ماجرای جزایر سه گانه و رویکرد مورد انتظار از ایران؛ سکوت یا واکنش؟!

نواندیش- محمد صادقی: مجموع جزاير و شهرستان ابوموسى با وسعتى بيش از ۶۸ کيلومتر مربع مشتمل بر جزاير ابوموسى، جزيره تنب کوچک، سيرى، فرور بزرگ و فرور کوچک است. جزيره ابوموسى با وسعت ۱۲ کيلومتر مربع، تنب بزرگ با ۱۱ کيلومتر مربع و تنب کوچک با ۲ کيلومتر مربع مساحت همراه با ساير جزاير ايرانى خليج فارس، دنباله چين خوردگى هاى زاگرس محسوب مى شود.

جزيره ابوموسى يکى از ۱۴ جزيره استان هرمزگان و نزديک ترين و پهنه خشکى از خاک ايران به خط استوا است که در طول ۲۲۲ کيلومترى بندرعباس و ۷۵ کيلومترى بندر لنگه واقع است.

نام جزيره ابوموسى به صورت هاى مختلف در تاريخ ايران به کار گرفته شده است که از آن جمله مى توان به ابوموسا، غضنفر، بوم موسى - بوموف، بابا موسى، و گپ سبزو اشاره کرد.

اين جزيره با طول و عرض حدود ۵/ ۴ کيلومتر به عنوان يکى از مراکز صدور نفت خام کشور با ظرفيتى قابل توجه محسوب مى شود. به دليل نبود آب شيرين و اراضى مناسب کشاورزى بيشتر مردم ابوموسى ماهيگيرند. در اين جزيره، معدن خاک سرخ نيز وجود دارد.جزيره تنب بزرگ به مساحت بيش از ۱۰ کيلومتر در فاصله ۱۴ مايل دريايى از جنوب غربى جزيره قشم واقع شده است.

جزيره تنب کوچک مثلث شکل و در ۶ مايلى غرب جزيره تنب بزرگ قرار دارد. فاصله آن تا مرکز استان از طريق دريا حدود ۱۰۵ مايل دريايى و مساحت آن حدود ۲ کيلومتر مربع است.

اين جزيره غيرمسکونى است.خليج فارس و جزاير آن از جمله ابوموسى در روزگار عيلاميان به ويژه در زمان سلطنت «شيلهک اين شوشيناک» در ۱۱۶۵ سال پيش از ميلاد تحت تسلط اين سلسله بوده است.

در دولت ماد نيز جزاير خليج فارس جزو يکى از ايالت هاى جنوب غربى و سپس جزو ساتراپ (استان) چهاردهم دولت ماد به نام «درنگيانه» و بخشى از کرمان بود. در دوران هخامنشيان اين جزاير از جمله جزاير ابوموسى و تنب کوچک و بزرگ به موجب بند ۶ ستون اول کتيبه بيستون جزو استان پارس بوده است.

همچنين در دوران اشکانيان در روزگار سلطنت مهرداد اول (۱۷۱- ۱۳۸ پيش از ميلاد) بنادر و جزيره هاى پارس تحت حکومت اين سلسله قرار گرفت.

در عهد ساسانيان جزاير و بنادر خليج فارس جزو قلمرو ايران و شهر اردشير از استان پارس و جزو پادکيسان نيمروز بود.پس از ورود اسلام به ايران در دوره اقتدار آل بويه از ۳۲۲ هجرى قمرى بنادر و جزاير سراسر کرانه هاى خليج فارس در قلمرو فرمانروايى آنها قرار داشت.

اين فرمانروايى به دست سلجوقيان کرمان ادامه داشت تا اين که پس از انقراض ملوک کيش در سال ۶۲۶ هجرى قمرى در روزگار اتابکان فارس و ايلخانان مغول والى هاى درياى فارس يا ملوک هرمز در جزيره کيش سکنى گزيدند و تا سال ۷۷۹ هجرى قمرى بر تمام جزاير خليج فارس و درياى مکران- عمان- حکومت کردند.

تيموريان نيز خراج جزيره کيش و ساير جزاير خليج فارس را تا سال ۸۷۳ هجرى قمرى که در ايران حکومت داشتند، جزو فارس محسوب و وصول مى کردند.با ورود پرتغالى ها به خليج فارس و آغاز فعاليت هاى استعمار نوين در منطقه، جزاير اين خليج از جمله ابوموسى به اشغال دريانوردان پرتغالى درآمد.

در روزگار سلطنت شاه عباس صفوى، پس از يک دوره طولانى نبرد، جزاير و بنادر ايرانى در خليج فارس از جمله ابوموسى، قشم، هرمز و بحرين به وسيله نيروهاى ايرانى آزاد شد که به همين مناسبت بندر گمبرون به بندر عباس تغيير نام يافت.در سال ۱۱۴۷ هجرى قمرى (۱۷۳۵ميلادى ) نادرشاه افشار، لطيف خان دشتستانى را به سمت حاکم ايالت هاى جنوب ايران و کاپيتانى کل سواحل و بنادر و جزاير خليج فارس منصوب کرد که اين فرد در سال ۱۷۳۶ ميلادى به بحرين لشکر کشيد و شيخ جبار هوله، ياغى بحرين را شکست داد و کليد دژ بحرين را براى نادرشاه فرستاد.

کريم خان زند نيز در سال ۱۱۷۹ هجرى قمرى (۱۷۶۵ ميلادى) بر سراسر منطقه فارس و جزاير خليج فارس از جمله ابوموسى و بحرین و ... اعمال حاکميت کرد.در دوره قاجاريه آقامحمدخان پس از شکست دادن جانشينان کريم خان زند، موفق شد بر تمام ايران از جمله بنادر و جزاير خليج فارس مسلط شود.

در روزگار فتحعلى شاه هم جزاير درياى پارس از جمله کيش، بحرين، ابوموسى، هندرابى، تنب بزرگ و تنب کوچک، فارور و ... جزو ايالت فارس محسوب مى شد و در سال ۱۲۶۳ ه.ق کرانه ها و جزيره هاى خليج فارس از جمله جزيره ابوموسى بخشى از ايالت «بنادر خليج فارس» شد.

در سال ۱۸۵۳ اسعتمار بريتانيا که از سال ۱۸۱۹ به بهانه حفظ امنيت در خليج فارس استقرار يافته بود در راه تثبيت سلطه خود، حکام منطقه را در کنفراسى جمع کرد و آنها قراردادى را تحت عنوان صلح جاويدان امضا کردند که به موجب آن بريتانيايى ها اجازه يافتند نه تنها به بهانه مبارزه با دزدان دريايى بلکه به بهانه حفظ امنيت خليج فارس بتوانند در هر حادثه اى که در کرانه هاى خليج فارس اتفاق مى افتد مداخله کنند. در سال ۱۸۱۹ ميلادى بريتانيا در پى اين کوشش ها جزاير ابوموسى و تنب بزرگ و کوچک را که از روزگار کهن در تملک ايران و جزو لاينفک خاک آن بود به اشغال خود درآورد.

دولت ايران در دهه نخست قرن ۱۳ بارها حق حاکميت خود را بر جزاير تنب و ابوموسى اعلام کرد و در تاريخ ۵ اسفند ۱۳۰۸ هم وزارت خارجه ايران، نامه اعتراضى را مبنى بر برافراشتن پرچم بريتانيا بر فراز جزاير ابوموسى و تنب بزرگ به وزير مختار بريتانيا در تهران نگاشت.

حکومت ايران در طول سال هاى بعد نيز همواره ضمن انجام اقدام هايى مشابه و نامه نگارى هاى متعدد که همگى از اسناد معتبر حق حاکميت ايران محسوب مى شوند، بر احقاق حق خود پاى مى فشرد.تا اين که در نيمه دوم سال ۱۹۷۱ دو کشور توافق کردند که يک روز پيش از خروج نيروهاى بريتانيايى از خليج فارس، ايران نيروهاى خود را به جزاير مسکونى ابوموسى و تنب بزرگ و جزيره غيرمسکونى تنب کوچک اعزام کند و بدين ترتيب پس از حدود ۸۰ سال که سياست استعمار برخلاف حقوق مسلم تاريخى مانع اعمال حاکميت ايران بر اين جزاير شده بود، پس از گفت وگوهاى طولانى و پيگير، بار ديگر اين جزاير تحت حاکميت بر حق ايران قرار گرفت.

زمانی که نیروی دریایی بریتانیا در سال ۱۹۴۸ به سواحل دریای عمان حمله و دزدان دریایی این منطقه را سرکوب کرد، همه چیز تغییر کرد. انگلیسی ها با روسای قبایل مهم سواحل دریای عمان ائتلاف ایجاد کرده و نظمی نوین را در آب‌های جنوب ایران برقرار کردند. آنها نام این منطقه ساحلی را "امارات متصالحه" گذاشتند. امارات متصالحه که نطفه اولیه کشور امارات متحده عربی را شکل می داد، شامل برخی جزایر ایران هم می شد. البته دولت ایران هیچگاه تسلط انگلستان و امارات متصالحه را بر جزایر سه گانه نپذیرفت اما برخی قبایل و امرای عرب مدعی تعلق این جزایر به امارات متصالحه بودند. در میان امارت های ساحلی، دو امیرنشین شارجه و راس الخیمه بیش از سایر امیرنشین ها ادعای حاکمیت بر این منطقه را داشت.

درگیری ها بین ایران و امارات متصالحه ادامه داشت تا اینکه سرانجام دو طرف حاضر شدند به طور مشترک این جزایر را اداره کنند. ایران و امیرنشین شارجه توافق کردند که نیروهای ایران در جزایر سه گانه حضور داشته باشند اما پرچم شارجه هم در پاسگاه های پلیس جزیره بر افراشته باشد. همچنین، توافق شد که نیمی از درآمدهای نفتی جزیره ابوموسی به‌طور مستقیم به ایران و نیم دیگر به شارجه پرداخت شود‌.

با این حال، توافق ایران و امارات موقت بود. اماراتی ها زیر توافق خود زدند و حاضر نشدند به تعهد خود پایبند باشند. ایران هم طی یک عملیات نظامی به جزایر حمله کرد و بعد از اخراج نیروهای امارات شارجه و راس الخیمه، جزایر را تصرف کرد.

این اتفاق باعث شد امارات به سازمان ملل شکایت کند. اختلافات حقوقی دو طرف چند ماه ادامه داشت تا اینکه سرانجام با وساطت سازمان ملل و چند کشور غربی قرار شد ایران به ازای جدایی بحرین، مالکیت قطعی این سه جزیره را به دست آورد.

رویکرد ایران؛ سکوت یا واکنش تند؟!

بعد از طرح این ادعاهای واهی گاه و بیگاه اماراتی ها که کاملا با برنامه صورت می گیرد افکار عمومی انتظار دارد جمهوری اسلامی ایران واکنشی تند به این مساله نشان دهد، اما به لحاظ حقوقی گاهی پاسخ به یک ادعا به نوعی به آن مشروعیت می بخشد به همین خاطر ما در سازمان ملل هم شاهد هستیم که وقتی در صحن مساله ای مورد اختلاف بین کشورها مطرح می شود کشور مورد ادعا واقع شده از حق پاسخ خود استفاده نمی کند تا به ادعای طرف مقابل مشروعیت نبخشد.

امارات مدام تاکید دارد که این مساله به عنوان یک اختلاف باید به دیوان ارجاع داده شود، اما ایران همواره تاکید داشته که این موضوع را اصلا اختلاف نمی داند که بخواهد چنین کند چرا که جزایر سه گانه را جزو لاینفک ایران مثل تهران، تبریز، سنندج یا هر شهر دیگری می داند بنابراین حساسیت بیش از اندازه نشان دادن ممکن است به ادعای طرف اماراتی به لحاظ حقوقی هم مشروعیت ببخشد، ایران باید بار دیگر مطابق همیشه تاکید کند که طرح چنین ادعایی اساسا ارزش پاسخگویی ندارد چرا که هیچ اختلافی در کار نیست!