مصوبه سنا و آينده مذاكرات هسته اي

دکتر محمدرضا ضيايي بيگدلي

بيانيه سوئيس، به عنوان سند راهبردي حل و فصل مسائل هسته اي ايران و مبناي نگارش سند نهايي تحت عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک»، در حالي به امضاي احتمالي ايران و 1+5 خواهد رسيد که الزامات حقوقي و لازم الاجرايي را براي کشورهاي طرف توافق به وجود خواهد آورد. اين در حالي است که دولت امريکا به عنوان اصلي ترين کشور طرف مذاکره با ايران بر سر رسيدن به اين توافق با کنگره دچار اختلافاتي عميق شده است. نمايندگان کنگره امريکا بعد از مخالفت هاي دنباله دار با روند جاري مذاکره با ايران توانستند تاييد ضمني کاخ سفيد را براي نظارت بر توافق احتمالي با ايران به دست آورند. اين مساله که آيا اين نظارت مي تواند توافق احتمالي ايران و 1+5 را نقض کند يا خير، بستگي به محتوا و چارچوبي دارد که در توافقنامه نهايي به امضاي ايران و 6 قدرت جهاني مي رسد.

آنچه امروز از سوي محافل سياسي مطرح مي شود از جنس گمانه زني است. از منظر حقوقي دولت هاي دخيل در مذاکرات هسته اي با دو وضعيت روبه رو هستند:

وضعيت نخست؛ برنامه اقدام مشترک که قرار است طرفين حداکثر بعد از سه ماه به آن دست يابند، يک معاهده بين المللي و سند حقوقي لازم الاجرايي است که ميان ايران و 6 کشور 1+5 از جمله امريکا منعقد مي شود. در اين مدل دولت ها تصميم مي گيرند مجالس خود را در تصميم نهايي معاهده مشارکت دهند. اگر چنين قراري بين طرفين معاهده هسته اي گذاشته شود آنگاه صرف امضاي قوه مجريه براي مشروعين معاهده کافي نيست يعني هر دو طرف بايد اين توافق را به تصويب پارلمان هاي کشورهاي خود برسانند. اما ريسک اين مدل تصميم گيري آن است که در اين صورت مجالس کشورها ممکن است به دليل علايق و گرايش حزبي بتوانند به کل يا بخش هايي از معاهده، ايراداتي را وارد و از تصويب آن خودداري کنند. در نظام حاکميتي امريکا اين معاهدات بايد به تصويب «سنا» برسد و نه «کنگره» و در صورتي هم که سناتورها آن را تصويب نکنند، رئيس جمهوري امريکا مي تواند از حق وتوي خود استفاده کند.

وضعيت دوم؛ روساي جمهوري مي توانند از اختيارات انحصاري قوه مجريه براي امضاي معاهدات بين المللي، بدون نياز به تصويب مجالس خود استفاده کنند. در اين صورت، قواي قانونگذاري نمي توانند در چارچوب موافقتنامه هاي اجرايي که در حوزه اختيارات قانوني و انحصاري اختيارات رئيس جمهوري است، مداخله کنند. در اين حالت، روساي جمهوري، همه بار مسئوليت امضاي توافق را برعهده مي گيرند پيدا است که مشکلات و کشمکش هاي داخلي که پس از امضا و اجراي توافق بدون تصويب نمايندگان ايجاد مي شود، يک مساله داخلي خواهد بود و به تعهدات الزام آور شده رئيس جمهوري ربطي نخواهد داشت.

به باور اغلب حقوقدانان بعد از امضاي توافق ميان ايران و 6 کشور 1+5 و مهر تاييد شوراي امنيت سازمان ملل متحد، کنگره نمي تواند اين معاهده الزام آور بين المللي را نقض کند. اگر هم رئيس جمهوري امريکا مطابق خواست کنگره بپذيرد که توافق نهايي را براي بررسي به کنگره بفرستد، باز هم خدشه اي به اجراي معاهده وارد نخواهد شد، مگر اينکه يک وضعيت ناگوار رخ دهد يعني فشار سياسي مخالفان توافق آنچنان شدت گيرد که اوباما ناچار شود به دولت ايران اعلام کند اقدامي خلاف قانون اساسي انجام داده و به همين دليل، معاهده «باطل» و از درجه اعتبار ساقط است. البته تحقق اين فرضيه امري شبه محال است زيرا هزينه هاي سنگين جهاني و داخلي را متوجه دولت امريکا خواهد کرد.

*استاد حقوق بين الملل

روزنامه ايران

گزارش خطا