مذاكرات هسته اي از منظر جامعه شناسي سياسي

دكتر مجتبي مقصودي*

پس از قريب به 12 سال از آغاز مناقشه هسته اي ايران و غرب، مذاکرات و گفت و گو و مفاهمه براي پايان بخشيدن به اين مناقشه در دولت تدبير و اعتدال در بستر تازه اي به جريان افتاده است. مقامات دولت يازدهم در يک هم آوايي نزديک به هم استراتژي سياست خارجي کشور و بويژه اهداف هسته اي ملي را بازتعريف کرده و بر آن شدند تا سياست خارجي را که هشت سال پاشنه آشيل ايران محسوب مي شد به منبع کسب قدرت و نفوذ تبديل کند. از اين رو دولت روحاني پايه اول سياست خود را بر گشايش باب بسته روابط خارجي و حل و فصل منازعه هسته اي قرار داد. سياستي که به نوبه خود دليلي روشن براي عرضه داشت و آن، شکستن حصار تحريم و تهديد و گره گشايي از تنگناي معيشت مردم و باز کردن قفل زنگارگرفته سياست خارجي و ديپلماسي بود. دغدغه اي که همان طورکه انتظار مي رفت با حل و فصل اوليه آن در زمين مذاکرات ژنو باعث شد تا صحنه سياست در ايران شاهد اتفاقاتي مهم در دو حوزه سياسي و اقتصادي باشد. رهاورد گشايش در چالش هسته اي منحصر به ديپلماسي و اقتصاد نبود. بازگشت نشاط و اميد به عنوان دو وجه مهم سياست ورزي به عامه مردم- گروه ها و نيروهاي سياسي- نخبگان صحنه سياست ايران، جلوه تازه اي از اجماع ملي و شادابي جامعه سياسي ايران را حول پيشبرد برنامه مذاکرات ديپلماتيک به نمايش گذاشت. نمايشي که زيرپوست آن، حمايت خرد جمعي ايرانيان از گفتمان هسته اي دولت يازدهم و در نتيجه افزايش اعتماد اجتماعي به عنوان يک سرمايه ملي تعبير شد. مطلب زير، مقاله اي است که دکتر مجتبي مقصودي، دانشيار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي ديروز 31 فروردين 94 بخش هايي از آن را در نشست «مذاکرات هسته اي لوزان از ديدگاه علوم سياسي، ديدگاه هاي منتقد و موافق» ارائه کرد.

در اين مقاله به جاي پيگيري و تکرار بحث و گفت وگوها و اظهار نظرهاي عمومي در باره مذاکرات هسته اي از منظر روابط بين الملل، سياست خارجي و دولت و سياست قدرت (به عبارتي تحليل و بررسي از بالا) تلاش خواهد شد از منظر جامعه سياسي، نيروها و گروه هاي اجتماعي، با عطف توجه به تجربه هاي تاريخي- جامعه شناختي ( به عبارتي تحليل از پايين)، مذاکرات ايران با 1+5 مورد طرح و بررسي قرار گيرد. همچنين تلاش خواهد شد در اين عرصه پيامدها و دستاوردهاي موضوع مورد طرح و بررسي قرار گيرد.

رويکرد بنده نسبت به مذاکرات، نگاه مثبت نسبت به اصل مذاکرات، تعاملات و گفت وگوي سازنده همچون اکثريت جامعه ايران است. اين رويکرد محصول تجربه و مشاهده پيگيرانه سال هاي مناقشه ايران با جهان، محاسبه سود و زيان ادامه اين فرآيند، برآورد مخاطرات، توجه به منافع ملي و آينده نگري جامعه سياسي ايران است. قطعاً اين يک زاويه ديد نسبت به مسائل حياتي کشور است و نفس برگزاري چنين جلساتي را که اميد است آغازگر مذاکرات ملي در بسياري از ديگر مسائل داخلي کشور و با همه نيروهاي سياسي باشد. با اين باور که تکيه بر خرد جمعي زمينه ساز کاهش بسياري از مشکلات سياسي- اجتماعي کشور خواهد بود. صد البته به شرط آنکه اين نشست ها ويتريني، تزئيني و نمايشي نباشد و اراده لازم براي توجه و اعمال و اجرا نيز وجود داشته باشد مغتنم ارزيابي مي کند. در اين مقاله تلاش خواهد شد به برخي از مهم ترين نتايج، پيامدها، دستاوردها و چشم اندازها از منظر جامعه شناسي سياسي و تاريخي پرداخته شود.

نکته اول: ايجاد و گسترش حس اميدواري

اميدواري نسبت به حل و فصل يکي از مهم ترين مناقشات ايران با غرب و پيامدهاي ناشي از دستيابي به تفاهم، جامعه سياسي ايران را تا حدودي سرزنده، شاداب و با انگيزه ساخته است. «اميد» و «نشاط» دو وجه مهم سياست ورزي در دوران کنوني است که گوهري نسبتاً کمياب در عرصه سياست ورزي ايراني است و گهگاه ظرفيت هايي ظاهر ولي به دليل استمرار نداشتن و دستيابي به چشم انداز مورد انتظار، اميد و نشاط از جامعه رخت برمي بندد و جاي خود را به سردرگمي و روزمرگي مي دهد. سياستمداران ايراني بايد مد نظر داشته باشند که جامعه سياسي ايران در حال حاضر اميدوارتر از هر زماني به آينده مي نگرد؛ به بهبود وضعيت معيشت و کسب و کار از پي رفع تحريم ها و کاربست تدبيرها، اميدوار به گشايش بيشتر فضاي سياسي و آزادي هاي مدني و اجتماعي، اميدوار به مسئوليت پذيري و پاسخگويي بيشتر مقامات و مسئولان، اميدوار به شفافيت ها و دوري از رانت جويي و رانت خواري ها از طريق شايسته سالاري، اميدوار به دور شدن کابوس جنگ، حمله و تحريم، اميدوار به تحقق وعده هاي دولت و... است. پاسداشت اين اميد و نشاط يک وظيفه ملي است. هرچند نبايد فراموش کرد نيروهايي در سطح بين المللي، منطقه اي و داخلي به دنبال سرخوردگي و دلمردگي و نااميدي و غم در سطح ملي اند. در واقع، در کنار «کاسبان تحريم»، بايد «کاسبان غم و نوميدي» را به دشمنان اين ملت افزود.

نکته دوم: شکاف در انحصار تصميم گيري هاي حياتي

تجربه تاريخي ايران معاصر حکايت از آن دارد که مهم ترين تصميمات سياسي سرنوشت ساز اين مملکت فارغ از هرگونه ارزش گذاري و توجه به نتايج آن تنها توسط معدودي افراد گرفته شد. از واگذاري امتياز توتون و تنباکو تا واگذاري امتياز «دارسي» و متعاقب آن انعقاد قرارداد 1933، از تعطيلي نظام چند حزبي و تاسيس نظام تک حزبي رستاخيز تا پيگيري سياست هاي هسته اي در زمان محمدرضاشاه تاکنون، فرآيند سياستگذاري در مسائل مهم و حياتي کشور، کمتر عمومي بوده است و سياستگذاري ها و تصميمات حياتي پشت در هاي بسته صورت پذيرفته است و پس از اتخاذ تصميم يا اعلام عمومي آن، ملت را به پايکوبي و جشن پيروزي فراخواندند. تصميم و شروع به اجرا از آن مطلع شده و سود و زيان تصميمات مسئولان را بر دوش گرفته و پرداخته اند. بدين لحاظ، حتي با پذيرش و اتخاذ بهترين تصميمات و سياستگذاري ها، ملت آن تصميمات را از آن خود و براي خود ارزيابي نمي کردند، لذا احساس دين و مسئوليتي در قبال آنها نمي کرد. مشخصاً به نظر مي رسد روند متصلب و بسته سياستگذاري و تصميم گيري در مذاکرات اخير دچار شکاف شده است.

نکته سوم: ايجاد فضا و ظرفيت هاي گفت وگويي و بويژه گفت وگوي انتقادي

يکي از مهم ترين ويژگي هاي شرايط جديد ايجاد فضاي بحث و گفت وگو در مورد يکي از مهم ترين مسائل ملي است. ايجاد «ظرفيت هاي گفت وگويي و گفت وگوي انتقادي» يکي از دستاوردهاي شرايط جديد است که بايد مغتنم شمرده شود و به فال نيک گرفته و اميدوار باشيم با درس آموزي از اين شيوه حسنه، الگوي سياستگذاري در تمامي مسائل کليدي و مهم کشور بدين گونه باشد. در واقع به دليل پيامدهاي غيرقابل انکار تصميمات مهم، حياتي و ملي واگذاري مسئوليت تصميم گيري به يک تيم و حتي يک فرد هر چند نخبه و يگانه دهر اشتباه تاريخي است؛ شرايط جديد بويژه ديپلماسي عمومي و آشکار به جاي ديپلماسي پنهاني و ظرفيت هاي گسترده اطلاعاتي و ارتباطي باعث حضور فعالانه تر نيروهاي اجتماعي در فضاهاي رئال و مجازي شده و امکان بحث و نظر را فراهم ساخته است.

نکته چهارم: به رسميت شناخته شدن حقوق ملت براي مشارکت در تصميم گيري هاي حياتي

از جمله معدود مواردي است که جامعه ملي احساس مي کند به رسميت شناخته شده و در يکي از نفسگيرترين و حساس ترين مذاکرات تاريخي، لحظه به لحظه با تيم مذاکره کننده بوده و از صميم قلب براي توفيق آنان و براي توفيق ملت ايران دعا کرده است، جامعه سياسي ايران با درک شرايط حساس تاريخي، ملي و منطقه اي و با اشراف به محدوده ها و محدوديت ها، با توجه به عملکردهاي دولت هاي گذشته و با احساس مسئوليت نسبت به شرايط حساس منطقه اي، به صورتي واقع بينانه و فراتر از شعارهاي خيالي و توهمي، توفيق نسبي تيم هسته اي ايران را در يک بده بستان تاريخي مي پذيرد.

نکته پنجم: رويکرد همدلانه جامعه با تيم مذاکره کننده به مثابه سرمايه اي ملي

رويکرد همدلانه جامعه ملي از اقشار و طبقات مختلف با تيم مذاکره کننده در مذاکرات 1+5 در تاريخ ايران بي سابقه است. ظهور و بروز اين احساس که اولاً تيم مذاکره کننده براي سرنوشت ملت تصميم مي گيرد و همگان مسئوليت تاريخي در دفاع روحي، رواني، قلبي و قلمي و قدمي از تيم هسته اي دارند، غير قابل انکار و ترديد است. ثانياً اين رويکرد همدلانه جامعه ملي با ائتلاف طبقاتي و وحدت اجتماعي اقشار مختلف اجتماعي همبسته شده است و در اين آوردگاه تاريخي و حياتي، ملت، دولت را تنها نگذاشته است.

نتيجه آنکه؛ «افزايش اعتماد اجتماعي و ملي» و تا حدودي رضايت نسبي از فرآيند مذاکرات، «افزايش سرمايه اجتماعي» و گسترش تعامل و نزديکي دولت با ملت؛ «کاهش يکي از شکاف هاي تاريخي در مناسبات دولت-ملت» ارزيابي مي شود که در نوع خود کم نظير است.

نکته ششم: واقع بيني، صلح جويي و مداراطلبي جامعه سياسي ايران

صلح، صلح و باز هم صلح مهم ترين منفعت واقع بينانه جامعه سياسي ايران است. تجربه تاريخي مويد «روح صلح طلبي و مداراجويي ايرانيان» است. واقع بيني مفرط و حزم انديشانه جامعه سياسي ايران در آشفته بازار خون، آتش و دود در منطقه خاورميانه که از هر سو صداي توپ و تفنگ و فغان ملت ها شنيده مي شود و کم و بيش جامعه ايران را در معرض مخاطرات جدي قرار داد، تحسين برانگيز است. احتياط، حزم انديشي و واقع بيني سياسي حکم مي کند کشور و جامعه را از احتمال بروز هرگونه جنگي دور بسازيم. آلام و مصائب جنگ ها فراتر از تصور است و مخاطرات ناشي از آن غيرقابل محاسبه.

جامعه سياسي ايران واقع بينانه ارزيابي مي کند؛ هزينه بروز يک جنگ، حتي يک جنگ محدود در داخل مرزهاي کشور چقدر است؟ به عنوان نمونه؛ هزينه ها، صدمات، آلام و مصائب جنگ و حتي زيان ها و از دست رفتن فرصت هاي اقتصادي- اجتماعي براي ملت هاي عراق، سوريه، يمن چقدر است؟ اين ملت ها تاوان چه سياست هايي را مي پردازند؟ لذا جامعه سياسي ايران در آشفته بازار سياست ورزي در سطح منطقه، منطق مذاکره و تعامل را بر منطق اسلحه ترجيح داد.

منش، روش و فرهنگ جامعه سياسي ايران «مداراجويي، صلح طلبي و تعامل سازنده با جهان» است. جامعه سياسي ايران به لحاظ انتظارات ارزشي و گذشته پرافتخار خود، خويش را فراتر از وضع موجود مي داند و شايسته بهترين ها به لحاظ شان، پرستيژ، ثروت، قدرت و جايگاه منطقه اي و بين المللي مي داند. دور شدن از فضاي نظامي- امنيتي و کاهش قدرت و مانور نيروهاي افراطي و راديکال يک دستاورد براي جامعه سياسي صلح طلب و مداراجوي ايران تلقي مي شود.

نکته هفتم: رويکرد مثبت جامعه روشنفکري به مذاکرات هسته اي

در جامعه اي که مخالف خواني با سياست هاي دولت معمولاً رايج است و گاه به مثابه يک ارزش محسوب مي شود. همچنان که نقد و مخالفت ناظر بر متفاوت ديدن، عميق و فراتر از ظواهر نگريستن محسوب شده، در جامعه اي که همراهي با سياست هاي دولت، حکومتي شدن، قلم به مزد شدن محسوب مي شود و معمولاً مرسوم نيست، حمايت بخش هاي زيادي از جامعه روشنفکري از مذاکرات هسته اي يک نقطه عطف محسوب مي شود. «عملگرايي، واقع بيني و تعاملات جامعه روشنفکري با سياست هاي ملي» يک دستاورد تلقي مي شود که بايد آن را پاس داشت.

جامعه روشنفکري ضمن انتقاد سازنده، از روند کلي مذاکرات و تعاملات با جهان خارج استقبال کرده و اين مذاکرات را آغازگر فرآيندي مي داند که در دراز مدت موجب تعميق توسعه سياسي، گسترش آزادي هاي سياسي، اجتماعي و محدود شدن نهاد قدرت خواهد شد.

نکته هشتم: گذار از مذموميت تاريخي-اجتماعي و سياسي مذاکرات سياسي

يک از دستاوردهاي مذاکرات هسته اي «گذار از مذموميت تاريخي- اجتماعي مذاکرات سياسي» است. جامعه سياسي ايران در دوران معاصر هيچ گاه نظر مساعدي نسبت به مذاکره با بيگانگان بر سر منافع حياتي کشور و جامعه نداشته است. پاشنه آشيل دولت مصدق در ملي کردن صنعت نفت، پاسخ منفي به انواع و اقسام پيشنهاد هاي واصله و از جمله پيشنهاد بانک جهاني بود. با وجود ظرفيت هاي مثبت پيشنهاد بانک جهاني براي حل و فصل مساله نفت و تمايل باطني مصدق به اين راه حل، وي با تمکين به نظر مشاوران خود که در صورت مذاکره از سوي منتقدان و حزب توده خائن شمرده مي شود از توافق با بانک جهاني سر باز زد، حال آنکه پذيرش اين توافقات حداقل چند سالي به جنبش ملي شدن صنعت نفت توش و توان تازه اي مي داد.

در دوران پس از انقلاب نيز مذموميت مذاکره، بويژه مذاکرات رودررو موجب تطويل برخي مناقشات شد. به نظر مي رسد جامعه سياسي ايران در حال عبور از اين مذموميت تاريخي است.

نکته نهم: تقويت گفتمان اعتدال و ميانه روي

هرچند انتخابات رياست جمهوري سال 1392 نشاني از نياز و تاييد رويکرد اعتدالي و ميانه روي از سوي اکثريت جامعه سياسي ايران است، توفيق در کارزار مذاکرات هسته اي تقويت کننده وزن نيروهاي ميانه رو و مصالحه جو در درون جامعه ايران است، واقعيت اين است که راديکاليزم، افراط گرايي، بنيادگرايي عرصه را بر نيروهاي ميانه رو نه تنها در ايران، بلکه در سطح منطقه خاورميانه تنگ کرده است.

نکته دهم: تعميق توسعه سياسي

«تنش پرهيزي» مهم ترين بستر توسعه سياسي در جامعه ايران محسوب مي شود. هرگونه زمينه سازي براي دستيابي نداشتن به آرامش و امنيت ملي و حتي منطقه اي، ضد توسعه و توسعه سياسي ارزيابي مي شود. وجود تنش و ناامني مهم ترين بهانه نيروهاي اقتدارگرا در همه جهان و از جمله ايران است که آزادي هاي سياسي- مطبوعاتي، رسانه اي، نهادهاي مدني، حقوق شهروندي در قانون اساسي و شفافيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي، دسترسي آزاد به اطلاعات و شبکه هاي اطلاع رساني را برنمي تابند و منتظر بهانه اي براي از بين بردن همه دستاوردهاي جوامع ملي اند. به نظر مي رسد «گريز آگاهانه و هشيارانه از تله هاي خشونت زا و تنش زا يک وظيفه ملي و ديني» از سوي نيروهاي آزاديخواه در سطح جهان، منطقه و ايران است. قطعاً، آتش افروزي به نفع نيروهاي دلسوز اجتماعي و مصلح نيست. بدين لحاظ، «کمپين صلح جويي و آرامش طلبي» يک نياز منطقه اي است. حفظ دستاوردهاي توسعه اي در سطح منطقه بشدت متشنج خاورميانه و در ميان کشورهاي مسلمان جز از طريق نيروهاي صلح جو و ضد جنگ امکانپذير نيست. بايد اميدوار باشيم که مذاکرات ايران با 1+5 ضمن کمک به تنش پرهيزي در دراز مدت بسترساز توسعه سياسي باشد.

نکته يازدهم: انتظار بهبود وضعيت کسب و کار و ارتقاي وضعيت و جايگاه طبقه متوسط

با وجود افزايش کمي و بهبود وضعيت کيفي و رو به صعود طبقه متوسط جديد در طول دوران سازندگي و اصلاحات؛ سال هاي 1384 تا 1392 براي طبقه متوسط، بويژه طبقه متوسط شهري و حقوق بگير بيشتر به يک کابوس شبيه بود. به موازات افول وضعيت کسب و کار و وابستگي بيش از پيش اقتصاد کشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و کسب نزديک به 600 ميليارد دلار درآمد ارزي و فرصت سوزي هاي تاريخي دولت در اين ارتباط، طبقه متوسط شهري نيز افول وضعيت اقتصادي و شان اجتماعي- فرهنگي و منزلت سياسي خود را نظاره گر بود. طبقه متوسط در چنين وضعيتي سياست صبر و انتظار را پيشه خود ساخت تا در شرايط مساعد بر سياست و فرهنگ ايراني تاثيرگذار باشد. قطعاً توفيق در تعاملات هسته اي با 1+5 در درازمدت آن فرصت مورد انتظار را براي طبقه متوسط فراهم خواهد آورد تا يک بار ديگر شاهد بهبود کسب و کار و ارتقاي جايگاه، شان اجتماعي- فرهنگي و تاثيرات بيشتر اين طبقه باشيم.

درس ها و بايسته ها اول: توجه و بازبيني ساختار و نظام تصميم گيري

چه مشکل اساسي و ريشه اي در ساختار سياسي و نظام تصميم گيري کلان کشور وجود دارد که هر از چندگاه ضمن بازتوليد بحران تصميم گيري، ديرهنگام و شايد در شرايط فشارهاي سنگين و تنگناهاي سخت داخلي و خارجي به حل و فصل مسائل از سر ناچاري مبادرت مي ورزد؟ آيا فرآيند تصميم گيري هاي کلان و حياتي در همه کشورها اين گونه است يا مختص ايران و معدود کشورها است؟ چه ظرفيت نهفته اي در نظام سياسي کشور چرخه بحران تصميم گيري را موجب مي شود؟ مشخصاً، با توجه به نکات پيش گفته و از جمله تحولات عظيم بين المللي و منطقه اي به نظر مي رسد بازبيني فرآيند تصميم سازي، تصميم گيري و اجماع سازي، تعريف منافع ملي، اولويت هاي سياست داخلي و خارجي الزام دير يا زود نظام سياسي در ايران باشد.

دوم: مديريت مطالبات و انتظارات فزاينده

دامن زدن به مطالبات و انتظارات و دادن وعده هاي دست نيافتني آفت مديريت سياسي در کشور است که مجدداً شکاف دولت- ملت را تشديد خواهد کرد. در حال حاضر برخي اين گونه مطرح مي کنند که از فرداي توافقات هسته اي مشکلات جامعه حل خواهد شد. حال آنکه واقع امر چيز ديگري است. در شرايط کنوني مديريت مطالبات و انتظارات فزاينده بايد در دستور کار مسئولان نظام قرار گيرد تا بعد از حل و فصل مناقشات ايران و غرب در عرصه داخلي دچار تعارضات جدي نشويم. بدين لحاظ انتظار مي رود همزمان با پيشبرد مذاکرات هسته اي، مطالبات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه مديريت شود.

سوم: چالش هاي کارآمدي

محدودسازي جهتگيري و عملکرد مديريت سياسي کشور، تنها به حل و فصل مناقشات نوعي تقليل در وظايف، مسئوليت ها، وعده ها و شعارهاي داده شده از سوي دولت کنوني است و قرار دادن همه فعاليت هاي دولت، ذيل مذاکرات هسته اي ، کم توجهي به نيازها و تقاضاهاي جامعه سياسي تلقي مي شود که در گذر زمان چالش هايي به دنبال خواهد داشت.

چهارم: حفظ حس اميد و اعتماد به دولت تدبير

در صورتي که مردم و نيروهاي اجتماعي در حوزه عمومي تغيير محسوسي مشاهده نکنند و مطالبات همچنان پابرجا باشد يا تنگناهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جاي خود را به گشايش هاي محسوس و دستاوردهاي ملموس ندهد، حس اميدواري و اعتماد به دولت تدبير و اميد از جامعه رخت خواهد بست و اين فرآيند، علامت خوبي نه تنها براي دولت کنوني، بلکه آينده نظام سياسي نخواهد بود. بدين لحاظ حفظ روحيه اميدواري يک وظيفه ملي است.

*دانشيار علوم سياسي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي و رئيس سابق انجمن علوم سياسي ايران

□ روزنامه ايران

گزارش خطا