟ آیا باید به او اتهام ایجاد رعب و وحشت زد؟ آیا اقدام او مصداق آزار رساندن به مردم است؟ جنس اعتراضات مدنی ازجمله بستن تعدادی از مغازه‌ها از همین نوع است. ما شاهد حرکت مدنی هستیم که هدف آن شنیده شدن صدای مردم است.