احکام سنگین دانشجویان زیر سایه عناوین پرطمطراق

توسعه ایرانی - سعیده علیپور: هفته گذشته سخنگوی دولت گفت که «راه‌اندازی خانه‌های گفت‌وگوی آزاد در دانشگاه‌های کشور ابلاغ شده است». مصوبه‌ای که مهر ماه پارسال و در اوج اعتراضات سراسری که دامان دانشگاه‌ها را هم گرفته بود، در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. هرچند برخی خوشبینانه راه‌‌اندازی چنین فضایی را گامی مؤثر در جهت بازسازی امید اجتماعی و قدمی به سوی تحقق مطالبات انباشته‌شده مردمی دانستند، اما شماری نیز این مصوبه را در کنار دهها مصوبه مشابه، تنها راهی برای نظارت و کنترل هرچه بیشتر و سازوکار و مانعی جدید بر سر راه مطالبات فراوان فضاهای آکادمیک تفسیر کردند.

یکی از واکنش‌ها به اعلام ابلاغ این مصوبه به دانشگاه‌ها از سوی محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استاد اخراجی دانشگاه شهید بهشتی تهران بود. او با اشاره به خبر «راه‌اندازی خانه‌های گفت‌وگوی آزاد» در توئیترش این طور نوشت: «شبیه ابلاغ مجوز فروش کتاب به کتابفروشی است. یک کارکرد دانشگاه، گفت‌وگوی آزاد است. اگر این کارکرد را به آن ابلاغ می‌کنید، تأیید این است که قبلاً آن را سلب کرده‌اید. عوامل سلب هم با ابلاغ رفع نمی‌شوند».

برخی با نگاه خوشبینانه اما راه‌‌اندازی «خانه گفت‌وگوی آزاد» را در جهت بسط گفتمان منطقی در دانشگاه‌ها و فرصت ابراز وجود برای همه طیف‌های حاضر در دانشگاه دانسته و تصویب چنین مصوبه‌ای را از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکیدِ موکد به روسای دانشگاه‌ها برای فراهم‌ آوردن این فضا دانستند. با این حال فارغ از مصوبات و بخشنامه‌های پرطمطراق، آنچه در عالم واقع در دانشگاهای کشور جاری و ساری است، رنگ و بویی از تسامح و تساهل مورد اشاره در خود ندارد.

پس از اعتراضات سراسری نیمه دوم سال گذشته و گسترش دامنه آن به شکل پررنگی به دانشگاه‌های کشور، اخبار دستگیری، احکام سنگین تعلیق و اخراج برخی از دانشجویان که در اعتراضات حضور داشتند، منتشر می‌شد. بسیاری این حرکات را تمهیدات امنیتی برای آرام کردن فضای ملتهب جامعه و به خصوص دانشگاه‌ها دانسته و آن را موقتی ارزیابی کردند، اما امسال با وجود آرامش ظاهری حاکم بر فضای اجتماعی کشور و دانشگاه‌ها، اخبار اخراج و تعلیق برخی دانشجویان همچنان شنیده می‌شود. اخباری که به نظر بر همه تفاسیر خوشبینانه که ذکر آن رفت، خط بطلان می‌کشد و این سوال را در اذهان عمومی شکل می‌دهد که چگونه می‌توان با اخراج و تعلیق دانشجویان از فضای گفت‌و‌گوی آزاد سخن به میان آورد؟ این در حالی است که همه به خوبی می‌دانیم که پیش شرط گفت‌و‌گوی آزاد، با امنیت طرفین گفت‌و‌گو‌کننده فراهم می‌شود و نباید ترس از محرومیت بر سر گروهی سایه بیفکند و شماری دیگر آزادانه با خواست خود بتازند.

گفت‌وگو در فضای اخراج، تعلیق و محرومیت؟!

دیروز فضای دانشگاه تهران بار دیگر صحنه ناآرامی بود و دانشجویان بر سر پوشش با حراست دانشگاه درگیر شدند. همچنین در روزهای اخیر خبر حکم سنگین دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تهران به اتهام «ایجاد بلوا و آشوب در دانشکده» یکی از این موارد بود.

مطهره گونه‌ای با انتشار این خبر در صفحه توئیتر خود نوشت که به اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها به مدت پنج سال محکوم شده است.

همچنین دیروز دانشگاه الزهرا، سپیده رشنو، دانشجوی «نقاشی» مقطع کارشناسی خود را به دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی»، ۲ ترم با احتساب سنوات از تحصیل منع کرد. به سپیده رشنو گفته شده بود که «۲ ترم به مرخصی برو» که نپذیرفت و تعلیق شد.

یک استاد دانشگاه شریف نیز از اخراج یک استاد دانشگاه تهران به دلیل حمایت از دانشجویان بازداشت شده اعتراضات اخیر خبر داد.

بنابر گزارش دیده‌بان ایران؛ علی شریفی زارچی نوشت: «دکتر آرش رئیسی‌نژاد، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‎دانشگاه تهران، دانش‌آموخته‌ شریف، تهران و دانشگاه فلوریدا و نویسنده‌ یک کتاب معتبر و ۲۰ مقاله‌ انگلیسی و یک کتاب و بیش از ۱۰ مقاله‌ی فارسی، اسفند ۱۴۰۱ از دانشگاه اخراج شد. او در پاییز گذشته از دانشجویان حمایت کرده بود».

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی چهارم اردیبهشت ماه امسال از تشکیل پرونده انضباطی برای ۲۰ دانشجوی این دانشگاه در اتفاقات اخیر خبر داده و گفته بود: «در این کمیته ۴ یا ۵ دانشجو از تحصیل در دانشگاه محروم شدند».

برخی خوشبینانه راه‌‌اندازی «خانه‌های گفت‌وگوی آزاد» در دانشگاه‌ را گامی مؤثر در جهت بازسازی امید اجتماعی و قدمی به سوی تحقق مطالبات انباشته‌شده مردمی دانستند.

10 روز پیش نیز خبر محرومیت از تحصیل برای ۱۰ تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبرساز شده بود که به جمع‌آوری امضا برای ممانعت از اجرای این احکام از سوی دیگر دانشجویان این دانشگاه منجر شد.

همچنین در هفته‌های اخیر متن تعهدنامه دانشجویان که برای دریافت حکم «عفو و بخشش» اقدام کرده بودند نیز منتشر و حاشیه‌ساز شد. در متن این تعهدنامه آمده است: «اگر دانشجو در هر تجمع عمومی جامعه و فضای مجازی شرکت کند یا آرامش عمومی را برهم زند مسئولان قضایی، امنیتی و دانشگاه حق دارند هرگونه برخورد قانونی و قضایی با وی بکنند».

این در حالی است که به اعتقاد ناظران و صاحبنظران تجمعات دانشجویان در اغلب موارد، اعتراضاتی کاملا مدنی و مسالمت‌آمیز و به‌ دور از هرگونه خشونت و بی‌نظمی است.

فارغ از این موضوع چنین تهدیدی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه یا هر نهاد نظارتی دیگر در دانشگاه و به طور کل وزارت علوم، با روح فضای اکادمیک، که باید محل ابراز آزادانه عقاید باشد در تضاد است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان امید داشت که با راه‌اندازی خانه‌های گفت‌و‌گو در دانشگاه‌ها، سایه تهدیدات از سر دانشجویان برداشته شود؟

آیا نتیجه‌ای برای این خانه‌ها متصورید؟

در حالی که بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که راه‌اندازی خانه‌های گفت‌وگوی آزاد، زمانی در دانشگاه‌ها مفهوم پیدا می‌کند که دانشجویان آزادانه و بدون ترس بتوانند عقاید و دیدگاه‌های خود را در موضوعات مختلف سیاسی،‌ اجتماعی، فرهنگی و غیره مطرح کنند و این احساس امنیت را داشته باشند که بعد از ابراز عقاید امنیت آنها به خطر نخواهد افتاد، موضوع دیگری هم طرح می‌کنند: «آیا آرا و نظرات اثری بر تصمیم‌سازی‌های کشور دارد یا در خوشبینانه‌ترین حالت قرار است دانشجویان مطالبات بخش‌های زیادی از جامعه را در این خانه‌های گفت‌و‌گو آزادانه و زیر سایه امنیت بیان و مسئولان مربوطه نیز این مطالبات را در حیاط این خانه‌ها دفن ‌کنند؟!»

راه‌‌اندازی «خانه‌های گفت‌وگوی آزاد» در دانشگاه‌ را در کنار دهها مصوبه مشابه؛ به زعم عده‌ای تنها راهی برای نظارت و کنترل هرچه بیشتر و سازوکار و مانعی جدید بر سر راه مطالبات فراوان فضاهای آکادمیک تفسیر می‌کنند.

به بیانی واضح‌تر، مسئولان با راه‌اندازی این خانه‌ها تنها اجازه تخلیه هیجانات دانشجویان را بدهند و در عمل بدون کوچکترین توجهی به انباشت مطالبات کار خود را به طریق گذشته پیش ببرند. مسلم است چنین راهکاری مانند بسیاری موارد دیگر نتیجه مطلوب نداشته و تنها یدک کشیدن عنوان «آزادی» است.

تکلیف نامعلوم شهروندان معترض با حاکمیت

البته این موضوع به شکل دیگری در فضای عمومی جامعه نیز بارها تجربه شده است. فقط کافی است در چند سال اخیر خبرهای مربوط به تجمعات و اعتراضات و حتی برخی گردهمایی‌ها را مرور کنید. تجمعاتی که اغلب صنفی بوده است با خواسته‌هایی محدود به چند پلاکارد و احتمالا تعدادی شعار. پایان‌بندی همه اما از پیش مشخص است؛ نه تنها شاهد اجابتی از سوی مسئولان امر نبوده‌ایم، که بعضا برخوردها و دستگیری‌هایی هم چاشنی‌اش شده است.

این پایان‌بندی هر چه به سال‌ها و ماه‌های اخیر نزدیکتر شده، مدارای کمتری هم به خود دیده. این شیوه پاسخگویی- یا بهتر است بگوییم عدم پاسخگویی- به مطالبات شهروندان که مدت‌هاست در کشور ما با وجود هشدار‌های فراوان کارشناسان و رسانه‌ها، رایج است، این روزها چالش عمده مسئولان برای اداره کشور ارزیابی می‌شود. التهاب ناشی از اعتراضات طولانی مدت و نامنظم اخیر، مسئولان را به ارائه پیشنهادهایی واداشته که به زعم خود به معترضان در حریمی امن مجال بیان مطالباتشان را بدهند.

هر چند نگاهی به این پیشنهادها و حد و حدود تعیین شده و نظارت‌های بی‌حد و حصر و شرط و شروط و اما و اگر بر آن، نشان می‌دهد که یا پیشنهاد‌دهندگان درکی در خصوص تجمع و اعتراض و مطالبه شهروندان ندارند یا اساسا دنبال راهی هستند تا نص قانون اساسی که در آن صریحا به شهروندان اجازه اعتراض بدون سلاح می‌دهد را در پیچ و خم بروکراتیک بیندازند.